آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۴ آذر ۱۳۸۷
واقعيت طرح دولت وحدت ملي چيست؟
مدتي است كه از سوي برخي اجزاي جناح حاكم؛ تشكيل دولت وحدت ملي به عنوان طرحي براي برون رفت از وضعيت ناهنجار كنوني ارايه شده است، و نشست اخير مجلس و دعوت از گروههاي مختلف براي حضور در اين نشست نيز علامتي از اين حركت بود. بدون ترديد بايد از دو جهت چنين اتفاقي را استقبال كرد. اول از اين جهت كه آقايان پس از مدتي سروكله زدن با دولت موجود بالاخره متوجه شدند كه اوضاع ناجورتر از آن است كه بتوان از كنار قضيه گذشت و سكوت اختيار نمود. و دوم نيز از اين جهت كه راه برونرفت را در التزام به مفهوم وحدت ملي و حضور ديگران در عرصه سياست جستجو كردهاند و بايد اذعان كرد كه برداشتن اين دو گام، شرط لازم براي خروج از بنبست موجود در عرصه سياست ايران است، گرچه كافي نيست، زيرا راه رسيدن به وحدت ملي در اين طرح غلط و مخدوش تعريف شده است.
قضيه از اين قرار است كه پس از انتخابات سال 1384، براي بسياري از آگاهان سياسي روشن بود كه چه سرنوشتي در انتظار جامعه ماست. بنده شخصاً در همان زمان در گفتگويي اين وضع را تراژدي تاريخ ايران توصيف كردم و اين سرنوشت؛ فارغ از رقابتهاي سياسي براي دستاندركاران سياست روشن بود، اما اغلب دوستان جناح حاكم (بجز اندكي) چنان از اين اتفاق سرمست شدند كه فرصت تأمل بيشتر نيافتند، و حتي پيشانيهاي گرهخورده آن گروه اندك نيز، در مجموعه اين هلهلههاي مستانه به چشم نيامد، تا هنگامي كه ماه عسل پايان يافت و موسم معرفي كابينه و سهم خواهي و سپس خطاها و هزينههاي بعدي فرا رسيد و كمكم متوجه ابعاد ماجرا شدند و اين طرح براي عبور از اين ماجرا و معضل ارائه شده است.. اما واقعيت طرح فعلي چيست و چرا ارايه شده است؟
خلاصه طرح اين است كه براي تغيير دولت فعلي، بايد فرد ديگري از جناح حاكم وارد ميدان شود، فردي كه ميانهروي اين جناح باشد(اسامي دو نفر هم مطرح شده است). سپس اصلاحطلبان د كنار آن بخش از جناح حاكم از وي حمايت كنند تا وي انتخاب شود. در مرحله بعد، چند مورد از صندليهاي كابينه در اختيار اصلاحطلبان قرار گيرد. اشكال اين طرح در چيست؟ در يك جمله ميتوان گفت؛ صدر و ذيل آن اشكال دارد. حتماً پس از خواندن اين يادداشت موافق اين ادعا خواهيم بود.
اين طرح به لحاظ مبنايي اشكال دارد. زيرا در ابتدا مشخص نميكند كه كدام فرآيند اجتماعي موجب بروز چنين وضعيتي شده كه وحدت ملي را به مخاطره انداخته است، تا براي رفع اين خطر نياز به طرحي براي رفع آن باشد؟ در واقع حتي اگر عملكرد دولت فعلي هم چنين نتيجهاي داشته باشد، بايد گفت كه فرآيندهايي مقدم بر تشكيل اين دولت وجود داشتهاند كه ابتدا بايد درباره بود و نبود يا اصلاح آنها به توافق رسيد و اين دولت محصول آن فرآيندهاست، اين موضوعي است كه در اين طرح كاملاً مغفول يا مسكوت مانده است. بعلاوه ميان مفهوم وحدت ملي با دولت وحدت ملي خلط شده است. در برخي جوامع تشكيل دولت وحدت ملي تا حدي مقدم بر اصل حدوث و قوام وحدت ملي است. مثلاً در كشوري مثل لبنان يا افغانستان يا عراق، نميتوان از دولت اكثريت صحبت كرد، زيرا چنين دولتي وقتي مفهوم دارد كه وحدت ملي ميان اقوام و مذاهب مختلف آن شكل گرفته باشد، اما اگر چنين وحدتي وجود نداشته يا پايدار نباشد، در اين صورت دولت وحدت ملي متشكل از نمايندگان اقوام و مذاهب تشكيل ميدهند تا به مرور وحدت ملي نيز در عمل تحقق پيدا كند. در اين كشورها دولت وحدت ملي، نماينده قبايل، اقوام، مذاهب و گروههاي مشابه است. در اين جوامع عنصر اصلي تمايز ميان افراد و گروهها انتساب آنها به قوميت، مذهب و قبيله خاصي است؛ و تا وقتي كه چنين تمايزي وجود دارد، چيزي به عنوان وحدت ملي شكل نميگيرد. در اين جوامع تغيير انتسابها به سهولت ممكن نيست، زيرا افراد برحسب ويژگيهاي مذكور تعريف ميشوند و اين فارغ از اعتقادات سياسي و اجتماعي آنان است. وضعيت اقليت و اكثريت در اين جوامع در كوتاهمدت نسبتاً ثابت است. مثلاً در كشوري مثل افغانستان فرق ميان پشتونها و تاجيكها، شيعيان و اهل تسنن و... چنان پررنگ است كه معيارهاي فكري ديگر نميتواند جايگزين آن شود. يك سوسياليست پشتون احتمالاً به يك ليبرال پشتون (اگر اصولاً سوسياليست يا ليبرال در اين جامعه معنا داشته باشد) نزديكتر است تا به يك سوسياليست تاجيك.
