اين روزها بسياري از مردم چشم انتظار اجراي وعده دولت و گرفتن پول نقد هستند اما زمينههاي اجراي آن تا چه حد فراهم است؟ اين پرسشي است كه تا حدي در اين يادداشت به آن اشاره شده است. و در روزنامه سرمايه(87/9/4) چاپ شده است.
طرح تحول چه سرنوشتي خواهد داشت؟
اگر از مردم بپرسيم در ماههاي آينده، بيش از هر چيزي انتظار چه اتفاقي را ميكشند در اين صورت چندان عجيب نخواهد بود كه اكثر آنان دريافت مبلغ نقدي قول داده شده از سوي دولت را به عنوان مهمترين موردي كه چشم انتظارش را ميكشند پاسخ دهند. طرفه آنكه در طول چند سال اخير، بويژه ماههاي گذشته، از يك سو فشار تورمي بسيار زياد بوده و از سوي ديگر چشمانداز اميدبخشي در بهبود دستمزدها نيز وجود ندارد. فراموش نكنيم كه در سال جاري افزايش دستمزد و حقوق كاركنان دولت حتي نيمي از تورم سال گذشته را پوشش نداد، در حالي كه قيمت نفت در زمان تصويب بودجه، بسيار بالاتر از 100 دلار بود، اما حالا كه قيمت آن به كمتر از 50 دلار رسيده و احتمالاً كمتر هم خواهد شد، طبعاً كسي نبايد منتظر افزايش دستمزد و حقوق خود در سال آينده به نحوي باشد كه تورم شديد كنوني را جبران كند، بنابراين اگر مبلغ قول داده شده به دست مردم نرسد، بدون ترديد، بر تعداد فقراي جامعه بيش از پيش اضافه خواهد شد، و توزيع نابرابر درآمدها، نابرابرتر ميشود، و ضريب جيني نيز بيشتر خواهد شد. فراموش نكنيم كه شرايط كنوني معمولاً نرخ تورم موجود در اقلام خوراكيها كه طبقات پايين جامعه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف آن ميكنند، از متوسط نرخ تورم اعلان شده بيشتر است و لذا فشار بسيار بيشتري از متوسط نرخ تورم به طبقات پايين جامعه وارد ميشود و اين فشار نيز ذهنيت مردم را متوجه تأمين معيشت و حفظ سطح زندگي فعلي خود ميكند. از اين رو و به طور طبيعي براي سررسيد وعده دولت لحظهشماري ميكنند، اما آيا اين وعده محقق ميشود؟
پاسخ فعلي و معقول به اين پرسش منفي است. چرا؟ به چند دليل. يك دليل آن ضعف ساختاري و مديريتي دولت است. اين دولت عليرغم وعدهها و شعارهاي به ظاهر گندهاي كه ميدهد، به لحاظ علمي و ساختاري قادر نبوده و نيست كه كارهاي ايجابي و بزرگي را به سرانجام برساند، حتي تاكنون اين كارها را آغاز هم نكرده است، چه رسد به اينكه انجام دهد. علت هم روشن است. براي انجام كارهاي بزرگ چند شرط لازم است. ساختاري هماهنگ، برنامهاي منسجم و ارادهاي قوي براي حمايت از اجراي آنها. اگر هر يك از اين سه شرط مفقود باشد، كار بزرگ به سرانجام نميرسد. در غياب ساختار هماهنگ، اراده قوي و برنامه منسجم، كاري نميتوانند بكنند. مثل وجود راننده قوي و هدف روشن است ولي وسيله نقليه رسيدن به مقصد خراب و پنچر باشد. در غياب برنامه منسجم و قابل دفاع، نه ساختار هماهنگ شكل ميگيرد، و نه اراده قوي موثر واقع ميشود. بهترين راننده كه پشت بنز بنشيند، نميتواند از كوه و سنگلاخ بالا برود.
دولت موجود از ميان سه عنصر فوق تنها اراده آن را نمايش ميدهد. تأكيد ميكنم كه نمايش ميدهد، چرا كه به نظر ميرسد، اراده قوي هم ندارد، فقط تظاهر به آن ميكند، گرچه اين مورد حتي اگر وجود هم داشته باشد كافي نيست.
