جنایت علیه بشریت بیش از هر چیز دیگری توجه و حساسیت افکار عمومی دنیا را به خود جلب می کند اما مبارزه با آن موضوعی ساده نیست که با یک لایحه بتوان سر و ته قضیه را به هم آورد.این یادداشت در روزنامه اعتماد ملی(13-11-87) چاپ شده و به همین موضوع و ارائه پیشنهاد پرداخته است.
هفته گذشته هيأت وزيران لايحه رسيدگي به جنايات بينالمللي را در دولت بررسي و تصويب كرد تا براي ارسال به مجلس آماده شود. براساس اين لايحه قوه قضاييه ايران موظف به تأسيس شعبه يا شعبي است كه به جنايات خاصي كه در سطح بينالمللي رخ ميدهد رسيدگي كند. سرعت عمل دولت در واكنش به جنايات رخ داده در غزه موجب قدرداني است، اما نه در عالم سياست و نه در هيچ زمينه ديگري دقت و منطق و استحكام عمل نبايد قرباني سرعت عمل گردد، كه متأسفانه در اين مورد خاص شاهد چنين وضعي هستيم. چرا؟
جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت تاريخي طولاني دارد، نه با وقايع غزه آغاز شده و نه با آن خاتمه خواهد يافت، و نه اينكه دولت و جامعه ما اولين يا آخرين دولت و ملتي است كه از مشاهده آنها رنج ميبرد و خواهان محو و مجازات عاملان آن خواهد شد. كافيست كه به همین وقايع اخير غزه نظري بياندازيم و واكنشهاي ديگران حتي غير مسلمانان و جوامع غربي را با خود مقايسه كنيم، اما وجود چنين انگيزه و هدف قابل احترامي در مبارزه با جنايت ميبايد همراه با درايت و منطقي قوي باشد كه برداشت و تعبير درستی از آن گردد و قابلیت عملی شدن داشته باشد و مثل بقيه كارها باري به هر جهت و صرفاً تبليغي تعبير نشود.
يكي از انتقادات مهم عليه ايالات متحده آمريكا، كه از سوي بسياري از كشورها از جمله دولت ايران مطرح ميشود، رفتار يكجانبهگرايانه آن كشور در مسايل و امور بينالمللي است. اين انتقاد بسيار جدي و مهم است، زيرا نبايد پذيرفت كه نظام بينالمللي يك پاسبان دارد كه همه بايد از آن اطاعت كنند، حتی اگر اين پاسبان قدرتمندترين كشور باشد. حتي اگر اين پاسبان بينالمللي واجد انگيزههاي خيرخواهانه باشد، در مواقع لازم رفتار سودجويانه و منفعتطلبانهاي خواهد داشت. مشكلات بينالمللي تنها از طريق مساعي جمعي و مشاركت همه كشورها و چندجانبهگرايي قابل حل است. از اين رو مبارزه با جنايت عليه بشريت لزوماً ميبايست از طريق همكاري بينالمللي صورت گيرد. اگر ما اقدام يكجانبهاي كنيم، اين مجوز را به ديگران هم ميدهيم كه اقدامات يكجانبهاي نمايند، و لبه تيز تيغ حمله عليه سياستهاي يكجانبهگرا كند خواهد شد.
نكته ديگر اينكه چنين لايحهاي ضروري نيست. هم اكنون نيز دولتهايي كه نظامهاي قضايي بيطرف و مستقلي دارند قادرند كه با توجه به مدارك و مستندات، جنايتكاران مذكور را محاكمه كنند اما مشكل اينجاست كه ابزار كافي براي جلب متهمان و اجراي حكم ندارند، و بهترين راه كه ضمانت اجرايي كافي دارد، پيوستن به دادگاه بينالمللي كيفري است كه متن جامع و بسيار كاملي دارد، و ايران هم در زمان رياست قوه قضاييه پيشين، فعاليت زيادي در جهت تصويب اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي در کنفرانس رم انجام داد كه در سال 1377 نيز دولت ايران اساسنامه اين دادگاه را امضا نمود و حتي از سوي وزارت امور خارجه ايران نيز كنفرانسي در خصوص ابعاد اين دادگاه برگزار شد و عليرغم آنكه در سال 1381 و پس از تصويب 60 كشور جهان، اين اساسنامه لازمالاجرا شد، تاكنون ايران اساسنامه مذكور را به تصويب نهايي نرسانده است و ايالات متحده هم متأسفانه آن را نپذيرفته است. دولت ايران بجاي تنظيم لايحهاي كه نه ضمانت اجرايي دارد و نه از منطق چندجانبهگرايي تبعيت ميكند، بهتر است لايحهاي در جهت الحاق به اين دادگاه و پذيرش اساسنامه جامع و شامل آن ارايه نمايد و درپي پذيرش اين اساسنامه و از موضعي قوي سياستهاي حامي جنايتكاران بينالمللي را به چالش بكشد.
شايد مسئولين حقوقي دولت متوجه وجود چنين اساسنامهاي نبودهاند، و لذا زحمت تهيه متن ديگري را به خود دادهاند و اميدوارم كه با مطالعه اين نوشته اقدام لازم را براي الحاق ايران به اين دادگاه به عمل آورند، و اگر موافق اين ايده نيستند، حداقل لازم است كه دلايل آن را براي افكار عمومي بيان نمايند.