آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی
نوشتار
۲۱ دی ۱۳۹۰
منافع فساد!
منافع فساد!
هر خوانندهای با دیدن تیتر این یادداشت، یعنی "منافع فساد" تعجب خواهد کرد که آیا ممکن است کسی پیدا شود که برای فساد، نفعی قائل باشد؟ روشن است که ایدهآل همه ما زندگی در جامعهای عاری از فساد و رشوه و زیرمیزی و اخیرا رومیزی است و بسیاری از سیاستمداران نیز صادقانه شعار مبارزه با فساد را سر میدهند، و بهظاهر مقررات سفت و سخت و جرائم سنگین حتی اعدام هم برای برخورد با مفسدین نوشته میشود، ولی در نهایت شاهد آن هستیم که فساد اداری نه تنها حل نمیشود که بیشتر هم شده است. مشکل کجاست؟ واقعیت این است که گردش امور اداری کشور و نیز عدم شفافیت در وظایف و اختیارات مدیران و کارمندان، به گونهای است که در بسیاری از موارد جز از طریق پرداخت زیرمیزی مشکلات حل نمیشوند و کارهای عادی مردم به سرانجام نمیرسند. اجازه دهید که بهجای بحث انتزاعی خاطرهای را بیان کنم.
در هفته پیش برای انجام کاری اداری به یکی از سازمانهای دولتی مراجعه کردم، کارمند مزبور در پشت میزش نبود و من منتظر بودم تا بیاید، اما جلوی میز دیگریکی از هموطنان آذری که ارباب رجوع بود و از صبح زود تا ساعت دوازده معطل شده بود، از کارمند مربوط درباره پرونده خود سوال کرد که با کم توجهی کارمند مواجه شد و چون این سوال سهبار تکرار شد، کار به جنجال و دعوا و شیشه شکستن و زد و خورد کشید، به همین راحتی و در عرض چند دقیقه و جتی در حضور افسر پلیسی که در آن اداره مامور بود. در نهایت پلیس 110 هم آمد و بازهم درگیری ادامه یافت، در یک محیط کوچک و در حضور حدود 20 نفر ارباب رجوع، میان یک ارباب رجوع عاصی و درمانده با تعدادی کارمند عصبی؛ روشن بود که سایر مراجعین هم علاقه ای به ورود به این ماجرا نداشتند. بلاخره ارباب رجوع بسیار عصبانی را دستبند زدند و بردند. من هم آمدم و به پلیس گفتم که شاهد دقیق ماجرا بودم، نمیخواهم بگویم که چهکسی تقصیر داشت یا نداشت، ولی میدانم که وقتی به این سازمان برای انجام کاری مراجعه می کنی یا باید استفاده از روشهای مناسب ولازم! مساله خود را حل کنی یا آن که صبر داشتهباشی و تحمل کممحلیهای کارمندان و طولانی شدن انجام درخواستت را بنمایی، درغیراینصورت نتیجه دعواست. و این آقا پول و پارتی و صبر را نداشت، پس دعوا کرد. شما هم اگر این موارد را نداشته باشی، همین سرنوشت را خواهی داشت. به ظاهر هم پلیس همراهی کرد و او آزاد شد و فکر کنم کارش هم انجام شد!
