آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۸ آذر ۱۳۸۷
هزينههايي كه ميپردازيم ولي نميبينيم
قبل از انقلاب تصور ميكرديم كه با تغيير افراد صاحب قدرت و جانشين شدن انسانهاي از خود گذشته و امين بجاي مديران فاسد، نظام اجتماعي به خدمت مردم درميآيد و حتي ميتوان نوعي از نظام اقتصادي دولتي سالم و خدمتگزار كه الگو باشد تأسيس كرد. از اين رو دفاع از دولتي كردن نهادها و موسسات صنعتي و اقتصادي گرايش مسلط آن زمان بود. البته اين گرايش دلايل ديگري هم داشت، كه موضوع بحث اين يادداشت نيست. زمان گذشت و بسياري فعالان پي بردند كه مشكل در خوب و بد بودن افراد نيست، فرد هرچند هم خوب و خدمتگزار باشد، در يك ساختار دولتي هضم ميشود و فساد و تباهي و ناكارآمدي مجدداً وجه غالب امور خواهد شد. از اين رو به دفاع از بخش خصوصي و مخالفت با حجيم شدن بخش دولتي برخاستند و بسياري از اين افراد اين سياست را در حالي پيگيري كردند كه به لحاظ احساسي گرايشهاي ضد سرمايهاي و پرهيز از سرمايه در وجودشان بود، چرا كه ارزشها و خصوصياتي كه در دوره جواني 15 تا 30 سالگي در افراد رسوب كند، سخت است كه بعداً و به سهولت بتوان آنها را تغيير داد.
يكي از نمودهاي ناكارآمدي نظام دولتي، بانكها بودند و كماكان هم هستند، سالهاي اوليه بعد از انقلاب با تأسيس بانكهاي خصوصي نه تنها به دليل وجود گرايش فوق در جامعه مخالفت ميشد، بلكه موانع قانوني و حتي احتياطهاي حاكميتي هم در اين مخالفت وجود داشت، اما بالاخره پذيرفتند كه بانكهاي خصوصي نيز تاسيس شود. البته اين توضيح ضروري است كه به نظر ميرسد كه در جامعه ايران چندان نميتوان اصطلاح صنعت خصوصي را براي اينگونه موسسات بكار برد، و نمونه روشن آن دخالتهاي شديد و خارج از قاعده در فعاليتهاي بانكي و حتي تغيير مديران آن و دهها دليل ديگر است كه از ذكر آنها پرهيز ميشود، اما به هر حال و به قول معروف كاچي به از هيچي. با اين مقدمه بود كه چهار سال پيش اولين شعبه يكي از اين بانكهاي خصوصي در محله ما گشايش يافت. و شخصاً به علت همان حساسيتي كه پيدا كرده بودم، با هدف حمايت از آنها جزو اولين نفراتي بودم كه حساب خود را در اين بانك باز كردم. اكنون و پس از گذشت چهار سال چند شعبه از ديگر بانكهاي خصوصي هم در اين محله افتتاح شده است، اما تحولات رخ داده در اين چهار سال در بانكهاي محل سكونت ما جالب است.
