آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۹ تیر ۱۳۹۰
مشكل كمبود قاضي است يا زيادي پروندهها؟
مشكل كمبود قاضي است يا زيادي پروندهها؟
دوست گرامي آقاي مهندس ميثمي از طريق ايميل پرسشي را مطرح كردهاند مبني بر اينكه مطابق اظهارات رسمي سالانه حدود 8 ميليون پرونده وارده در دادگستري كشور ثبت ميشود و گفته ميشود كه تاكنون به 11 ميليون رسيده است و از آنجا كه تعداد قضات كشور 8500 نفر است و متوسط روزهاي كاري سالانه نيز 200 روز است، پس سالانه 7/1 ميليون نفرـ روز قاضي مشغول فعاليت است كه به طور متوسط هركدام روزانه بايد 5 پرونده را رسيدگي كنند، در حالي كه در برخي موارد براي رسيدگي دقيق بايد تا يك ماه وقت صرف كرد. با توجه به علاقه نسبي من در پيگيري مسايل قضايي، ايشان از بنده خواستهاند كه در مورد اين مشكل نظر خودم را بيان كنم. در اين يادداشت ميكوشم كه تا حد ممكن و به صورت خلاصه برخي نكات را تقديم كنم.
1ـ اولين نكتهاي كه به ذهنم ميرسد، اين است كه ظاهراً مسأله اصلی متناسب نبودن ميان تعداد پروندهها و تعداد قضات است. اگر قرار باشد روند جامعه به همين منوال ادامه يابد، و تعداد پروندهها اضافه شود، براي رسيدگي مناسب بايد هزاران و شاید دهها هزار نفر قاضي تربيت و استخدام كرد و چنين كاري نه درست است و نه ممكن و نه مقرون به صرفه. شايد به لحاظ تعداد قضات به جمعيت (مثل تعداد پزشك به جمعيت) از استانداردهاي پذيرفته شده، عقب نباشيم بنابراين كوشش براي اضافه كردن تعداد قضات، مثل آن است كه در جامعهاي كه آب آشاميدني آنان ناسالم است و مردم به بيماريهاي رودهاي و... دچار ميشوند، تعداد پزشكان و تعداد تختهاي بيمارستاني را افزايش دهيم، در حالي كه مسأله كمبود پزشك نيست، مسأله اصلي وجود آب آشاميدني آلوده است و بايد هزينهها و کوشش خود را صرف سالم و بهداشتي كردن اين آب كرد.
در اينجا هم مشكل اصلي نه کمبود قاضی که وجود تعداد بسيار زياد پروندههاي قضايي است كه به معناي بروز اختلافات (اعم از كيفري يا حقوقي يا مدني) ميان مردم و ارجاع آن براي رسيدگي قضايي است. براي درك بهتر اهميت اين مسأله كافيست به مراكز قضايي ايران مراجعه كنيم كه چقدر شلوغ و پر تردد و حتي پر سر و صداست، در حالي كه مراكز قضايي كشورهاي پيشرفته چنين وضعي ندارند. حدود ده سال پيش رييس دادگستري تهران سفري به سوييس داشت و درخواست حضور در دادگاهي را مينمايد تا با شيوه كار آنجا آشنا شود، ولي به او ميگويند كه يكي دو روز بايد صبر كند، زيرا در آن زمان معين در آن شهر دادگاهي تشكيل نميشده است! بنابراين بايد بررسي كرد كه چرا و به چه دلايلي سالانه با اين حجم وسيع از پروندههاي قضايي مواجه هستيم. در ادامه كوشش ميكنم كه برخي از دلايل مهم بروز چنين وضعي را توضيح دهم.
2ـ يكي از مهمترين دلايل بروز اين وضع پس از انقلاب، فربه شدن حقوق در برابر نحيف و لاغر شدن اخلاق و عرف و رسوم است. در واقع با اين ذهنيت كه اسلام براي همه رفتارها برنامه و دستورالعمل و امر و نهي دارد، بخش مهمي از رفتارهايي را كه در حوزه اخلاق و عرف قرار داشت به حوزه قانون و حقوق وارد شد، و در نتيجه رفتارهايي كه به طور عادي از طريق مردم حل و فصل يا رد و تأييد ميشد، به حوزه حقوق وارد و تبدیل به پرونده شد.
3ـ علت ديگر بزرگ شدن حكومت و گسترش مسئوليتهايي است كه براي آن تعريف شده است. اين امر به منزله آن است كه نهادهاي مدني و مردمي كه مرجع رسيدگي به حل اختلافات و ايجاد سازش ميان مردم بودند به حاشيه رانده شدند.
