مشكل اصلي پژوهش در ايران بودجه نيست

يكي از شاخصهاي مهم در تحليل وضعيت علم در جامعه، سهم اختصاص يافته از توليد ناخالص داخلي به پژوهش است اما اين شاخص مثل بسياري از موارد ديگر در ايران چيزي جز ظاهر سازي نيست و اين يادداشت كه در روزنامه سرمايه (30-10-87) چاپ شده به اين نكته اشاره دارد.


مطابق سياست‌هاي اعلان شده براي برنامه پنجساله سوم بايد در پايان برنامه سه درصد از توليد ناخالص داخلي كشور به پژوهش اختصاص يابد. گرچه اين رقم بسيار بالايي است و در برنامه‌هاي قبلي نيز بارها ارقام ديگر (كمتر) به عنوان هدف تعيين شد و هيچگاه هم محقق نشد، اما اين بار رقم مذكور بيش از پيش شده است در حالي كه زمينه انجام و نياز به تحقيق بيش از گذشته كاهش يافته است. در واقع بهتر است گفته شود كه مشكل اصلي پژوهش در كشور ما، كمبود بودجه نيست، حتي مي‌توان گفت صرف بودجه بيشتر در شرايط كنوني، موجب تضعيف جايگاه پژوهش نيز خواهد شد! حتماً مي‌پرسيد چرا و چگونه؟ مگر چنين چيزي ممكن است؟ پاسخ اين يادداشت مثبت است. تمركز اين يادداشت بر پژوهشهاي غير صنعتي و غير فني است.
پژوهش وقتي در يك جامعه به يك فعاليت مستمر و پويا تبديل مي‌شود كه در درجه اول علم و اصول و ضوابط علمي به عنوان يك گزاره مهم نزد جامعه و صاحبان قدرت پذيرفته شده باشد. اين امر لزوماً ربطي به جهت‌گيري‌ها و اهداف افراد و حكومت‌ها ندارد. پذيرش چنين گزاره‌اي موجب بالا رفتن و ارتقاي جايگاه دانشمند و عالم و پژوهشگر در نهادهاي مربوط به علم مي‌شود، به عنوان مثال موسسات آموزشي و پژوهشي بجاي اخراج و انزوا مي‌كوشند كه خبرگان علمي را حفظ و بر صدر بنشانند و رقابت براي جذب آنان مسأله مهمي براي آنان مي‌شود. پذيرش گزاره مذكور موجب تكميل مراحل پژوهش مي‌گردد. پژوهش ابتدا از سوال آغاز و سپس با انتخاب روش علمي مناسب، انجام مي‌شود، در مرحله بعد نتايج و يافته‌ها منتشر مي‌شود و در معرض نقد علمي و عملي قرار مي‌گيرد و پس از اين مرحله است كه پژوهش بعدي با ايستادن بر شانه‌هاي پژوهش قبلي پيشنهاد و اجرا مي‌شود، پاسخ‌هاي درست آن را مي‌پذيرد و گامي براي يافتن پاسخ براي پرسش‌هاي ديگر برمي‌دارد يا مي‌كوشد پاسخ‌هاي نادرست آن را تصحيح كرده و پاسخ درست را بيابد.
در چنين جامعه‌اي پژوهش و نتايج آن جزو موضوعات محرمانه نيست، و مردم و جامعه بسيار راغب هستند كه از يافته‌هاي آن اطلاع يابند، افراد براي دسترسي به اين يافته‌ها هزينه‌هاي مادي لازم را نيز مي‌پردازند دولتها و موسسات پژوهشي نيز علاقه‌مند به ارائه نتايج و بحث پيرامون آن هستند. در اين جوامع پرسش ممنوع نيست، هر موضوعي مي‌تواند تبديل به سوال و سپس درباره آن پژوهش شود. سوال كردن بي‌پشتوانه و از روي بي‌خيالي نيست، وقتي سوال مطرح مي‌شود، كليه طرف‌هاي درگير ماجرا مي‌كوشند پاسخي قابل قبول را براي آن پيدا كنند، از اين روست كه رجوع آنان به پژوهشگر امري قابل انتظار است و هنگامي كه پژوهش شروع شد، همه منتظر نتايج آن هستند و پس از انتشار نتايج نيز همه درپي نقد و رد و تأييد آن و سپس استفاده از اين نتايج براي حل مشكل هستند.
اما در جامعه ما، هيچكدام از اين عناصر وجود ندارد. اول اينكه موضوعات ممنوعه براي طرح سوال فراوان است. در نتيجه پژوهش در اين موضوعات بلاموضوع! مي‌شود. دوم اينكه، سوالات مختلف درباره موضوعات باقيمانده، پاسخ‌هاي روشني دارند، كه نياز به تحقيق را از ميان مي‌برد. اين اتفاق دو دليل دارد، يك دليل به پاسخ‌هاي عوامانه و غير علمي و بسته‌بندي شده برمي‌گردد. پاسخ‌هايي كه از علم اخذ نمي‌شود، بلكه منشاء آن ايدئولوژي است. به همين دليل است كه به سهولت و مثل آب خوردن براي اداره دنيا رهنمود و برنامه صادر مي‌شود. ما چه مي‌دانيم شايد عده‌اي هم علم لدنّي داشته باشند و كسي از آن خبر ندارد. دليل ديگر به وضوح بيش از حد مشكلات برمي‌گردد. در جوامع پيشرفته مشكلات پيچيده است، و حل آنها نيازمند تحقيق است زيرا آنان ضوابط علمي و منطقي را در اداره امور تا حد ممكن رعايت مي‌كنند و طبعاً اگر با مشكلي مواجه شوند، آن مشكل با چشم عادي ديده نمي‌شود و نيازمند چشم‌هاي تيز و ابزار دقيق پژوهشگر است. اجازه بدهيد مثالي بزنم تا روشن‌تر شود، اين مثال را از فوتبال مي‌زنم كه تعداد بيشتري از خوانندگان با آن آشنا هستند.