در اینجا مشکل این است که وقتی برای انجام کاری به ادارهای مراجعه میکنید، نمیدانید بطور معمول چه مدت زمان لازم است که آن کار انجام شود؟ اگر پرونده گم شد چهکسی پاسخگوست؟ اگر ارباب رجوع را سردواندند به چه مرجعی باید مراجعه کند و چگونه میتواند ادعای خسارت کند؟ متاسفانه برحی کارمندان و مدیران هم با گرته برداری از زبان انگلیسی جواب میدهند که "این مشکل توست"! برای همین است که مردم برای حل مشکل و کارهای خود به یکی از شیوههای پیش گفته متوسل میشوند، و کارآمد ترین و دمدستترین آنها پرداخت رشوه و توسل به فساد مالی است. بنابر این اگر به هردلیلی با رشوه و فساد مالی برخورد شدید شود ولی همزمان در نظام اداری اصلاحات مناسب انجام نشود و حقوق شهروندان و ارباب رجوع معلوم نگردد، مشکلات بصورت دیگری ازجمله درگیری و ضرب و جرح و داد و فریاد خود را نشان خواهد داد. متاسفانه حکومت هنگام سیاستگذاریها و قانون نویسی بطور معمول فقط منافع و اولویتهای طرف خود را لحاظ میکند، و همین منشاء فساد است. برای نمونه در سیاست اخیر جرایم راهنمایی و رانندگی، می توانیم این یکطرفه بودن سیاستگذاری را ببینیم. افزایش شدید جرایم رانندگی به ظاهر با این استدلال انجام میشود که از تخلفات رانندگی کم کند، و این استدلال مبتنی بر این فرض است که با بالارفتن مجازات، از انگیزه افراد در ارتکاب جرم و خلاف به همان نسبت افزایش مجازات کاسته میشود. غلط بودن این فرض از آنجا ناشی میشود که تاثیر سایر عوامل موثر در انجام تخلف از جمله تخلفات رانندگی نادیده گرفته میشود. فرهنگ حمل و نقل با وسیله نقلیه، درچارچوب یک نظام جامع تعریف میشود، و کژیهای این نظام را نمیتوان فقط با استفاده از یک عامل که همان جریمه است، راست نمود. یقین بدانید که در مرحله اجرای این قانون ماموران مجبور میشوند که به جای جرایم سنگین، خلافهای کوچکتر را جایگزین خلافهای مهم کنند که مبلغ جرایم سبکتری دارند(حتی در گذشته که مبلغ جرایم کمتر بود این شیوه معمول بود) و در غیر اینصورت ممکن است به درگیری و مجادله طرفین منجر شود یاآنکه از طریق فساد مشکل جریمه سنگین را حل کنند.
مقررات دولتی ما بهگونهای نیست که حقوحقوق شهروندان در کنار حقوحقوق دولت در یک چارچوب متوازن تامین شوند. مطالعهای که اخیراً در یکی از نهادهای عمومی انجام شده است نشان میدهد که مردم هم از این نحوه نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی خود ناراضی هستند. گویی که حقوق جاده یکطرفهای است که مردم باید در آن حرکت کنند و دولت ازهم موضع بالا و در جایگاه برتر نظارهگر این حرکت منظم باشد. اشتباهات یا حتی تقصیرات ماموران دولتی، هیچ حقی و جبران خسارتی را برای مردم موجب نمیشود، ولی خدا نکند که مردم یک اشتباه یا قصور یا حتی تقصیری مرتکب شوند، که هزینه سنگینی را باید بپردازند. برای نمونه میتوان به پارازیتهایی که روی ماهوارهها انداخته میشود اشاره کرد که هیچ توجهی به تبعات خطر آفرین آن در سلامت مردم نمیشود و فقط منافع قدرت لحاظ میشود. این شیوه تنظیم مقررات اداری ناشی از وجود نگاه دوگانه نسبت به مردم و دولت است، که این دو را دو چیز متفاوت میداند. برای مثال به این جمله توجه کنیم که یکی از مسئولین دولتی گفته است :"دولت از حق 20٪ سهم یارانههای خود گذشت و آنرا به مردم داد". گوینده درصدد است که بگوید دولت به مردم خدمت کرده و از حق خودش گذشته است، مثل اینکه یک نفر از دیگری طلب دارد و ایثار کرده و از طلب خود