این یادداشت توضیح مختصری است درباره بیانه حقوق شهروندی که در روزنامه اعتماد(30-1-88) چاپ شده است.
برخي پرسشها درباره بيانيه حقوق شهروندي مطرح ميشود، از جمله این پرسشها این است كه اين موارد تا چه حد قابليت اجرايي دارند؟ پاسخ به اين پرسش به فهم بهتر ما از مفهوم مبارزه انتخاباتي و شعارهاي آن كمك ميكند. اين بيانيه دو وجه دارد، يكي بحث احياي حقوق شهروندي و ديگر موضوع بسط اين حقوق است. در توضيح احياي حقوق شهروندي به موضوع ناديده گرفته شدن حقوق موضوعه و فعلي اشاره شده است كه از آن به فقدان حاكميت قانون ياد شده است. با توجه به اين نكته ميتوان عناوين مطرح شده در بیانیه را به چند بخش تقسيم كرد.
1ـ بخشي از تضييع حقوق، با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله امکان استيفا خواهد یافت. براي نمونه، لغو گزينش براي ادامه تحصيلات، حذف ستارهدار كردن دانشجويان، لغو دستورالعمل پذيرش بومي، تعيين كف براي پذيرش سهميهها، به نحوي كه مثلاً نفر چند هزارم كنكور در رشته برق دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته نشود، بهبود دسترسي به اينترنت و شفافيت و اطلاعرساني و بسياري از موارد ديگر.
2ـ بخشي از تضييع حقوق به طور مستقيم به قوه مجريه ربطي ندارد، اما قوه مجريه و شخص رييس جمهور ميتواند با اقداماتي مانع از تضییع اين موارد شود يا حداقل آنها را تعديل كند. اين اقدامات ميتواند شامل موضعگيري تبليغاتي، استفاده از ابزارهاي دولتي، و نيز تأسيس نهادي مثل هيأت پيگيري نظارت و اجراي قانون اساسي باشد.
3ـ بخشي از تضييع حقوق را ميتوان به طور غير مستقيم كاهش داد، به عبارت ديگر از طریق تقويت و حمايت از نهادها و عواملي كه به تحكيم حاكميت قانون منجر ميشود، مثل تقويت نهادهاي مدني (احزاب، انجمنها، مطبوعات و...) از جمله اين موارد است. التزام و تعهد و تقيد به حاكميت قانون مستلزم انجام اينگونه اقدامات است.
4ـ در خصوص بسط حقوق شهروندي هم ميتوان بخشي را از خلال اقدامات دولتي و با تكيه بر اختيارات و ابزار دولتي انجام داد، و برخي را نيز با ارايه لايحه به مجلس و نيز حمايت تبليغي و عملي از زمينههايي كه منجر به اين بسط حقوق ميشود پیگیری نمود. مثلاً درباره حقوق زنان، اگر دولت زمينه را براي حمايت از سازماندهي و تشكيلاتيابي زنان فراهم كند، زنان خودشان بهتر قادرند كه مطالبات خويش را منعكس كرده و به تصويب برسانند. در سال گذشته يكي از معدود خواستههاي آنان كه اصلاح حقوق ارث بود، در نهايت تصويب شد، اما اين مسأله با مشاركت و فعاليت مستقيم خود زنان به ثمر رسيد، بنابراين فراهم كردن زمينه برای بسط چنين مشاركتي بيش از هر چيز اهميت دارد. در عين حال دولت ميتواند با ارايه لوايح به مجلس و نيز تغييراتي در نظام اجرايي خود، اين حقوق را بسط دهد، اين قاعده براي كليه موارد مذكور در بيانيه نيز صادق است.
5ـ بخشي از نكات مطرح شده در بيانيه، صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتي طرح بحث آن هم اهميت دارد. مواردي كه به اصلاح قانون اساسي مربوط ميشود از اين جمله است. موضوعي كه به صورت تابو تلقي شده و همه هم ميدانند كه با گذشت 20 سال از آخرين اصلاحات انجام شده در آن، باز هم نيازمند به روز شدن است، بويژه در زمينه رفع تعارضات و نيز موضوعاتي از قبيل حدود و اختيارات شوراها و اختيارات منطقهاي، اصل 44 و لغو انحصار رسانه شنيداري و ديداري از اين جملهاند اما تا کنون کمتر کسی از افراد در این سطح حاضر به بیان این نکته شده است. قرار نيست كه اين كار بلافاصله پس از رييس جمهور شدن اجرا شود، زيرا از يك سو در اختيار شخص رييس جمهور نيست، و از سوي ديگر با مقاومت هم مواجه ميشود. اما بودون چنين شعارهايي از يك سو معرف گرايش نامزد رياست جمهوري است كه آشنايي با اين گرايش بسيار مهم بوده و هر رأيدهندهاي علاقهمند است كه از آن مطلع باشد و از سوي ديگر نفس بيان آن، بويژه از منظر نامزد رياست جمهوري ميتواند به فضاسازي مناسب براي ارتقاي سطح مطالبات و انديشه سياسي جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردي كه از سوي آقايان موسوي و كروبي درباره گشتهاي انتظامي مطرح شد، حتي اگر در حدود اختيارات آنان نباشد، دو نتيجه مهم داشت، از يك سو نشان داد كه اين سياست مورد حمايت و موافقت نامزدهاي رييس جمهور نيست و چنین گرایشی برای کسب رای هم که باشد معرف رای آوری این دیدگاه و در نتیجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومی است و همین نکته موجب تضعیف این رفتارها می شود؛ و از سوي ديگر هم بیان این مساله ابعاد اجتماعي و سياسي پيدا كرد، به طوري كه مسئولين ذيربط را به واكنش وادار نمود.
اگر بخواهم مجموعه موجود در بيانيه حقوق شهروندي را در يك طبقهبندي كلي قرار دهم ميتوان آن را حدوداً به چهار بخش تقسيم كرد. حداقل 30 درصد موارد آن به گونهاي است كه دولت مستقيماً ميتواند آنها را اجرا كند يا به نحو چشمگيري بر اجراي آنها تأثير بگذارد. حدوداً 30 درصد هم به نحوي است كه دولت ميتواند به طور نسبي آنها را بهبود بخشد و زمينه را براي تحقق آنها فراهم كند، حدوداً 20 درصد موارد هم به گونهاي است كه دولت بايد مقدمات اجراي آنها را فراهم كرده و این زمینه ها را تقويت كند و 20 درصد باقيمانده هم در سطح تبليغاتي و معرف گرايش عمومي است كه ميبايد همراهي ديگران را به آن جلب كند.