Powered By Goldfish Group

آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی

نوشتار

۱۲ شهریور ۱۳۹۰

حفره‌های فسادآور اداری

حفره‌های فسادآور اداری
وقتی که در روزنامه سلام مطالب مربوط به اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات را پی‌گیری می‌کردیم، این رقم آن‌قدر برای ما بهت‌آور بود که هیچ‌گاه تصور نمی‌شد که چند سال بعد (یعنی این روزها) با رقم سوءاستفاده مالی 3000 میلیارد تومانی مواجه شویم. البته فراموش نکنیم که آن رقم هم 123 میلیارد تومان نبود، 123 میلیارد به صورت غیرقانونی جابه‌جا شده بود و میزان اختلاس واقعی آن، سود این رقم جابه‌جا شده بود که حدوداً 6 میلیارد تومان می‌شد که البته آن هم رقم کلانی بود. درباره اختلاس اخیر هم از جزئیات امر اطلاعی ندارم و گمان نمی‌کنم تا پایان ماجرا هم اطلاعات چندانی منتشر شود، ولی مسأله مهم این است که در آن زمان روزنامه سلام به تنهایی پیگیر ماجرا شد و در نهایت متهمین محاکمه و یک نفر اعدام و چند نفر زندان شدند، هرچند درباره فرد اعدام شده حرف و حدیث وجود داشت که مجال پرداختن به آن نیست. به هر حال در آن زمان که نه شعار مبارزه با فساد مطرح بود و تعداد روزنامه‌های مستقل بیش از یکی دوتا نبودند، آن اتفاق به چنان تبعاتی مواجه شد. ولی اکنون که شعار مبارزه با فساد مالی ما گوش فلک را کرده است، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
به جز این نکته مقدماتی باید تأکید کرد که مبارزه با فساد الزامات خاص خود را دارد و با تأکید صرف بر مجازات نمی‌توان فساد را ریشه‌کن کرد. هرچند محاکمه و مجازات لازم است و باید سریع، قاطع و شفاف باشد، ولی پیش‌شرط‌های مبارزه با فساد اهمیت بیشتری از اعمال مجازات دارند. اولین و مهم‌ترین شرط مبارزه‌ی موثر با فساد آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات است. بدون وجود ازادی مطبوعات و سایر نهادهای مدنی مستقل از قدرت، هیچ امیدی به مبارزه با فساد نیست. اگر گمان کنیم که مدیران دولتی می‌توانند با فساد زیردستان خود مبارزه کنند، در اشتباه محض هستیم. بهترین و سالم‌ترین مدیران نیز حتی اگر بخواهند با فساد اداری مبارزه کنند قادر نخواهند بود، زیرا گردش کار در روابط درون سازمانی به گونه‌ای است که یا آنان را از این کار بازمی‌دارند و یا مجبور می‌شوند که از کار کناره‌گیری می‌کنند. به علاوه چگونه می‌توان مطمئن بود که مدیران همیشه سالم باقی خواهند ماند و انگیزه مبارزه با فساد هم در آنان قوی خواهد بود؟ تجربه نشان داده است که نظام‌های اداری که از سوی نهادهای مدنی و افکار عمومی و مطبوعات و احزاب نظارت نمی‌شوند، به سرعت به سوی فساد میل می‌کنند. هرچند ممکن است درک این مدیران از فساد چیز دیگری باشد. فساد فقط منحصر به آن نمی‌شود که یک مدیر اداری پول حکومت را به جیب خود بزند، بلکه مدیری که اموال دولت را اتلاف می‌کند و به دیگران می‌دهد تا پایه‌های صندلی خودش را مستحکم کند، به مراتب فاسدتر از مدیری است که پول را به جیب خود می‌زند، زیرا این مدیر کل مجموعه‌ی اداری را فاسد می‌کند.
