آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۸ دی ۱۳۸۸
گفتگو با اعتماد درباره انتقام و قصاص
- به طور خاص با توجه به حجم قابل توجه احكام قصاص كه در ايران و با محور قرار دادن حقوق فردي انجام ميشود، اخلاقيات جامعه ايراني را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ ارزيابي شما از مردمي كه تنها با طناب اعدام، از سر تقصيرات يكديگر ميگذرند، به لحاظ بهداشت رواني و روحيه فردي و جمعي چيست؟
پاسخ: جرم و شيوههاي مجازات يكي از موضوعات مهم در مباحث جامعهشناسي است، و ديدگاه دوركيم يكي از مشهورترين و شايد معتبرترين ديدگاهها در اين موضوع باشد. وي مجازاتها را به دو گروه كلي تقسيم ميكند. هدف گروه اول مجازاتها زجر دادن به مجرم است كه نوع حاد آن در قتل و اعدام متجلی است. اما گروهي ديگر از مجازاتها جنبه ترميمي دارند، مثل مجازاتهاي نقدي و امثال آن. از نظر وي مجازاتهاي زاجره متناسب با جوامعي است كه تقسيم كار و توسعه در آنها در مراحل اوليه است، و با پيشرفت جوامع، مجازاتهاي ترميمي جانشين آنها ميشود. گرچه نميتوان همه آنچه را كه در جامعه ايران ميبينيم به اين ويژگي فروكاست، اما جامعه ايران به لحاظ در حال گذار بودن هر دو گروه مجازاتها طرفداران خود را دارد. و اين را نميتوان با برچسبهايي از قبيل نبود بهداشت رواني يا امثال آن پاسخ داد. عليرغم اين با اين نكته هم موافقم كه روحيه انتقامگيري و قصاص كردن در جامعه ما بيش از حد انتظار است و حتي از كساني بروز پيدا ميكند كه كسي انتظار آن را ندارد. اين مسأله عمدتاً دلايل حقوقي دارد.
- به نظر شما چرا اغلب ما ايرانيها از بخشش، حتي هنگامي كه بخشيدن يا نبخشيدن ما ، مرگ و زندگي ديگران را رقم ميزند، ناتوانيم؟
پاسخ: به نظر من گزاره موجود در سوال، امري قطعي و هميشگي نيست. اول اينكه بخشش وقتي معنا ميدهد كه امكان استيفاي حق فراهم باشد. يكي از دلايل تأكيد بر قصاص اين است كه از منظر قانوني طرف اصلی قاتل، خانواده مقتول است، بعلاوه آنان مخير به قصاص يا ديه هستند، و در اين ميان از نظر آنان گذشت كردن عملي ناصواب خواهد بود، زيرا با گذشت، قاتل پس از چندي آزاد خواهد شد، و اين نكته مهمي است. از سوي ديگر فضايي كه برخي رسانهها در همدلي با قاتل ايجاد ميكنند، و از اولياي دم خواهان گذشت ميشوند، اثر سويي بر گذشت و عفو دارد. من حتي به بسياري از گذشتهايي كه در حال حاضر صورت ميگيرد، شك دارم، زيرا اكثر آنها با هدف گرفتن ديه صورت ميگيرد، كه مطابق با منطق اجتماعي جرم، كفايت از مجازات قتل نميكند.
توضيح اين موارد فرصت طولاني ميطلبد، و من قبلاً طي مقالهاي مفصل درباره پرونده خانم كبري رحمانپور به اين مسأله اشاره كردهام که متن آن اخيراً در كتاب جرم، مجرم و مجازات در ايران از سوی نشر علم منتشر شده است و علاقهمندان را براي درك بهتر مسأله به آنجا ارجاع ميدهم.
