آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۱۲ شهریور ۱۳۸۸
دوراهي پيشروي مجلس
اولين يادداشت مطبوعاتي خود را در سال 1364 در تحليل بنبست پيشآمده در معرفي نخستوزير از سوي رييس جمهور وقت به مجلس نوشتم، در آنجا مطرح كردم كه رييس جمهور از مردم رأي ميگيرد، مجلس هم همينطور، حال نخستوزير را بايد رييس جمهور به مجلس معرفي كند تا راي اعتماد بگيرد، اگر براي انتخاب نخستوزير تفاهم نباشد، كداميك بايد عقبنشيني كنند؟ در آن يادداشت نوشتم كه اين اشكال از ناهماهنگي قانون اساسي و نبود ساختار سياسي حزبي متناسب با آن ناشي و بايد قانون اساسي اصلاح ميشد. در هر حال آن مشكل در زمان خود به اين طريق حل گرديد كه نخستوزير كسي شد كه مورد نظر مجلس بود و هيأت دولت با مديريت نخستوزير كار خود را آغاز كرد، و رييس جمهور عملاً جايگاه روساي جمهور انتخابي را نداشت، اما هيأت دولت ميتوانست امور خود را بگذراند و مشكل چنداني هم نباشد.
در اصلاح قانون اساسي، نخستوزير حذف شد و مديريت هيأت دولت مستقيماً به عهده رييس جمهوري در آمد، و طبعاً نسبت به پيش قدرتمند هم شد. در اين چارچوب و تا وقتي كه اولاً ميان رييس جمهور و مجلس تفاهم باشد، يا از طريق گفتگو و تعامل بتوانند با يكديگر كنار آيند، و يا رييس جمهور از طريق حمايتهاي اجتماعي بتواند ايده و اشخاص خود را به مجلس بقبولاند، مشكلي پيش نميآيد، اما هنگامي كه طرفين يكديگر را نپذيرند، راه گفتگو و سازش را هم باز نگذارند، و قدرت اجتماعي لازم را هم براي عقب راندن يكديگر نداشته باشند، نحوه انتخاب و تأييد هيأت وزيران با مشكل و حتي بنبست مواجه ميشود و اين مشكل از قانون قبلي هم به مراتب بيشتر است، چنانچه كه در شرايط كنوني كمابيش چنين شده است.
اعتراض مجلسيها در رأي اعتماد به وزرا به چيست؟ اگر آنان معتقدند كه رييس دولت فعلي، 24 ميليون رأي آورده، طبعاً بايد به نحوي عمل كنند كه خطمشي غالب هيأت دولت متناسب با اين رأي باشد، در اين صورت نميتوانند با استناد به ضعيف بودن وزرا به آنان رأي اعتماد ندهند، زيرا تقويت وزرا ممكن است خدشه بر اين خط غالب شود و نيز موجب بحرانهايي شود كه در مورد وزراي كشور، اطلاعات و اقتصاد دولت نهم اين مسأله به خوبي مشهود بود و استعفا يا بركناري هر كدام به جنجالي ختم شد. اگر وزرايي كه مجلس ميخواهد، داراي افكار متفاوتي با رييس دولت باشند، قطعاً او نميپذيرد، و اگر همخط وي باشند، كه در اين صورت قويترين افراد همينهايي هستند كه معرفي ميشوند.
مشكلي كه در اين ميان باقي ميماند اين است كه از يك طرف مجلس نميتواند چيزي را كه قبول ندارد تأييد كند، و در صورت تأييد مسئوليت مشترك در عواقب آن خواهد داشت، و از سوي مقابل اگر هم تأييد نكند و رأي ندهد، بحران را به درون هيأت دولت منتقل ميكند و ناكارآيي حاصل از اين وضع نيز مسئوليت آن به عهده مجلس خواهد بود، بنابراين چارهاي براي آنان نميماند، هر راهي كه انتخاب شود، عوارض خود را دارد، اما ميان اين دو راه بد و بدتر، براي گريز از راه بدتر كه عدم تصويب افراد معرفي شده است، شايد معقول باشد كه به همينها كه معرفي شدهاند رأي بدهند. كمترين دستاورد اين كار اين است كه مسئوليت بحرانهاي پيشرو را متوجه دولت ميكند. رأي ندادن يك مشكل ديگر هم دارد، اگر وزيري بيفتد اين اميد را بايد از سر بيرون كرد كه رييس دولت فرد بهتر و متناسب نظر مجلسيها را معرفي كند، در دور بعد هم كس ديگري با همين مشخصات حتي دورتر ازمعيارهاي مجلس را معرفي خواهد كرد، و حتي در اين ميان افراد به ظاهر داراي سابقهاجرايي و مديريتي كه مورد نظر مجلس باشند پيدا ميشوند كه براي پوشيدن رداي وزارت تعهدات موردنظر رييس دولت را بپذيرند و حاضر به معرفي خود شوند و در نهايت هم منافعي از اين رأي عدم اعتماد به افراد فعلي حاصل نشود زيرا مجلس درپيگيري مطالبات خود جدي نيست.
مشكل مجلس در دادن رأي اعتماد يا عدم اعتماد نيست. مشكل اين است كه نظارت كافي بر امور را اعمال نميكند. وقتي كه رييس مجلس صريحاً معتقد است كه تغيير ساعات كار خلاف قانون است، اما هيچ اتفاقي در تصميم دولت نميافتد، سهل است كه در جلسه مجلس، صريحاً اين نظر را رد كرده و تصميم دولت را درست معرفي ميكند، نشان ميدهد كه مجلس قادر به اجراي برداشتها و نظرات حقوقي و قانوني و نيز مطالبات خود نيست. وقتي كه چنين است، ديگر چه اهميتي دارد كه زيد وزير باشد يا عمر؟ هر كدام باشند، بيش از آنكه تابع نظرات و قوانين مجلس باشند، مطيع اوامر رييس خود خواهند بود.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1203