بحث در باره تعيين سهميه 40 در صدي دانشگاهها براي بسيجيان فعال؛ سياست خطرناكي است كه حتي بسيجيان فعلي در دانشگاهها هم به سرعت متوجه برخي از اهداف و نتايج آن شدند و با آن مخالفت كردند اين يادداشت در نقد اين سياست است كه در روزنامه اعتماد ملي(6-10-87) چاپ شده است.
اين روزها اتفاقات جهاني مثل تهاجم اسراييل به غزه و حضور اوباما در كاخ سفيد و نيز اتفاقات داخلي مثل انتخابات و طرح تحول اقتصادي و بودجه و... چنان در صدر اخبار و توجهات قرار گرفتهاند كه برخي خبرهاي بسيار مهم در لابهلاي آنها گم ميشود و از بحث و گفتگو به دور ميماند.
موضوع انتقال سهميه 40 درصدي پذيرش دانشگاهها از رزمندگان به بسيجيان فعال از اين موارد است. تصميمي كه خدمت به بسيج و بسيجي و امثالهم نتيجه آن نيست، سهل است كه هم موجب تخريب دانشگاه و نهاد توليد علم ميشود و هم بياعتمادي جوانان و جامعه را درپي دارد وهم زمينه را براي بروز فساد گسترده در گردش كار فراهم ميكند و فلسفه بسيج و حضور داوطلبانه در خدمت را هم از ميان خواهد برد.
درباره اصل سهميهبندي نسبت به ورود به حوزه دانش و علم يا هنر و امثالهم بحث فراواني وجود دارد. هرگونه سهميهبندي از يك سو بايد استثناء و موقتي و از سوي ديگر بايد واجد منطق علمي و قابل دفاع باشد. در اين كه اين دو شرط در مورد سهميهبندي قبلي براي رزمندگان تا چه حد وجود داشته است، فعلاً بحثي نميكنم چرا كه مجال ديگري را ميطلبد و سالها پيش هم در روزنامه سلام طي دو نوشته مفصل به آن پرداختهام. گرچه طي سالهاي گذشته به دلايل متعدد اين سهميه بسيار بسيار كمتر از 40 درصد بوده است، اما انتقال آن براي افراد ديگر تحت نام بسيجيان فعال تصميم كاملاً غلطي است كه آثار و عوارض بسيار سويي دارد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنم.
1ـ در گذشته رزمندگان براي كسب سهميه به جبهه نميرفتند، زيرا اين سهميهبندي تقريباً بعد از مراحل اصلي جنگ تصويب شد، اما اگر وضعي پيش ميآمد كه افراد براي كسب امتياز ورود به دانشگاه، به جبهه ميرفتند، در اين صورت خلوص و كارائي جبهه قطعاً از ميان ميرفت، ضمن اينكه افراد كم استعدادتر و امتيازجو راهي آنجا ميشدند و افراد با استعداد هم از ترس اينكه مبادا متهم به داشتن چنين انگيزهاي شوند، از رفتن به جبهه سرباز ميزدند. اگر در جنگ اين امكان وجود دارد كه يك نفر هم مثل نقش اول فيلم «ليلي با من است» با انگيزه اخذ وام به جبهه برود و در نهايت كار مثبتي هم از او سر بزند، قطعاً در موضوع اخير چنين احتمالي وجود ندارد، زيرا كسي كه در عرصه علم و تحصيل توانايي و استعداد انجام كاري را داشته باشد، قطعاً اين توانايي و استعداد را در مقطع دبيرستان نشان ميدهد و در اين صورت نيازي به استفاده از سهميه ندارد. ايجاد چنين سهميهاي موجب ميشود كه زمينه براي حضور افراد صادق و مخلص در نهاد صاحب سهميه از ميان برود و ديگران جايگزين چنين افرادي شوند. و اين اولين تأثير منفي چنين اقدامي است.
2ـ نتيجه منفي بعدي بياعتبار شدن نهاد علم و دانشگاه است. دولتها ميتوانند بودجه و پول را سهميهبندي كرده و به هر دليلي برخي افراد را از آن بهره بيشتري دهند، اما نميتوانند براي علم چنين سياستي را اعمال كنند. ورود افراد به دانشگاه نه از طريق مسابقه بيطرفانه علمي ، بلكه صرفاً به صفت سهميه و امتيازات غير آموزشي، مثل مسابقه دووميداني است كه افراد برحسب قدرت بدني و سرعت برنده ميدان مسابقه نشوند، معلوم است كه چه بلايي بر سر چنين مسابقهاي خواهد آمد، وقتي كه به چنين افرادي مدال طلا بدهيم، هيچگاه در مسابقات خارجي صاحب مدال نميشوند، سهل است كه ركورد ورودي را هم كسب نميكنند. بياعتبار شدن صلاحيت دانشجو براي ورود به دانشگاه تأثير خود را بر اساتيد هم ميگذارد و اساتيد باسواد را بيرغبت از درس دادن ميكند، و اساتيد كمسواد را ميداندار دانشگاه ميكند.
