اين يادداشت در پي توضيح محدودي از مفهوم اصلاحات است كه به نظر خودم يكي از نكات كليدي ذهنم را در آن بيان كرده ام و در ضميمه روزنامه اعتماد ملي(28-10-87) چاپ شده است.
مباحث پيش آمده اخير درباره مضمون اصلاحات و تبيين آن موضوعي اصيل و صادقانه نبود. و بيش از اين را هم ميتوان گفت كه مسألهاي انحرافي بود، تا نشان داده شود آنچه كه بر سرمان آمد حاكي از روشن نبودن مضمون و محتواي اصلاحات بود و اين بار و برخلاف گذشته از ابتدا اين مضمون را روشن و تبيين ميكنيم تا دچار مشكلات پيشين نشويم. طبيعي است كه در صورت كارگر افتادن اين توجيه و موفقت اوليه و شكست بعدي راه براي توجيهي ديگر نيز باز خواهد بود. اين مباحث از اين حيث لازم نبود كه بخش عمدهاي از آن ربطي به اصلاحات نداشت، و آن بخشي هم كه داشت، قبلاً و در سال 1376 در برنامه 12 مادهاي اعلان شده، به وضوح و روشني بيان شده و از اين حيث هم تكراري بود.
آنچه كه در اين مجال ميتوان گفت اين است كه اصلاحات علي الاصول در هر شرايطي فاقد محتواست، زيرا اصلاحات مظروف نيست، اصلاحات ظرف است و يك شيوه و روش است. هنگامي اصلاحات تبديل به شعار ميشود كه به وجود اشكالات ساختاري و مهم در جامعه يا حكومت اذعان شود.مثلا وجود فساد گسترده يا استبداد يا ناكاركردي سياستهاي و نهادهاي اقتصادي يا فقر زياد كه تمام اينها به نوعي موجب بروز بحران در زندگي عادي يا افزايش فاصله و شكاف ميان مردم و حكومت ميشود و چون اين وضعيت خاص يك جامعه معين مثل ما نيست و در همه جوامع هم ممكن است رخ دهد بنابر اين راه برون رفت اصلاحطلبانه از آن هم نميتواند وابسته به مضمونهاي فرهنگي و اعتقادي منطقهاي و محلي باشد. به همين دليل است كه ما ميتوانيم از اصلاحطلب در ايران، روسيه، آمريكاي لاتين، چين و آمريكا و مصر صحبت كنيم، در حالي كه اين كشورها به لحاظ آرا و عقايد و فرهنگ با يكديگر تفاوتهاي كلي دارند. اصلاحطلب، اصلاحطلب است، اسلامي بودن با سوسياليست بودن يا ليبرال بودن يا هر چيز ديگر وجه مميز اصلاحطلبي او نيست، اصلاحطلبي ظرفي است كه هر كدام از اين ديدگاه ميتوانند در آن ريخته شوند، و طبعاً شيوههاي آنان را مشترك ميكند. هيچ اصلاحطلبي نميتواند مدعي شود كه لازمه اصلاحطلبي، همراهي با آرا و عقايد و ارزشها و آرمانها خاص اوست، اما هر اصلاحطلبي ميتواند مدعي شود كه لازمه اصلاحطلبي همراهي با شيوههاي سياسي و رفتاري اوست.
