موافقت کمیسیون مجلس با پرداخت نقدی یارانه ها پدیده مهمی بود که در طول یکی دو روز رخ داد این که چرا شاهد این رویداد هستیم موضوع این یادداشت است که در روزنامه اعتماد ملی(14-12-87) چاپ شده است. تصور می کنم که باید دقت بیشتری در تحلیل انتخابت نماییم.
تقريباً مشخص بود كه مجلس زير بار پرداخت مستقيم يارانهها نخواهد رفت، اين اطمينان را ميشد از اظهارات صريح و پيشين رييس مجلس و ساير دستاندركاران بودجه دريافت، و تصميمات اوليه كميسيون مربوط نيز مويد اين واقعيت بود، اما چرا طي يكي دو روز ورق برگشت و با اين طرح مقدمتاً موافقت شد، هر چند تصويب نهايي آن مستلزم رأي مثبت در صحن عمومي مجلس است، اما با توجه به اهميت موضوع و از آنجا كه در صورت مخالفت مجلس با اين طرح، كليت بودجه كان لم يكن تلقي خواهد شد، لذا انتظار نميرود كه مجلس و نمايندگان قادر باشند كه تصميمي مستقلانه و مبتني بر دانش اقتصادي اخذ كنند و قاعدتاً اين طرح را كمابيش بايد تصويب شده فرض كرد، هر چند اين احتمال وجود دارد كه در صحن علني مجلس بخش پرداخت يارانهها حذف شود، بخشي كه تأثيري بر درآمدها و هزينههاي دولت ندارد، اما تصور ميشود كه اراده يا علتي سياسي در روزهاي گذشته وجود داشته است كه با تائيد اين طرح موجب جلوگيري از عميقتر شدن شكاف ميان گروههاي مختلف جناح حاكم شده است.
چرا اين تغيير موضع مجلس را نميتوان كارشناسي و اقتصادي دانست؟ دليل آن روشن است، زيرا كليت طرح مذكور براي همه روشن است. افزايش قيمت حاملهاي انرژي و توزيع درآمدهاي حاصل از اين افزايش ميان دولت، توليدكنندگان و برخي از مردم كليت طرح را تشكيل ميدهد، طبعاً مجلسيها ماههاي متمادي است كه با اين طرح آشنا هستند و اگر به هر دليلي آن را ميپسندند، بيان ميكردند، اما هنگامي كه فقط در طي يكي دو روز و با نوشتن يك نامه تغيير موضع ميدهند، روشن است كه مسأله اصلاح ارزيابي اقتصادي و ازنوع كارشناسي نيست، بلكه تغيير در موضع سياسي است. حال بايد پرسيد كه چه اتفاق سياسي رخ داده است كه منجر به اين تغيير موضع شده است؟ براي فهم مسأله بايد اندكي هم به رابطه دولت و مجلس اشاره داشت. اگر به ياد داشته باشيد، مجلس هفتم (برادر بزرگتر اين مجلس) حتي حاضر نبود، ساعات شروع بانكها و مدارس را در اختيار دولت موجود قرار دهد و با قانوننويسي اين اختيار جزيي را از آن سلب كرد، اما اكنون چه شده است كه ميخواهد نحوه هزينه كردن 11500 ميليارد تومان (به طور متوسط به ازاي هر خانوار تحت پوشش پرداخت يارانهها، سالانه حدود 2/1 ميليون تومان!!) را در اختيار دولت قرار دهد؟ اين دوگانگي فرد را به ياد آن ضربالمثل مياندازد كه گاه از در دروازه وارد نميشوند، و گاه از سوراخ سوزن رد ميشوند. اين دوگانگي را فقط در پرتو تحولات دو هفته اخير در انتخابات ميتوان درك كرد. اينكه جناح حاكم چگونه عزم خود را جزم كرده است تا گرانترين انتخابات سراسر تاريخ را از زمان آدم ابوالبشر تاكنون برگزار كند.
براي درك بهتر از واقعيتي كه در پشت ماجرا ميگذرد، كافيست كه به بخشي از نامه چند روز پيش رييس دولت به مجلس توجه كنيد كه در آن توضيح داده بود كه؛ دولت بتواند ده درصد از سهم بخشهاي گوناگون را در مواقع مقتضي جابجا كند و نيز دولت بايد از اختيارات كافي و قدرت انعطاف لازم در تنظيم قيمتها و همچنين شكل و ميزان حمايتها برخوردار باشد!!