اين بانك خصوصي گرچه در روزهاي اوليه خلوت بود، و تعداد باجههاي متعددي داشت، اما باز هم صندليهاي فراوان داشت و دستگاه نوبتدهنده نصب شده و نوبت ميداد. و مراجعه كنندگان هنگام مراجعه به متصدي هم روي صندلي مينشستند. ضمن اينكه براي پساندازهاي كوتاهمدت هم سود كافي پرداخت ميكرد. همه امور هم به وسيله يك متصدي انجام ميشد و نيازي براي مراجعه به اين و آن متصدي بانكي نبود. فضاي بانك خالي از استرس بود، البته اين اواخر به علت شلوغي بيش از حد بعضاً مشكلاتي پيش ميآيد، اما در هر حال فضاي كار و برخورد متصديان فرق ميكرد. در همان زمان فضاي برخي از بانكهاي دولتي محله ما بسيار كوچك بود، يكي از آنها آنقدر كوچك بود كه مراجعان جا براي ايستادن هم نداشتند، سر و صداي آزاردهنده و نق زدن مراجعهكننده و اعصاب خرد متصدي و انجام امور در بدترين شرايط، وضعيت جاري بود، تمام وقت هم بايد سرپا ايستاد و سر نوبت دعوا كرد و... الي آخر. با آمدن بانكهاي خصوصي حداقلي از رقابت ميان بانكها ايجاد شد اما نتيجه اين رقابت چه بود؟
اولين نتيجه حضور بانكهاي خصوصي اين است كه آن بانكي كه جاي بسيار كوچكي داشت، اجباراً كوچ كرد به يك محل بزرگتر. بعد تمامي بانكهاي دولتي صندلي گذاشتند و دستگاه نوبتدهنده و بلندگوي احضار به باجهها، حالا اگر هم معطل شويد، ميتوانيد روي صندلي روزنامهاي يا كتابي بخوانيد و فارغ از مشكلات صف باشيد. و مهمتر از همه اينكه بانكهاي دولتي هم شروع كردند به پرداخت سود مناسب براي پساندازهاي كوتاهمدت. نوآوريهاي بانكداري الكترونيكي نيز به همت وجود رقابت در ميان بانكها آغاز شد كه خود نقطه قوتي است و اميد ميرود كه به زودي مردم را از مراجعه به بانكها و حضور طولانيمدت در آنها بينياز كند.
اما مشكل در سطح كشور حل نشده است. گزارش زير كه در روزنامههاي هفته پيش منتشر شد، نشان ميدهد كه اين بانكها چگونه از بودجه ملت ارتزاق ميكنند و كمترين بهرهوري را دارند. فراموش نكنيم كه كارمندان بانكها از فعالترين كارمندان دولت هستند كه كمتر فرصتي براي اتلاف وقت و كمكاري دارند، عليرغم اين ويژگي، نتيجه كار بانكهاي دولتي چندان قابل مقايسه با بانكهاي خصوصي نيست.
آخرين گزارش منتشره از عملكرد نظام بانكي نشان ميدهد كه طي سالهاي 1384 تا 1386 انواع سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت 11 بانك دولتي حدوداً 50 درصد افزايش يافته است، اما اين افزايش براي 6 بانك خصوصي حدوداً 200 درصد بوده است، كه نشان از استقبال مردم دارد و اين شش بانك سهم خود را از انواع پسانداز در نظام بانكي كشور در اين دو سال از 16 درصد به 27 درصد رساندهاند و دير يا زود از بانكهاي دولتي جلو خواهند زد.
اما نكته مهم اين است كه اين حجم از عمليات پولي در بانكهاي خصوصي در 700 شعبه بوده است، اما بانكهاي دولتي 11 هزار شعبه دارند. به عبارت ديگر در مقايسه با سهم اين دو نوع بانك از سپردههاي موجود، به طور متوسط هر شعبه بانك خصوصي 6 برابر بانك دولتي سپرده جذب ميكند. البته ترديدي نيست كه بانكهاي دولتي خدمات عمومي خاصي را به مردم ميدهند كه بانكهاي خصوصي آن را انجام نميدهند، اما تفاوت مذكور بسيار بيش از آن است كه با اين خدمات بتوان از آن چشمپوشي كرد. ضمن اينكه حضور حسابهاي دولتي در اين بانكها و نيز عادت قبلي در وجود حسابهاي بانكي در بانكهاي دولتي نيز امتيازات مثبت براي اين بانكهاست. اما ترديدي نيست كه هزينههاي اتلاف منابع و ناكارآمدي اين بانكها از جيب ملت پرداخت ميشود. و معلوم نيست اگر بانكهاي خصوصي تشكيل نشده بود، وضعيت امروز اين بانكها چگونه بود. بعيد ميدانم كه كارمندان بانكهاي خصوصي كارآمدتر و واردتر از كارمندان بانكهاي دولتي باشند، و در تجربه شخصي خود نيز در مراجعه به اين بانكها چنين تفاوتي را نميبينيم، و چه بسا بانكهاي دولتي به علت سابقه بيشتر، كارمندان باتجربهتري هم دارند، اما هزينه ساختار دولتي و غير منعطف حاكم بر بانكها و موسسات اقتصادي از جيب من و شما ميرود، حتي اگر آن را به چشم غير مسلح نبينيم.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1062