آقای حجاریان در نامه ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری پرسشهایی را مطرح کردند. آقای حجاریان در این نامه آورده است که: نامزدهای محترمی که تا کنون خود را در معرض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری قراردادهاند یا از این پس به این کار مبادرت خواهند ورزید قطعا قبل از هر چیز قانون اساسی را مطالعه کرده و تکالیف و اختیارات رئیس جمهور را مورد مداقه قرار دادهاند و لاجرم نسبت خود را با اصولی که به این امر مربوط میشود تنظیم کردهاند لذا راقم سطور بر آن شد که طی چند سؤال مختصر موضع آن بزرگواران را در خصوص این امر جویا شود........
آقای حجاریان در نامه ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری پرسشهایی را مطرح کردند. آقای حجاریان در این نامه آورده است که: نامزدهای محترمی که تا کنون خود را در معرض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری قراردادهاند یا از این پس به این کار مبادرت خواهند ورزید قطعا قبل از هر چیز قانون اساسی را مطالعه کرده و تکالیف و اختیارات رئیس جمهور را مورد مداقه قرار دادهاند و لاجرم نسبت خود را با اصولی که به این امر مربوط میشود تنظیم کردهاند لذا راقم سطور بر آن شد که طی چند سؤال مختصر موضع آن بزرگواران را در خصوص این امر جویا شود. این سؤالها در دو دوره گذشته یعنی انتخابات سال ۸۰ و ۸۴ نیز با نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در میان گذاشته شد اما پاسخ درخوری دریافت نشد و کماکان به نظر میرسد سؤالاتی جدی در این حوزه باشد. امیدوارم که پاسخ پرسشهایم را در ضمن برنامه ایشان پیدا کنم و اگر مستقیماً به سؤالات پاسخ دهند در جهت تنویر افکار عمومی مؤثر خواهد افتاد:
۱) در اصول مختلفی از قانون اساسی دو واژة رییسجمهور و رییسجمهوری به تفکیک آمده معنی تحتاللفظی این دو چیست و مدلول هر یک از این دو لفظ کیست؟
۲) آیا نظارت مذکور در اصل ۵۷ بر قوه مجریه استصوابی است یا استطلاعی؟
۳) آیا امضای حکم ریاستجمهوری توسط رهبری به منزلة صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است یا تفویض بخشی از اختیارات ایشان به عبارت دیگر این امضاء جزء وظایف رهبری است یا از شمار اختیارات این مقام؟
۴) مطابق اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را علاوه بر ریاست قوه مجریه بر عهده دارد. چه تعریفی از این مسئولیت به دست میدهید و چه ساز وکارهایی را برای ایفای آن تعبیه میکنید؟
۵) مطابق اصل ۱۲۱ رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و لابد به قصد انشاء سوگندی ادا میکند که در بخشی از آن آمده است «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی شناخته است حمایت کند» به نظر شما رئیس جمهور چه ساز و کار اجرایی را باید برای ایفای چنین سوگندی اتخاذ نماید.
در پی این نامه موضوع با جناب آقای کروبی مطرح و پس از گفتگو مقرر کردند که آقای عبدی پاسخی برای این نامه تهیه کنند و خدمت آقای دکتر حجاریان ارسال شود. متن این پاسخ به شرح زیر است.
جناب آقاي دكتر حجاريان
با سلام و احترام
پرسشهاي كليدي جنابعالي در خصوص مواضع نامزدهاي انتخاباتي نسبت به برخي از اصول قانون اساسي مطرح گرديد و به نظر ميرسد كه پاسخ به آنها ميتواند به درك بهتر ما از واقعيت حقوق، و رابطه اختيارات و مسئوليت در جامعه خودمان كمك كند، از اين رو وظيفه ميدانيم كه پاسخ مناسب درباره اين پرسشها به صورت تفصيلي حضور شما و ديگر افراد علاقهمند به اين امور تقدیم گردد.
1ـ دفاع از حاكميت قانون و احياء و بسط حقوق شهروندي يكي از شعارهاي محوري آقاي كروبي است كه شرح آن در بيانيهاي جداگانه آمده است، اما روشن است كه بخش مهمي از قوانين در مواردي نيازمند تفسير است و اين تفسير ميتواند به طور مستمر و مداوم صورت گيرد. بهتر است مثال روشني از قانون اساسي موجود ارايه شود. جنابعالي به خوبي ميدانيد كه اصل 44 قانون اساسي در زمان تصويب خود داراي بار معنايي نسبتاً روشني بود این فضای فکری به گونه ای بود که حتي در همان سالهاي اوليه انقلاب با تأسيس مدارس خصوصي هم مخالفت ميشد چرا كه از رايگان بودن آموزش در قانون اساسی چنين نتيجه مخالفي را ميگرفتند كه پس مدارس خصوصي و آنچه بعداً به غير انتفاعي شهره شد قانوناً نميتواند تأسيس شود. به طريق اولي از اصل 44 نتيجه گرفته ميشد كه اصل اقتصاد دولتي و تا حدي تعاوني است و بخش خصوصي صرفاً مكمل آن بايد باشد.
اكنون و پس از گذشت 30 سال تفسير و تعبيري كه از اين اصل ميشود، دقيقاً در جهت عكس آن تفسير پيشين است و مستند به اين اصل، دستور واگذاري بخش اعظم صنايع كشور صادر شده است، صنايعي كه در سي سال پيش كسي به ذهنش خطور نميكرد كه روزی براساس اين اصل بتوان ، سهام آنها را به مردم و بخش خصوصي واگذار کرد.
