آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۸ شهریور ۱۳۹۰
نعل وارونه چرا؟
نعل وارونه چرا؟
هرچند بیشتر خوانندگان محترم با اصطلاح نعل وارونه آشنا هستند، ولی برای کسانی که آشنا نیستند، یادآوری میکنم که در گذشته، در برخی موارد افراد فراری را از طریق شناسایی رد پای فرد یا حیوان آنان پیدا میکردند، از این رو کسانی که نمیخواستند ردیابی شوند، نعل اسب یا قاطر خود را وارونه میزدند تا ردیابها دچار اشتباه شوند و در جهت خلاف مسیر واقعی فرار، آنان را ردیابی کنند. امروز هم برخی از اهل سیاست میکوشند نعل وارونه بزنند تا کسی متوجه مسیر اصلی حرکت آنان نشود، از جمله میتوان به رفتار قدرتمندان اصولگرا در جریان اختلاس 3000 میلیارد! تومانی از بانک صادرات و چند بانک دیگر اشاره کرد. این افرادا با متمرکز شدن بر این که اختلاسکنندگان از جریان سیاسی به قول آنان منحرف و یا خاصی هستند، میخواهند با یک تیر دو نشان بزنند، از یک سو رقیب داخلی جناح خود را حذف کنند و از سوی دیگر توجه مردم را از واقعیت ماجرا منحرف نمایند تا کسی نتواند آنان را ردیابی کند و مسئولیت اصلی آنان را در این فساد فاجعهآمیز متذکر شود.
اگرچه مهم است که چه فرد یا افرادی این فساد بزرگ را مرتکب شدهاند، ولی این موضوع در برابر اصل وقوع چنین رویدادی بسیار کماهمیت است. مسأله این است که کسی درک درستی از ابعاد کلاهبرداری یا اختلاس واقع شده ندارد. مبلغ سه هزار میلیارد تومان، در زمان وقوع حدوداً برابر 3 میلیارد دلار بوده است که این رقم بیش از 6 در هزار از کل تولید ناخالص داخلی کشور است!! برای روشن شدن ابعاد ماجرا باید گفت که اگر در ایالات متحده، اختلاسی با این ابعاد صورت گیرد، باید در حدود 150 میلیارد دلار باشد!! که گمان نمیرود کل کلاهبرداریهای آن کشور در طول یک دهه و حتی یک قرن به این رقم برسد. اجازه دهید مثال دیگری بزنیم تا درک بهتری از واقعیت ماجرا به دست آید. فرض کنید که جسد یک نفر در اطراف شهر پیدا شود و یقین هم حاصل گردد که او به دست فرد یا افرادی کشته شده؛ روشن است که در شهری چون تهران وقوع چنین رویدادی در فاصله چند هفته یا چند ماه چندان غیرمنتظره نیست و با شنیدن آن کسی احساس ناامنی یا تعجب نخواهد کرد، و به طور عادی پلیس هم در پی شناسایی هویت مقتول و قاتل خواهد بود. ولی اگر هر روز صدها جسد بیصاحب در گوشه و کنار خیابانهای شهر دیده شود، در این صورت دیگر کسی از خانه بیرون نخواهد آمد، در این صورت مسأله اصلی این نخواهد بود که چه کسانی مرتکب این قتلها شدهاند، مسأله این است که چرا وضعیت جامعه به صورتی است که تا این حد از قتل و در روز روشن رخ میدهد. ابعاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شعبهی یک بانک، معادل آن است که روزانه دهها جسد در یک کوچه فرعی و نه خیابان تهران انداخته شود و این کار مدتها ادامه یابد تا این که تعداد کشتهها به صدها و هزاران نفر برسد، بعد از آن یکی دو نفر مدعی شوند که فلان یا همان جریان خاص مرتکب این جنایات شدهاند، ولی هیچ سخنی از این به میان نیاید که چرا و چگونه این همه قتل تنها در یک کوچه از شهر رخ میدهد و متولیان امنیت از آن مطلع نمیشوند یا پیگیری نمیکنند؟ شما که برای دوشیدن پستان قدرت، شعارهای رنگ و وارنگ دادید که در سر لوحهی آن مبارزه با فساد و رانت بود، اکنون یک رقم اختلاس آن با کل اختلاسهایی که در تاریخ این کشور از زمان مادها تاکنون انجام شده، یک جا برابری میکند، چه پاسخی برای مردم دارید؟ مسألهی اصلی این نیست که چه کسی این آن را انجام داده، مسأله مهمتر این است که شرایط را به گونهای درآوردهاید که یک یا چند نفر توانستهاند چنین فساد بزرگی را مرتکب شوند. به علاوه آنان هم که انجام دادهاند (بر فرض درستی ادعای شما) کسانی هستند که با همراهی خودتان و برای تحقق همین شعارها در مصدر امور قرار گرفتهاند. آنان از آسمان یا از آن طرف مرزها نیامدهاند. حتی اگر هم از خارج آمده باشند، در زمینی که شما آماده کردهاید کشت شدهاند و امروز محصول آن را درو میکنید.