اگر اصلاحطلب ميتواند با گرايشهاي طرفدار اسلام طالباني و نيز ماركسيستهاي راديكال، همزمان مخالف باشد، و در عين حال با طرفداران اسلام كاملاً سنتي و نيز غير مذهبيهاي آرام و متين همدلي كند، اين امر مبين آن است كه اختلاف اصلي نه در محتوا كه در شيوهها و روشهاست، و اتفاقاً بخش مهمي از اختلافات و كجفهميهاي محتوايي نيز ناشي از بكار نبستن شيوههاي اجرايي مورد اتفاق است. بنابراين براي تعريف اصلاحطلبي نميتوان از منظر ايدئولوژيك وارد بحث شد. اصلاحطلبي و اصول آن صرفاً متكي بر مباحث روشي است كه در اينجا ميكوشم چند مورد از اصول آن را متذكر شوم:
اصل اول اين است كه هيچ كس براي تحقق جامعهاي قابل تحمل و كم خسارات، و در ضمن پويا و در حال پيشرفت، نميتواند و قادر نيست كه آرمانها، ارزشها و ديدگاههاي كاملاً مشتركي را به همه افراد ديكته كند، اين امر به دلايل متعدد و روشني شدني نيست و حتي اگر ممكن هم باشد، مفيد و مطلوب نيست، زيرا جامعه را چنان سرد و غير متحرك و فاسد ميكند كه با بهترين تعبير ميتوان آن را جهنم منجمد ناميد. تجربه پلپوت و برخي جوامع كمونيستي و در كنار گوشمان طالبان و تا حدي عراق، جلوي چشم همه ما هست. اما اين بدان معنا نيست كه هر كس بايد ساز خود را بزند، خير. انسانها به همان ميزان كه در اين زمينهها ميتوانند تنوع داشته باشند، در عرصه روش و قواعد تعامل با يكديگر، بايد وحدت نظر و عمل داشته باشند. مثلاً پذيرفتن حاكميت قانون، حق رأي اكثريت، بدون نفي حقوق اقليت، اصل رقابت، حاكميت مردم و... قواعد و روشهاي تعامل است. كسي نميتواند ارزشها و ديدگاههاي ايدئولوژيك خود را به حدي تعميم دهد كه اين موارد و روشهاي تعامل را نيز دربرگيرد و آنها را نقض كند. مثلاً كسي كه حاكميت قانون يا مردم را نفي كند، به طور ضمني و صريح اين حق را براي ديگران هم قايل شده كه در تعامل با او قانون و حق حاكميت وراي او را نيز نقض كنند و اين نتيجهاي جز جنگ و خصومت ندارد و جنگ و خصومت نيز يا با كنار گذاشتن اين نگاه پايان ميپذيرد يا با نابودي يكي از دو طرف و اگر يك طرف نابود شود، طرف پيروز نيز دير يا زود به دو قطب متخاصم تبديل خواهد شد و جهان با ادامه اين تخاصم چارهاي ندارد، جز اينكه به دوران اوليه پيدايش انسان برگردد و زندگي در گروههاي 30-20 نفره غير متمدن را پيشه كند. هر كس با پذيرش اصول پيشگفته ميتواند، گرايشهاي فكري متفاوتي داشته باشد، همچنان كه در جوامع متعددي، مسلمان، كاتوليك، سوسياليست، بيدين، بودائي، پروتستان و انواع و اقسام گرايشهاي متعدد ديگر با توافق بر اين روش در كنار يكديگر زندگي ميكنند و مشكل چنداني هم ندارند، اين اصل هدف و آرمان روشي و مشترك ميان كليه اصلاحطلبان است.