اما در كشوري مثل فرانسه، چنين تمايزاتي وجود ندارد (بگذريم از اقليتهاي نژادي و مذهبي كه معمولاً و تا حدود زيادي در دل گروههاي سياسي هضم ميشوند)، فرد يا دستراستي است يا دستچپي، و در انتخابات اخير دستراستيها پيروز شدند، چه بسا در انتخابات بعدي دستچپيها اكثريت يابند، و اختلافات صرفاً برحسب برنامههاست و در دل يك روند دموكراتيك و آزاد رقابت ميكنند، و هيچيك از اين گروهها درباره اصل حكومت اكثريت، يا اصل وجودي فرانسه يا منافع ملي آن اختلاف حادي با يكديگر ندارند، از اين رو دولت وحدت ملي هم به معناي دولتي تركيبي از گرايشهاي متفاوت نيست، مگر آنكه هيچكدام اكثريت نداشته باشند، كه در اين صورت دولت ائتلافي تشكيل ميدهند و نه دولت وحدت ملي. مشكل وضعيت كنوني سياست در ايران ناشي از فقدان دولت وحدت ملي نيست، اگر چنين بود بايد از گروههايي دعوت ميشد كه نمايندگان اقوام، مذاهب و... باشند، نه گروههايي كه وجه تمايز آنان برنامه و فكر است. مشكل اصلي در جامعه ما التزام نداشتن به راهكارهاي وحدتبخش است. مثل آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات، رعايت تفكيك و استقلال قوا، انتخابات مناسب و عدم حذف رقباي سياسي و... و تا وقتي هم كه چنين زمينههايي فراهم نشود، وحدت ملي با حضور اين و آن در دولت تحقق نمييابد.
اما اين طرح از حيث اجرا هم مشكل است. زيرا حمايت گروههاي اصلاحطلب يا منتقدين از نامزد جديدي از جناح حاكم نه تنها موجب انتخاب وي نخواهد شد، بلكه عامل عدم انتخاب او هم خواهد بود. چرا؟ اگر در جامعهاي باشيم كه دو گروه قومي باشند، در اين صورت رييس قوم و گروه وقتي از فرد يا ليستي حمايت كند، همه اعضا از آن حمايت ميكنند، زيرا مبناي تفاهم سهمخواهي است. اما اگر چنين نباشد، هر حمايتي اين چنيني از جانب رهبري گروه با مخالفت طرفداران آن همراه خواهد شد. هر گروه اصلاحطلبي كه از يك نامزد راست حمايت كند، بلافاصله حمايت طرفداران بالقوهاش را از دست ميدهد، بسياري از آنان منفعل ميشوند و در انتخابات شركت نميكنند، برخي نيز به رييس دولت فعلي رأي خواهند داد، زيرا توافق سهمخواهانه و قبيلهاي را مردود ميدانند، لذا رييس دولت فعلي را ترجيح خواهند داد. رأي مردم به اصلاحطلبان، بدون قيد و شرط نيست، بلكه مشروط به نمايندگي كردن مطالبات آنان است، و چنين توافقي از سوي مردم مطلوب تلقي نميشود.
بعلاوه اصلاحطلبان گروه منسجمي يا بهتر بگويم بستهاي نيستند كه بتوانند در اتاقهاي حزبي بنشينند و در مورد هر طرحي توافق كنند. وحدت اين گروهها در گرو راه انداختن جرياني سياسي است كه در مسير اين جريان به وحدتنظر برسند. از سوي ديگر اينگونه توافقات نيازمند وجود احزاب منسجم در هر دو طرف است كه بتوانند توافقات را مكتوب كرد. و مطابق آن عمل كنند و در صورت نقض پيمان واكنش نشان دهند. زمينه چنين مسألهاي در ايران وجود ندارد. ضمن اينكه در فرهنگ عمومي، سازش و توافق نيز مذموم و ناپسند تلقي ميشود. و هرگونه توافق به طور ضمني به معناي پذيرش قبيلهاي بودن حزب يا گروه توافقكننده است.
اشكال اجرايي ديگر قضيه اين است كه اصلاحطلبان براي مشاركت در چنين طرحي بايد هزينههاي لازم را نقداً بپردازند، اما منافع (اگر منافعي داشته باشد) آن كاملاً نسيه و احتمالي است، و با كوچكترين تغيير و تحول در اوضاع، آنان اولين قربانيان تحولات خواهند بود.
اين يادداشت در مقام آن نيست كه بگويد طرح مذكور از موضوع غير صادقانه و فريبكارانه ارايه شده است، چه بسا ممكن است كاملاً هم خلاف اين باشد، اما يك مسأله كاملاً روشن است، اين طرح از موضع نااميدي و استيصال است، به نظر ميرسد كه اگر واقعاً درپي تشكيل دولت وحدت ملي هستند، زمينههاي عيني و لازم وحدت ملي را فراهم كنند، در اين صورت نيروهاي منتقد به سهولت ميتوانند بساط اخلالكنندگان در منافع و وحدت ملي را برچينند. زمينه براي حضور نامزدهاي همه گرايشها و انتخابات آزاد، رقابتي و قانونمند (همه صفتها به معناي واقعياش) متضمن حفظ و تقويت وحدت ملي است حتي اگر از درون آن دولت موجود بيرون آيد.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1060