دلیل دیگری که در زوال سلامتی مدیران می‌توان ارایه کرد، تجربه روزمره مردم از وضعیت مالی مدیران است. افرادی که به نام خدمت به مردم و گذشت و ایثار و امثال آن وارد کار شده‌اند، پس از مدتی ثروت آنان چنان می‌شود که گویی ارثیه کلانی از پدرشان به آنان رسیده است. اخیراً فیش حقوق ماهانه‌ی رئیس یکی از بانک‌هایی که در آن اختلاس انجام شده در اینترنت منتشر شد (تاکنون هم تکذیب نشده است) که با دیدن این فیش برق از سر آدم می‌پرد که چگونه ممکن است در یک نظام دولتی که تعیین مدیران نه بر اساس کارایی که بر اساس روابط است، چنین ارقام کلانی به جیب زده شود؟ چنین مدیری نه می‌خواهد و نه می‌تواند با فساد مبارزه کند.
شرط دیگر مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات و ضوابط اداری است. بخش مهمی از فسادهای موجود در قالب رانت هستند که بر اثر ضوابط اداری غیرشفاف و دولتی نصیب افراد می‌شود. وقتی که رئیس دولت پس از 6 سال سکانداری دولت و شعار دادن علیه فساد و ضرورت اصلاح نظام بانکی و... ، هنوز هم شعار حذف روابط و رانت در پرداخت اعتبارات بانکی را می‌دهد، معلوم است که نتیجه اقدامات قبلی هیچ بوده است! این اظهارات ما را به یاد سریال ابوعلی سینا می‌اندازد که فرستاده سلطان غزنوی در پی ابوعلی سینا ‌می‌رفت که او را دعوت به حضور در دربار کند و این فرستاده تا پایان عمر از این شهر به آن شهر در پی ابوعلی سینا گشت و بالاخره مرد ولی در مأموریت خود موفق نشد! بدون ضوابط اداری شفاف و بدون آزادی دسترسی به اطلاعات، امکان ندارد که بتوان با فساد مبارزه کرد.
شرط دیگر استقلال قضایی است. به هر میزان که قضات در رسیدگی خود علیه فساد اداری استقلال داشته باشند، به همان میزان نیز جامعه در مبارزه با فساد موفق خواهد بود. کسانی که برای دستگاه قضایی خط قرمز تعیین کنند، جز بی‌اعتبار کردن این نهاد کلیدی جامعه کمکی نمی‌کنند.
در کنار این شروط می‌توان از ضرورت وجود نهاد غیرقضایی و مستقل برای رسیدگی نیز به عنوان یک شرط ضروری در مبارزه با فساد نام برد. در جریان مبارزه با فساد، دادگاه‌ها از موضع حقوقی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کنند، ولی در کنار این رسیدگی لازم است که گروه تحقیق فراحزبی تشکیل شود و علل گوناگون بروز یک واقعه را بررسی و تشریح کنند و متناسب با آن، راهکارهای اجرایی ارائه دهند. مثلاً اگر در همان زمان اختلاس 123 میلیارد تومانی چنین گروهی تشکیل می‌شد، می‌توانست توضیح دهد که اختلاس‌کنندگان از کدام نقاط ضعف یا حفره‌های اداری سوءاستفاده کرده و چنین اختلاسی را انجام داده‌اند. متأسفانه یکی از نقاط ضعف جامعه ما، بسته شدن سریع هرگونه پرونده‌ای است . برای مثال در قضیه کهریزک هم همین مشکل وجود دارد. برخی فقط و فقط برای بر رسیدگی قضایی انگشت می‌گذارند، در حالی که فارغ از اقدامات قضایی، لازم است روشن نمود که چه عواملی سبب شده است که چنین فاجعه‌ای صورت گیرد. مسأله فقط به بدذاتی و بدطینتی چند نفر ختم نمی‌شود، بلکه باید کلیه مواردی را که در فرآیند شکل‌گیری یک فاجعه یا یک اختلاس دخالت دارند، به صورت نظام‌مند مورد بررسی قرار داد و در صورت نیاز تغییرات مناسب را برای پر کردن حفره‌های فسادآور آن انجام داد.
منتشر شده در روزگار 5-6-1390

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

کیان :

رقم ظاهراً 3000 هزار میلیارد تومان است نه 3000 میلیارد

۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ۳:۳۳ بֽظֽ | Reply

آدرس Trackback این نوشته :