پرداخت یارانه، رشوه به مطبوعات است

این گفتگو با سایت فرارو انجام و در تاریخ 13-7-1389 در آن سایت منتشر شده است.


فرارو- وزیر ارشاد اخیراً طی اظهاراتی بیان داشته است از کمک مالی به نشریات ضد انقلاب خودداری خواهد کرد. گفته‌های وزیر ارشاد مخالفان و موافقان بسیاری داشت و هر کس از زاویه به نقد و بررسی این حرف‌ها نشست.

عباس عبدی که از روزنامه‌نگاران قدیمی است و طی دو دهه اخیر در جایگاه‌های مختلف با مطبوعات گوناگون همکاری کرده است و با سیاست‌های فرهنگی سه دولت پس از جنگ در قبال مطبوعات آشنایی دارد، به پرسش‌های مکتوب «فرارو» درباره پرداخت یارانه به مطبوعات پاسخ داده است.

عبدی در این گفتگو اعلام کرده در شرایط فعلی که پرداخت سلیقه‌ای کمک‌ها به پرداخت ضابطه‌مند آن‌ها اولویت دارد، ترجیح می‌دهد هیچ یارانه‌ای به مطبوعات پرداخت نشود تا آن‌ها آزادانه توان جلب تقاضای مردم را به نمایش بگذارند. وضعیتی که البته بسیاری از مطبوعات را ناتوان از عرضه خواهد کرد.
/////////////////////////////////////

1- آیا اساسا پرداخت یارانه به مطبوعات در دیگر کشورهای دنیا امر مرسوم و متداولی است؟ این کمک‌ها محدود به موارد اضطراری و استثنایی می‌شود یا دارای روال معین و مکرری است؟
به طور كلي مي‌توان سه سياست را در اين زمينه شناسايي كرد. سياست اول تفاوت نگذاشتن ميان كالاي روزنامه با ساير كالاها همچون ميوه يا كفش و جوراب است. در اين سياست هيچ امتيازي به توليد کننده و مصرف‌كننده كالاي رسانه‌اي مكتوب تعلق نمي‌گيرد، و اين كالا هم مشابه ساير كالاها بايد به نحوي عمل كند كه تقاضاي لازم را در يك بازار آزاد و رقابتي و فارغ از امتياز به دست آورد. سياست دوم، قايل شدن برخي امتيازات كلي براي بنگاه‌هاي مطبوعاتي است. اما تعلق اين امتيازات مستقل از اراده اشخاص است، مثلاً بخشودگي‌هاي گمركي يا مالياتي يا بخشودگي در پرداخت هزينه‌هاي معين چون پست، تلفن، برق و... از اين نمونه است. اين سياست در پي آن است كه هزينه‌هاي توليد مطبوعات را كم كند تا مصرف آن بالا رود، اما پرداخت اين كمك‌ها مستقل از اراده شخصي مسئولان كشوري است و شامل همه نشريات مي‌شود. سياست سوم پرداخت مستقيم كمك از طريق دولت برحسب صلاحديد مسئولين است. دو سياست اول موجب نفوذ دولت بر مطبوعات و تبديل آنها به بوق نمي‌شود. اما هدف از اجراي سياست سوم، وابسته كردن مطبوعات به دولت و تبديل آنها به بوق است. پرداخت اين كمك‌ها به معنای هزينه‌هاي نوشته‌هاي دولتی و تبليغاتي اينگونه مطبوعات است. مطالب اين مطبوعات به نسبتي كه از اين خوان يغما برخوردار مي‌شوند، به آگهي دولتي شبیه هستند. حتي اگر در قالب يادداشت و سرمقاله باشند. مدير مسئولي كه براي گرفتن كمك مالي پشت در اتاق آقاي رييس اداره ساعت‌ها مي‌نشيند، نمي‌تواند در بند منافع كشور و مردم باشد و قادر به ايفاي رسالت روزنامه‌نگاري نيست.

2- به طور کلی هدف از پرداخت یارانه به مطبوعات چیست؟ آیا طی دو دهه گذشته، دولت‌های مختلف در پرداخت یارانه‌ها به مطبوعات پیگیر سیاست‌ خاصی یا راهبرد معینی بوده اند؟

هدف پرداخت يارانه اگر طي سياست دوم صورت گيرد، كمك به بهبود حوزه فرهنگ و اطلاع‌رساني در جامعه است، اما اگر در چارچوب سياست سوم صورت گيرد، هدف هرچه باشد، نهايتاً وابستگي مطبوعات به قدرت را رقم خواهد زد.

3- نحوه پرداخت کمک‌های مالی به مطبوعات در دوران سازندگی، دوران اصلاحات و دوران آقای احمدی‌نژاد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر دارد؟

در هر سه دوره نتيجه يكي بوده، فقط شدت و ضعف آنها فرق داشته است، و اين شدت و ضعف نيز بسته به قدرت و نفوذ نهادهاي مدني روزنامه‌نگاران و مطبوعات داشته است. در دوره آقاي خاتمي چون اين نهادها قوي‌تر بودند، پس اثرات سوء اين سياست كمتر بود، اما در دوره كنوني به علت ضعف شديد اين نهادها و نيز غيبت قانون و حضور پررنگ‌تر سليقه، اوضاع از حيث گفته شده بدتر مي‌باشد.

4- به نظر شما هدف اصلی پرداخت این کمک‌ها باید نشریات دولتی باشد یا خصوصی؟ آیا اساسا به پرداخت یارانه به مطبوعات معتقدید؟ در صورت چنین اعتقادی آیا می‌توان بر اساس ضوابط کمی و کیفی، کمک‌ها را به صورت تبعیضی ارائه داد؟

از آنجا كه بنده با پرداخت يارانه كه اصطلاح محترمانه‌اي است كه براي رشوه به مطبوعات اختراع شده، مخالفم، بنابراين نشريات دولتي و خصوصي از اين حيث براي من تفاوتي نمي‌كنند. اين پول‌ها تفاوت چنداني با پول‌هايي كه به زنان خياباني داده مي‌شود تا تن خود را در اختيار قرار دهند ندارند، زيرا اين پول‌ها نیز در اصل براي اخذ شرافت و ناموس حرفه‌اي روزنامه‌نگار و روزنامه پرداخت مي‌شود. و از آنجا كه جامعه ما در شرايط كنوني ضابطه‌پذير نيست، با هرگونه پرداخت ضابطه‌اي هم مخالفم چون به سرعت سليقه‌اي مي‌شود. اگر يارانه مستقيم و غير مستقيم يا همان زير ميزي یا رشوه يا هزينه حيثيت روزنامه‌نگاري قطع شود، بسياري از مطبوعات (يا به تعبیر دقیق بولتن‌ آگهي هاي دولتی) فعلي بايد تعطيل شوند و فقط چند مورد محدود قادر به ادامه حيات خواهند بود و همه خواند فهميد كه جامعه ما فاقد نهاد مطبوعاتي مستقل و قدرتمند است.
منتشره در سایت فرارو 13-7-1389