فرض كنيد تيم فوتبالي در دنيا وجود دارد كه هيچ نظارت و كنترلي بر بازيكنانش ندارد، ممكن است برخي از آنان شب مسابقه تا صبح، شب زنده‌داري كنند و مست و لايعقل وارد زمين شوند و تمركز فكري و قدرت بدني لازم را براي بازي نداشته باشند. مسأله روشن است، اما راه‌حل هم روشن است، و نيازي به استخدام مدير آزمايشگاه فيزيك بدني باشگاه آ.ث.ميلان براي حل مشكل قدرت بدني اين بازيكنان نيست. اين تيم بديهيات تيم‌داري فوتبال را رعايت نمي‌كند، لذا نيازي به پژوهش و صرف هزينه ندارد. مشكلات با چشمان عادي و حتي كم‌سو هم ديده مي‌شود. اما اگر بازيكني در تيم ميلان دچار افت قدرت جسماني شود، طبيعي است كه نيازمند ارجاع آنها به روان‌شناس تيم، مدير بدن‌سازي و آزمايشگاه فيزيك جسماني و پزشك و... است تا با دقت لازم مسأله را پيدا كنند. زيرا اين تيم تمامي موارد عادي و ضوابط معمول را رعايت مي‌كند و اگر مشكلي هست (كه هست) با چشم عادي و حتي تيزبين هم قابل رويت نيست و نياز به پژوهش و تحقيق و آزمايش است. اما در ايران همانقدر كه مشكل مشهود است ره حل هم مشهود است و براي آن نيازي به پژوهش نيست فقط كافيست اندكي از پوسته استبدادي خود بيرون آييم.
دليل ديگر اينكه، پژوهش اگر براساس نياز باشد، همه افراد ذي‌نفع منتظر نتايج آن هستند، مثل همان بازيكن كه تا روشن نشدن دليل افت قدرت وي، از سوي مربي كنار گذاشته مي‌شود، مطبوعات درباره آن سخن خواهند گفت، قيمت او كم مي‌شود، مديريت باشگاه و شخص بازيكن به پرسش كشيده مي‌شوند به همين دليل همه در انتظار اعلام نتيجه تحقيقات و پژوهش خواهند بود. اما در ايران نديده‌ام كه تاكنون كسي منتظر نتايج پژوهشي باشد، زيرا هر نتيجه‌اي بي‌اثر در وضعيت است. و آن بازيكن و مربي و مدي خاطي مي‌توانند به كار خود محكمتر از گذشته ادامه دهند و آب هم از آب تكان نخورد.
وقتي كه نتايج منتشر يا مورد توجه قرار نگيرد، طبعاً نقد هم نمي‌شود، و چون نقد نمي‌شود، هر دوغ و دوشابي به نام تحقيق انجام مي‌شود و عناوين آن در گزارش كار ادارات و مراكز و مجلات آنها زينت‌بخش ويترين‌ها خواهد بود. تنها پژوهشي كه مورد توجه مخاطب است نظرسنجي‌ها درباره انتخابات است كه بدون ذكر يكي دو تا از نتايج داخلي و محرمانه آنها هيچ جلسه سياسي آغاز جذابي نخواهد داشت!
اگر طولاني شدن يادداشت موجب ملال خوانندگان نمي‌شد، توضيحات مفصل‌تر ديگري در نقد وضعيت پژوهش مي‌دادم و اينكه چگونه پژوهش و تقلب در پژوهش، دكان ارتقاي علمي شده است، سرقت‌هاي علمي در موضوع پژوهش و نان قرض دادن اساتيد به يكديگر، و ارايه آمار و ارقام از صرف بودجه پژوهشي، تنها دلايل بقاي فعاليت پژوهشي است.
اخيراً نشريه‌اي را مطالعه كردم كه سه مقاله نسبتاً جالب و علمي در موضوعات مهم جامعه در آن وجود داشت كه از پژوهش‌هاي انجام شده استخراج شده بود، اما دريغ از ذره‌اي بحث و بررسي علني پيرامون آنها و نتيجه‌گيري و عبرت‌آموزي از آنها. وقتي كه رسانه‌هاي عمومي كشور را مي‌بينيم، كوچكترين تحقيقات انجام شده در غرب در آنها انعكاس مي‌يابد، اما گويي كه در ايران نه مسأله‌اي وجود دارد، نه پژوهشي و نه دستاوردي و طبعاً نه نياز به راه‌حلي است.
بجاي افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، بايد كوشيد كه ابتدا پژوهش را به عنوان يك نهاد و ضرورت، همراه با پيش‌زمينه‌هاي آن ايجاد كرد، و آن را از وضعيت فانتزي و تأسف‌بار آن خارج كرد.