این یادداشت در 6 مرداد در روزنامه شرق چاپ شده است
هفته گذشته درج خبري درباره قطع دست 5 سارق در زندان همدان انعكاس وسيعي داشت و مجدداً مسأله شيوههاي مجازات در ايران را به صورت يك موضوع خبري مهم درآورد. در اين يادداشت ميكوشم كه اين مسأله را از زاويهاي متفاوت از آنچه كه معمولاً طرح ميشود، بررسي كنم. شايد براي سياستگذاران قضايي كشور راهگشا باشد.
1ـ قطع دست دزد، به عنوان مجازات حدي در قانون مجازات اسلامي آمده است. اين مجازات تعزيري نيست، به عبارت ديگر قابل عفو، تخفيف و... نيست و قاضي هم نميتواند در آن تخفيفي قائل شود. اصطلاحاً مجازات صفر و يكي است. يا شامل حال متهم ميشود يا نميشود. البته اين حكم بر خلاف تصور عموم شامل همه انواع سرقتها نميشود، بلكه شرايط خاصي دارد. در نتيجه فقط بخشي از سرقتها مشمول اين نوع از مجازات ميشوند.
2ـ عدالت كيفري را چگونه تعريف ميكنند؟ برخي ديدگاهها قوانين را موضوع بحث عدالت كيفري قرار ميدهند. مثلاً اين كه اگر كسي مرتكب قتل شد، چه كيفري براي او عادلانه است. اما برخي ديدگاهها هم كه به پوزيتويست شهرهاند، عدالت را همان اجراي بي كم و كاست و بدون تبعيض قانون موجود ميدانند. در اين نوشته، تعريف دوم را ملاك بحث قرار ميدهيم. به عبارت ديگر عدالت كيفري مطابق قانون موجود، اقتضا ميكند كه دست هر دزدي كه فعل ارتكابي او مشمول سرقت از نوع حد شود، قطع گردد. در اين معناي از عدالت، كاري به چگونگي انعكاس اين احكام در داخل و خارج نداريم و درباره اصل قانون هم بحث نميكنيم و عدالت را اجراي بي كم و كاست و دقيق قانون و آيين دادرسي كيفري درباره مجرم ميدانيم. با اين فرض آيا مي توان گفت قطع دستهاي مذكور عادلانه بوده است؟
3ـ اگر به مورد خاص اين پرونده نظر كنيم، به احتمال زياد حكم صادر شده بر مبناي قانون بوده است. گفتم به احتمال زياد، زيرا فرض را بر صحت بايد گذاشت و معمولاً هم در اينگونه موارد همينطور است. به ويژه آن كه دادگاههاي مربوط از چند قاضي تشكيل ميشوند و يكي از شعب ديوان عالي هم بايد احكام صادره را تأييد كند. اما منظور از عدالت، اجراي احكام به صورت يكسان براي همه موارد است. آيا در كليت احكام صادر شده اين ويژگي وجود دارد؟
تعداد پروندههاي مختومه در موضوع سرقت در سال 1381، حدود 310 هزار مورد بوده است و اگر فقط پروندههاي دهه اخير را در نظر بگيريم، بيش از سه ميليون پرونده سرقت در دادگستري رسيدگي و مختومه شده است. اگر سرقتهاي مشمول حد را حداقل 10 درصد فرض كنيم و با فرض رضايت شاكيان، اين رقم را به يك درصد هم تنزل دهيم، سالانه بايد حداقل سه هزار قطع دست را شاهد باشيم. اگر باز هم احتياط كنيم، به احتمال فراوان ميتوان گفت كه كمتر از هزار مورد قطع دست نخواهيم داشت. وقتي كه سالانه صدها مورد قصاص نفس و اعدام داريم، چهطور ميشود كه تعداد قطع دست محدد و انگشتشمار باشد؟ اگر اين استدلال را بپذيريم، اين پرسش پيش ميآيد كه چرا اين نوع احكام در موارد معدودي و در يك استان خاص صادر شده است؟ به ياد داريم كه در دهه اول انقلاب هم كه حكم رجم در قانون بود، جايي اجرا نميشد و اگر هم ميشد، نادر بود. اما در همدان احكام متعدد رجم صادر و اجرا ميشد كه بعداً معلوم گرديد كه قاضي به گونه عجیب و غیر معمولی به علم ميرسيد كه فعلاً موضوع بحث اين يادداشت نيست. بنابراين بايد به اين سوال ساده پاسخ داد كه چرا در استانهاي ديگر چنين حكمي صادر نميشود يا بسیار نادر است، اما در استان همدان 5 مورد قطع دست داشتهايم؟ قطعاً دزديهاي انجام شده از سوي محكومين در ساير مناطق كشور هم مشابه دارد، اما چرا يك سارق در همدان بايد با چنين مجازاتي مواجه شود، اما سارق ديگر با همين اتهام در منطقهاي ديگر فقط زنداني شود؟
4ـ فراموش نكنيم كه جرم سرقت؛ به ويژه وقتي كه هستي و نيستي يك خانواده به سرقت ميرود و آنها را به خاك سياه ميكشاند، عملي بسيار ناپسند بوده و مرتكب آن شايسه مجازات مناسب است و گاهي تأثيرات منفي آن كمتر از تعرض به جان افراد نيست، اما بحث در اين است كه چرا در قصاص نفس، قاعده اجراي برابر در مورد مجرمين كمابيش رعايت ميشود، اما در مورد سرقت خير؟ حداقل در اين مورد خاص چنين رعايتي را شاهد نيستيم. در پاسخ يا بايد گفت كه قضات سایر نقاط کشور قلباً راضي به اجراي اين نوع مجازات نيستند و شواهد را نادیده گرفته و سرقتهاي حدي را تبديل به سرقت تعزيري کرده و به مجازات زندان برای مجرم بسنده می کنند، يا اين كه در اين پرونده خاص سختگيري غیر معمول شده است. اگر حالت اول درست است، چرا شيوه فعلي این قضات به رويهاي جاري تبديل نميشود؟ به ويژه آن كه وجدان و رويه قضات يكي از روشهاي مهم براي پي بردن به عدالت واقعی است. اگر هم حالت دوم است ك بايد آن را اصلاح و جبران نمود.
5ـ نكته پاياني اين كه برخيها ممكن است فكر كنند مجازات قطع دست، نقش بسيار بازدارندهاي در ارتكاب سرقت دارد. در اين مورد بايد متذكر شد كه تجربههاي پيشين، شواهد كافي در تأييد اين برداشت در اختيار نميگذارند، اما بهترين دليل براي اثبات يا رد اين ادعا، مقايسه تعداد پروندههاي سرقت در همدان با ساير نقاط كشور در سالهاي آينده است.
سرمقاله چهارشنبه 6-5-1389 روزنامه شرق