فکر می کنم که این یادداشت در روزنامه اعنماد یا بهار در بهمن 88 چاپ شده است. علت اطمینان هم این است که محل انتشار را در متن ننوشته بودم و الان هم(تابستان 89) فراموش کرده ام.
نقد پديدهاي چون دولت، وقتي كامل خواهد بود كه حداقل ويژگيهاي زير را داشته باشد:
ـ اهداف و ماموریت ها و شعارهاي تعيين شده براي آن پدیده مشخص باشد.
ـ مصارف و هزينههاي انجام شده براي تحقق آن اهداف تعيين شود.
ـ فضاي رسانهاي، بيطرفانه و كمهزينهي كارشناسي براي نقد و بيان نظرات فراهم باشد.
اگر بخواهيم با توجه به سه مؤلفهي فوق، وضعيت نقد روش مند دولت در چهار سال گذشته را ارزيابي كنيم، روشن خواهد شد كه:
يكم: وضعيت مطلوب و ماموریت ها و اهداف تعيين شدهي دولت، مثل نقطهاي است كه تير به آن اصابت ميكند و سپس دور آن نقطه را خط كشيده و آن را هدف اعلام ميكنند. اهدافی كلي كه بيشتر شبيه شعارهاي كلان است و نميتواند مبناي نقد قرار بگيرد. البته برنامهي چهارم بهترين معيار براي پايه قرار گرفتن نقد دولت است، اما اشكال از آن جا پيش مي آيد كه دولت، عملاً توجهي به اين برنامه ندارد و كمتر ديده شده است كه حرفي از اين برنامه زده شود. بنابراين كوشش آنها بر اين است كه از ارائهي هرگونه چارچوب و برنامهي معين به عنوان پايهي نقد، پرهيز كنند تا متر و معياري براي نقد وجود نداشته باشد.
دوم: اگر بتوانيم برنامهي چهارم را پايهي نقد قرار دهيم، در اين صورت با مشكل ديگري مواجه ميشويم. نقد بر پايهي برنامهي چهارم، مستلزم ارائهي گزارشهاي سالانه از پيشرفت برنامهي مذكور و شاخصهاي آن و نیز هزینه ها و مصارف و دستاوردهای آن است. اما عليرغم تأكيدهاي مكرر مجلس و كارشناسان نه تنها دولت در ارائه اين گزارش تأخير جدي دارد، بلكه آنچه را هم كه ارائه ميكند، كافي نيست و مفيد فايده براي نقد نخواهد بود. سازمان مديريت و برنامهريزي قبلاً گزارش هاي سالانهي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را بر اساس محورهاي برنامه ارائه ميكرد و همه ميتوانستند درك درستي از روند امور و هزينهها و دستآوردهاي آن به دست آورند.اما دولت كنوني هيچ كوشش مؤثري براي ارائهي اين گزارشها از خود نشان نميدهد هر چه هم که عرضه می شود ناقص و نارسا و حتی مشکل دار است. از اين نظر ركن دوم يك نقد كامل و جدي را از ميان برده است.
سوم: وضعيت فضاي آزاد و بيطرفانهي رسانهاي، ضعيفترين مورد از ويژگي های سه گانه مذكور است، خصوصا در هفتههاي اخير اين وضع تيرهتر هم شده است. خطوط قرمز چنان بسط داده شده است كه ديگر فاصلهاي ميان اين خطوط قرمز نيست و تمامي فضا و صفحهي نقد قرمز گرديده است، و به سختي مي توان جايي غير قرمز در اين فضا یا صفحه يافت.
اگر اين سه ركن وجود نداشته يا ناقص باشند، به همان نسبت هم نقد جدي، دقيق و همه جانبه سختتر است و صرفاً در حدي ميتوان نقد كرد كه هر سه ركن اجازه ميدهند و پدیده ای که نقد ناپذیر جلوه کند همین برای رد کردن مطلق آن کافیست. اما بر اساس کلیات موجود از هر سه رکن مذکور ميتوان گفت كه:
ـ دولت در اين چهار سال بسيار بيش از آنچه برنامه تعيين كرده بود، هزينه كرده است.
ـ دولت در اين چهار سال از آنچه برنامه تعيين كرده بود، در بسیاری از زمینه ها دستآورد اقتصادي یا اجتماعی و فرهنگی کمتری داشته است.
ـ دولت در اين چهار سال به هدف عدالت اقتصادي نهتنها نرسيده، كه از وضع قبلي عقبتر هم رفته است. ضریب جینی به خوبی این را نشان می دهد.
ـ در اين چهار سال شاخص فساد نهتنها كاهش نيافته، بلكه مطابق آمارهاي جهاني افزايش داشته است.
ـ وابستگي به نفت نهتنها كاهش نيافته، كه بيشتر هم شده است.
ـ فضاي اخلاقي و اجتماعي نهتنها بهبود نيافته، كه بر حسب تجربه و شهود و حتي تحقيقات انجام شده، سير معكوس هم طي كرده است.
ـ حاكميت قانون مطابق موارد مطروحه از سوي نمايندگان و حتي رئيس مجلس در اين دوره نهتنها بيشتر نشده، كه كاهش نيز يافته است. و الخ...
اين سياهه ميتواند بسيار بيشتر از اين باشد، اما بهتر است رعايت شود و همين جا خاتمه يابد. شايد پرسيده شود كه آيا اين دولت دستآوردي نداشته است؟ پاسخ اين است كه در عرصههاي پيش گفته، خير. زيرا بايد ير حسب مقايسهي ورودي و خروجي به دولت، ارزيابي صورت گيرد كه نتيجه منفي است. اما دستآوردها در زمینههاي ديگر است كه احتمالاً طرفداران دولت خوش ندارند آن را بشنوند. يكي از آنها حضور يك زن در كابينه است كه بحث اهميت آن مجال ديگري ميطلبد.