اين يادداشت در نقد نكتهاي از گفته هاي آقاي هاشمي است كه فكر كردم بي توجهي به آن شايسته نيست.اين نوشته در سايت روز(87-10-24) منتشر شده است.
شايد در اين وانفساي مشكلات و بحرانهاي داخلي و خارجي براي برخي از افراد پرداختن به مطلبي كه در اين يادداشت آمده است جالب و به موقع نباشد، اما به نظر بنده چنين نيست و قصد مچگيري و انتقاد شخصي هم ندارم، بلكه فكر ميكنم چنين توجيهاتي اشتباهي نه تنها فرد را به هدف موردنظر نميرساند كه دورتر هم ميكند و مانع پيدا كردن راهحل براي مشكلات جاري ميشود.
دو هفته پيش آقاي هاشمي رفسنجاني در سخناني كه از ايشان در مطبوعات نقل شد، گفتند كه: «هر اتفاقي كه در كشور ميافتد مردم آن را به روحانيت نسبت ميدهند. در حالي كه اداره فعلي كشور مربوط به ديگران است» ابتدا بايد گفت كه در مقام تحليل ميتوان با ايشان همراه بود كه روحانيت به صفت صنفي خود عهدهدار امور نيست و بسياري از اعضاي اين صنف عملاً خارج از حكومت و اداره كشور هستند، حتي اگر وضعيت موجود را مناسب حال خويش بدانند، باز هم انتقادات گستردهاي به جريان امور دارند. اما مسأله اين است كه درك مردم از روحانيت به صفت تشكيلات صنفي آنان در كشور نيست، بلكه صرف اينكه تعدادي از روحانيون عهدهدار امور مهم كشور هستند، كافيست كه كليت روحانيت را مسئول اداره امور بدانند. نگاهي به عناصر قدرت در ايران نشاندهنده آن است كه بيش از 95 درصد قدرت واقعي در اين قسمت متمركز شده است (البته برخي از افراد به تسهيم قدرت اعتقادي ندارند و آن را تجزيهناپذير ميدانند و معتقدند كه كل قدرت يكپارچه است و براي غير روحانيون موجود در قدرت در غياب حاميان روحاني آنان هيچ اعتباري قايل نيستند) و در اين ميان شخص آقاي هاشمي رييس دو ركن مهم قدرت در اين كشور هستند كه يكي از آنها تماماً روحاني هستند و ديگري هم روحانيون وجه غالب قدرت را در آن دارند، لذا درست نيست كه با ناديده گرفتن اين بديهيات چنين گزارهاي را بيان كرد.
اداره كشور كليت تجزيهناپذيري است كه نميتوان آن را يكسره محدود به دولت و قوه اجرايي نمود. نگاهي به وظايف ساير نهادهاي حقيقي و حقوقي قدرت نشاندهنده آن است كه قوه مجريه ذاتاً و اصالتاً اعتبار چنداني ندارد، كه بخواهيم مسئوليت آن را از دوش روحانيت برداريم. بعلاوه فرض كنيم كه دولت موجود مطابق سياستها و سليقههاي آقاي هاشمي كشور را اداره ميكرد، و از نظر ايشان دولت موفق و كارآمدي بود، آيا در اين صورت باز هم حاضر ميشدند كه افتخار چنين دولتي را صرفاً نصيب غير روحانيون كنند؟
در هر حال مشكل اصلي گزاره ايشان در درست و غلط بودن آن نيست، چرا كه نسبتاً موضوعي روشن است. مسأله اصلي در نتايجي است كه از اين گزاره حاصل ميشود. اين گزاره براي شنوندهاي كه آن را باور كند، جنبه تخديري پيدا ميكند، از اين حيث كه فكر ميكند كه اگر مسئوليتي متوجه او نيست، خيال آن مخاطب فرضي را راحت ميكند. به جاي اين گزاره بايد گفته ميشد كه؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم مسئوليت وضع جاري بر دوش ما و ساير روحانيون قرار دارد و بايد براي بهبود آن تمام كوشش خود را به عمل آوريم، اما با آن جمله نادرست خيال مخاطبان خود را راحت ميكند كه آسوده باشيد چرا كه هيچ مسئوليتي متوجه ما و شما نيست.
اشكال ديگري كه در بطن اين گزاره وجود دارد، تفكيك جامعه و مديران سياسي كشور به دو گروه روحاني و غير روحاني است. البته در واقعيت امر و در جامعه چنين چيزي را مشاهده ميكنيم، هر كسي كه ملبس به لباس خاصي است از نظر مردم روحاني و ديگران غير روحاني ناميده ميشوند، اما اين تقسيمبندي برحسب ظاهر است در حالي كه حكومت قرار نيست برمبناي ظاهر و صنف اداره شود كه آن را به دو گروه مذكور تقسيم كردهاند. اين تقسيمبندي چه واقعيت باشد و چه واقعيت نداشته باشد، بيش از همه عليه روحانيت است، زيرا اداره كشور خواه ناخواه در همه دنيا با مشكلاتي مواجه ميشود و اگر قرار باشد گروهي تحت عنوان اين صنف عهدهدار اداره كشور باشد، دير يا زود مصائب اين مشكلات برپاي آنان نوشته خواهد شد و اين مسأله با تعريفي كه از جايگاه روحانيت و رابطه آن با مردم ميشود سازگار نيست.
بنابر اين بهتر است كه در باره فلسفه سياسي موجود در پس اين گزاره دقت و ضرورتا تجديد نظر هم كرد.س