آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۱۴ دی ۱۳۹۰
نظام رياستي يا پارلماني؟
نظام رياستي يا پارلماني؟
این روزها به دلائلی که چندان ناشناخته نیست موضوع ترجیح نظام پارلمانی یا ریاستی به یکدیگر به بحث روز تبدیل شده است. پاسخ به اين پرسش كه نظام پارلماني بهتر است يا رياستي؛ بستگي به شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشورهایي دارد كه ميخواهند يكي از اين دو نطام را برگزينند. ولي فراموش نبايد كرد كه هردو نظام پارلماني يا رياستي مبتني بر اين فرض اساسي هستند كه اساس حكومت، برآمده از راي و خواست مردم است، اگر اين فرض در نظر گرفته شود، آنگاه بايد پرسيد كه در يك جامعه معين كدام يك از اين دو نظام، به نحو موثرتري ميتوانند خواست و اراده عمومي را نمايندگي و محقق كنند. ولي اگر اين فرض پذيرفته نباشد، در اينصورت اين دونظام را بايد از اين جهت مقايسه كرد كه كداميك بهتر ميتوانند نقش دمكراسي را بازي كنند، بدون اينكه واقعيت دمكراسي و خواست و اراده مردم را انعكاس دهند یا در كدام يك از دو نظام بهتر ميتوان واقعيت استبداد را در لباس دمكراسي عرضه كرد.
اگر در یک جامعه فرض احترام به راي و خواست مردم در مشروعيت بخشي به شکلگیری و اعمال قدرت پذيرفته شود، طبعا مقدمات لازم آن ازجمله نهادهاي مدني قدرتمند، آزادي مطبوعات و احزاب و گردش مسالمتآميز قدرت نيز وجود خواهد داشت، در چنين شرايطي، هردو نظام كمابيش و برحسب شرايط گوناگون اجتماعي، كارآمد و دمكراتيك خواهند بود. ولی در صورتي كه اين شرايط مقدماتی پیشگفته برای تحقق دموکراسی فراهم نباشد، هردو نظام كمابيش وظیفه پوشاندن لباس دمكراسي را بر جسم استبداد بازي خواهند كرد و تفاوت موجود اين نقش در هر دو نظام بستگي به شرايط اجتماعي و اقتصادي هر جامعه خواهد داشت.
در حالت اول كه اعمال خواست و اراده مردم، ركن اساسي شكلگيري قدرت است، بحث درباره ترجيح يكي بر ديگري چندان موضوعيت ندارد، زيرا در چنين جامعهاي به علت وجود آزادي بيان و احزاب و مطبوعات، تمامي افراد و گروههاي ذينفع ميتوانند درباره موضوع بحث و اظهار نظر كنند و با اصلاحات لازم نقاط ضعف نظام خود را برطرف نمايندو ضرورتي به تغيير كليت نظام نخواهند داشت، و تقريبا همه كشورهاي دمكراتيك، نظامي را كه از ابتدا پذيرفته بودند، همان را ادامه داده و در صورت لزوم اصلاح كردهاند، مگر در موارد معدودي همچون آلمان در اوايل قرن بيستم که دچار بحرانهای سیاسی ناشی از جنگ اول شده بود. بنا براين اگر وضعيت و ساختارهاي اجتماعي به گونهاي باشد كه متناسب با نظام دمكراتيك شود، در این صورت آن جامعه به تناسب و برحسب سنت تاريخي يكي ازاين دو نظام را پذيرفته و در طي مسير تاريخي خود آنرا اصلاح و تكميل خواهند كرد. ولي اگر ساختارهاي اجتماعي مقوم و شكلدهنده نظام دمكراتيك نباشد، ميتوان بحث كرد كه كداميك از اين دو نظام امكان بيشتري را براي عبور بسوي دمكراسي فراهم ميكنند و برعكس.
در نظام رياستي به علت آنكه كليت جامعه حول انتخاب يا رد يك يا چند نفر محدود صورت ميگيرد و به ندرت اسير موضوعات محلي و منطقهاي ميشود، اين امكان را بيشتر فراهم ميكند كه يك جمع و گروه دمكرات به دلايل خاصي بتوانند نيروهاي اجتماعي را در جهت خواستهاي مردم سالار بسيج كنند، و قدرت را بهدست بگيرند، هرچند اين امكان دوسويه است، به عبارت ديگر شرايط را براي به قدرت رسيدن نيروهاي عوامفريب و متقلب نيز بيشتر فرام خواهد كرد. در چنين جامعهاي نظام رياستي با تمركزگرايي اداري و حتي اقتصادي همراه خواهد بود. زيرا فرد منتخب براي تضمين انتخاب بعدي خويش يا دستنشاندهاش ميكوشد كه امكانات كشور را در اختيار خود داشته باشد و از آن سوء استفاده کند، به همين دليل این نوع از نظام به سوي تمركز گرايي ميرود.
