این یادداشت برای انتشار در نشریه ایران دخت(12-10-88) نوشته شده است.
يكي از ويژگيهاي گروهها يا سياستمداران خودشيفته اين است كه تصور ميكنند براي حل مشكلات و معضلات جامعه، راهحلهايي جادویی در آستين دارند كه در صورت اجرا در چشم برهمزدني، مشكلات را حل ميكنند و چه بسا مديران ساير كشورها براي آشنايي با اين راهحلها، پشت درهاي كشور صف ميبندند و به قول معروف زنبيلهاي خود را ميگذارند تا براي كسب فيض از سياست يد بيضايي يا روحالقدسي، نوبت آنان برسد. اما در اين ميان اين گروهها و سياستپيشگان زحمت اين را به خود نميدهند كه نظري هم به گذشته خود كنند، كه اگر اين نوع اقدامات كارساز و موثر بود، چرا شاخصهاي مورد نظر هر روز بدتر ميشود كه بهتر نميشود؟ و چرا نتايج ادعايي حاصل نميگردد؟ روشن است كه چنان مدعياتي مصداق مضمون آن گزاره امام علي (ع) ميشود كه وقتي انسان جسم و جان خود را در راه رسيدن به آرمانهاي بلند و دستنيافتني هدر دهد، يا شيوههاي متناسب براي آنها پيدا نكند، در عمل مرتكب گناهان متعدد ميشود، از جمله اين گناهان را ميتوان رواج دروغگويي دانست كه براي توجيه سياستهاي گذشته، مجبور ميشوند، حقايق را وارونه جلوه دهند و دروغ بگويند.
از جمله راهحلهاي جادويي كه اخيراً اعلان شده است، تعيين سهميه 20 درصدي دانشگاهها براي متأهلان است. كه ظاهراً اين سياست براي تسهيل و حل مشکل ازدواج در جوانان اتخاذ شده است، غافل از اينكه اين سياست يك تير و چند نشان خواهد بود، و همزمان هم نظام آموزش عالي را خدشهدار و تضعيف ميكند، و هم خانوادههايي را كه در بر اين مبنا شكل گرفتهاند دچار اختلال ميكند، و هم آثار سوئی بر مردود شدگان کنکور خواهد گذاشت.چرا؟
نظام سهميهبندي در آموزش عالي و ساير حوزهها هنگامي پذيرفتني و معقول است كه از اصول حاكم بر آن حوزه و در اينجا آموزش عالي تبعيت كند، هر سهميهبندي كه نافي اين اصول باشد، نهايتاً مضر خواهد بود. بهتر است توضيحات خود را از موضوع ديگري يعني ورزش آغاز كنيم. اگر هدف سازمان ورزش كشف و پرورش استعدادهاي ورزش قهرماني باشد، چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟ فرض كنيم ميخواهيم براي ورزشي مثل دو ميداني استعدادهاي برتر را كشف و آموزش دهيم. يكي از شيوهها اين است كه مسابقات دو و ميداني را در مناطق مختلف كشور برگزار كرد و استعدادهاي برتر و داراي ركوردهاي بالاتر را شناسايي و سپس انتخاب نمود و آموزش داد. به نظر ميرسد كه در اين حالت بهتر است كه سطح ركوردهاي تعيين شده براي جوانان مناطق محروم پايينتر انتخاب شود، مثلاً اگر يك جوان 15 ساله طبقه متوسط در تهران 400 متر را در 60 ثانيه بدود و اين ركورد انتخابي باشد، براي يك جوان 15 ساله روستايي بايد ركورد را تخفيف داد. مثلاً 62 ثانيه در نظر گرفت، اين تبعيض مثبت يا امتياز و سهميه دادن به جوان روستايي به لحاظ فني قابل دفاع است، زيرا تصور بر اين است كه وقتي آن جوان روستايی در محيط ورزشي مشترك با آن جوان شهري قرار گيرد و از امكانات غذايي و آموزشي يكسان برخوردار شود، به راحتي ميتواند خود را همپاي آن جوان شهري طبقه متوسط كند، و فاصله 2 ثانیه خود را پر کند و از نظر استعداد ورزشي چيزي از وي كم و كسري نداشته باشد، و چه بسا رشد او سريعتر هم باشد. بنابراين چنين تبعيض يا امتيازي به لحاظ فلسفه موضوع مورد نظر (در اينجا رکورد ورزشی) كاملاً قابل توجيه است، اما در ادامه و پس از پايان مدت آموزش، چنين امتياز دادنی موضوعيت ندارد و هر كس كه ركورد بالاتري داشت بايد پذيرفته و انتخاب شود. و اگر تجربه نشان داد كه افرادي كه با امتياز مثبت وارد اين دوره آموزشي شدهاند، در پايان نميتوانند فاصله خود را برطرف كنند، بايد از اساس آن امتياز را لغو كرد.