- من شخصا گمان نميكنم در هيچ جامعه ديگري به اندازه جامعه ما رسانهها و دولت و حكومت و در و ديوار شهر و مدرسه و سيستم آموزشي و خلاصه همه چيز و همه چيز براي «اخلاق» و «مردمداري» و «گذشت» آنونس بروند و مدام در حال تبليغ ارزشهاي اخلاقي و اسلامي باشند.بااين حال فكر ميكنيد چرا همه اين تبليغات پر سر و صدا حاصلش، گرايش به اعدام است و مجازات؟
پاسخ: اين سر و صداي زياد نشان از پايين بودن سطح اخلاقيات در جامعه ما دارد، و يكي از علل آن نيز ضعف و نبود استقلال در نهادهاي موثر بر اخلاق مثل دين، آموزش و پرورش و ساير نهادهاي اجتماعي است. اين همه سر و صدا و تبليغات براي اخلاقي كردن جامعه هر هدف و مقصدي از سوي تبليغاتكنندگان داشته باشد، چيزي جز ضعف بنيانهاي اخلاقي و رفتاري جامعه ما را منعكس نميكند. و به قول شاعر:
گرنه بدي آب در اين جويها خواجه چرا ميدود تشنه در اين كويها
- آيا قصاص و بخشيدن يا نبخشيدن محكوم به اعدام، واقعا امري فردي است يا اينكه فردي انگاشته شده ؟
پاسخ: اين نكته دقيقاً به تعريف ما از جرم برميگردد. در جوامع نوع اول (در تقسيمبندي دوركيم) مجازات بسياري از جرايم عمدتاً فردي است، و جزو حقوق مضروب يا اولياي دم مقتول است، اما در جوامع نوع دوم، وجه اجتماعي جرم و مجازات بسيار پررنگتر ميشود و اين از جمله نکاتي است كه در حقوق جزاي فعلي ايران به آن توجه كافي نشده است، كه در آن مقاله مفصل اشاره كردهام.
- به نظر شما نظام سياسي – مذهبي حاكم در ايران تا چه حد در به وجود آمدن و گسترش اين شرايط در جامعه سهيم است؟
پاسخ: از دو جهت اين فرآيند را تشديد كرده است. از يك سو قوانين موجود برمبناي جوامع گروه اول تنظيم شده است و از سوي ديگر نگاه حاكم كه هر مشكلي را با زور و مجازات ميخواهد حل كند، به طور طبيعي در مردم و جامعه نيز پژواك خواهد داشت.
- آيا گرايش به «نبخشيدن» و در كنار آن گرايش به استفاده از حقي كه قانون براي اعدام محكومان به قتل در اختيار افراد قرار ميدهد، بيشتر به دليل خشونتگرايي جامعه و مطالبهاي است كه مردم از حكومت دارند يا به دليل رفتار سياسي حكومت و حقوقبشر گريزي آن است؟ به بيان ديگر اشكال از كدام طرف است؟
پاسخ: بخشي از آن در بطن جامعه ما وجود دارد، اما بخش ديگر ناشي از قوانين و سياستهاي رسمي است، و البته مخالفان هم نادانسته بجاي آنكه اين فرآيند را تخفيف دهند، تشديد ميكند، بخش اول متناسب با پيشرفت جامعه تغيير ميكند، اما بخش دوم كه ناشي از قوانين و سياستهاي رسمي است، ميتواند عوض شود، و حتي در جهت مخالف وضع موجود تأثيرگذاري نمايد.
- آيا اقداماتي مانند اعدام محكومان در ملا عام يا برخوردهاي خشن با اراذل و اوباش كه بيشتر در ميان طرحهاي دولت نهم شاهد آن بوديم، ممكن است بر خشونتطلبي جامعه و در نتيجه تقويت حس انتقامجويي تاثير داشته باشد؟
پاسخ: طبيعي است كه اين رفتارها، مروج اين اعتقاد و گزاره است كه تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر، و اثرات خود را در جامعه نيز بازتوليد خواهد كرد. و در بروز اين وضع موثر است. در نهایت مردم هم با همین منطق به مواجهه دولت می روند.
- پرسش كليتري هم البته در اين ميان مطرح است و آن اينكه آيا اساسا جامعهشناسي امروز براي انسان حق «انتقامجويي» را قائل هست يا نيست ؟ و اگر هست آيا اين انتقامجويي را در چارچوب و با شرايط خاصي تعريف ميكند؟
پاسخ: جامعهشناسي در مقام تعيين حق و حقوق به اين معنا نيست، و اگر وارد اين وادي شود، فاتحه خود را خوانده است، گرچه شاخصها و معيارهايي را براي تعيين حق و حقوق در اختيار سياستمداران، فلاسفه و حقوقدانان قرار ميدهد. بعلاوه جامعهشناسي فقط درباره جوامع امروزي بحث نميكند، بلكه جوامع گذشته هم موضوع بحث آن هستند. ضمن اينكه در جوامعي با سطوح مختلف توسعه نميتوان انسان را يكسان تعريف كرد و ارزشهاي واحدي را بر همه آنها تجويز كرد.
