آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۵ بهمن ۱۳۸۷
جهل مرکب؛ ریشه مخالفت با برنامه ریزی
مرز میان دو حوزه سیاسی و کارشناسی کجاست ؟ ارتباط میان فعالان این دو حوزه چگونه است؟ و اگر این مرز مخدوش شود چه عوارضی را شاهد خواهیم بود؟ هنگامی که انقلاب شد برخی از نهادها به کلی منحل شدند، مثل ساواک و وزارت دربار، اما حتی نهادهای دیگر هم که به نحوی در تحکیم سلطه رژیم گذشته نقش داشتند (مثل نیروی مسلح) صرفاً تصفیه شدند و حکومت برآمده از انقلاب حاضر به انحلال آن نشد، چرا که به خوبی روشن بود که این نهادها صرفا در ذیل نهاد سلطنت و سیاست بودند و نه جزیی از آن. به عبارت دیگر گرچه نهاد ارتش تحت رهبری شاه و سلطنت بود، اما چنان نبود که جزء جداییناپذیر آن باشد و تمام دستورات را مو به مو اجرا کند. به همین دلیل است که در موقع مقتضی هم از دستورات سرپیچی کرد، زیرا کارکرد و وظیفه اصلی ارتش دفاع از تمامیت ارضی کشور بود و نه وارد شدن به مناقشات سیاسی داخل کشور. از این رو پس از انقلاب ارتش و شهربانی و حتی نهادهای درگیر مثل وزارت امور خارجه و دیگ وزارتخانهها تماماً حفظ و صرفاً به نسبت های متفاوت افراد خاصی از آنان اخراج شدند.
نهاد برنامهریزی آن زمان، یعنی سازمان برنامه نیز از این قاعده مستثنا نبود. اتفاقاً این نهاد از جمله سازمانهای بود که نهتنها نسبت به سیاستهای رژیم گذشته بیتفاوت نبود، بلکه تا حدی مقابل آن نیز موضع داشت و شاه نیز شخصاً از سال 53 به بعد، دشمنی خاصی با این سازمان و کارشناسان آن داشت و علت این دشمنی نیز مخالفت شاه با محدود شدن در معیارهای برنامه ریزی بود. اما چرا سازمان برنامه پس از انقلاب منحل نشد؛ سهل است که به سرعت مورد توجه نیز قرار گرفت؟
در توضیح این واقعه میتوان گفت که میان وظایف سیاسی و کارشناسی سلسله مراتب طولی وجود دارد و تا حدودی از یکدیگر مستقل هستند. اگر این استقلال را در نظر نگیریم، در این صورت هر حزب سیاسی که در انتخابات برنده میشود، باید تیم و سازمان کارشناسی خود را نیز همراه بیاورد، در حالی که میدانیم هیچ حزب سیاسی چنین کاری را نمیکند و در حادترین تغیرات چند نفر را در رأس سازمان برنامه تغییر میدهد و بدنه کارشناسی وظایف خود را انجام میدهند. حتی انقلاب که شدیدترین نوع تغییر سیاسی است، منجر به آن نشد که بدنه کارشناسی سازمان برنامه تغیر کند.
سیاستمداران در سطح سیاسی و بالا اهدافی را تعیین میکنند. این که این اهداف از کجا آمده است چندان مورد بحث کارشناسان نیست. مثلاً اگر به هر دلیلی در حوزه سیاست کنترل تورم بر اشتغال اواویت داده شود، کارشناس در مقام کارشناسی خود (و نه در مقام شهروندی) حق مخالفت با این تصمیم را ندارد. گرچه میتواند منافع و مضار این تصمیم را برای سیاستمدار توضیح دهد، اما پس از این مرحله اگر این تصمیم قطعی شد، وی میتواند برای اجرای آن مسیری را پیشنهاد کند که اصطلاحاً مسیر بهینه است و کمترین ضرر و بیشترین منفعت را دارد. و این وظیفهای است که صرفاً از وی برمیآید و سیاستمدار قادر به انجام آن نیست. بنابراین وقتی که انقلاب پیروز شد، طبیعی بود که اهداف و سیاستهای دیگری متفاوت از گذشته مطرح شود و کارشناسان سازمان برنامه میتوانستند با این اهداف موافق یا مخالف باشند، اما در مقام کارشناس متعهد هستند که بهترین و بهینهترین راه و برنامه را برای تحقق این اهداف ارایه نمایند، در نتیجه این سازمان برای تحقق کارشناسانه این اهداف حفظ گردید و حتی در مقاطعی کاملاً هم تقویت شد. البته این که تا چه حد از این ظرفیت کارشناسی استفاده شد بحث دیگری است. اما هیچگاه به ذهن مسئولین کشور خطور نکرد که سازمان برنامهریزی از میان برود و منحل شود.