درباره ورود به آموزش عالي مطالعهاي در 15 سال پيش انجام شد و نشان داد كه برخي از امتياز دادنها قابل قبول است. مثلاً براي دانشآموزان رشته رياضي و تا حدي تجربي ميتوان براي شهرستانيها امتياز قايل شدو به نسبت محرومیت شهرستان از امکانات آموزشی امتیاز بیشتری قائل شد، اما در رشته علوم انساني اين امتياز كاركرد مثبتي ندارد، مثلاً يك ديپلمه رياضي با معدل 16 از شهرستان سراوان يا جلفا يا تربتجام یا پاوه وقتي كه به دانشگاه بيايد در پايان تحصيل از نظر آموزشی همسطح دانشآموزي با معدل ديپلم 17 از تهران فارغالتحصيل ميشود، بنابراين ما ميتوانيم و اتفاقاً لازم است كه چنين امتيازي را براي آن جوان در نظر بگيريم تا حق او ضايع نشود و اين هم مطابق عدالت است و هم به نفع پيشرفت علم و مطابق فلسفه آموزش عالي است. اما اگر قصد توسعه و تعميم عدالت را داشته باشيم، و مثلاً بخواهيم كه فقرا سهم بيشتري از آموزش عالي را به دست آورند، در اين صورت نظام امتياز دادن به فقرا نافي فلسفه آموزش عالي است، بلكه بايد اقدامات ديگري را در دست انجام قرار داد. از جمله، پرداخت كمك هزينه و تخفيف يا حذف كامل شهريه يا از اين دو مهمتر، ارايه خدمات آموزش متوسطه مجاني براي اين اقشار است، تا هر كدام از آنان كه ميخواهند يا علاقه به آموزش دارند يا توانايي اين كار را دارند، مقدمات اين هدف براي آنان فراهم باشد و فقر مانع تحصیل آنان نشود. اما اگر قرار شود كه به صرف فقير بودن، امتياز ورود به آموزش عالي بگيرد، به احتمال فراوان سطح آموزش عالي را پايين ميآورد، همان طور كه در مثال ورزش، سطح ركوردها را پايين ميآورد. بنابراين در این موارد امتياز مثبت دادن بايد در مقدمات موضوع باشد، آن هم مشروط بر اينكه اثر مثبت بر نتيجه بگذارد، اما اگر امتياز قايل شدن در نتيجه باشد خلاف منطق و عقل خواهد بود.
امتياز اخيري كه براي افراد متأهل قايل شدهاند، نه تنها مخّل و مغاير با منطق آموزش عالي است و افراد متاهل پیشرفت بیشتری از مجردین در آموزش عالی ندارند، بر عکس به طور معمول پسرفت بیشتری هم خواهند داشت، بلكه با فلسفه ازدواج نيز تقابل دارد، و ازدواجهاي صوري يا زودرس را افزايش ميدهد كه هدف این ازدواج ها نه ايجاد زندگي مشترك، بلكه ورود به دانشگاه بدون صلاحيتهاي لازم است و طبعاً پس از ورود به دانشگاه، اساس آن زندگي مشترك دچار اختلال و نابساماني خواهد شد. حتي اگر دختر و پسري بدون توجه به اين امتياز ازدواج كرده باشند، ولي آمادگي و شرايط عادی برای ورود به آموزش عالي را نداشته باشند، و صرفا پس از استفاده از اين امتياز بادآورده به دانشگاه بیایند، زندگي زناشويي آنان به احتمال فراوان دچار اختلال خواهد شد، زیرا از يك سو تحصيل در آموزش عالي، امكان درآمدزايي قبلي آنان را سلب ميكند و تاثیر منفی بر اقتصاد و معیشت خانواده خواهد گذاشت ،و از سوي ديگر بالا رفتن سطح آموزش يكي از دو طرف زن يا شوهر، منجر به عدم توازن سطح اجتماعي قبلي آنان ميشود و اين خود منشاء مشكلات متعددي در دوام و بقاي چنين خانوادههايي خواهدشد.
همه اين آثار منفي، به يك سو، اما پاسخ جواناني كه شايستگي ورود به آموزش عالي را دارند و براي آن نيز زحمت كشيدهند به دليل اين امتياز جديد ولی غیر معقول از اين حق خود محروم و دچار سرخوردگي ميشوند را چه كساني خواهند داد؟ بعلاوه بسياري از افراد هم كه در شرايط عادي در مسابقه ورودي دانشگاهها موفق نميشوند، شكست خود را متوجه اين امتياز ميكنند در نتيجه چنين سياستي موجب تشديد ناراحتيهاي رواني و افزايش غير واقعي نااميدها ميشود.
اتخاذ چنين سياستي نه تنها معلول ذهنيت نادرست مذكور در ابتداي يادداشت است، بلكه ناشي از اشتباه برداشت از وظايف دولت هم هست، دولتي كه بخواهد در همه امور دخالت كند، طبعاً از وظايف اصلي خود بازميماند، اگر دولت همه كوشش خود را مصروف تأمين امنيت و اجراي عدالت و توسعه اقتصادي ميكرد، نيازي نبود كه براي ازدواج جوانان نيز اين حد دخالت كند، دخالتي كه صرفاً با هزينه كردن از نظام آموزش عالي كشور صورت ميگيرد و تبعات مخرب آن در كوتاه و ميانمدت مشاهده خواهد شد. يك سياست و اين همه آثار منفي، فقط از خودشيفتگان سياسي و از دولتهايي با درآمدهاي كلان نفتي و رانتي ديده خواهد شد.