- اغلب هنگامي كه از اولياي دمي كه حاضر به بخشش محكوم به قتل نيستند، تقاضاي بخشش ميشود، با برداشتهايي مانند اينكه « اگر خودشان هم بودند نميبخشيدند» يا «ما به ديگران كمك ميكنيم، اما چه كسي هست كه به ما كمك كند؟» رو به رو ميشويم.آيا اين به معناي وجود بياعتمادي متقابل ميان افراد يك جامعه نيست؟ به بيان ديگر مردم اين احساس عمومي را دارند كه هيچ كس نميبخشد، پس اگر من بخواهم ببخشم تنها حق خود يا خون عزيز خود را پايمال كردهام و اين احساس غبن و بيپناهي، مانع از اين ميشود كه افراد حتي در صورت اعتقاد به بخشش، ببخشند.چرا؟
پاسخ: نكته مهمي مطرح شده است. چرا ما اصرار داريم كه ديگران قاتل را عفو كنند؟ اگر نسبت به زندگی قاتل حساسيت اجتماعي داريم، طبعاً بايد به همين دليل هم نسبت به مقتول و بلكه بيشتر حساسيت داشته باشيم، چرا كه ظالمانه كشته شده است، بنابراين اگر اين حساسيت را هم نشان دهيم، آن هنگام، خانواده مقتول همدلي و همراهي بيشتري را احساس ميكنند و آمادگي پذيرش عفو و گذشت را بيشتر دارند. اما از همه اينها مهمتر نقش قانون است كه منتقدین نسبت به آن سكوت كردهاند. در حال حاضر قصاص عضو اجرا نميشود، كسي هم اصراري بر اجراي آن ندارد و كينه و دشمني هم ايجاد نميشود، لذا بجاي فشار بر خانواده مقتول بهتر است درباره قانون بحث كنيم، بخصوص تفكيك قايل شدن ميان قتلهاي درجه يك و درجه دو، كمك موثري بر اصلاح اين وضع ميكند. ما نباید هزینه کاستی های قانونی را بر خانواده مقتول بار کنیم.
- فراتر از اين بحثها، آيا ممكن است يكي از دلايل متمايل شدن خانوادههاي ايراني به اعدام قاتل را نقش و دخالت حساسيتبرانگيز و گاه حتي مناقشهبرانگيز رسانهها و فعالان حقوق بشر بدانيم؟ از نظر شما عملكرد اين گروهها در ايران در زمينه جلب رضايت و بخشش و جلوگيري از اعدام چگونه است؟
پاسخ: در اين مورد پاسخ دادهام. من در قضيه دلآرا اين مسأله را طي يادداشتي متذكر شدم(http://www.ayande.ir/1388/02/post_742.html#more) و معتقدم كه همين طور است. براي قضاوت هميشه بايد خود را جاي ديگران بگذاريم. من شخصاً موافق گذشت هستم اما اين فرق ميكند با اينكه يك خانواده از یک سو عزادار قتل ظالمانه عزيزش شود، و از سوی دیگر هم تحت فشار براي رضايت دادن شود و قاتل در موضع مظلوميت قرار گيرد.
- محمد مصطفائی، وکیل تعدادي از نوجوانان داراي حكم اعدام يا اعدامشده در ايران، از تیرماه سال 1387 موضوع اعدام و قصاص را در پايگاه اينترنتي خودشان به نظر سنجی گذاشتند و نظر مردم را درباره مجازات مرگ و قصاص پرسيدند.1486 نفر به این پرسش ها پاسخ داده بودند و نتيجه اين بود كه تنها کمتر از 8 درصد مردم با اجراي قصاص موافق بودند و نزديك به 63 درصد آنها قصاص را ناپسند دانسته بودند . 3دهم درصد هم قصاص متهمان را در صورتي كه مرتكب قتل عمد شده باشند، مجاز ميدانستند. از نگاه شما اين تناقض در دادهها و رفتار مردم- منظور همين جامعه آماري است- از كجا ريشه ميگيرد؟
پاسخ: اين تناقض از يك سو در خاص بودن مخاطبان اينترنت است و از سوي ديگر اخص بودن مخاطبان اين نوع سایتها است كه معمولاً مخالفان قصاص آن را مطالعه ميكنند و احتمالاً به فضاي طرح سوال نيز مربوط شود كه چون متن سوالات را نديدهام اظهارنظري نميكنم.
- از نگاه شما آيا روال «مجازات قرباني به وسيله قرباني» كه در فرآيند قصاص طي ميشود، با نحوه مديريت جوامع امروزي مطابقت دارد؟
پاسخ: پاسخ اين پرسش نيز در قسمتهاي پيش داده شده است. شخصي شدن مفهوم جرم و مجازات متناسب با جوامع توسعه نيست و تمامي اين حساسيتها هم از همين زمينه نشأت ميگيرد. بايد بازنگري جدي در قوانين جزايي صورت گيرد. از نظر شرعي هم پيشنهادهايي براي اين مسأله وجود دارد.
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1217