آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۶ بهمن ۱۳۸۷
دزدي شاخ و دُم ندارد (قسمت دوم و پاياني)
قسمت اول اين يادداشت هفته گذشته تقديم شد كه در آن انواع دزدي را شرح دادم و اين كه يكي از دزديهايي كه متأسفانه حجم زيادي دارد ولي پيگيري نميشود، دزدي شخص حقيقي از جامعه و از حقوق عمومي است و جعل مدرك تحصيلي از اين نوع است. تفاوت جعل صوري و جهل ماهوي مدرك را توضيح و به يك نوع از جعل مدرك ماهوي پرداختم كه از كشورهاي خارجي دكترا خريداري ميشود و با اين مدرك در داخل كشور تدريس ميكنند و حقوق ميگيرند و از پرستيژ آن بهره ميبرند!! و اينك دو نوع ديگر اين جعل مدرك و سرقت علمي تقديم ميشود. اما پيش از آن تذكر نكتهاي را لازم ميدانم.
مسئوليت اين نابسامانيهاي رفتاري و اخلاقي به عهده كيست؟ آيا بايد همواره و فقط گريبان عامل رفتار را گرفت و او را محكوم كرد؟ عرض ميكنم كه همه ما كمابيش در اين وضع مسئوليت داريم، وقتي خطايي رخ ميدهد از كنار آن ميگذريم يا اقدام به ريشهيابي و قطع ريشه آن نميكنيم، طبيعي است كه با اين بي مسئوليتي ما فضاي اجتماعي بيش از پيش آلوده شود. قضيه آقاي كردان به كلي فراموش شد، هيچ اقدام عملي و علمي موثر براي شناخت ريشههاي اين پديده و جلوگيري از تكرار آن صورت نگرفت، و هيچ فرد ديگري هم در اين زمينه معرفي نشد، گويي كه در زير اين آسمان دود گرفته و غبارآلود تهران و كشور فقط و فقط همين يك مورد اتفاق افتاده بود. به لحاظ رفتاري، معمولاً درپي شناخت و حل مسأله نيستيم، همين كه صورت مسأله پاك شود خيالمان راحت ميشود. و اما ادامه يادداشت:
نوع دوم مدارك جعلي هم وجود دارد كه به لحاظ شكلي و صوري هيچ ايرادي به آنها وارد نيست و اگر از دانشگاه صادركننده هم استعلام شود، اصالت مدرك را تأييد ميكنند، اما كافيست كه استعلام همراه با تصوير صاحب مدرك باشد، تا قضيه روشن گردد. در برخي از دانشگاهها بر روي مدرك تحصيلي تصويري الصاق نميشود، لذا كافيست كه فرد ديگري بجاي مثلاً بنده ولي با مشخصات من در دانشگاه تحصيل كند و مدرك بگيرد، البته اين روش هزينه زيادي دارد هزنه فرد جايگزين و هزينه ثبت نام و غيره، اما به سرعت جبران ميشود! نوع سوم مدارك جعلي در داخل كشور صادر ميشود كه باعث تأسف بيشتري است. هنگامي كه دانشگاهها با كمبود منابع مالي و پولي مواجه شوند، هر كوششي را براي تأمين آن انجام ميدهند، طبيعي است كه برخي موسسات و ادارات و سازمانهاي پولدار وجود دارند كه دسترسي بيحد و حصري به منابع عمومي و بودجه دولتي دارند و دست مديران آنها هم براي كمك باز است، و چه جايي بهتر از دانشگاهي كه به آنها كمك شود تا موجب پيشرفت علم شوند!! بنابراين دست دانشگاهها براي اخذ كمك از اين سازمانها و نهادها دراز ميشود و آنها هم با ميل و رغبت ميپذيرند ولي يكي دو شرط كوچك و كم اهميت ميگذارند. از جمله پذيرفته شدن برخي از دستاندركاران سازمان كمك كننده در دانشگاه است و فيالمجموع رييس دانشگاه هم سبك و سنگين ميكند و در مقايسه با امكاناتي كه ميگيرد پذيرش چند نفر از افراد چندان مسألهساز نخواهد بود. و حساب ميكند كه اين كار براي گسترش علمي دانشگاه مفيدتر است و آنان هم صاحب علم و دانش ميشوند و سازمان خود را بهتر اداره ميكنند!، لذا اينجاست كه برخي از آقايان وارد دانشگاه ميشوند. البته اگر باز هم مثل دانشجويان ديگر تحصيل ميكردند، قابل تحمل بود، اما سلطه به چنين منابع مالي عظيم، بقيه راه را هم هموار ميكند، و كدام گره است كه با پول باز نشود، بويژه آنكه خطر متهم شدن به رشوه و... نيز وجود نداشته باشد. ضمن اينكه اين پول از جيب شخصي كه نه بلكه از جيب ملت پرداخت ميشود. يكي از دوستان تعريف ميكرد كه يك موسسه آموزشي قطعه زميني را از نهاد ديگري گرفته بود و به طور ضمني پذيرفته شده بود كه چهار تن از افراد معرفي شده در آن دانشگاه درس خوانده (از كاربرد لغت خواندن پوزش ميخواهم) و مدرك بگيرند، در اين فاصله اين كار براي دو نفر انجام ميشود، اما با تغيير رييس آن موسسه، دو نفر باقيمانده با مشكل مواجه ميشوند و آن سازمان هم نصف زمين را پس ميگيرد كه ظاهراً معاملهاي عادلانه بوده است!! چه تعداد از وزرا و مقامات بالايي كه در حال انجام وظيفه خطير وزارتي خود صاحب دكترا شدند و اساتيد هم سطح خودشان نيز با پول اين ملت به دفتر آقاي وزير ميرفتند و كلاس يك نفره برگزار ميكردند، و اگر كسي به اين دفاتر راه يابد ميداند كه چه لقمههاي چرب و نرمي از جوف پژوهشهاي بيخاصيت نصيب آقا يا خانم استاد ميشود!! و مگر اين استاد ديگر جرأت دارد كه امتحان بيطرفانه بگيرد و يا پاياننامه وي را قضاوت و راهنماي علمي كند. همه ما در برابر اين فجايع (تعمد در كاربرد اين كلمه دارم) علمي ساكت بودهايم و هستيم و به همين نسبت نيز مسئوليت داريم. قربانيان اين بيمسئوليتيهاي ما در درجه اول همين متخلفان هستند و در مراحل بعد نظام آموزشي كشور و فرزندان ما كه قرار است در آن آموزش ببينند.
