آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
دفاع از منظر بازماندگان خانم دارابي
اين روزها كه بهار سياست است، فرصت چنداني براي پرداختن به موضوعات ديگر (حداقل براي من) باقي نميماند، اما با خواندن نامه فرزندان مرحوم مهين دارابي حقيقي (روزنامه اعتماد، دوشنبه 31/1/88) كه پنج سال پيش كشته شد، مسايل سياسي را موقتاً كنار گذاشتم تا به يكي از موضوعات مهم ديگر جامعه بپردازم. اين نامه خطاب به رسانهها و در نقد برخورد آنها با متهم و در حال حاضر محكوم اصلي اين اتفاق بسيار ناگوار، نوشته شده است. به نظر من بايد به تكتك موارد مذكور در اين نامه توجه كرد، و آن را دستمايه نقدي جدي بر وضعيت حقوق و قوانين جزايي و نيز نحوه عملكرد رسانهها در مواجهه با مسايل مشابه قرار داد.
من از برخورد ساير مطبوعات با اين رويداد اطلاعي ندارم و آن را فقط در اعتماد پيگيري ميكردم ولي متأسفانه بايد قبل از هر چيز نسبت به نحوه برخورد دوستان صفحه حوادث روزنامه اعتماد در نحوه انعكاس اين نامه انتقاد كنم؛ و قبل از انتقاد بر خود لازم ميدانم كه بگويم، همه صفحات روزنامه اعتماد خواندني است و من شخصاً هر روز صبح كار خود را با خواندن اين روزنامه آغاز ميكنم، و اتفاقاً حتي اگر به دليلي، فرصت كافی براي خواندن تمام مطالب روزنامه نداشته باشم، باز هم از خواندن صفحه حوادث آن نميگذرم، چرا كه يافتههاي من از اين صفحه درباره جامعهام و آنچه كه در زير پوست آن ميگذرد، بيشتر از ساير صفحات است ضمن اينكه دوستان مسئول اين صفحه معمولاً به نحو مطلوبي اين واقعيات را منعكس ميكنند و خط بسيار روشني با انعكاس خبري اين گونه حوادث در نشريات زرد دارند و اين صفحه يكي از نقاط قوت روزنامه اعتماد است، و به همين دليل هم خود را موظف ميدانم كه اگر انتقادي در آن ميبينيم با علاقه و صراحت بيان كنم.
مهمترين ركن اخلاقي كه همه ما بايد به آن ملتزم باشيم، اين اصل روشن است كه اگر چيزي را بر خود نميپسنديم بر ديگران هم نپسنديم و برعكس. هر اتفاق مشابه و به طور مشخص جنايت دو طرف دارد كه بايد از زاويه هر دو طرف به موضوع نگريست، ما حق نداريم كه يكسويه به قاضي برويم. در طول مدتي كه روزنامه اعتماد در اين سالها به مسأله قتل مذكور ميپرداخت، عموماً از زاويه متهم به قتل بود و با برجستهسازي موضوعاتي همچون جوان بودن، مقصر نبودن، نقاش بودن، و چاپ عكسهاي جذاب از وي كه مخاطب را تحت تأثير قرار ميدهد، بجاي آنكه نقش رسانهاي خود را ايفا كند در مقام وكيل مدافع حاضر شد و كمتر مطلبي از زاويه حق خانواده مقتول و حق جامعه در اين باره در روزنامه ديده شد. آيا اگر چنين رويدادي براي مادر ما هم پيش ميآمد، حاضر ميشديم كه ميان قصاص و آزادي قاتل، و در غياب را ه سوم رضایت و آزادی را برگزينيم؟ اشكال ديگري كه به كار دوستان روزنامه اعتماد برميگردد، تيتر انتخابي از نامه خانواده مقتول است كه تیتر آن را "نامه شاكيان دلآرا" انتخاب كردهاند، و به صورت يك ستون ريز و با حذف برخي موارد (با توجيه كمبود جا) چاپ كردهاند، گويي كه از سر ناچاري اين پاسخ را منتشر كردهاند، در حالي كه شايسته بود تيتر مطلب در حد تيترهايي كه قبلاً زده ميشد و با عنوان مناسب،مثلاً؛ "از زاويه ديد خانواده مقتول" يا چيزي شبيه به اين باشد. و حتي با نگاه مثبت و برجستهسازي و بدون حذف، انتشار نامه را مهم تلقي ميكردند تا خوانندگان درگير ماجرا شوند، اما نه درگيري احساسي و عاطفي بلكه درگيري عقلاني.