میگذرد. درحالی که اگر با نگاه منطقی و مدرن به رابطه دولت و مردم نظر انداخته شود، دراینصورت دولت حقی به جز حق مردم ندارد، آن 20٪ هم مال و حق مردم بود، ولی باید برای بهرهدهی بیشتر از طریق دولت در طرحهای اقتصادی هزینه میشد، واگر اکنون بهجای هزینه در طرحهای عمرانی مستقیما به مردم داده شده، عملی برضد حقوق مردم انجام شده نه آن که دولت خدمتی به مردم کرده است. آن 20٪ هم برای مردم از طریق دولت باید هزینه میشده است و اکنون با نقض قانون و اتلاف آنها و خراب کردن رابطه یگانه دولت و ملت، همزمان چند عمل خلاف صورت گرفته است. این نگاه وقتی به رابطه کارمند و ارباب رجوع سرایت میکند نتایج خاص خود از جمله ضروری شدن فساد در نظام اداری را به همراه دارد. فساد نقش روغنکاری را در چرخدندههای زنگ زده این نظام اداری بازی خواهد کرد، و حتی رشوه دهنده هم از این که کارش سریعتر و راحتتر انجام شده بطور نسبی رضایت خواهد داشت و این وضع را به وقتی که رشوه نباشد اما کارها هم انجام نشود ترجیح میدهد
این نوع از فساد که نقش روغنکاری را در چرخهای اداری بازی میکند، با گذشت زمان گسترش یافته و شامل مواردی مثل اختلاس سههزار میلیاردی اخیر هم میشود که به دلیل همان دوگانه تلقی شدن دولت و ملت، اربابرجوع و کارمند و رئیس با یکدیگر دست به یکی کرده اموال دولت را(که غیر از خود میدانند) بالا میکشند، و تازه در این مرحله است که حکومتها یادشان میآید که اختلاسگران اموال مردم و نه دولت را خوردهاند! بنابراین ریشه این نوع فسادهای اخیر که خسارت های فراوانی را به جامعه وارد میکند، دروضعیتی است که به موجب آن وجود حدی از فساداداری و رشوه برای روان کردن چرخدندههای زنگزده نظاماداری لازم میآید و برای انجام امور مردم نیز مفید و فایدهمند اس و این نوع از فساد اخیر نیز ناشی از وجود نگاه دوگانه داشتن نسبت به رابطه و ماهیت دولت و ملت و نیز فقدان نظارتهای مدنی بر جریان امور جامعه و وجود مقررات یکسویه به نفع دولت است، بههمین دلیل تا وقتی که چنین شرایطی وجود دارد، حدی از رشوه و فساد اداری برای روان کردن گردش کارهای مردم لازم خواهد بود و با افزایش مجازات و امثال آن نمیتوان مشکل را حل کرد بلکه باید مجموعه عوامل موثر را به موازات یکدیگر در نظر گرفت و حل کرد. تا وقتی که با اتکا به فلسفه قدیم و سنتی میخواهیم مسائل جدید را حل کنیم بناچار دچار ناهمخوانی و تضادهای عجیب و غریب در اداه امور میشویم و این مانع جدی در جریان انجام کارها میشود و فساد اداری به عنوان یک راه در حل موقتی این مانع و تضاد وارد معادلات رفتاری میشود.
منتشر شده در هفته نامه آسمان 17-10-1390
تهمتن :
سلام
همواره از نوشته های شما لذت می برم و با توجه به اینکه در یک محله زندگی می کنیم نوشته های شما در برخی موارد برای مفهوم روشن تری دارد. مثلا آنجا که نوشتید به دلیلی تلویزیون ایران را نگاه کردید, می دانستم که دلیلش جمع آوری آنتن های ماهواره بود و یا وقتی مثالی در مورد یک طرفه کردن خیابان زدید, می دانستم که شما هم در گیر یک طرفه کردن خیابان های محله مان شدید.
این همه را نوشتم که بگویم همه ما از پارازیت های اخیر در عذابیم. به طور کاملا اتفاقی فهمیدم که پارازیت ها از برج میلاد ارسال می شود و بنابراین اگر آنتن را در پشت دیوار بگذاریم و یا آنتن دیگری را بین برج میلاد و آنتن اصلی خودمان بگذاریم حداقل برنامه های مورد نظرمان را می بینیم اگر چه راهی برای کم کردن ضررهای این امواج سراغ ندارم.
