این یادداشت به یکی از نکات مهمی اشاره دارد که در واقعیت اقتصاد جامعه ما مشهود است اما توجه چندانی به آن نمی شود و در روزنامه اعتماد ملی(31-1-88) چاپ شده است.
پشت نمودار اقتصاد
همان طور كه برخي پشتِ صحنههاي توليد فيلم، از اصل صحنههای آن جذابتر و ديدنيتر است، در اقتصاد هم مواردي در پشت نمودارهاي اقتصادي هست كه جذابيت بسيار بيشتري از موارد مشهود و ظاهري آمار و ارقام اقتصادی دارد.
براي اينكه بدانيد چگونه ميتوان پولدار شد، بدون اينكه كوچكترين زحمتي بكشيد و حتي كوچكترين خطري (ريسك) را متوجه خود كنيد، يكي از اين شيوهها را توضيح ميدهم و خواهم گفت كه دليل رخ دادن اين اتفاق چيست؟ و برخي از آثار و تبعات آن چيست؟
اگر من يا شما بخواهيم مبلغ معيني مثلاً 10 ميليون دلار را از يك بانك خارجي وام بگيريم چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اول اينكه براي گرفتن وام بايد وثيقه گذاشت، اما ما چون ملكي در خارج نداريم براي اخذ وام از يك بانك خارجي بايد اعتبار ما از سوي يك مرجع داخلي و قابل قبول براي بانك وامدهنده تأييد شود، مثلاً بانك مركزي يا بانكهاي ديگر اعتبار ما و تضمين بازپرداخت آن را تأييد كنند. اين كار به طور معمول مقداري هزينه اداري دارد، و بانكهاي داخلي وثيقه لازم را براي اين كار اخذ ميكنند، اما شايد هم بتوان اين كار را بدون وثيقه انجام داد، فقط كافيست كه دستور یا سفارشي قطعي براي تأييد اعتبار فرد صادر شود. پس من و شما اگر توانستيم به طريقي چنين تضميني را به دست آوريم، ميتوانيم از بانك خارجي وام بگيريم. درخواستكننده وام لازم نيست كه شخصيت حقيقي داشته باشد، ميتواند يكي از نهادهاي خصوصي يا نيمه خصوصي هم باشد که عموما هم اشخاص حقیقی خود را در زیر پوشش حقوقی پنهان می کنند. تا اينجاي كار چندان عجيب نيست، گرچه نوعي تبعيض روا داشته شده است، اما شنیدن چنین مواردی در اين جامعه قابل هضم است.
پس از اخذ ضمانت داخلي، تقاضاي وام از بانك خارجي ميشود، و سود متعارف آنها حدود 5 تا 7 درصد است و ما ميتوانيم مبلغ مذكور را اخذ و سود سالانه آن را پرداخت كنيم. پس از اين مرحله كافيست كه اين ارز را تبديل به ريال كرده و در بيخطرترين كار كه قرار دادن آن در حساب پسانداز مثلاً سه ساله است قرار دهيم و حدود 20 درصد سود سالانه به جيب بزنيم. اما نكته مثبت برای این فرد اين است كه قيمت دلار سالهاست كه تقريباً ثابت مانده است، به عبارت ديگر اگر كسي مثلاً 10 واحد ارز را 5 سال قبل وام ميگرفت و پس از تبديل به ريال آن را فقط در بانك ميگذاشت و هیچ فعالیت دیگری با آن نمی کرد امروز حدود 5/2 برابر آن ريال داشت و اگر اين رقم را به ارز تبديل كند، حداقل 2 برابر مقدار اوليه خود ارز خواهد داشت، در حالي كه حداكثر مبلغي كه براي اين پنج سال بايد به بانك خارجي بپردازد، فقط 35/1 برابر مقدار وام اوليه است، به معناي ديگر در اين 5 سال حداقل 65 درصد وام اخذ شده را بدون كوچكترين زحمت و خطري سود برده است. البته اگر این پول را در معاملات مسکن و امثال آن بکار ببرد که چندین برابر سود یامفت کرده است.
اين اتفاق فقط در ايران ميتواند رخ دهد، تكيه بر منابع ارزي مفت حاصل از صادرات نفت، موجب ميشود كه عليرغم تورم بالاي صد درصدي در پنج سال گذشته، نرخ ارز كمتر از 15 درصد افزايش بیابد و اين اتفاق برخلاف ظاهرش، كاملاً به نفع طبقه پولدار و ثروتمند است، زيرا با اين اتفاق، ثروت و درآمد آنان به قیمت ارز خیلی بالاتر ميرود، در حالي كه درآمد و دريافتهاي طبقه فقير ربط چندانی به ارز ندارد و عمدتا متاثر از ریال است. سهم كالاهاي وارداتي و وابسته به ارز در سبد كالاهاي مصرفي طبقه پولدار و ثروتمند بسيار بسيار بيشتر از اين سهم در سبد كالاي خانوارهاي كمدرآمد و فقير است، حداقل اينكه سفرهاي خارجي آنان كه سالانه به يك بار و بعضاً چند بار بالغ ميشود، بسيار ارزانتر از گذشته در ميآيد و این وضع شكاف درآمدي و هزينهاي را برای طبقات مختلف جامعه افزايش ميدهد. و در اين ميان دولت طرفدار عدالت هم حتماً پُز ثابت ماندن قيمت ارز را خواهد داد. ثابت ماندني كه هم به لحاظ درآمدي و هم به لحاظ هزينهاي شديداً به نفع طبقه ثروتمند و به ضرر طبقه فقير است. و متأسفانه افكار عمومي هم متوجه اين واقعيت خسارتآورد در پشت آمارهاي اقتصادي نيست.
اين رويداد محصول وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي است كه از يك سو فرهنگ غلطي را درباره نرخ ارز در اذهان ما رسوخ داده و از سوي ديگر گروههاي داراي درآمدهاي كلان ميلياردي و نفت را بسيج ميكند كه با استفاده از ارتباطات مختلف چنين خسارت مهمي را به اقتصاد كشور وارد كنند. كوشش براي خارج كردن درآمدهاي نفت از بودجه دولت منافع متعددي دارد، كه يكي از موارد آن اصلاح نظام قيمت ارز و بهبود نگرش مردم نسبت به اين متغير مهم در اقتصاد كشور است.