منتسب کردن فلان فرد یا گروه سیاسی به اختلاس بزرگ فعلی، همان نعل وارونهای است که در سیاست میزنید. هر کس که گذارش به بانک افتاده باشد، میداند که برای گرفتن چند میلیون و یا چند ده میلیون تومان وام کوتاه مدت یک ساله با بهرههای نجومی 22 درصد، چندین برابر اصل وام باید وثیقه بگذارد و ماهها دوندگی و خرج کند و در پایان هم معلوم نیست راه به جایی ببرد، پس چگونه میشود که در یک بانک دولتی، سه هزار میلیارد تومان بدون اطلاع مدیرعامل، هیئت مدیره و یا حتی بانک مرکزی به کسی وام داده شود؟ و به احتمال فراوان این همان وامهای 12 درصدی است که به نام کاهش نرخ بهرهی بانکی، از حلقوم پساندازکنندگان کوچک درآورده و به جیب کلانسرمایهداران رانتی ریخته شده است. جالب این که با این پول اختلاس شده، بانک تأسیس میکنند و احتمالاً سود 72 درصدی بهرهی اعتبارات پرداختی از سوی بانک خود را هم از همین مردم دریافت خواهند کرد!!
اجازه دهید مجدداً به مسألهی اصلی پرداخته شود. اگر کسی مفقود و کشته شود، حتماً خانواده و نزدیکانی دارد که قضیه را پیگیری میکنند، اگر دزد به خانهی کسی بزند، او پیگیر اموال مسروقه خود خواهد بود و این دزدی جایی ثبت میشود. ولی اگر کسی اموال عمومی را به طور مخفیانه چپاول کند، ظاهراً کسی وجود ندارد که پیگیر ماجرا شود و به همین دلیل هم کسی مطلع نخواهد شد یا اگر هم مطلع شوند، علنی نمیشود. مسألهی اصلی در اختلاس اخیر این است که ظاهراً بخش اعظم اعتبارات بانکهای دولتی به همین شیوهها مصرف شده و هیچگاه وارد تولید نمیشوند. به همین دلیل است که علیرغم قیمتهای بالای صد دلار برای هر بشکه نفت، رشد اقتصادی کشور در حوالی صفر درجا می زند و فریاد بنگاههای تولیدی از کمبود نقدینگی و اعتبارات به آسمان رفته است، ولی در عین حال هر روز مثل قارچ، یک بانک تأسیس شده و هر روز نیز دهها شعبه از این بانک ها در بهترین اماکن تجاری در حال راه اندازی هستند. مسألهی اصلی این است که بیشترین شعار سیاسی انتخاباتی اصولگرایان؛ در اصلاح بانکها و توزیع عادلانه اعتبارات و مبارزه با فساد متمرکز شده بود و اکنون نتیجه حاصل از پیگیری 6 ساله این شعار، چنین است که میبینیم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
منتشر شده در روزنامه اعتماد 22-6-1390
فرا :
هر چند این سایت مجال احساسی نوشتن نیست ولی گاه آرزو میکنم بجای ما مردمانی لایقتر بر این خاک زندگی میکردند
۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ۶:۱۷ قֽظֽ | Reply
علی :
جناب آقای عبدی - به عنوان یک فعال بخش خصوصی می خواستم به این موضوع اختلاس از جنبه دیگری نگاه کنم . اسناد اعتباری ریالی مثل بسیاری از چیزهای دیگر توسط دولت ایران برای جبران تحریم های بین المللی علیه ایران راه اندازی شد . مکانیزم آن بسیار شبیه "ضمانت نامه" است نه وام های معمول که در یاداشت شما به آن اشاره شده است . برای دریافت آن فقط اعتبار شما نزد صادر کننده آن ملاک است نه طرح و برنامه . بانکهای دیگر هم که این اعتبار را تنزیل نموده اند به اعتبار بانک صادرات این کار را کرده اند و در واقع تنزیل اسناد مدت دار از پر سود ترین و مطمئن ترین راههای کسب رآمد برای بانکهای مختلف است . پولی که از محل تنزیل به صاحب اولیه اسناد پرداخت می شود - متعلق به اوست و وام محسوب نمی شود و می تواند هر جور که دوست دارد آن را مصرف کند. در این مورد خاص با تعریفی که از اختلاس سراغ داریم - اختلاسی صورت نگرفته است . اگر تخلفی بوده است توسط بانک صادرات در دادن اعتبار بیش از سقف به گروهی بوده است که مشکل خود آن بانک است و ظاهرا مشتری هیچگاه بدحسابی هم نکرده است . از سوی دیگر این گروه با این پول که متعلق به خودش بوده 38 کارخانه و 15000 شغل ایجاد کرده است در حالیکه می توانست بسادگی آن را خارج کند و بانک صادرات را در مقابل عمل انجام شده بگذارد . ظاهرا این کارخانه ها همه سروسامان پیدا کرده و