اين مثال نشاندهنده عرض عريض تفسير قانون است. این تفسیر پذیری در ایران بیشتر مجال دارد یکی به دلیل این که قوانین کشدار و مبهم و یا با ایهام نوشته می شوند و دیگر این که در ایران تقید کافی به رعایت اصول حقوقی برای تفسیر نمی شود. البته شايد به تفسير مذکور كه مخالف و حتي قلبكننده ظاهر اصل 44 است، بتوان ايراد گرفت، اما در هر حال اتفاقي است كه رخ داده. بنابراين برخي از اصول قانون را ميتوان مثل بادكنك دانست كه برحسب جنس آن قابليت بزرگ شدن دارند، البته در نقطه معيني كه اين حجم به آخرين حد ممكن خود رسيد، اين بادكنك ميتركد، گو اينكه در ايران، بادكنك قانون به حدي ارتجاعي و كششپذير است كه ظاهراً حد یقفی براي آن نيست. اما در هر حال تفسير قانون در همه جا شيوهاي مرسوم است و تا حد ممكن قانون را به نفع شرايط و محيط و تحولات آن تفسير ميكنند و اگر پس از این کوشش تفسیری ديگر امكان تفسير براي انطباق با شرايط نبود آن را تغيير ميدهند. اين وظيفه در ايالات متحده برعهده ديوان عالي كشور است كه قضات آن منتخب دايمي روساي جمهور هستند و اگر حزبي بتواند براي چند دوره رييس جمهور شود، طبعاً قادر خواهد بود كه افراد جديد را متناسب با گرايش حزب خود كه انعكاسی از گرايش جامعه است در ديوان منصوب كند و اكثريت را براي تفسير قانون موافق گرايشهاي حزب خود فراهم كند.
2ـ اينكه جنابعالي نظر نامزدهاي انتخاباتي را خواستهايد، از يك حيث سالب به انتفاء موضوع خواهد شد، زيرا مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است، و اگر كسي اين قانون را بپذيرد چارهاي ندارد جز این که به این اصل هم که مترادف با پذيرش تفسيرهاي اين شورا خواهد بود التزام داشته باشد، بنابراين از اين جهت نميتواند تفسير خود را به عنوان موضعي رسمي و قانوني بيان كند، زيرا چنين كاري ناقض اصل 98 خواهد بود. اما نظر نامزد نمايندگي درباره اين اصول از حيث ديگري مهم است. زيرا همان طور كه گفته شد، امكان تفسير وجود دارد، پس ابتدا بايد ديد كه گرايش نظري نامزد نمايندگي موافق با كدام تفسير است؟ و سپس بايد روشن كرد كه چگونه ميتوان چنين گرايشي را بر تفسير از قانون اعمال كرد؟
گرايش اصلي در برداشت از اين اصول مبتني بر اين درك است كه حق حاكميت از مجراي مردم تفويض شده است و هر تفسيري از حقوق و اختيارات رييس جمهور بايد لزوماً به نفع حق حاكميت مردم باشد و معرف تسلط خواست عمومي منبعث و مرتبط با آراي مردم باشد. گرايش ديگر مبتني بر تأكيدي جدي بر انطباق قدرت و مسئوليت است، و پذيرش هيچ مسئوليتي در غياب قدرت و برعكس مقبول نخواهد بود، از تركيب اين دو اصل یا گرايش ميتوان فهميد كه تفسير مطلوب و مفيد از هر يك از اصول فوق چگونه خواهد بود.
اما پرسش كليدي اين است كه چگونه ميتوان تفسيري مطابق با اين دو گرايش را از اصول مذكور ارايه و غالب و اجرايي نمود؟ شما خيلي خوب ميدانيد كه در مرحله تأييد و رد صلاحيتها، افرادي بودهاند كه تاكنون به صورت يك در ميان رد يا تأييد صلاحيت شدهاند، اگر اين رد و تأييد صلاحيت را نشانهاي تفسيری از اختيارات قانونی بدانيم، در اين صورت واضح است كه اين تفسیرها یا تأييد و رد صلاحيتها تابعي از واقعيت اجتماعي و به معناي ديگر توازن قدرت در بطن جامعه بوده است، بنابراين تفسير موافق با گرايشهاي مذكور، صرفاً از خلال تغيير در موازنه قواي اجتماعي امكانپذير است در نتيجه براي حصول به چنين تفسيري بايد اين موازنه را به نفع نيروهاي طالب مردمسالاري تغيير داد. مبناي تفسير حتي در حكومتهاي غربي نيز همين است و هنگامي كه توازن قواي اجتماعي به نفع گروه خاصي تغيير كند، انعكاس آن در مرجع تفسير قانون مشاهده خواهد شد. بنابراين رييس جمهور منتخب بايد ضمن تعهد عملي به گرايش دوم (نپذيرفتن شكاف قدرت و مسئوليت) در جهت تحقق گرايش اول (اصل بودن حق حاكميت مردم و عناصر برآمده از آن) از طريق ايجاد موازنه قوا كوشش كند که تفسيری متناسب با اين برداشت را از اصول فوق محقق نمايد.
اميدوارم كه اين پاسخ توانسته باشد بخشي از آنچه را كه هدف جنابعالي بوده است تأمين كرده باشد، آرزوي سلامتي و بهبودي جسمي شما را از درگاه خداوند خواهانم.