اين يادداشت به مناسبت پروندهاي در همين زمينه نوشته و در نشريه صنعت و توسعه(شماره 23 آذر 87) چاپ شده است.
روزنامه سلام در مقطعي شكل گرفت كه صفآرايي نيروهاي سياسي متفاوت از گذشته شده بود. جناح حاكم تركيبي از راست سنتي و اطرافيان آقاي هاشمي بودند، كه وجه مشترك آنان از يك سو ديدگاههاي اقتصادي و از سوي ديگر مخالفت با جناح چپ بود، كه البته در ميان اطرافيان آقاي هاشمي تعدادي از عناصر پيشين اين جناح حضور داشتند و آقاي هاشمي نيز با بحثهاي عدالت اجتماعي در خطبههاي نماز جمعه سالهاي اول انقلاب خويش عليالاصول به لحاظ اقتصادي پيشينهاي چپ داشت به طوري كه جناح راست روحانيت و بازار از اين حيث با وي مخالفت شديد ابراز ميداشتند. اما در هر حال هنگامي كه وي رييس جمهور شد به هر دليلي تعديل اقتصادي را در ذهن و نظر ترجيح ميداد، بعلاوه به لحاظ خطمشي در حوزه سياست نيز به جناح راست نزديك شد، يا از ابتدا هم چنين بود، در نتيجه جناح چپ را مخالف و رقيب جدي خود دانستند و درصدد حذف آنان برآمدند و در اولين اقدامها نيز تيغ نظارت استصوابي با حمايت دولت و از سوي شوراي نگهبان جناح چپ را نشانه رفت.
اما درون جناح چپ نيز به لحاظ اقتصادي دو خطمشي وجود داشت، خطمشي اول اساس و بنيان اقتصاد بازار و مبتني بر رقابت را پذيرفته بود، اين پذيرش عمدتاً متكي بر تجربه شكست خورده اقتصاد دولتي بود، و خطمشي ديگر نيز كمابيش بر سياستهاي قبلي و رايج دهه اول انقلاب تأكيد داشت، وحدت اين دو خطمشي در تقابلشان با جناح حاكم و متحد از راست سنتي و آقاي هاشمي بود، از اي رو تفاوتهايشان به چشم نميآمد، و اين تقابل هم در درجه اول سياسي بود، اما مشكلات اقتصادي مستمسك و بهانه خيلي خوبي براي نقد مشترك آنان از جناح حاكم بود.
از آنجا كه بنده تا مدتي بجز شوراي سردبيري، دبير سرويس اقتصادي هم بودم، دقيقاً به اين مسأله واقف هستم، از اين روست كه حتي براي معرفي سياستهاي تعديل و برنامه اول، شايد براي اولين بار با آقاي دكتر طبيبيان كه برنامهريز آن بود مصاحبه مفصلي انجام داديم كه ظاهراً در دو قسمت منتشر شد، و اين مصاحبه هم كاملاً تخصصي است و هدف اصلي آن توضيح و نقد علمي سياستها بود. من و دوستانم در اين سرويس بيش از آنكه در نقد سياستهاي تعديل بنويسيم، در نقد عملكرد دولت و سياستهايش و انطباق آن با برنامه يادداشت مينوشتيم. مثلاً سه يادداشت من، يكي به نام «نقدِ نسيه»، نقد دستاوردهاي اقتصادي دولت در مقايسه با اهداف برنامه و مبتني بر گزارش رسمي سازمان برنامه است. يادداشت ديگر «نقطه عطف» است كه در نقد تكنرخي كردن نرخ ارز است كه به كلي مغاير با برنامه اول توسعه اقتصادي بود و يكي از بزرگترين خطاهايي بود كه دوره اول آقاي هاشمي رخ داد و جالب اين كه مدتي بعد مجددا سياست چند نرخي جايگزين شد و در ادامه هم بدهيهاي كلان دولت به بانك مركزي براي بازپرداخت ارزهائي كه بصورت اعتباري فروخته شده بود دمار از روزگار نقدينگي درآورد . يادداشت ديگر هم در نقد جلوگيري از صادرات رب گوجه فرنگي!! بود كه به علت افزايش قيمت آن در داخل، صادراتش را ممنوع كردند كه بنده صريحاً با آن مخالفت كردم كه اين كار بازارهاي صادراتي را دچار اختلال و شكست ميكند. اين سه مورد نمونههاي روشن از جهتگيري يادداشتها و مطالب اقتصادي ديگر اين خط در روزنامه سلام بود.مورد ديگر هم نقد سياست فروش 5000 دلار به هر نفر و صفهاي طويل براي اين كار بود كه هدفش تامين بودجه دولت بود.
اما خط ديگري هم در سلام بود كه در سرويس گزارش خود را نشان ميداد، و آن خط عمدتاً بر ديدگاههاي توزيع برابر و بر ضد سرمايهداري و... متمركز بود، البته هر دو خط بر مسأله فساد ناشي از سياستهاي جاري در حوزه اقتصاد تأكيد زيادي داشتند، و دولت هم بجاي پاسخ دادن به اين اشكالات بويژه فساد گستردهاي كه در واگذاريها و... ايجاد شده بود، به شانتاژ سياسي متوسل ميشد. اما اين كار در نهايت براي آن دولت فايدهاي نداشت، چرا كه در سالهاي پاياني كارش بجز شخص آقاي هاشمي، افراد ديگر در دولت خود را كنار كشيده بودند.
ما حتي در يك مورد به عدول از سياستهاي تعديل هم اعتراض كرديم (سال 1373) زيرا معتقد بوديم كه اين عدول ناشي از بيبرنامگي است و نبايد اين سياستها را كنار گذاشت. زيرا بيبرنامگي قطعاً آثار زيانبارش بيشتر از اجراي يك برنامه مدون و تعيين شده است.
متأسفانه هنوز هم عدهاي درصددند كه ضعفهاي اجرايي و تخلفات خود را در اجراي برنامه اول توسعه كه موجب مشكلات بسيار شد، به پاي ديگران بنويسند و آن ضعفها را ناديده بگيرند. همان روز هم افكار و درك و فهم جامعه را به تمسخر گرفتند و هنگامي كه تعزيرات حكومتي را مجدداً در سال 1373 برقرار كردند، گفتند تعزيرات را مجدداً احيا ميكنيم چون انبارهايمان پر است، قبلاً كه انبارها خالي بود تعزيرات ضروري نبود!! تخلف از برنامه اول چنان شديد بود كه در سال 1373 و 1374 جمعاً صد درصد تورم را شاهد بوديم، در حالي كه قرار بود تورم در پايان برنامه اول تكرقمي شود. به دليل همين تخلفات بود كه طراحان و مدافعان برنامه اول و سياست تعديل نيز كنار رفتن را بر ماندن در سازمان برنامه ترجيح دادند.
براي فهم موضع روزنامه سلام نسبت به سياستهاي تعديل، پيشنهاد ميكنم مطالعهاي درباره يادداشتهاي اقتصادي روزنامه سلام صورت گيرد و با تحليل محتواي متن آنها، روشن شود كه انتقادات روزنامه نسبت به تعديل اقتصادي از چه منظري بوده است، از آنجا كه سهم عمدهاي از اين يادداشتها را خودم نوشتهام، به خوبي ميدانم كه چه بوده و از چه منظري بوده است. بخش مهم آن نقدها از موضع دروني سياست تعديل و برنامه اول توسعه بوده است.