مسأله فقط وجود خلاف و جعل و تزوير و سرقت علمي نيست، مسأله مهمتر از اينها يعني عادي شدن اين رفتارهاست. مشكل اين است كه انجام چنين اموري از سوي برخي از دستاندركاران آموزشي به علت كثرت و رواج آنها نابهنجاري تلقي نميشود. سال پيش به سفارش يك مركز پژوهشي، تحقيقي را انجام دادم، بعداً مدير مركز كه كارفرماي طرح است و هچ حقي در انجام طرح ندارد ،نام خود را بر روي مقاله و كتاب آن پژوهش كه به طور كامل به وسيله محقق تهيه شده بود قرار داد، از تعجب يكه خوردم، وقتي با يكي از اساتيد دانشكده مطرح كردم، خنديد و گفت كه اين قدر اين تخلفات عادي شده كه كار از اين حرفها گذشته است، گرچه گفتم كه درسي به متقلب و سارق خواهم داد كه خودش و ديگران تا آخر عمر فراموش نكنند، و اگر من نسبت به اين مسأله تعهد نداشته باشم، نزد وجدانم مسئول خواهم بود، اما عادي شدن اين واقعه به نحوي كه موجب خنديدن يك استاد دانشگاه شود، بيش از اصل ماجرا تأسفآور است.
يكي از دلايل بروز اين پديده، اصل شدن مدرك و صوري و شكلي شدن امور است. در گذشته، براي پذيرش يك فرد به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه، جلسه اختبار (جلسهاي با حضور اساتيد دانشگاه و سوال و جواب آنها از متقاضي جهت احراز خبرگي) بسيار مهم و طاقتفرسا بود، اما وقتي كه از بالا حكم عضويت در گروه آموزشي را صادر كنند، هر بيسوادي به صرف داشتن مدرك عضو هيأت علمي ميشود و دانشگاههاي غير دولتي هم كه متأسفانه فاقد هرگونه نظارت و قانون مستحكمي هستند و گروههاي علمي هم در آنها واجد استقلال نيستند و اين وضع را بدتر ميكند.
وقتي كه پرداخت حقوق و دستمزد برمبناي مدرك و نه صلاحيت و تخصص صورت ميگيرد، طبيعي است كه هر كس براي اخذ اين كاغذ پاره يعني مدرك كه متاسفانه از هر تخصصي با ارزشتر است بكوشد. معيار پرداخت، مقررات حسابداري و كارگزيني و امثالهم است و حتي به چهره فرد هم نگاه نميكنند و فقط مدرك دكترا را ملاك ميگيرد، حتي اگر يك كار تحقيقاتي هم در پرونده صاحب مدرك نباشد.
اين سياست فينفسه متقلب و دزدپرور است. به دليل همين سياست است كه بيشترين ساعات مطالعه مربوط به دانشآموزان پيشدانشگاهي است كه خود را براي ورود به دانشگاه آماده ميكنند، اما وقتي وارد شدند، چنان نفس راحتي ميكشند كه گويي در همان لحظه فارغالتحصيل شدهاند. در واقع براي ورود به دانشگاه از قيف معكوس استفاده ميشود!!
يكي از دوستان كه در انگلستان دكتراي حقوق گرفته تعريف ميكرد كه يكي از همدورهايهاي عرب او پاياننامه خيلي خوبي نوشته بود، روز دفاع از همه حيث كار خوب پيش ميرفت كه استاد راهنما منبعي آلمانيزبان را در متن ديد و خيلي خوشحال شد و از دانشجو تشكر كرد كه به منابع آلماني هم رجوع كرده و از او پرسيد كه آيا زبان آلماني بلد است، وي دستپاچه شده و ميگويد «الله كريم»، خلاصه زيادهگويي نكنم، ششماه دفاعيه وي را به تأخير انداختند تا از اين كارها نكند، اما اينجا به نام استاد دانشگاه اسامي يكديگر را به صورت قرضي روي مقالات يكديگر ميگذارند بدون اينكه مقاله را خوانده باشند تا امتياز لازم را براي ارتقاي از استادياري به دانشياري و... بدست آورند! و از پول اين ملت منتفع شوند. مقالات و تحقيقات ديگران را به نام خود منتشر ميكنيم، بعد هم اعتراض داريم كه چرا سطح علمي دانشجويان پايين آمده است. با وجود چنين افرادي در كرسي استادي، همين سطح علمي هم براي دانشجويان اضافي است، آنگاه بجاي حل ريشهاي مسأله، فقط به يك مدرك جعلي بسنده ميكنيم. بيش از اين پرداختن به اين معضل خستهكننده ميشود. باشد تا نوبتي ديگر.اما در كل ظاهرا همه چيزمان به همه چيزمان ميخورد!!
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1083