اصل ديگر اصلاحات، پذيرش تغيير گام به گام و اصل مشاركتجويي است. اصولاً اصلاحات در جامعهاي معنا ميدهد و مورد پيدا ميكند كه اصول پيشين در جامعه رعايت نشود، و گروههايي از جامعه درصدد اصلاحات و تحقق آن اصول برآيند. براي تحقق اين هدف چه شيوهاي را بايد يا ميتوان بكار بست. مثلاً جنبش مسلحانه يك مورد آن است. كسب حمايت خارجي شيوه ديگر است، قهر و انزوا و به انتظار فروپاشي نشستن شيوه ديگر است. اصلاحطلبي نافي اين شيوههاست و اصلاحطلب معتقد است كه در درجه اول رسيدن به آن شرايط، صوري انتزاعي نيست. دستيابي به آن شرايط مستلزم مشاركت همگاني و همراهي و همدلي و صبر و انتظار و پرهيز از خشونت است. اصلاحطلب حق ندارد، كاري كند يا شيوهاي را طي نمايد كه عمداً موجب تشديد شكاف ميان حكومت و مردم شود و راهحلهاي راديكال و انقلابي پذيرفتنيتر شود. جريان اصلاحطلبي بايد تمام توان خود را در انجام رفتار با حسن نيت و براي جلب موافقت اختياري يا اجباري دولت جهت حضور در ساختار سياسي و اصلاح امور انجام دهد و صد البته اين كار نبايد به هزينه نفي اصول مذكور باشد، از سوي ديگر اصلاحطلبي بر اين اصل استوار است كه بدون مشاركت سازمان يافتهدر هر سطحي، امكانبهبود امور نيست؛در نتيجه ميكوشدكه مردم را دعوت به مشاركت اجتماعي و سياسي از خلال نهادهاي مدني نمايد و خود نيز ملتزم به اين مشاركت باشد. اصلاحطلبي همراه با قانونگرايي (حتي قوانين غير مناسب)، تعامل و گفتگو براي حل مشكلات است. اصلاحطلبي از اصل اختلاف پرهيز ندارد، بلكه نسبت به توافق درباره شيوه يكسان حل اختلاف حساسيت دارد.
از ديدگاه اصلاحطلبي، بهبود جامعه با تغييرات انفجاري و زير و رو كردن امور محقق نميشود، در واقع درك درست و اصلاحطلبانه از آينده مطلوب نيز وابستگي مستقيم به تغييرات عادي و آرام دارد. در فضاي انقلابي و راديكال تصوري كه از وضعيت مطلوب و آرماني بوجود ميآيد، بسيار انتزاعي و غير واقعي خواهد بود، و در صورت پيروزي اوليه هم اين آرمانها دستنيافتني است اگر از آن دورتر نشوند. اصلاحطلبي منحصر به ويژگيهاي رفتاري ناظر به حكومت و قدرت نيست، بلكه نسبت به جامعه هم انجام رفتارهاي مشابهي را رعايت ميكند، اگر برمبناي اصلاحطلبي نبايد تقابل منجر به خشونت را با حكومت ايجاد كرد، به طريق اولي در برابر مردم نيز نبايد به گونهاي رفتار كرد كه چنين تقابلي ايجاد شود. براي مثال، وجود افراد غير مذهبي و در عين حال اصلاحطلب، در ايران قابل درك و تصور است، اما اصلاحطلبي و ضد مذهبي بودن در ايران قابل جمع نيست، زيرا اين ويژگي به سهولت به تقابل با حكومت و بدتر از آن به تقابل با جامعه منجر ميشود و هرچه باشد، با اصلاحطلبي بيگانه است.
بنابراين نكته اساسي اين است كه اگر جمع يا گروهي معتقدند كه براساس اصلاحطلبي حركت ميكنند طبعاً بايد فصل مشترك خود را با ديگران براساس شيوههاي مشترك اصلاحطلبي قرار دهند و از ورود به ساير مسايل كه ميتواند ويژگي هر فرد يا گروهي باشد پرهيز نمود. ممكن است دو نفر به لحاظ اصلاحطلبي كاملاً در يك صف باشند، اما در حوزههاي ديگر نظرات متفاوتي داشته باشند، از اين رو اگر از موضع اصلاحطلبي وارد ميدان سياست و جامعه ميشوند، به ناچار بايد با حفظ تفاوتهاي ديگرشان، هر دو در صف واحدي قرار گيرند.