فارغ از اعتراضي كه در اين نامه نسبت به نحوه برخورد رسانهها وجود دارد، دو نكته مهم ديگر هم در آن هست كه رسانهها موظف به پرداختن به آنها بودند. اولين مشكل به قانون مربوط ميشود. من قبلاً و در جریان خانم کبری رحمانپور درباره عدالت كيفري و قصاص مقاله بسيار مفصلي نوشته و دقيقاً موضوع مورد اشاره خانواده مرحوم دارابي را شرح دادهام. وقتي كه متهم يا به قتل عمد محكوم ميشود يا شبه عمد، و در صورت صدور حکم مبنی بر قتل عمد نتیجه يا قصاص است يا پرداخت ديه و آزادي (بجز مقدار كم زندان تعزيراتي) روشن است كه خانواده مقتول حاضر نخواهند شد كه آزادي را بپذيرند، حتي اگر علاقهاي به قصاص هم نداشته باشند، اما در اكثر كشورها براي چنين جرايمي زندانهاي سنگين و غير قابل عفوي را منظور ميكنند، بنابراين وظيفه رسانه تشريح پيچيدگي اين مسأله است، و نه اينكه صرفاً بر عدم اعدام تأكيد شود و فشاری متوجه اشکالات قانون نشود و بخواهند مشکل اعدام را با نادیده گرفتن حقی دیگر حل کنند. مشكل صاحبان خون اين است كه از يك سو خواهان قصاص نيستند، و از سوي ديگر حاضر به گذشت هم نيستند، چرا كه فكر ميكنند قضيه مسير درستي را طي نميكند. كساني كه خواهان گذشت اين خانواده هستند، بايد توجه كنند كه گذشت بايد همراه با تقاضاي محكوم و توبه باشد، اگر واقعاً محكوم معتقد است كه او قاتل نيست، ارزش آن را دارد كه تا پاي جان هم بايستد و اعتراض خود را متوجه دادگاه كند و نه متوجه بازماندگان، زيرا دادگاه وي را قاتل دانسته است و اين دادگاهها هم سياسي نيست كه درباره استقلال قضات آن تشكيك نمود، دادگاههاي كيفري بويژه در زمينه قتل، بسيار دقيق رسيدگي ميكنند و پنج قاضي در دادگاه بدوي و چند قاضي ديوان با حساسيت و دقت موارد را مطالعه ميكند بويژه در پروندههايي كه در افكار عمومي هم مطرح شود اين حساسيت بيشتر مشهود است. بنابراين ما برحسب عرف موجود ميپذيريم كه وي قاتل است (هر چند واقعيت را فقط خداوند ميداند و نه كس ديگري) و اگر اين را پذيرفتيم، ميپذيريم كه گذشت هم خوب و شايسته است، اما اين گذشت بايد همراه با عذرخواهی و درخواست قاتل و خانواده وي باشد تا مرهمي بر اين جنايت شود، ضمن اينكه تعيين ميزان مشخصي از مجازات زندان كه كم هم نباشد، حق خانواده مقتول و جامعه است.
