منتشر شده در هفته نامه آسمان 17-10-1390
منافع فساد!
هر خوانندهای با دیدن تیتر این یادداشت، یعنی "منافع فساد" تعجب خواهد کرد که آیا ممکن است کسی پیدا شود که برای فساد، نفعی قائل باشد؟ روشن است که ایدهآل همه ما زندگی در جامعهای عاری از فساد و رشوه و زیرمیزی و اخیرا رومیزی است و بسیاری از سیاستمداران نیز صادقانه شعار مبارزه با فساد را سر میدهند، و بهظاهر مقررات سفت و سخت و جرائم سنگین حتی اعدام هم برای برخورد با مفسدین نوشته میشود، ولی در نهایت شاهد آن هستیم که فساد اداری نه تنها حل نمیشود که بیشتر هم شده است. مشکل کجاست؟ واقعیت این است که گردش امور اداری کشور و نیز عدم شفافیت در وظایف و اختیارات مدیران و کارمندان، به گونهای است که در بسیاری از موارد جز از طریق پرداخت زیرمیزی مشکلات حل نمیشوند و کارهای عادی مردم به سرانجام نمیرسند. اجازه دهید که بهجای بحث انتزاعی خاطرهای را بیان کنم.
در هفته پیش برای انجام کاری اداری به یکی از سازمانهای دولتی مراجعه کردم، کارمند مزبور در پشت میزش نبود و من منتظر بودم تا بیاید، اما جلوی میز دیگریکی از هموطنان آذری که ارباب رجوع بود و از صبح زود تا ساعت دوازده معطل شده بود، از کارمند مربوط درباره پرونده خود سوال کرد که با کم توجهی کارمند مواجه شد و چون این سوال سهبار تکرار شد، کار به جنجال و دعوا و شیشه شکستن و زد و خورد کشید، به همین راحتی و در عرض چند دقیقه و جتی در حضور افسر پلیسی که در آن اداره مامور بود. در نهایت پلیس 110 هم آمد و بازهم درگیری ادامه یافت، در یک محیط کوچک و در حضور حدود 20 نفر ارباب رجوع، میان یک ارباب رجوع عاصی و درمانده با تعدادی کارمند عصبی؛ روشن بود که سایر مراجعین هم علاقه ای به ورود به این ماجرا نداشتند. بلاخره ارباب رجوع بسیار عصبانی را دستبند زدند و بردند. من هم آمدم و به پلیس گفتم که شاهد دقیق ماجرا بودم، نمیخواهم بگویم که چهکسی تقصیر داشت یا نداشت، ولی میدانم که وقتی به این سازمان برای انجام کاری مراجعه می کنی یا باید استفاده از روشهای مناسب ولازم! مساله خود را حل کنی یا آن که صبر داشتهباشی و تحمل کممحلیهای کارمندان و طولانی شدن انجام درخواستت را بنمایی، درغیراینصورت نتیجه دعواست. و این آقا پول و پارتی و صبر را نداشت، پس دعوا کرد. شما هم اگر این موارد را نداشته باشی، همین سرنوشت را خواهی داشت. به ظاهر هم پلیس همراهی کرد و او آزاد شد و فکر کنم کارش هم انجام شد!
در اینجا مشکل این است که وقتی برای انجام کاری به ادارهای مراجعه میکنید، نمیدانید بطور معمول چه مدت زمان لازم است که آن کار انجام شود؟ اگر پرونده گم شد چهکسی پاسخگوست؟ اگر ارباب رجوع را سردواندند به چه مرجعی باید مراجعه کند و چگونه میتواند ادعای خسارت کند؟ متاسفانه برحی کارمندان و مدیران هم با گرته برداری از زبان انگلیسی جواب میدهند که "این مشکل توست"! برای همین است که مردم برای حل مشکل و کارهای خود به یکی از شیوههای پیش گفته متوسل میشوند، و کارآمد ترین و دمدستترین آنها پرداخت رشوه و توسل به فساد مالی است. بنابر این اگر به هردلیلی با رشوه و فساد مالی برخورد شدید شود ولی همزمان در نظام اداری اصلاحات مناسب انجام نشود و حقوق شهروندان و ارباب رجوع معلوم نگردد، مشکلات بصورت دیگری ازجمله درگیری و ضرب و جرح و داد و فریاد خود را نشان خواهد داد. متاسفانه حکومت هنگام سیاستگذاریها و قانون نویسی بطور معمول فقط منافع و اولویتهای طرف خود را لحاظ میکند، و همین منشاء فساد است. برای نمونه در سیاست اخیر جرایم راهنمایی و رانندگی، می توانیم این یکطرفه بودن سیاستگذاری را ببینیم. افزایش شدید جرایم رانندگی به ظاهر با این استدلال انجام میشود که از تخلفات رانندگی کم کند، و این استدلال مبتنی بر این فرض است که با بالارفتن مجازات، از انگیزه افراد در ارتکاب جرم و خلاف به همان نسبت افزایش مجازات کاسته میشود. غلط بودن این فرض از آنجا ناشی میشود که تاثیر سایر عوامل موثر در انجام تخلف از جمله تخلفات رانندگی نادیده گرفته میشود. فرهنگ حمل و نقل با وسیله نقلیه، درچارچوب یک نظام جامع تعریف میشود، و کژیهای این نظام را نمیتوان فقط با استفاده از یک عامل که همان جریمه است، راست نمود. یقین بدانید که در مرحله اجرای این قانون ماموران مجبور میشوند که به جای جرایم سنگین، خلافهای کوچکتر را جایگزین خلافهای مهم کنند که مبلغ جرایم سبکتری دارند(حتی در گذشته که مبلغ جرایم کمتر بود این شیوه معمول بود) و در غیر اینصورت ممکن است به درگیری و مجادله طرفین منجر شود یاآنکه از طریق فساد مشکل جریمه سنگین را حل کنند.