۲۳ دی ۱۳۹۰ ۱:۵۴ بֽظֽ | Reply
غلامعلی یوسفی :
در جامعه ما یکی از اشتباهات عمده در تحلیل مسائل اجتماعی، این است که ما همه مسئولیتها را به دولت یا حکومت واگذار می کنیم و برای مردم هیچ سهمی و نقشی قائل نمی شویم.
بعنوان مثال اگر آرشیوهای بیست سال قبل را بخوانید می بینید علت تصادفات جاده ای را استاندارد نبودن جاده ها و خودرو ها عنوان می کردند و " هیچ سهمی " برای مردم و بی دقتی و عجول بودن مردم در نظر نمی گرفتند .
اکنون جاده ها و خودروها بسیار تغییر کرده اند اما آمار تصادفات هنوز کاهش نیافته است!!
در هر موردی که بحث شود، مثلأ ریختن زباله در خیابان یا.... هیچ سهمی برای مردم قائل نمی شوند گویا در هر موردی این حکومت است که باید برنامه ریزی کند، نظارت کند، آموزش دهد، مجازات کند... تا مردم درست رفتار کنند!!
بعنوان مثال در همین نوشته بطور ضمنی به علت وجود مشکلات اداری اشاره کرده اید و علت آنرا فقط یک چیز میدانید " مشخص نبودن وظایف کارمندان و مدیران ، مشخص نبودن حقوق ارباب رجوع ، مناسب نبودن مقررات و بلاخره نبود نظارت "
همانطور که نوشته اید :
1 - واقعیت این است که گردش امور اداری کشور و نیز عدم شفافیت در وظایف و اختیارات مدیران و کارمندان، به گونهای است
2 - حقوق شهروندان و ارباب رجوع معلوم نگردد،
3 - فرهنگ حمل و نقل با وسیله نقلیه، درچارچوب یک نظام جامع تعریف میشود،
4 - مقررات دولتی ما بهگونهای نیست که حقوحقوق شهروندان در کنار حقوحقوق دولت در یک چارچوب متوازن تامین شوند.
5 - و نیز فقدان نظارتهای مدنی بر جریان امور جامعه و وجود مقررات یکسویه به نفع دولت است....
حتی یک بار به خود مردم ( کارمندان ) اشاره نکرده اید!!
اگر با همین حکومت و دولت و با همین مقررات ، کارمندان ما ژاپنی می بودند می دیدید که چقدر رفتارشان تفاوت می کرد.
خلاصه عرضم اینکه
مردم را تبرعه نکنید، مردم را از مسئولیت هایشان معاف نکنید( کارمندان و مدیران جزء ، درواقع مردم هستند )
همه تقصیر ها را به گردن قانون، دولت و حکومت نگذارید!! اگر روزی دولت و قانون هم اصلاح شود خواهید دید که هشتاد درصد این بدرفتاری ها همچنان ادامه خواهد یافت همانطور که با اصلاح جاده ها و خودروها میزان تصادفات کاهش نیافت!!
///////////////////////////////////////////
عبدی: در این مورد یادداشت مفصلی نوشته ام که در سایت روزآنلاین منتشر شده و تا چند روز دیگر در اینجا هم منتشر خواهد شد.
۲۴ دی ۱۳۹۰ ۱۰:۳۸ قֽظֽ | Reply
ح.خانجاني :
با سلام و احترام
در مسئله فساد مالي اداري موجود، پاسخ را 1-نگاه دوگانه داشتن نسبت به رابطه و ماهیت دولت و ملت 2-فقدان نظارتهای مدنی بر جریان امور جامعه 3- وجود مقررات یکسویه به نفع دولت تشخيص داديد.