دانشجوي كمسوادي كه وارد دانشگاه شود و سهميهاي هم باشد، قطعاً بايد به هر شكلي شده نمره هم بگيرد تا فارغالتحصيل شود. در غير اين صورت خيلي بد است كه وي اخراج شود! و اعتبار نهاد صاحب سهميه را مخدوش كند، لذا راههاي ديگري هم براي كسب نمره و فارغالتحصيلي باز ميشود. و اين به معناي قطع رابطه ميان مدرك و دانش و علم است. مدرك اصل و هدف ميشود. همچنان كه الآن شده است. در مقابل دانش و علم به حاشيه خواهد رفت.
سالها پيش رفته بودم سوريه. سري هم به دانشگاه آنجا زدم، با يكي از دانشجويان صحبت ميكردم، معلوم شد كه برخي نورچشميها كه وارد دانشگاه ميشوند با نشان دادن اسلحه خود، نمره لازم را هم كسب ميكنند، و روشن است كه سرنوشت جامعهاي با داشتن چنين دانشگاهي چه خواهد شد.
3ـ دشمني و كينه كليه جوانان كشور در اثر اين سياست يكجا خريداري خواهد شد، آن هم تا آخر عمر. زيرا هر كس كه در دانشگاه قبول شود، ولي در انتخاب اولش نباشد، خواهد گفت كه افراد سهميهاي او را از رسيدن به رشته و دانشگاه مطلوب باز داشتهاند، آنان هم كه قبول نشوند، به طريق اولي عدم قبولي خود را متوجه وجود سهميهاي خواهند كرد كه به لحاظ عدالت و عقل و منطق هيچ محلي از اعراب ندارد و چون دانشگاه مسير زندگي افراد را عوض ميكند، تا پايان عمر خود را ذيحق و مورد ظلم و ستم آموزشي تلقي خواهند كرد.
كينه و دشمني حاصل از اين مسأله بسيار عميقتر و بيش از آن است كه در ابتدا به ذهن برسد.
4ـ آيا ميدانيم كه مردم براي قبولي فرزندانشان در دانشگاهها چه هزينه كلاني را صرف آموزش آنان ميكنند؟ بنابراين اگر قرار باشد كه استفاده از سهميه آن هم با عنواني كشدار در اختيار نهاد يا سازمان خاصي قرار گيرد، به معناي آن است كه مابهازاي قدرت مالي مذكور در اختيار چنين سازماني قرار گرفته است، بدون آنكه حساب و كتابي در ميان باشد. و اين موضوع زمينهساز فساد در هر سازمان و نهادي ميشود و مسئولين همان سازمان بهتر است از پذيرش آن پرهيز كنند.
5ـ تنها منفعتي كه براي طرفداران اين سياست متصور است، تضمين فضاي سياسي دانشگاه از سوي نهاد صاحب سهميه است. زيرا تصور ابتدايي بر اين است كه دانشگاه به دلايل متعددي انتقادي خواهند ماند و در دفاع از حقيقت و عدالت پرچمدار ميماند، و اگر بتوان بخش مهمي از آنان را از بدو ورود تا نهايت خروج وامدار نمود، قطعاً ميتوان مانع از فعاليتهاي ديگران شد. شايد اين نتيجه حاصل شود، اما مصداق بر سر شاخه نشستن و از بيخ آن را بريدن است. بنيان اعتماد در جامعه ما به اندازه كافي خدشهدار شده است، بيش از پيش آن را نابود نكنيم.
آثار و تبعات منفي اين سياست امتيازدهي بهتر از هر كس ديگري از سوي بسيجيان فعلي دانشگاهها درك شده است كه با اطلاعيه خود آن را رد كردهاند، آنان به خوبي ميدانند كه اين كار موجب خدشه به وجهه علمي آنان ميشود و آنان را در دانشگاه در موضعي ضعيف و تحقيرآميز قرار ميدهد و از اين جهت بايد دقت و سرعت واكنش آنان را تحسين كرد.