آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۱۶ آذر ۱۳۸۷
تكرار يك شعار در دو قرن(به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي)
تكرار يك شعار در دو قرن
(به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي)
12 آذر سالروز تصويب قانون اساسي است. قانون اساسي هر كشوري ميثاق عمومي مردم براي تعيين حقوق افراد و دولت و رابطه ميان آنهاست. شايد براي برخي افراد مفاد اصول و محتواي قانون اساسي و پرداختن به آنها مسأله اصلي باشد. البته اين موضوع مهم است، اما اهميت اصلي را در شرايط كنوني ندارد. زيرا دو اصل ديگر مقدم بر محتوا و مضمون و اصول قانون اساسي وجود دارد كه ابتدا بايد درباره آن دو اصل درك و تفسير روشني داشت.
اصل اول، ارجاع به آراي عمومي براي قانوني شدن متن و محتواي قانون اساسي است. به عبارت ديگر منشاء قانون اساسي هرچه ميخواهد باشد، اما اعمال و رسميت يافتن آن براي اجرا منوط به توافق اكثريت مردم، آن هم مردم ايران و نه ديگر ملل است. هركسي با هر گرايشي كه تابعيت ايران را دارد، حق مخالفت و موافقت با اين قانون را داشته است. و اجرايي و قانوني شدن اين قانون به عنوان ميثاق ميان مردم از يك سو و ميان مردم و دولت از سوي ديگر با رأي اكثريت شركتكنندگان محقق ميشد. بنابراين هر وضعيتي كه پس از رسميت يافتن اين قانون، به وجود آيد كه نافي اين اصل باشد، به منزله ضديت با بنيان قانون اساسي است. اين وضعيت چه به صورت رسمي بيان شود يا به صورت ضمني اجرا گردد، نتيجه آن در هر حال نقض بنيان اين قانون است. اين اصل همان بنيان مردمسالاري و جمهوريت است كه شعار محوري انقلاب بوده است.
اصل دوم، حاكميت قانون است. حاكميت قانون به معناي نفي ارادههاي شخصي و نهادي در اجرا يا عدم اجراي قانون است. اگر با هر توجيهي برخي ارادههاي شخصي و نهادهاي فوق قانون تعريف و عمل شود، اين امر به منزله نفي اعتبار قانون است. در چنين محيطي قانون و قانوننويسي فقط وظيفهاي صوري و باري به هر جهت و صرفاً از باب رفع تكليف است. گزارش دادن از اينكه چه تعداد قانون و در چه زمينهاي و با چه مضموني نوشتهايم، دردي از جامعه را دوا نميكند. مرجعي كه قانون مينويسد لزوماً بايد پيگير اجراي آن نيز باشد. بيتوجهي به پيگيري در اجراي آن مثل انداختن پول در صندوقهاي صدقات براي كمك به محرومين و نيازمندان است، اما اگر بدانيم كه پولي كه براي كمك به نيازمندان ميدهيم، از سوي عدهاي صرف امور شخصي ميشود، در اين صورت نه تنها وظيفه خود را در كمك به آنان انجام ندادهايم، بلكه در مصرف بيهوده اين پولها نيز شريك و مسئول هستيم.
اكنون كه در آستانه گذشت سه دهه از تصويب قانون اساسي هستيم، حاكميت قانون بيش از هر دوره ديگري با چالش مواجه شده است. مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي از روند اجراي قوانين مصوب مجلس هفتم را ارايه كرده است كه نشاندهنده فقدان حاكميت قانون است و متأسفانه در دولت اخير براي اولين بار شاهد بوديم كه چند ماه پيش بالاترين مقام اجرايي نيز به صراحت بر اين سياست تأكيد كرد.
گزارش مذكور نشان ميدهد كه 45 مورد از قوانين مهلت دار مجلس هفتم تاكنون عمل نشده است، بيش از اين تعداد نيز در خارج از مهلت مقرر اجرا شده و فقط به 13 مورد در زمان تعيين شده عمل شده است !. و طبعا با عدد و رقم و تعداد نميتوان واقعيت امر را روشن كرد، چرا كه عدم اجراي يك قانون مثل قانون بودجه، اهميتي برابر عدم اجراي صدها قانون در زمينه موافقتنامههاي دوجانبه با كشورهاي ديگر دارد. و به احتمال قوي قوانين اجرا نشده بيشتر از نوع قوانين مهم است. حتي اگر يك قانون هم عالماً و عامداً اجرا نشده باشد، اين امر به منزله فقدان حاكميت قانون است، چه رسد به اينكه بخش مهمي از قوانين اجرا نشود يا در خارج از موعد آن اجرا شده باشد و اين ارقام را بايد در كنار مواردي قرار داد كه قانون به صورت ناقص و غلط اجرا شده و يا اصولاً چيزهايي اجرا شده كه قانون آن تصويب نشده است!! اين گزارش در حالي است كه بخشي از دوره آن مجلس مطابق با حضور دولت پيشين بود كه طبعا ملتزمتر به اجراي قانون بود.
