اعلان مخدوش آمار و ارقام به سنت سیه ای در دولت موجود تبدیل شده است که ظاهرا تمامی ندارد که تعداد واجدان حق رای از این جمله است و این یادداشت در این مورد نوشته و در روزنامه اعتماد ملی(5-2-88) چاپ شده است.
مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان ميكند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر ميداند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينهها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفتهاند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفتهاند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر ميدهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعهاي و با چه وضعيتي به سر ميبرند. جامعهاي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود ميدانند به نحو ديگري منعكس كردهاند.
1ـ كساني كه با اطلاعات سازمان ثبت احوال آشنا هستند ميدانند كه اطلاعات زاد و ولد و مرگ و مير در اين سازمان ثبت ميشود، اما معمولاً اطلاعات تولد به طور قطعي ثبت ميشود زيرا هر نوزادي شناسنامه ميگيرد، اما اطلاعات فوت چنين نيست، زيرا اگرچه به لحاظ قانوني بازماندگان موظف به ثبت واقعه مرگ و ابطال شناسنامه هستند، اما سازوكاري براي اجبار اين واقعه وجود ندارد و فقط در شهرهاي بزرگ كه قبرستانهاي متمركز دارد اين اتفاق ميافتد، لذا در عمل تعداد جمعيت كشور برحسب دادههاي موجود سازمان ثبت احوال بسيار بيشتر از واقعيت جامعه است و يكي از مشكلات اين سازمان حل اين معضل است و هميشه درصدد بوده كه ثبت واقعه فوت هم به روز و مطابق واقعيت شود. بنابراين دادههاي اين سازمان معمولاً معرف جمعيتي بيش از سرشماريهاست و هميشه ارقام آن تقريبي بوده است.
از سوي مقابل اطلاعات سرشماريها معمولاً با كمشماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نميگيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد ميشود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كردهاند كه تعداد آن بيششماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كردهاند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي ميتواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرمهاي مربوط به طرح بيسرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سريترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه ميشود كه سادهترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اينچنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه ميكنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود ميداشت، كارشناسان ورزيده و صاحبنظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان ميدادند و آنان را برجاي خويش مينشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب ميشود كه همه سكوت كنند و يكهتاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر ميكند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركتكنندگان به واجدين رأي را تغيير ميدهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركتكنند، طبق رقم دولتيها شركتكنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشتهاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دستاندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته ميشود و هنگامي كه ميتوان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.