آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۳ مهر ۱۳۹۰
متهم اصلی!
متهم اصلی!
هر چند درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی احتمالاً باید سه هزار یادداشت نوشت تا ابعاد ماجرا روشنتر شود و هیچ کس نمیتواند به یکی دو یادداشت بسنده کند! ولی برای پیگیری فارغ از جنجال پرونده، بهتر است که به جای پرداختن مستقیم به موارد و جزییات یا اشخاص مرتبط با آن پرونده، موضوع را از دید کلانتری ارزیابی کرد. از این رو و در پی یادداشتهای پیشین، در اینجا از زاویهای دیگر به دو مسأله مهم و مرتبط با موضوع اشاره خواهم کرد. دو مسألهای که به نحوی با هم مرتبط هستند و شاید هم در واقع یک مسأله باشند و آن نرخ بهره است.
یکی از مسئولین نظارتی در یک اظهار نظر مهم و درست مدعی شد که تفاوت نرخ بهره بانکی با آنچه که در عمل به عنوان بهره پول در اقتصاد و بازار جاری است، علت اصلی بروز این گونه مفاسد است و تا وقتی که چنین اختلافی را شاهد باشیم، فسادهای مشابه نیز رخ خواهد داد. به نظر میرسد که این ادعا درست و منطقی است. هرچند مردم عادی بهرهای! از این نرخهای پایین بهره بانکی ندارند و این نرخهای بهره مثلاً 12 یا 14 درصدی، نصیب عدهای خاص با روابط ویژه میشود. ولی در هر حال وجود این تفاوت در نرخ بهره رسمی با نرخ بهره واقعی پول در بازار، یکی از علل اصلی بروز این گونه مفاسد مالی و مرتبط با پول و وام است. اگر این مسأله را بپذیریم که باید هم پذیرفت، در این صورت مسئولیت اصلی بروز فساد بر عهده کسانی است که چنین سیاستی را اجرا کردند و کسانی هم که با تمام قدرت از کاهش نرخ بهره حمایت کردند یا آن کاهش را ضروری دانستند، در بروز و شکلگیری این مفاسد مسئولیت مشترک دارند و مسئولیت تداوم این شکاف بزرگ در نرخ بهره رسمی و واقعی، کماکان به عهده همین افراد است. تردیدی نباید داشت که واقعیت موجود مفاسد مالی ناشی از تفاوت این دو نرخ بهره، دهها و بلکه صدها برابر بیشتر از آن چیزی است که در اختلاس اخیر دیدهایم. وامهای ارزانقیمت عموماً از طریق بند «پ» و پرداختهای نامشروع به افرادی میرسد که از یک سو مستحق نیستند و از سوی دیگر وام را در زمینهای که باید مصرف کنند، مصرف نمیکنند و پولها را به راههای دلالی و واسطهگری و بازار ارز و دلار و طلا وارد میکنند تا سود قابل توجه و تضمین شدهای را در حداقل فرصت به دست آورند. کسانی هم که وام را در زمینه مورد نظر قانون مصرف میکنند، آن قدر حق حساب میدهند که عملاً سود چنین وامهای ارزان قیمتی نصیب آنان و مردم و اقتصاد نمیشود.
نکته دیگری که در اختلاس اخیر شاهد بودیم، تنزیل اسناد اعتباری به دست آمده از بانک صادرات نزد بانک ملی است. به عبارت دیگر فرد مختلس، سند اعتباری (Lc) را نزد بانک ملی با قیمت پایینتری نقد میکرده است. این کار مصداق بارز ربا است. دقیقاً مثل آن است که مبلغی را از بانک وام بگیریم و در موعد مشخصی، 20 تا 25 درصد و یا حتی بیشتر پرداخت کنیم. از آنجا که تنزیل با نرخ ثابتی انجام میشود، مصداق هیچ یک از عقود مرسوم بانکی مثل مضاربه یا جعاله و... هم نیست (هرچند این عقود هم در عمل واقعیت خارجی نداشته و تماماً حالت صوری دارند تا با کلاه شرعی مساله را حل کنند!). بنابراین پرسشی که از نظام بانکی کشور یا سیاستگذاران اقتصادی کشور مطرح میشود این است که اگر این کار(تنزیل اسناد اعتباری) را ربا نمیدانند، پس ربا چیست؟ اگر ربا هست که هست دیگر چه نیازی به انواع و اقسام عقود شرعی در قانون بانکداری اسلامی است که اجرای آن تاکنون جز اتلاف وقت و سرگردانی مشتری و بانک نتیجه دیگری نداشته است؟ اگر تنزیل اسناد اعتباری رباست، در این صورت چگونه پس از گذشت سی و سه سال از انقلاب، در نظام بانکی ایران جنگ با خدا(ربا از نظر قران اعلام جنگ با خداست) همچنان فراگیر است؟
ارتباط این دو نکته در این است که آیا فشار برای حذف ربا به این مفهوم، دلیل اصلی بروز شکاف میان دو نرخ رسمی و واقعی بهره یا تقویت عامل اصلی بروز فساد مالی نبوده است؟ تصور میشود که پرداختن به دو نکته فوق که به صورت ریشهای به یکدیگر مربوطاند، درک بهتری از پیچیدگیهای مدیریت اجتماعی را برای ما فراهم خواهد کرد. بررسی این مسأله میتواند این نتیجه را روشن کند که نیازمند بازنگری جدی در مفاهیم و سیاستهای اقتصادی و غیر اقتصادی هستیم و تا وقتی که این بازنگری انجام نشود، تمامی کوششها برای حل مسایل و مشکلات مشابه؛ چیزی جز وصله پینه کردن امور نخواهد بود.
منتشر شده در اعتماد 12-7-1390
ناصر :
ببخشيد تا جايي كه من ميدونم نرخ بهره بيشتر هم شده قبل از احمدي نژاد من براي شركت وام مضاربه اي مي گرفتم با 16 درصد الان شده 21 درصد
البته نرخ هاي پائين تري هم موجوده ولي فقط تو بخشنامه.يعني اون نرخ ها شرايطي داره كه اصلا محقق نمي شه حد اقل واسه ما كه اينطوره
۲۷ مهر ۱۳۹۰ ۲:۲۴ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1402