مسئوليت اين وضع متوجه چه شخص يا نهادي است؟ گرچه به معناي كلي همه افراد و نهادهاي حكومتي در اين وضع مسئوليتي را بر دوش دارند، اما وظيفه مرجع قانونگذار بيش از همه افراد و نهادهاي حكومتي است. مرجعي كه قانون را تصويب ميكند، ابزار نظارتي بر اجراي آن را هم دارد، و اگر چنين كاري را انجام نميدهد، به منزله بياعتقادي خودش به انجام وظيفه قانونگذارياش است، تأسفآورتر از همه اينكه چنين گزارشي منتشر ميشود، اما هيچ واكنشي برانگيخته نميشود، گويي همه پذيرفتهاند كه اين وضع طبيعي و قابل انتظار است. ظاهراً اين موضوع به خصلت عمومي ما تبديل شده است كه تأكيد را بر توليد ميگذاريم، اما مراقبت و نگهداري در قاموس ما نيست، مثل مردمي كه فرزند ميآورند، اما نگهداري و تربيت آنان برايشان اهميتي ندارد. در سطح شهر و كشور هم اين را ميبينيم، خيابان احداث يا آسفالت جديد ريخته ميشود و هزينه نسبتاً گزافي هم براي آنها پرداخت ميشود، اما نگهداري و تعمير يا رفع چاله و چوله و پستي و بلنديهاي ايجاد شده بعدي به ندرت در دستور كار نهاد يا مرجعي قرار ميگيرد. چون احتمالاً لكهگيري و تعميرات را نميتوان به عنوان يك موضوع جالب در گزارش عملكرد ارايه و احيانا با قيچي كردن نوار آن را افتتاح كرد، در حالي كه ريختن آسفالت جديد متفاوت است و به چشم ميآيد. مجلس هم در نوشتن قانون و ثبت و ضبط آن براي افكار عمومي و احياناً تاريخ پيشقدم ميشود، اما كار چنداني به اجرايي شدن آن ندارند، گويي كه وظيفه مجلس تا همين مرحله است و پس از اين ديگر عهدهدار مسئوليتي نيست.
به نظر ميرسد كه گزارش مركز پژوهشها در خصوص قوانين مصوب و روي زمين مانده بخش كوچكي از واقعيت موضوع قانوننويسي و حاكميت قانون در ايران است، چرا كه اين گزارش معمولاً به گزارشهاي رسمي و اسناد مكتوب استناد ميكند، اما شكاف عظيمي ميان اصل و واقعيت ماجرا با آنچه كه در عمل رخ ميدهد وجود دارد. فقدان حاكميت قانون به لحاظ خسارتها و عدمالنفعهايش يكي از پرهزينهترين تخلفات براي جامعه است. گزارش مذكور كوشيده است كه توجه را به ميزان خسارت ناشي از عدم اجراي قانون برگزاري مناقصات جلب كند، بدون اينكه قادر باشد عدد و رقمي در اين زمينه ارايه كند. ترديدي نيست كه حجم خسارتهاي ناشي از اين مشكل در كشور چنان زياد است كه اگر مرجعي مستقل ميتوانست آن را برآورد و اعلان كند، دود از كله همه كساني كه آن را ميشنيدند، بلند ميشد.
12 سال پيش كه دوم خرداد آغاز شد، يكي از شعارهاي محوري و مهم آن جنبش، دفاع از حاكميت قانون بود، و دستاوردهاي اين شعار در چهار سال اول اصلاحات فراتر از آن بود كه در ابتدا به ذهن برخي ميرسيد. اما متأسفانه عدول و بازگشت از اين شعار چنان شد كار را به امروز و دولت كنوني رسانده است، و تصور ميكنم كه اگر قرار باشد رييس جمهوري خيرخواه براي كشور و ملت پا به عرصه ميدان بگذارد، از ميان سه شعار عمدهاش، حاكميت قانون، حتماً در رأس آنها خواهد بود، و دو شعار ديگر هم بايد به نحوي باشد كه مقوم اين شعار باشد. در ابتداي قرن بيستم كه انقلاب مشروطيت آغاز شد، شعار محوري آن انقلاب نيز قانون بود، در پايان قرن بيستم هم در جنبش دوم خرداد، اين شعار مجدداً مطرح شد، چرا كه مشكل حل نشده بود، و اكنون در دهه اول قرن بيست و يكم باز هم بايد اين شعار را مطرح كرد، اميدوارم فرزندان ما در اواسط يا پايان قرن ديگر مجبور نباشند كه چنين شعاري را بدهند. آيا ممكن است؟
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1055