فراتر از خبر؛ زنگ‌هایی که به صدا درآمده‌اند

اين يادداشت درروزنامه اعتماد(3-6-88) منتشرشده است.


‌«چند روز پیش یکی از مسئولین قوه قضاییه توضیح داد که سالانه 8 میلیون پرونده وارده در دادگستری ثبت می‌شود، همچنین یکصدهزار مورد آنها از پرونده‌های دیوان عدالت اداری است که شامل شکایت مردم از اقدامات و آیین‌نامه‌های دولتی می‌باشد.»
معلوم نیست که به چه زبانی باید گفت که بندهای جامعه ما به شکل نگران‌کننده‌ای از هم گسیخته شده است. سالها پیش یکی از مقامات روحانی دادگستری که به طور مفصل از مناقب دادگستری تحت امرش سخن می‌گفت برای سفری به سوئیس رفت. در آنجا می‌خواستند که گردش کار یک دادگاه را از نزدیک ببینند، اما چند روزی باید طول می‌کشید که شکایتی ارجاع و دادگاهی تشکیل شود!! اما در جامعه ما تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری سالانه 8 میلیون است که ظاهراً فقط یکی از آنها پرونده پس از انتخابات است که احتمالاً بیش از صدها متهم دارد و اگر قرار باشد متهمین با مأموران و وکلا و احیاناً اعضای خانواده و خبرنگاران در این دادگاه شرکت کنند، باید برای سال‌ها یکی از استادیوم‌های ورزشی را موقتاً به دادگستری بدهند تا این دادگاه انجام و خاتمه یابد!
اما معنای آمار فوق چیست؟ معمولاً هر پرونده حداقل دو طرف دارد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که 8 میلیون پرونده بطور متوسط معادل درگیر شدن سالانه 16 میلیون نفر در پرونده‌های قضایی است، یعنی به طور متوسط هر خانواده ایرانی سالانه یک بار درگیر این مسأله است. البته این بدان معنا نیست که کلیه خانواده های ایرانی سالانه یکبار به دادگستری مراجعه دارد، بلکه به طور متوسط چنین است، یعنی برخی از اعضای خانواده‌ها سالانه چندین بار چنین مراجعاتی داشته‌اند. مراجعه به دادگستری یعنی این که از یک سو میان روابط عادی مردم اختلاف و اختلال ایجاد می‌شود و از سوی دیگر حل و فصل این بخش از اختلافات از طریق مجاری عادی و مرسوم مثل گفتگو، پادرمیانی و حکمیت و گذشت حل نمی‌شود و طرفین برای حل و فصل مسأله کارشان به دادگستری کشیده می‌شود.
چنین وضعی یا ناشی از اختلال در روابط اجتماعی و بروز بحران‌های اخلاقی و رفتاری و ساختاری است، یا ناشی از ناکارآمدی و ناکارکردی قوانین و مقررات و یا ناشی از سوءرفتار و مدیریت اجرایی جامعه است و یا ناشی از ترکیبی از این موارد که به نظر می‌رسد مورد اخیر به واقعیت نزدیک‌تر است.
اما به نظر من قسمت دوم این خبر که ثبت سالانه 100هزار شکایت در دیوان عدالت اداری است مهم تر از بخش اول آن که ثبت 8 میلیون شکایت یا دادخواست است، می‌باشد. زیرا شکایات ارجاعی به دیوان بیش از آن که موضوعات فردی باشد (که این موارد هم هست)، شامل موارد رویه‌ای و کلی است. مثلاً نسبت به یک آئین‌نامه یا دستورالعمل و امثال آن اعتراض و شکایتی وجود دارد. وجود این تعداد شکایت سالانه علیه رویه‌ها و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و یا حتی احکام و تصمیمات اداری نشان می‌دهد که اختلالی جدی در سازوکار کشورداری وجود دارد. این اختلال ناشی از چند مورد زیر است. از یک سو آئین‌نامه‌ها و مصوبات مغایر با قانون تدوین می شوند، همچنین اجرای سلیقه‌ای و خودخواهانه آن از سوی مدیران دولتی و نیز بی‌توجهی به نظرات مشاوران حقوقی دستگاه‌ها و احکام قبلی صادره از سوی دیوان عدالت اداری دلائل دیگر شکل‌گیری این بحران است.
این آمار معرف به هم ریختگی در ساختارهای اجتماعی و نیز عدم تناسب قوانین با نیازها و مسایل جامعه و نیز به حاشیه رفتن نهادهای عادی حل اختلاف و در عوض بزرگ شدن دولت و قوه قضاییه برای مداخله در تمام امور مردم و بالاخره فقدان حاکمیت قانون و وجود گرایش‌های خودخواهانه و حاکمیت سلیقه‌ای در مدیریت اجرایی کشور است.
درجه طبیعی دمای بدن 37 درجه است. یکی از علایم مهم در مطلع شدن از بیماری، سنجش این درجه است. به محض آن که این دما بالاتر رود، فرد متوجه خطر می‌گردد. وقتی از 39 بیشتر شود اوضاع بحرانی است و در 41 و 42 باید بیمار را رو به قبله دراز کرد. جامعه نیز دارای دماسنج است. شاید یکی از بهترین شاخصه‌ها برای اطلاع از وضعیت سلامتی جامعه، مراجعه به آمارهای قضایی اعم از کیفری و حقوقی و خانوادگی و اداری و... می‌باشد. با هر نگاهی که وارد سنجش وضعیت اجتماعی خود شویم، باید ایمان بیاوریم که درجه تب جامعه ما مدت‌هاست که بالاتر از 39 و 40 است. بارها گفته‌‌ام که به نظر من جامعه ما به لحاظ معیارهای اجتماعی بالقوه فروپاشیده است. اما چرا بالفعل فروپاشیده نمی‌شود؟ به نظرم به دلیل چسب قدرت و حکومت است که لایه‌های از هم گسیخته این جامعه را هنوز کنار هم نگه داشته ساست. این چسب هم که بر اثر رویدادهای اخیر در حال تضعیف شدن است و اگر برای بازسازی انسجام و اعتماد اجتماعی چاره‌ای جدی اندیشیده و اقدام لازم نشود، آینده ناخوشایندی را شاهد خواهیم بود. زنگهای خطر مدت‌هاست که به صدا درآمده است، شدت صوت این زنگ‌ها نیز بیش از آن است که حتی گوشهای بسیار ضعیف هم نشنوند، اگر کر هم باشیم باید لرزش حاصل از شدت این زنگها را در اجسام اطرافمان ببینیم و اگر کور باشیم، باید شدت این لرزش را در وجود خودمان حس کنیم. ظاهراً مقامات بیش از آن که لازم است خود را درگیر مسایلی کرده‌اند، که به نحوی که نه قادرند این صدا را بشنوند و نه می‌توانند عوارض آن را ببینند و بدتر از همه این که بیش از حد از خود بیخود شده‌اند که لرزش را در وجود خودشان هم حس نمی‌کنند. شاید هم حس کنند، اما مثل همیشه بگویند ان شاءا.. گربه است.