يكي از ويژگيهاي نظام پارلماني وجود احزاب قدرتمند و ضمنا منضبط است. نظام پارلماني بدون احزاب قدرتمند، مثل موجودات ناقصالخلقه و شير بي دندان است. اهميت احزاب براي نظام پارلماني از چند جهت است. انتخابات پارلماني فقط با وجود و حضور احزاب سياسي معنا و مفهومي ملي پيدا ميكند و مردم ايده و برنامه مشخصي را بر ساير برنامهها و ايدهها ترجيح دهند، بايد احزاب سياسي وجود داشته باشند و رقابت سياسي در سطح و ميان رهبران احزاب صورت گيرد و نمايندگان محلي نيز بازتاب دهنده اين رقابت باشند. به عبارت ديگر در اين انتخابات مردم از يك سو به فرد خاصي راي ميدهند كه عضو حزب است، ضمن آنكه ويژگيهاي شخصي خود را هم دارد. و از سوي ديگر مردم به يك حزب و برنامه كلان در سطح ملي راي ميدهند. اگر در نظام پارلماني، احزاب حضور موثري نداشته باشند، مردم در بهترين حالت ميكوشند كه فرد مطلوب خود را از ميان نامزدهاي منطقهاي برگزينند. ولي مردم در سطح ملي هيچ ايدهاي را به ايده و برنامه ديگر ترجيح ندادهاند ولذا مضمون واقعي انتخابات كه ترجيح يك ايده و برنامه بر ساير برنامههاست محقق نخواهد شد. ضمن آنكه نامزدهاي منفرد انتخاباتي قادر نيستند كه به تنهايي برنامهها و ايدههاي ملي را تدوين و عرضه كنند، از اينرو پس از انتخاب شدن، بصورت يك عنصر منفرد و حتي بدون فكر و برنامه در مجلس حضور خواهند داشت و بيش از آنكه در خدمت منافع كشور باشند، در پي منافع شخصي و حداكثر منطقهاي خود خواهند بود. و نتيجهاش را در ايران ديدهايم كه در بهترين حالت نمايندگان فعال توانستهاند انواع و اقسام مراكز را در منطقه انتخابيه خود تاسيس كنند (مثل دانشگاه، بيمارستان، فرودگاه و...) كه هيچكدام به لحاظ اقتصادي و اجتماعي توجيه پذير نبودهاند و پس از مدتي بلااستفاده افتادهاند و تنها نتيجهاش اتلاف منابع مادي كشور بوده است.
از سوي ديگر نمايندگان منفرد پس از انتخاب شدن تحت نظارت هيچ نيروي اجتماعي و سياسي نيستند، و به سهولت وارد زد و بندهاي غير قانوني و فسادآور ميشوند، در حالي كه نمايندگان حزبي تحت نظارتهاي شديد حزبي هستند زيرا هر لطمهاي كه به يك عضو حزب بخورد، به كليت حزب هم لطمه خواهد خورد، و از اين رو احزاب مجبورند كه نمايندگان خود را تحت نظارت قرار دهند. لذا نمايندگان حزبي نسبت به نمايندگان غير حزبي، كه با افتخار خود را مستقل مينامند، منضبط تروسالمتر و تحتنظارتتر خواهند بود و تجربه ايران هم اين را نشان داده است. اگر قرار باشد كه در نظام پارلماني، احزاب قدرتمند و منضبط نداشته باشيم، بايد انتظار نمايندگاني فاسد، دنبال زدوبند و نيز بدون برنامه را بكشيم كه نبود چنين مجلسي از وجودش قطعاً كمضررتر خواهد بود.
بنا بر این نطام پارلماني در جوامع غير دمكراتيك يا نيمه دمكراتيك كه طبعا از وجود احزاب قدرتمند و با ثبات و نیز آزادیهای بیان بيبهره هستند، فاقد انتخابات پرشور بوده و مجلس برآمده از اين نظام معمولا فاسد و فاقد هويت شناخته شده و ارزشمند سیاسی است. البته در نظام پارلمانی اگرچه امكان انتخاب فردي صالح و خيرخواه كه تغييرات اساسي در كشور ايجاد كند، كمتر است، ولي به همان نسبت نيز شانس انتخابات پوپوليستي و عوامفريبانه نيز كمتر میشود. در اين نوع از جوامع با نظام پارلماني، مشاركت سياسي نيز معمولا پایین است. زد و بند هاي سیاسی فاسد در سطح حوزههاي انتخاباتي به وفور ديده ميشود. هرچند نتایج حاصل از نظامهاي پارلماني به نوع نظام انتخاباتي آنها نيز بستگي دارند. در نظامهاي انتخاباتي اكثريتي فساد بيشتر شده و گروههاي زيادي از مشاركت حذف ميشوند، در حالي كه در نظامهاي انتخاباتي تناسبي اين مشكل كمتر خواهد بود.