من شخصاً دوست داشتم كه از خانواده محترم مقتول بخواهم كه بزرگواري كرده و گذشت كنند و عليرغم آنكه خودم موافقتي با كينهجويي ندارم، اما هر چه فكر كردم به اين نتيجه نرسيدم كه اگر چنين رويدادي براي من رخ ميداد چگونه حاضر ميشدم كه در غياب پوزش و عذرخواهي جدي و نيز حداقلي از مجازات زندان، و از آن مهمتر چهرهسازي و يا حتي مظلومنمايي رسانهها اعلان رضايت كنم. گرچه اين كار بسيار سختي است اما باز هم فكر ميكنم، افراد دريادل شايسته انجام دادن كارهاي سخت هستند، از اين رو به خانواده محترم مرحومه خانم دارابي پيشنهاد ميكنم كه اگر چنانچه تقاضاي عفو جدي از سوي محكوم و خانوادهاش صورت نگرفت و رسانهها تغيير موضع ندادند، و کماکان هم نخواستند رضایت دهند حداقل عملا از پیگیری قصاص وی خودداری کنند و توپ مسئوليت اخلاقي برخورد با جنايت را به زمين جامعه و دولت و رسانهها بياندازند.
علی :
آیتالله جوادی آملی با بیان این که طرح تحول اقتصادی باید برای مردم قابل فهم باشد بر ضرورت پرهیز سیستم بانکی از آلوده شدن به ربا تاکید کرد و گفت: ما باید با مدیریت صحیح و تربیت نیروی کافی، وامهای بیبهرهای به مردم پرداخت کنیم تا مردم روی پای خودشان بایستند. باور نکردهایم این سودهایی که از مردم میگیریم رباست که اگر باور میکردیم وضع ما اینگونه نبود.
لطفا در مورد این نگاه آقایان به اقتصاد نیز بنویسید.
///////////////////////////////////////////////////////
عبدی:
ایشان اول بپذیرند که پولهای حوزه علمیه را در بانکها بگذارند تا بدون بهرم به مردم داده شود تا نتایج آن روشن شود. راه دیگر هم این است که یک بانک درست کنند که مطابق این ایده وام دهد تا ببینیم چند روز دوام می آورد.
۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ ۱۱:۱۳ بֽظֽ | Reply
:
سلام
من نفهميدم كه اين كامنت چه ارتباطي به متن نوشته شما داشت و شما چرا اين را در اين محل - عليرغم اينكه نوشته بوديد كه كامنت هاي اين نوشته چاپ نخواهد شد چاپ كرده بوديد
من سالهاست كه درباره ربا مساله دارم و درآمد ناچيز خود را فقط در حسابهاي قرض الحسنه مي گذارم و از وام مسكن هم - عليرغم مشكلات زياد در زندگي - به دليل سود مشكوك به ربوي بودن ان استفاده نكرده ام .
اقاي منتظري در باره ربوي بودن سود ها يك نظر دارند و آقاي صانعي نظر ديگري . آقا ي مصباحي مقدم در اين باره نظر خود را به طور مشروج در پيش خطبه هاي نماز جمعه اعلام كرده اند . آقاي مصباح هم سيستم بانك ها را ربوي مي انند .
در ارتباط با نظريه ربوي بودن بانكها هم درست آن است كه به نظر و منطق پزداخته شود و گرنه در باره شكنجه نقض حقوق ديگران هم با اين سوال از سوي عاملين روبرو مي شويم كه آقاياني كه شكنجهرا درستنمي دانند بفرممايند بدون شكنجه مملكت داري كنند و يا فرزند به گروگان رفته خود را بدون استنطاق خشن از عاملين باز پس بگيرند تا بعد درباره نظرشان بحث كنيم .
روش شما كه سابقا اينطور نبوده است . و در نوشته اي به رباخواري به عنوان اعلام جنگ با پيامبر پرداخته بوديد
/////////////////////////////////////////////////////////
عبدی:
خستگی و اشتباه. و این که عنوان پست مربوطه را ندیده بودم.
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ۸:۱۵ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1153