يكي از مشكلاتي كه در فهم رفتار اصلاحطلبانه و غير آن رخ ميدهد، تعيين مصاديق آن است. به عبارت ديگر اگر اصلاحطلبي را بتوان ميانهروي و دوري از افراط و تفريط دانست، در اين صورت ملاك تشخيص مصداق يك عمل افراطي يا تفريطي چيست؟ آيا اعمال و رفتار به صف ذاتي خودشان تفريطي يا افراطي يا اعتدالي هستند؟ پاسخ منفي است. تعيين افراطي يا تفريطي بودن هر رفتاري امري سيال و متناسب با شرايط است، و روش آن نيز رجوع به عرف است، ممكن است عملي در يك زمان افراطي و در زمان ديگر اعتدالي و يا تفريطي تلقي شود، مهم درك و عرف عمومي است، البته عرفي كه از خلال بحث و گفتگوي اجتماعي (ولو نسبي) حاصل شود، و الا عرف ناشي از جهل معيار مناسبي براي اين سنجش نيست. البته بايد پذيرفت كه منظور از عرف نيز عرف توده نيست، عرفي كه گاه به سر حد جنون و افراط و گاه در مرز تفريط و اعتزال قرار ميگيرد. منظور عرف نخبگان هر عرصه است، عرفي كه از تعامل و گفتگوي نسبي و آزاد ميان آنان به دست آيد. از اين رو بايد گفت هرچه فضاي سياسي انسداديتر شود رسيدن به اين عرف سختتر ميشود و در فضاي بسته عمل اصلاحطلبانه نيز كم اثرتر و در نتيجه كم خريدارتر ميگردد، اما در همين فضا نيز وظيفه اصلاحطلب است كه از يك سو بكوشد فضا بستهتر نشود و از سوي ديگر آن را حتيالمقدور باز كند.
شايد مرور سريع تجربه سياسي پنج دهه گذشته بتواند تصوير واضحتري از مضامين اين يادداشت تقديم كند. واقعيت اين است كه رفتار شاه پس از عزل دكتر اميني، كمكم به گونهاي شد كه تقاضا براي اعمال شيوه اصلاحطلبي را به دليل غير موثر دانستن آن، كم كرد، و به طور عادي شيوههاي راديكال و تند را به صورت ديالكتيكي در درون جامعه ايران و ضد خود پرورش داد. اما در اين ميان ميتوان گفت كه شيوه مبارزه مسلحانه عملاً شيوهاي افراطي و غير اصلاحطلبانه بود كه به تعبير فعالان اين شيوه كه در نقد آن نوشتند،"شيوهاي تحميلي و زيانبار و فرزند شور و ناآگاهي" بود. در اين مورد در آينده نقد مفصلي تقديم خواهد شد. اين افراط و تمسك به عمل مسلحانه، بعد از انقلاب بارزتر و حتي خشنتر هم شد.
انزوا و كنارهگزيني و دوري از ميانگين رفتاري جامعه و نيز مطالبه مديريت كشور مشروط به سكوت و گوشهنشيني ديگران نيز وجه ديگري از شيوه غير اصلاحطلبانه در دوران 1358 به بعد است. پس از آن برنامه جنبش اصلاحات در سال 1376 با توجه به تجربيات تاريخي، برنامهاي اصلاحي را كه تأكيد اصلياش بر شيوه مشترك زندگي و حيات سياسي بود ارايه كرد. اما در ميانه راه با عدول از شعارهاي اصلياش به بيراهه رفت و اكنون نيز ساز ديگري و از راه ديگري كوك شده است.
ترديدي نيست كه بحث درباره اين موضوع و تحليل و نقد جزييات آن نيازمند نوشتههاي مفصل تري است . سه سال پيش كوشيدم كه اين موضوع را به صورت تفصيليتر در مكتوبي به نام «سرنوشت محتوم» ارايه كنم، اما به نظرم در كنار ارجاع به تحليل گذشته، فهم و درك روشهاي پيش رو در انتخابات آينده نيز مهم است كه نشان خواهد داد هر يك از افراد و گروهها تا چه حد قادرند چارچوب اصلاحي را در رفتار خود حفظ كنند.