با توجه به جميع جهات در شرايط كنوني ايران، آنچه كه مهمتر از نظام رياستي يا پارلماني است، كوشش براي شكلگيري ساختارها و نهادهاي پايهاي دمكراتيك است، هرچند به نظر من اگر چنين نهادهايي حتي در حداقل لازم شكل بگيرد، بهترين نظام، پارلماني با انتخابات تناسبي است، ولي تا پيش از رسيدن به اين حداقل، نظام رياستي به دو دليل ترجيح دارد. اول اينكه اين نظام در شرایط کنونی برقرار است و تغيير وضع موجود نيازمند دلايل قوي است. دوم اينكه در اين نظام امكان شكلگيري انتخاباتي با مشاركت وسيعتر و به قدرت رسيدن فرد يا گروه خواهان اصلاحات بيشتر است و ابعاد فساد نيز نسبت به نظام پارلماني كمتر خواهد بود.
منتشر شده در مهرنامه آذر 1390
رضا فتوحی :
سلام
جناب عبدی هدف از طرح این موضوع از سوی طراحان نیازی به توضیح ندارد. مشکل ما هم ساختار حقوقی قدرت نیست بلکه ساختار حقیقی و شاید مهم تر از آن مناسبات نا نوشته است که ریشه های عمیق در تاریخ و فرهنگمان دارد. هر چه فکر می کنم دلیلی نمییابم که ما بخواهیم در این باب وارد بحث تحلیلی شویم. ایا لازم است ما در این بازی خطر ناکی که برای عقب گرد راه انداخته اند وارد شویم؟
۱۴ دی ۱۳۹۰ ۶:۰۴ بֽظֽ | Reply
حبیب :
یاداشت خوبی بود جناب عبدی ولی من فکر میکنم در حال حاضر همانطور که خودتان هم گفته ائید، نه گزینش این و نه آن یک مطرح است . بلکه بنظر من گزینش آن رویکرد تاکتیکی در چهار چوب استراتزی اقتدار شکنی مطراح است که برای مردم یک حد اقلی از فضای سیاسی باز را ایجاد کند تا در آن فضا آن نهاد تحزبی مورد نیاز برای یک ساختار دموکراتیک شکل داده شود و بعنوان شالوده و مقدم بر آن نهاد های پایه ایی، مثل اتحادیه ها و ... . ب
بدون ایحاد یک شکا در ساختار متصلب قدرت شانسی نیست. معما برای من در لحظه کنونی اینست که جه حد از احتمال هست که این انتخابات پیش رو به یک انتخابات رقبتی «جدی» تبدیل شود. منظور من الزماً مردمی شدن ان نیست.
۱۵ دی ۱۳۹۰ ۱:۱۵ قֽظֽ | Reply
:
جناب عبدی سلام
هردونظام رياستی و پارلمانی اشکالات عمدهای در انتخاب و اجر در ايران دارند. بعبارت ديگر در ايران هرکس که سوار قدرت ميشود با ايجاد طيفی در دور خود سعی در حفاظت خود در راس قدرت ميکند و علاقمند به پائين امدن نيست. هيچکدام از اين دو روش راه حل مشکلات سياسی واجرائی کشوری با قوميت های وسليقه های مختلف جهت گذار از يک سيستم ديکتاتوری هزاران ساله به يک سيستم مردمی نمی باشد.من يک بار در سايت شما بازی قلعه شاه مال من است را عرض کردم. در کشورهائي مانند ما افراد را با يقه پاره وخونين ومالين از سکوی شاه بايد پائين کشيد. بهترين سيستم برای ايران سيستمی است که ضمن پايداری نسبی از تغييرات کوتاه مدت قابل حصول برای همه گروهها برخوردارباشد. اين زمان بايد بگونهای باشد که زمان گروه سازی حکومتی ونه سياسی را نداشته باشد.مشکلی که ما در ايران داريم گروههای حکومت ساز با توجه به توان های مالی وتبليغاتی دولتی است که در طول مدت فاسد و فائق شدن بران بسيار سخت است. لذا بايستي دوران تغيير کوتاه تا 1- همه گروهها باتوجه به رای مردم بتوانند در حاکميت در زمان مقبول نقش داشته باشند و2- فساد اداری ودولتی وحکومت سازی غير قانونی کاهش يابد. لذا بايستی اکنون که مسئله تغييرات مطرح است برای امثال شما انواع ديگر حکومتی با توجه به ساختارهای اجتماعی سياسی کشور نيز مطرح گردد. من يک بار شکل چرخشی را مطرح کردم .شما ميدانيد در سوئيس رياست جمهور ساليانه هريک از وزرا ست. از اين سيستم ميتوانيم الگو برداری مناسب خود نمائيم.
۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۱:۳۱ بֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1419