4ـ خارج كردن قوه مجريه از صلاحيت رسيدگي به برخي از موضوعات اداري و محدود كردن اختيارات آنان و نيز پليس، موجب گرديده است كه فشار مراجعه به دستگاه قضايي بيش از پيش شود. بويژه آنكه لزوم وجود ويژگيهای قضايي شرط لازم براي افراد رسيدگيكننده به تمامي اختلافات تعيين شده و همين امر نيز به شدت روند فوق افزوده است.
5ـ ضعف و ناكارآمديهاي موجود ميان ساختار حقوقي و اجتماعي، موجب ميشود كه انجام رفتارهاي اختلافي براي برخي افراد كمهزينه و براي عدهاي ديگر سودآور شود، و همين امر موجب ميشود كه بخشي از مردم براي رسيدن به اهداف خود مسيرهاي اختلافانگيز را برگزينند، نمونه شناخته شده آن در اختلافات مربوط به چك قابل ديدن است.
6ـ شكاف ميان واقعيت و حقوق و غير مناسب بودن قوانين، زمينهساز بسياري از اين اختلافات است. در اين مورد در كتاب "مباحثی در جامعه شناسی حقوقی در ایران؛ تضاد واقعيت و حقوق در حقوق ايران" به طور مفصل توضيح دادهام كه خوانندگان محترم را بايد به آن ارجاع داد. ولي اجمالاً متذكر ميشوم كه به دليل تحولات اجتماعي و تنوع ويژگيهاي قومي و اجتماعي در ايران و از ميان رفتن نهادهاي سنتي حلاختلاف، مردم در تنظيم رفتارهاي اجتماعي در برابر يكديگر دچار بحران شدهاند، و در نتيجه رفتارهاي آنان به سرعت دچار اختلاف ميشود.
در همين زمينه تعريف بسياري از رفتارهاي عادي در قالب جرم و تعيين مجازات براي آن يكي ديگر از عوامل مهم افزايش پروندههاي كيفري است.
7ـ شكافهاي اقتصادي و نابرابريهاي ناشي از آن، موجب ميشود كه موقعيت افراد نسبت به انجام يا پرهيز از ارتكاب يك فعل بسيار نابرابر شود و با مجازات و مقررات ثابتي نتوان همه افراد را از ارتكاب افعال معيني بازداشت، در نتيجه قوانين كيفري در چنين جامعهاي بسيار ناكارآمد خواهند بود.
8ـ به دليل فقدان حاكميت قانون در تاريخ اين سرزمين، و نامربوط بودن قوانين با متن زندگي و ارزشهاي اجتماعي، انگيزه كافي براي آشنايي مردم با قوانين به وجود نميآيد و ناآشنايي با قانون يكي از اهم دلايل بروز رفتارهاي اختلافي است. مردم روابط خود را براساس عرف و برداشتهای شخصی و نیز آگاهيهاي ناقص خود از قانون تنظيم ميكنند، و همين مسأله انگيزه لازم را براي يكي از طرفين رابطه ايجاد ميكند كه با تمسك به قانون، کار را به اختلاف کشانده و نتيجهی رابطه را به نفع خود تغيير دهد.
در مجموع مشكل اصلي در ايران بالا بودن تعداد پروندههاي قضايي است و اين مسأله نيز ناشي از نقص در نظام حقوقي و اجتماعي و اداري است و براي حل این مشكل نميتوان بر سیاست افزایش تعداد دادگاهها تکیه کرد، بلكه در درجه اول بايد اين نظام حقوقي را (اعم از آيين دادرسي يا مدني و قانون دادگاهها يا حقوق تجارت، حقوق كيفري، حقوق خانواده و حقوق مدني و...) متناسب با محيط اجتماعي تعديل و اصلاح كرد.
منتشر شده در نشریه چشمانداز ایرن شماره 67 اردیبهشت و خرداد 1390
:
جناب عبدی سلام.
جناب عبدی دوست شما جناب ميثمی سئوال جالبی ولی با اطلاعاتی ناکافی مطرح کرده اند. ايشان از رشد پرونده ها وتعداد پرونده ها صحبت کردهاند که نشان علمی کاری ايشان است. ولی از تفکيک اين پرونده ها بصورت استانی با توجه به جمعيت استان ونوع پرونده ها اطلاعاتی نيست.
