آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۹ دی ۱۳۸۷
«دزدي» شاخ و دم ندارد (۱)
اميدوارم اين يادداشت طولاني نشود، اما اگر در حدود مرسوم يادداشتنويسي، حق مطلب ادا نشد، حتماً در ادامه نيز به اين موضوع خواهم پرداخت.
تعرض به مال ديگران را به صورت قراردادي به چند گروه تقسيم ميكنيم. يك گروه تعرض يا خسارتي است كه فرد حقيقي و مشخصي به اموال فرد مشخص ديگري وارد ميكند. مثل دزديدن مال ديگران از سوي افراد حقيقي يا خسارت وارد كردن يك فرد به اموال ديگران. گروه ديگر، تعرضي است كه افراد حقيقي به اموال عمومي واجد شخصيت حقوقي وارد ميكنند. مثل سرقت كردن يا خسارت وارد نمودن به اموال دولت و شهرداريها و... ؛ گروه سوم سرقت نمودن يا خسارتي است كه افراد حقيقي به منابع عمومي جامعه وارد ميكنند، مثلاً آلوده كردن آبها، محيطزيست، بهرهبرداريهاي غير مجاز و... سه گروه ديگر نيز مشابه سه گروه اول هستند، اما بجاي افراد حقيقي خسارتزننده يا سرقتكننده، شخصيتهاي حقوقي داراي قدرت قرار ميگيرند. مثلاً حقوق مادي افراد خاص و حقيقي و مشخص كه از سوي دولت يا شهرداريها ضايع ميشود كه گروه چهارم هستند (مثل تأخير در پرداخت مطالبات معلمان، يا زياد گرفتن هزينههاي آب و برق و...)، گروه پنجم نيز اتلاف و حيف و ميل كردن منابع دولتي مطابق دستورات و رويههاي جاري از سوي مقامات است و بالاخره گروه ششم نيز اتلاف و خسارت زدن به منابع عمومي جامعه از سوي نهادهاي حكومتي و قدرتمند است.
اگر مجموع سرقتها در جامعه يا خسارتهاي وارده به اموال را سالانه در كشور صد واحد فرض كنيم، در اين صورت يقين بدانيم كه خسارات ناشي از گروه اول كمتر از يك درصد آنها خواهد بود، در حالي كه 99 درصد افرادي كه به واسطه وارد كردن اين نوع خسارات در كشور مجازات شده و به زندان ميافتند، از اين گروه هستند، زيرا براي جلوگيري از انواع ديگر خسارات مادي در گروههاي پنجگانه بعدي، ساختار مناسب و لازم را نداريم. بويژه براي استيفاي حق در سه گروه آخر، بايد فعلاً منتظر ماند، اما در گروه دوم و سوم نيز با وضعيت ناهنجاري مواجهيم. در اين يادداشت به يكي از موارد مهم از گروه سوم كه سرقت علمي و انواع جعل مدارك علمي است اشاره ميكنم. اين كار دزديدن منابع عمومي از سوي اشخاص حقيقي و خاص است. منظور از جعل نيز فراتر از آن چيزي است كه در قضيه وزير كشور سابق رخ داد، زيرا آن مدرك هم به لحاظ ماهوي و هم به لحاظ صوري و شكلي جعلي بود، اما بسياري از مدارك دانشگاهي موجود به لحاظ صوري جعلي نيستند، اما به لحاظ ماهوي كاملاً جعلي هستند، و خطرات اين جعل بيشتر از جعل صوري مدرك است.
فعلاً به انواع مدارك دانشگاهي جعلي اشاره ميكنم. اولين نوع آن همان مدارك جعلي صوري است كه كل قضيه دروغ و ساختگي است كه فعلاً با اين مورد بحثي ندارم. اما كافيست اشاره شود كه وقتي سر و كار فاحشترين نوع از جعل مدرك نيز به دادگاه كشيده نميشود، در مورد ساير موارد جعل طبعاً انتظاري نبايد داشت! گذشته از اين نوع جعل صوري، سه نوع مدرك جعلي (ماهوي) ديگر داريم كه شرح ميدهم.