سودآور شده بودند . به نظر من این گروه با استفاده از ضعف ساختاری سیستم بانکی منابع لازم برای کارآفرینی خود را فراهم کرده و تمام نکات قانونی را به صورت "شکلی"هم رعایت کرده است و مشکل وقتی ایجاد شده که بانک صادرات ناگهان متوجه شده کلی تعهد دارد بدون آنکه تضمین های لازم را داشته باشد و مثلا سعی کرده با شلوغ کاری اموال این گروه را بلوکه و تعهدات خود را در آینده تضمین نماید ! از سوی دیگر همین داستان برای همه دست آویزی برای زدن همدیگر شده است ولی نکته ناراحت کننده برای من فعال بخش خصوصی این است با اینکار اولا تمام کارخانه های سودآور موجود دچار مشکل شده و کسی از آنها خرید نخواهد کرد و ارزش آنها به شدت کاهش و کارگران آن دچار مشکل خواهند شد و تعهد بانک پوشش داده نخواهد شد و از همه بدتر اعتباری برای بانک صادرات که به بهانه تخلف/ سهل انگاری کارمندانش ایجاد تعهد برای خودش کرده است - باقی نخواهد ماند . بهترین کار این بود حالا که ضعف سیستم را دیده اند اولا از ایجاد تعهد بیشتر خودداری می کردند - سیستم اعتبار اسنادی داخلی خود را اصلاح می کردند و به این گروه اعلام می کردند که خودش نسبت در رهن گذاشتن اموالش اقدام کند و جریمه ای هم برایش در نظر می گرفتند و از همه مهمتر محکم پای تعهد خود می ایستادند . این نحوه برخورد ضرر اندر ضرر بود
۳۱ شهریور ۱۳۹۰ ۴:۰۴ قֽظֽ | Reply
علی :
بعد از اینکه متوجه شدند افشاگری در مورد این موضوع ولو با متهم نمودن رقیبان تیغ دو لبه ایست که دست خودشان را هم بی آسیب نخواهد گذاشت دستور رسیده که موضوع را کم رنگ و ماستمالی و کم اهمیت جلوه دهند!!اظهارات اخیر رییس کمیسیون اصل نود مجلس و ریاست دستگاه قضا با 180 درجه چرخش از مواضع اولیه جالب توجه است!حالا دیگر فقط رسانه ها مقصرند!!!
۳۱ شهریور ۱۳۹۰ ۷:۳۵ بֽظֽ | Reply
:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
اصل 44
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه بهصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
ايه واصل فوق از کتاب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی کپی گرديده است.
قانون اساسی يک جامعه از احترامات ويژه ای نزد مردم وقانون گذاران وومجريان قصائی واجرائی بايستی برخوردار باشد. همچنانکه پرچم يک کشور برای مردم و سربازان ونظاميان محترم است.هر زمانی که جشنی است پرچم کشور به احتزاز در می ايد وهرزمانی که عزا است پائين کشيده ميشود. زمانيکه قانون اساسی کشوری پايمال ميگردد مسئولان مربوطه عزای ملی بايستی اعلام نمايند.زمانيکه بر خلاف نص صريح قانون اساسی تغييرات وتعبيرات من در اوردی در ان اعلام ميکنند برای تغيير چند کلمه نيست. برای منافعی است. اين منافع برای مردم نيست. برای گروه خاصی است. اگر برای مردم بود که قانون را اجرا ميکردند ويا بر روش های قانونی انرا تغيير ميدادند. انها دقيقاٍ می دانستند که تغييرات مورد نظر مصوب مردم نخواهد شد ولذا با خدعه تعبيرهای حيرت انگيزی ارائه دادند.نورچشمی ها همان کارهائی را شروع کردند که صد رحمت به گذشتگان. زمانيکه يک اصل قانونی خدشه دار گردد ديگر اصول ان يکی پس از ديگری فروميريزد. همانگونه که ميبينيم فرو ميريزد. اينگونه اختلاس ها بدون هيچ شک عموماٌ با همکاری کسانی است که قانون را بروايت خود تفسير مينمايندو در جهت تجارت متعارفی بکار گرفته نميشود. در خريد وفروش ارز وطلا وکالای قاچاق است.
جناب عبدی
ان ايه را چرا اول قانون اساسی اورده اند؟فکر نميکنم برای خوش امد باشد.
۱ مهر ۱۳۹۰ ۰:۴۵ قֽظֽ | Reply
امید - ب :
اشتباه کار انسان است ولی انداختن آن به گردن دیگران ، همچون این اختلاس و فسادهای دیگر ، رفتاریست غیر انسانی
اشتباه ممکن است ولی وقتی می بینیم که دارند لاپوشانی میکنند ، این دیگر اشتباه نیست ، خیانت است و جنایت به حق و حقوق مردم
۳ مهر ۱۳۹۰ ۶:۰۵ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1393