اگر دولت جدید اهداف و برنامههایی متفاوت از دولتهای پیشین داشت و دارد، کاملاً در این کار ذیحق است، اما دفاع از این اهداف وقتی عقلانی است که امکان برنامهریزی از سوی کارشناسان برای تحقق آنها وجود داشته باشد. از این جهت اگر در اجرای این اهداف سازمان برنامهریزی منحل میشود، صرفاً میتواند ناشی از دو دلیل باشد.دلیل اول این است که دولت جدید به هیچیک از کارشناسان سازمان اعتماد و اعتقادی نداشته است و تصور میکند که آنان در صدد سنگاندازی در راه تحقق این اهداف هستند. دلیل دوم هم این است که دولت جدید معتقد است که اهداف و برنامههایش نیازمند بدنه کارشناسی نیست و در نتیجه مرز میان سیاستمداران و کارشناسان برداشته شده است و هر دو در قالب واحد عمل میکنند. به نظر میرسد که انحلال سازمان برنامه عمدتا ناشی از دلیل دوم است و این امر از نحوه سخن گفتن و ادعاهای رئیس دولت به خوبی مشهود است که در همه زمینهها اظهارنظر کارشناسی صورت میگیرد.
آنچه که امروز موجب خسارات فراوان به کشور شده است، از میان رفتن مرز میان نقش سیاسی و نقش کارشناسی است. ما به رئیسجمهری نیاز نداریم که کارشناس و خبره در امور اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و... باشد. من حتی معتقدم که اگر یک اقتصاددان و دکترای خبره اقتصاد (نه البته از این دکتراهای کیلویی که این روزها رواج یافته و هر بیسوادی یک عنوان دکترا را یدک میکشد) هم رئیسجمهور شود، حق ندارد از موضع کارشناسی (هر چند کارشناس باشد) در اقتصاد اظهار نظر کند، زیرا دیگران او را در مقام سیاستمدار و رئیسجمهور میشناسند و نه اقتصاددان و کارشناس. و همچنین به دلیل قرار داشتن در صندلی قدرت، دیگران نمیتوانند با او جدل کارشناسانه کنند. اما فاجعه وقتی رخ میدهد که کسی نه اقتصاد میداند چیست و نه فرهنگ و اجتماع و سیاست بینالملل، اما در مقام ریاستجمهوری در تمام این زمینهها از موضع کارشناسی خبیر و همهچیزدان سخن بگوید!! بدیهی است که در این شرایط وضعیت معیشت مردم با نفت بشکه 150 دلار بدتر از وقتی خواهد بود که نفت آنان با بشکهای 30 دلار فروش میرود.
واقعیت این است که خطری که جامعه را تهدید میکند، وجود افرادی است که جهل مرکب دارند، یعنی نمیدانند و در عین حال نمیدانند که نمیدانند و خود را عقلکل میپندارند. ما نیازمند به سیاستمدارانی هستیم که با شجاعت اقرار کنند که کارشناس مسایل مختلف نیستد، اما آنان تنها یک چیز را باید خوب بدانند. این که باید به خرد جمعی و کارشناسی احترام بگذارند و از دخالت در امور کارشناسی پرهیز کنند. آنان باید اقرار کنند که سیاستمدار هستند نه کارشناس. سیاستمدار وظیفه ارایه اهداف و شعارهای مورد قبول مردم را دارد و سپس وظیفه بعدی اش بسیج مردم برای تحقق این اهداف با شرط احترام گذاشتن به نظرات کارشناسی و برنامهریزی است. مشکل امروز ما جهل سیاستمداران به اقتصاد و روابط بینالملل و اجتماع و... نیست، چرا که در هیچ جای دنیا سیاستمداران همهفنحریفی نداریم که عقلکل باشند. مشکل امروز ما جهل مرکب است که فکر میکنیم همه چیز را در چنته داریم و میدانیم.خساراتی که از نبود برنامهریزی به کشور وارد میشود دهها و صدها برابر خسارات ناشی از فساد و دزدی است. اما متأسفانه اگر مردم و جامعه در برابر فساد و دزدی حساس باشند، نسبت به حذف برنامهریزی و ارجاع امور به کارشناس حساسیت لازم را از خود نشان نمیدهند.
«احیای برنامهریزی» مطرح شده از سوی آقای کروبی اگر شعار واحد ایشان هم باشد، برای برونرفت از وضعیت فعلی کافیست. اگر بتوان جلوی خسارات بیشتر را گرفت، عمل مهمی انجام شده است. به قول معروف جلوی ضرر را از هرجا بگیریم، منفعت است. احیای برنامهریزی شعار مهمی است، زیرا از یک سو حوزه سیاست را از حوزه کارشناسی تفکیک میکند، تفکیکی که لازمه جامعه مدرن است و از سوی دیگر عقلانیت و احترام به خرد جمعی را لازمه احیای برنامهریزی معرفی میکند و به همه کنشگران اجتماعی و اقتصادی پیام میدهد که در صورت پیروزی این شعار، میتوانند امیدوار باشند که در بستری عقلانی و چارچوبدار حرکت میکنند و این امید موجب کاهش ریسک میشود. کاهشی که یکی از زمینهها و شروط لازم برای بهبود امور جامعه ماست.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1103