برای علت يابی وارائه راه حل مناسب تر است موسسات تهيه امارو جرايد وموسسه های خبری کشور در اين مورد فعال تر عمل نمايند. بنظر من اگر علت را جويا شويد عرض ميکنم که علت ان عدم اطلاع رسانی به موقع است. علت اصلی نه اينکه قاضی نيست که هست ونه اينکه پرونده ها بسيار بسيار زياد نيست که هست علت اصلی در عدم اطلاع رسانی به موقع وکافي وتصميم گيری وباری بهرجهت از موضوعات گذشتن است. قاضی های موجود کشور از بسياری نظرها تا انجا که من شنيده ام درجه علمی وفقهی لازم برای قضاوت را بسياری از انها ندارند. قاضی بايد فقيهی در درجات بالا باشد که رسيدن به ان درجه از راه کتاب ومظالعه حاصل نميشود. قاضی اسلامی را دانشگاه يا حوزه نمی تواند بتنهائی تربيت نمايد. بسياری از شرايط فقيه از راه تذکيه در طول زمان حاصل ميگردد. لذا رسيد ن به قاضی عادل زمان بر است. هر معممی نمی تواند قاضی باشد حتی اگر درس انرا خوانده باشد.اگر به همين سادگی باشد ميتوان نرم افزاری توليد کرد ونوع جرم را به ان داد واطلاعاتی وجداولی هم راجع به شهود وغيره دران تعبيه کرد و رای را از کامپيوتر دريافت نمود. اينگونه نرم افزار ها دربسياری از موارد هم اکنون موجود است. چرا مورد قبول نيستند چون روح قانون را فقيه تذکيه شده عادل درک ميکند نه ملا لغتی کنابي. اگر دوست بسيار محترم شما جناب اقای ميثمی به تجزيه وتحليل بيشتر ودقيق تر اماری اين پرونده ها بپردازند واطلاعات انرا برای مرذدم واساتيد محترم وشبکه های خبری ويا از سايت خود شما منتشر نمايند خدمت بزرگی به جامعه ايرانی انجام داده اند.از هم اکنون بايد به ايشان دست شما درد نکند را گفت اگر در اين راه قدم بردارند.
۳۰ تیر ۱۳۹۰ ۱۱:۲۱ بֽظֽ | Reply
امید - ب :
لطفا به گیرنده های خود دست نزنید، اشکال از سرچشمه است
نه مشکل از کمبود قاضی است
و نه زیادی پرونده ها
مشکل در این است که مردم خود قانون و اجرای آن را بدست گرفته اند
چرا؟
چون اعتمادشان سلب شده ....همین
۱ مرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۴۳ بֽظֽ | Reply
امید فردا :
جناب عبدی باسلام؛ ظاهرا جامعه دارد به عصر بربریت و قبیله باز می گردد ! اینجا قانون و اخلاق و مروت رخت بر می بندد و چماق و تعصب و عربده جایش را می گیرد .
۳ مرداد ۱۳۹۰ ۸:۴۱ بֽظֽ | Reply
حبیب. ت :
چند سال پیش در یکی از روزنامه کشور نوشته شده بود که فقط در غرب کشور حدود 3000 منفذ قاچاق کالا وجود دارد. من فکر کردم اگر همه ی آن قاچاقچی هایی که از آن منفذ ها کالا قاچاق میکنند ،بیایند و بگویند ما قاچاقچی هستیم بیایید ما را بگیرید زندان کنید ، دستگاه قضایی غرب کشور امکان بررسی پرونده های آنها را دارد؟ این فرض را به سراسر کشور و همه جرایم تعمیم دهیم از چک های واخواستی تا هروئین فروشان. انموقع است که پی میبریم دامنه جرایم ارتکابی و تعداد مجرمین صد ها برابر از ظرفیت دستگاه قضایی بییشتر است.
۴ مرداد ۱۳۹۰ ۵:۵۴ قֽظֽ | Reply
سلیمی :
جناب آقای عبدی واقعا خدا قوت. من که از خواندن مطالب شما سیر نمی شوم. با این اینترنت و کامپیوتر گازوئیلی ام هر طور که شده با لطایف الحیل نوشته های شما را پیدا می کنم و می خوانم و سیراب می شوم. دست مریزاد. (یک معلم)
۴ مرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷ قֽظֽ | Reply
علی :
جناب آقای عبدی با سلام در پست دو رویا در یک بستر کامنتی برایتان گذاشتم در مورد پایگاه اجتماعی دولت که نوشته بودید فاقد پایگاه اجتماعی است که منتشر نکردید.سوال من این بود که دولت بر اساس تبلیغات و برخی اقدامات از جمله یارانه های نقدی پایگاهی ولو موقت اما بالفعل در میان اقشار کم درامد جامعه که هنوز رقم یارانه های ماهیانه برایشان معنی دار است دارد که اتفاقا در در گیری های دولت با جناح سنتی نابسا مانی ها را به گردن آنها می اندازند و هنوز تصور میکنند که دولت حامی آنها است ولی مخالفین دولت از جمله راست سنتی نمیگذارند. نظر شما در مورد این پایگاه اجتماعی دولت چیست؟
///////////////////////////////////////////////////
عبدی: عدم انتشار به دلیل مشکلات شخصی در دسترسی به اینترنت بود اکنون هر دو کامنت منتشر می شود.
۷ مرداد ۱۳۹۰ ۴:۱۰ بֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1341