با توجه به اين نكات ديگر چه ضرورتي به تصويب لايحه بودجه است، كافيست كه گفته شود دولت هر چقدر ميخواهد درآمد كسب كند و هر چقدر دوست دارد و در هر كجا كه ميتواند و ميخواهد آن را صرف كند. يقيناً در اين صورت آزادي عمل دولت بيش از ده درصد مذكور نخواهد بود. حال ببينيم، كساني كه در قوانين عادي مته لاي خشخاش ميگذارند، و به قول معروف مو را از ماست ميكشند، در لايحه اخير چه چيزي را تصويب كردهاند. تقريباً اكثر خواستههاي دولت را تأمين كردند و گفتند كه تعيين قيمت و سهم هر خانوار يا واحد صنعتي و توليدي و نحوه پرداختيارانهها و... در اختيار دولت است. كساني كه براي چند ماه عقب جلو شدن اندكي افزايش قيمت سوخت، قشرق راه انداختند، الآن دربست كل قيمتگذاري و درآمد آن و نحوه مصرفش را در اختيار دولت قرار دادند! و طبعاً اين تصميم خود را كارشناسانه هم خواهند دانست و همه اين اتفاقات در طي يكي دو روز انجام شد!
چرا مجلس كه هميشه مدعي بود در برابر تورم حساس است به يكباره به اين سياست رضايت داده است؟ سياستي كه در خوشبينانهترين حالتها هم بيش از 20 درصد به تورم موجود اضافه ميكند. يك دليل عام و يك دليل شخصي ميتوان در اين ميان ديد. دليل عام آن ترس ناشي از ازدست دادن صندلي رياست جمهوري است، كه با حضور آقاي خاتمي بيش از پيش محتمل شده است. اين هزينه و ترس نقد و حتمي است، در حالي كه تبعات ناشي از افزايش قيمتهاي سوخت و انرژي، نسيه و تا حدي احتمالي است، از اين رو مجموعاً پذيرفتند كه زير بار هزينه اخير بروند. ضمن اينكه اين كار ابزار خوبي براي به پاي صندوق كشيدن مردم نيز هست، اگر به صورت رسمي يا شفاهي پرداخت يارانهها منوط ممهورشدن شناسنامهها به مهر شركت در انتخابات شود و نيز شايع شود كه دريافت يارانهها در يك منطقه منوط به اكثريت داشتن فرد خاصي از صندوق است، نتيجه انتخابات از پيش تعيين شده است، بويژه آنكه توجه كنيم اجراي اين طرح به پيش از انتخابات وصال نخواهد داد، و اجرايي شدن مقدمات آن قاعدتاً زمان ميبرد. دليل شخصي موافقت مجلس با اين طرح هم چندان پنهان نيست، زيرا با انتخاب مجدد رييس فعلي دولت، اميد ميرود كه برخي افراد كه درصدد تكيه زدن بر اين صندلي هستند، خود را براي چهار سال بعد آماده كنند، در حالي كه آمدن فرد ديگري بجاي فرد فعلي، اين انتظار را هشت سال ديگر به تأخير مياندازد!
آنان كه خواهان دو قطبي كردن انتخابات بودند، اكنون بهتر از هر زمان ديگري ميتوانند دستاوردهاي اين سياست خود را نظاره كند. مسأله اين نيست كه يك جناح دربست در حمايت از رييس فعلي دولت متحد ميشود، اگر اين بود كه خيلي مشكلي نبود، مسأله اين است كه كليه امكانات قانوني و فرا قانوني مملكت با تمام توان در خدمت اين اراده متحد شده قرار ميگيرد، در اين صورت قضيه انتخابات كاملاً فرق خواهد كرد. اگر كسي يا كساني ميتوانند كه پيش از تصويب نهايي اين مصوبه با اقدامات خود جلوي تصويب آن را بگيرند، خدمتي بزرگي به عرصه سياست در ايران كردهاند، در غير اين صورت بايد در آغوش خوش خياليهاي روشنفكرانه خويش آرام بگيريم. بهتر است اندكي انديشه كنيم، در سياست يك اندكي صبرو عقلانيت، موثرتر از يك خروار احساس است. هيچ وقت اسلحه خالي را به روي طرف مقابل نكشيم، بويژه وقتي كه تجربه هم نشان داده كه نه نشانهگيري قوي هستيم و نه اينكه اسلحهمان پر است. بنابراين ممكن است تا حدي طرف را با اين اسلحه خالي بترسانيم اما خودمان از آن بيشتر خواهيم ترسيد و اين ترس در همه حال آثار خود را نشان خواهد داد.