نوع اول، مدرك واقعي و معتبر از دانشگاههاي نيمهمعتبر يا كماعتبار است، حتي ممكن است دانشگاه مدركدهنده، معتبر هم باشد، اما سيستم آنجا به دلايلي چنان فاسد شده باشد كه چنين مداركي را صادر كند. براي نمونه دانشگاه مسكو يا برخي كشورهاي بلوك شرق را ميتوان نام برد. كسي كه خواهان مدرك دكتراست ميتواند بدون حضور در مسكو (ممكن است يكي دو بار جهت تفريح و يا انجام امور اداري به آنجا برود) و با پرداخت هزينه لازم مدرك دكترايش را بگيرد، اما اين كار مستلزم پرداختن رشوه مناسب به استاد راهنما و هزينه ثبتنام در دانشگاه است. در اين صورت دانشجو بدون حضور در آنجا پس از پرداخت چند سال هزينه و رشوه، صاحب دكترا ميشود. استاد راهنما شخصاً و يا از طريق دستيارانش، پاياننامه و تز را تهيه ميكند و در جلسه صوري دفاعيه، آن را تصويب ميكند و تمام مراحل كار بطور قانوني ولي ظاهري ادامه مييابد. مدرك دكترا به نام متقاضي صادر و يك نسخه از پاياننامه نيز به دانشجو تقديم ميشود. پاياننامهاي به زبان سليس روسي كه صاحب مدرك حتي قادر به خواندن حروف آن نيز نيست. اين فرد مدرك دكتراي خود را عموماً به دانشگاه غير دولتي ارايه ميكند. در حالي كه در اصل احتمالا فقط مدرك ليسانس يا حداكثر فوقليسانس در داخل كشور را دارد. لذا با مدرك و عنوان جديد آقاي دكتر سر كلاس ميرود و حقوق ميگيرد. دانشجوي سطح پايين هم كه نميفهمد سطح سواد او چقدر است. چون كسي هم زبان روسي نميداند، مورد آزمون اين زبان هم واقع نميشود!
يكي از دوستان كه به واسطه حضورش در سفارت ايران در مسكو، همسرش زبان روسي را خوب ياد گرفته است تعريف ميكرد كه همسرش زبان روسي درس ميدهد، اخيراً متوجه حضور افراد 40 تا 50 ساله زيادي در كلاس درسش شده پس از پيگيري فهميده كه همه آنان آقايان داراي مدرك دكتري از دانشگاه مسكو و استاد آن دانشگاه غير دولتي هستند، و براي اين سر كلاس ميآيند كه پس از قضيه كردان حس كردهاند كه دير يا زود مشت آنان هم باز خواهد شد، لذا ميكوشند كه حداقل از رو خواندن زبان روسي را ياد بگيرند.
دوست ديگري تعريف ميكرد كه يكي از اين افراد را ميشناسد و بارها از اين دوست ما پرسيده كه چگونه ميتوان از هند مدرك دكترا گرفت، و او تعجب ميكند كه تو مدرك دكترا داري، ديگر مدرك جديد براي چه ميخواهي، وي اقرار ميكند كه مدركم روسي است و دير يا زود قضيه لو خواهد رفت بايد مدرك جانشين هم داشته باشم.
فساد در جوامعي چون روسيه و هند، زمينه مساعدي را براي اخذ چنين مداركي صوري فراهم ميكند، آنان حتي عكس متقاضي را ميگيرند و با استفاده از برنامه فتوشاپ تصوير صورت آنان را بجاي يكي از دانشجويان حاضر در مراسم رسمي فارغالتحصيلي جعل ميكنند و اين عكس را به همراه يك جلد از پاياننامه و مدرك دكترا تقديم متقاضي محترم! ميكنند.
در اين شيوه، هم دانشگاه اصلي صاحب پول يامفتي شده و هم استاد راهنما و همكارانش و هم آقا يا خانم دكتر ايراني!، اما اين پولها از آسمان نيامده، بلكه از جيب مردم ايران، هزينه ميشود، آن هم نه همان مقدار كه مستقيما هزينه شده بلكه چندين و چندين برابر آن از جيب من و شما پرداخت ميشود تا از يك سو چرخ دانشگاههاي مذكور و استادان آن پنچر نماند، و از سوي ديگر آقاي دكتر هم؛ صاحب حقوق و عنوان استادي و پرستيژ شود و در نهايت فرزند من و شما را هم بيسوادتر از خودش با يك مدرك پوشالي تحويل جامعه دهد.
ظاهراً حجم يادداشت بيش از حد معمول ميشود. دو نوع بعدي مدرك جعلي كه يك نوع آن در خارج و مورد مهمترش در داخل توليد ميشود را به همراه علل بروز اين وضع و تبعاتش به همراه موارد سرقت علمي در يادداشت هفته آينده تقديم ميكنم. (انشاءالله)
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1079