مقررات دولتی ما بهگونهای نیست که حقوحقوق شهروندان در کنار حقوحقوق دولت در یک چارچوب متوازن تامین شوند. مطالعهای که اخیراً در یکی از نهادهای عمومی انجام شده است نشان میدهد که مردم هم از این نحوه نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی خود ناراضی هستند. گویی که حقوق جاده یکطرفهای است که مردم باید در آن حرکت کنند و دولت ازهم موضع بالا و در جایگاه برتر نظارهگر این حرکت منظم باشد. اشتباهات یا حتی تقصیرات ماموران دولتی، هیچ حقی و جبران خسارتی را برای مردم موجب نمیشود، ولی خدا نکند که مردم یک اشتباه یا قصور یا حتی تقصیری مرتکب شوند، که هزینه سنگینی را باید بپردازند. برای نمونه میتوان به پارازیتهایی که روی ماهوارهها انداخته میشود اشاره کرد که هیچ توجهی به تبعات خطر آفرین آن در سلامت مردم نمیشود و فقط منافع قدرت لحاظ میشود. این شیوه تنظیم مقررات اداری ناشی از وجود نگاه دوگانه نسبت به مردم و دولت است، که این دو را دو چیز متفاوت میداند. برای مثال به این جمله توجه کنیم که یکی از مسئولین دولتی گفته است :"دولت از حق 20٪ سهم یارانههای خود گذشت و آنرا به مردم داد". گوینده درصدد است که بگوید دولت به مردم خدمت کرده و از حق خودش گذشته است، مثل اینکه یک نفر از دیگری طلب دارد و ایثار کرده و از طلب خود میگذرد. درحالی که اگر با نگاه منطقی و مدرن به رابطه دولت و مردم نظر انداخته شود، دراینصورت دولت حقی به جز حق مردم ندارد، آن 20٪ هم مال و حق مردم بود، ولی باید برای بهرهدهی بیشتر از طریق دولت در طرحهای اقتصادی هزینه میشد، واگر اکنون بهجای هزینه در طرحهای عمرانی مستقیما به مردم داده شده، عملی برضد حقوق مردم انجام شده نه آن که دولت خدمتی به مردم کرده است. آن 20٪ هم برای مردم از طریق دولت باید هزینه میشده است و اکنون با نقض قانون و اتلاف آنها و خراب کردن رابطه یگانه دولت و ملت، همزمان چند عمل خلاف صورت گرفته است. این نگاه وقتی به رابطه کارمند و ارباب رجوع سرایت میکند نتایج خاص خود از جمله ضروری شدن فساد در نظام اداری را به همراه دارد. فساد نقش روغنکاری را در چرخدندههای زنگ زده این نظام اداری بازی خواهد کرد، و حتی رشوه دهنده هم از این که کارش سریعتر و راحتتر انجام شده بطور نسبی رضایت خواهد داشت و این وضع را به وقتی که رشوه نباشد اما کارها هم انجام نشود ترجیح میدهد
این نوع از فساد که نقش روغنکاری را در چرخهای اداری بازی میکند، با گذشت زمان گسترش یافته و شامل مواردی مثل اختلاس سههزار میلیاردی اخیر هم میشود که به دلیل همان دوگانه تلقی شدن دولت و ملت، اربابرجوع و کارمند و رئیس با یکدیگر دست به یکی کرده اموال دولت را(که غیر از خود میدانند) بالا میکشند، و تازه در این مرحله است که حکومتها یادشان میآید که اختلاسگران اموال مردم و نه دولت را خوردهاند! بنابراین ریشه این نوع فسادهای اخیر که خسارت های فراوانی را به جامعه وارد میکند، دروضعیتی است که به موجب آن وجود حدی از فساداداری و رشوه برای روان کردن چرخدندههای زنگزده نظاماداری لازم میآید و برای انجام امور مردم نیز مفید و فایدهمند اس و این نوع از فساد اخیر نیز ناشی از وجود نگاه دوگانه داشتن نسبت به رابطه و ماهیت دولت و ملت و نیز فقدان نظارتهای مدنی بر جریان امور جامعه و وجود مقررات یکسویه به نفع دولت است، بههمین دلیل تا وقتی که چنین شرایطی وجود دارد، حدی از رشوه و فساد اداری برای روان کردن گردش کارهای مردم لازم خواهد بود و با افزایش مجازات و امثال آن نمیتوان مشکل را حل کرد بلکه باید مجموعه عوامل موثر را به موازات یکدیگر در نظر گرفت و حل کرد. تا وقتی که با اتکا به فلسفه قدیم و سنتی میخواهیم مسائل جدید را حل کنیم بناچار دچار ناهمخوانی و تضادهای عجیب و غریب در اداه امور میشویم و این مانع جدی در جریان انجام کارها میشود و فساد اداری به عنوان یک راه در حل موقتی این مانع و تضاد وارد معادلات رفتاری میشود.
منتشر شده در هفته نامه آسمان 17-10-1390