فقدان برنامه بينياز از توضيح است، چيزي كه اگر بود، حتماً تاكنون ارايه شده بود، اما فقدان ساختار هماهنگ هم روشن است، چه دليل بهتر از تغيير ده وزير طي سه سال اخير، يعني هر چهار ما يك وزير! كه اصولاً چنين تغييراتي در تمامي دولتهاي گذشته بيسابقه بوده است. اين مجموعه قادر به انجام كارهاي كوچكتر از اين ايده هم نيستند، چه رسد به ايدهاي در حد پرداخت نقدي يارانههاي انرژي. البته ممكن است كاري صورت گيرد، اما چنان مخدوش و با اشكال اجرا خواهد شد، كه يكي از ترسهاي تصميمگيران كشور در اجراي اين ايده همين نكته است.
دليل بعدي فقدان هماهنگي دولت با مجلس است. وقتي كه به جريان رأي اعتماد و استيضاح اخير در مجلس نگاه ميكنيم، روشن ميشود كه حداقل هماهنگي بين قوا نيز براي اتخاذ تصميمهاي عادي و جزيي وجود ندارد، چه رسد به امور مهم و پيچيدهاي مثل ايده مذكور. يكي از دلايل اين ناهماهنگي نحوه عمل دولت است. دولت با تبليغات فراوان ميخواهد به مردم بگويد كه اين طرح و ايده از طرف دولت است و قصد دارند كه نان اجراي اين ايده را در انتخابات بعدي بخورند، و رأي لازم را از مردم بگيرند. طبيعي است كه هيچ مجلسي زير بار تصويب طرحي نخواهد رفت كه نان آن را ديگران بخورند و چوبش را مجلس. چرا مجلس چوب اين طرح را خواهد خورد؟ روشن است كه مجلس يا بايد كليت طرح را دقيقاً همان طور كه دولت ميخواهد و بصورت چشمبسته تصويب كند، تا هزينههاي اجراي طرح را هم بر دوش دولت بياندازد، و اگر كوچكترين تغييري در طرح دهد، دولت مسئوليت كليه عواقب آن را متوجه مجلس ميكند، همچنان كه در مورد لايحه بودجه چنين كرد.
اما مجلس طرح را بدون چون و چرا نميپذيرد، زيرا طرح بدون نظر آنان تهيه شده است، وقتي كه تاكنون مرسوم بوده كه روساي جمهور نظر مجلس را در پيشنهاد وزير تا حدود زيادي رعايت ميكردند، و اين دولت چنين نميكند، واضح است كه به طريق اولي در ارايه چنين لوايحي نظرات مجلس پرسيده نخواهد شد، و هنگامي كه مجلس در موضوعي چون وزرا تا اين حد با رييس دولت وارد چالش ميشود، به طريق اولي در مسأله پرداخت يارانهها هم شاهد اين چالش و درگيري خواهيم بود. و با توجه به نتايج خطرناك اجراي چنين طرحي، بعيد است كه هيچكس ديگري هم حاضر به مداخله و حل قضيه و پذيرش مسئوليت ناشي از اجراي طرح شود. فقدان نيروهاي موثر و با تجربه سياسي در جناح حاكم كه قادر به حل منازعات سياسي از طريق گفتگو و مصالحه باشند، يكي از دلايل مهم بروز اين وضع است. چنين نيروهايي در جناح حاكم، عملاً به حاشيه رانده شدهاند و قادر به ايفاي نقش موثر نيستند، و نيروهايي كه در ميدان منازعه جناحي قرار دارند، بيتجربهتر از آن هستند كه قادر باشند، از منازعه خارج شوند و نوعي تعامل و تفاهم را پيشه كنند. البته هر نيروي منتقدي از وجود اين وضعيت نزد جناح حاكم خوشحال ميشود، اما مشكل اينجاست كه ادامه اين وضع لزوماً با قدرتمندي و بالادست شدن منتقدين همراه نخواهد شد، و احتمال فراوان دارد كه دود اين وضعيت ناهنجار به چشم همه مردم و جامعه و پيش و بيش از همه به چشم محرومين و فقرا برود.