حال در حل 3 مورد ياد شده چه توصيه اي داريد: چگونه دولتها خود را بخشي از ملت مي دانند و در قوانيني كه وضع مي كنند و حل مشكلات اجتماعي سهم هر يك را لحاظ مي كنند؟ و چگونه مي توان يك سيستم نطارتي مطمئن ايجاد كرد؟
با تشكر
۲۴ دی ۱۳۹۰ ۴:۱۶ بֽظֽ | Reply
مهدی صفار :
فساد ِ مضاعفی هم در جامعه موجود است که بیشتر گریبانگیر مردم ِ عادی ست : مردم ِ عادی برای حل مشکلات ِ خود در ادارات ، رشوه پرداخت نمی کنند بلکه باج می دهند . وقتی ماموری به راحتی می تواند کاری را که وظیفه دارد انجام ندهد ، دلیلی ندارد رشوه بگیرد ؛ با اندکی تعلل و مسامحه در انجام ِ وظیفه اش ، باج می گیرد که اگر کشف شود به دلخواه و کرم ِ ارباب رجوع ، حواله می شود ؛ و چون جرمی علیه دولت و منافع ِ او انجام نشده ، قابل ِ اعتنا نیست
از سوی دیگر در نظام های دولت سالار _ که رسم بر بزرگنمایی ِ خطا و سرکشی ِ مردم و کتمان یا کوچک نمایی ِ خطای ماموران است _ باج خواهی ِ ماموران _ با اندکی اغماض _ رشوه خواری قلمداد می شود تا این گناه ، دو سویه باشد ؛ماموران ، فریب خورده تلقی شوند و مردم فریبکار . این همان فساد ِ مضاعف است
اگر بنویسید مرحله بعد از مضاعف را چه می گویند ، آن را هم خط و نشان دارم
۲۷ دی ۱۳۹۰ ۶:۱۴ بֽظֽ | Reply
:
چناب عبدی سلام
فساد اداری در کشور ما سابقه ای طولانی دارد. ان مشکل به امروز وديروز نيست.کلمه پارتی بازی وزير ميزی وپول چائی بری شما اشناست. اين کلمات امروز ابداع نشده اند وقديمي است. اصطلاحات اجتماعي واقتصادي به مردم غلط ياد داده شده است. بعنوان مثال ملی بودن با دولتی بودن در نظر مردم بسيار متفاوت است. هروقت صحبت ازملی بودن ميشود مجانی بودن تداعی ميگردد. علت اين امر نبود درسهای ابتدائی اقتصادی واجتماعی در دبيرستانها وعدم اشنائی با ومفاهيم اجتماعی واقتصادی در قاطبه مردم است. با افزايش جمعيت و پيچيده شدن مقررات دولتی واداری دانش حل مشکلات نيز مشکل تر ميشود. اين دانش معمولاٌ نزد ارباب رجوع وحتی کارمند اداری نيست.عرض اين مطلب جهت رفع ورجوع وتبرئه کارمندان نميباشد.مشکل اداری ما در نبودن دانش ايجاد سيستم های مناسب برای دادن خدمات به ارباب رجوع است. اجازه بدهيد من مشکلی را عرض کنم.من اجاره منزل خود را طبق قرار بايستی به حساب پس انداز صاحب خانه خودم در همان بانکی که حساب داشتم ميريختم. بار اول به بانک رفتم و پول را واريز کردم. بمن رسيدی ندادند بجز شماره ای در قطع 2 سانت در 2سانت که قابل نگهداری وارائه در موقع لازم نبود نبود. من ميگفتم که ميتوانم پول را از همين بانک به ان حساب حواله کنم ميگفتند خير . لذا من مجبور بودم پول را از اين بانک بگيرم به بانک ديگری ببرم وبه حساب در بانک اول حواله کنم. در ان بانک به من رسيد ميدادند. اين مشکل تقصير کارمند نيست تقصير سيستم بانکی است. دعوای با کارمند هم مشکلی راحل نميکند. در کشورهای پيشرفته ادارات ارباب رجوع تقريباٌ ندارند. کليه کارها توسط خبرگان ويا بعبارتی وکلا ان کار با پرداخت حق الزحمتی انجام ميگيرد. وکارها معمولاٌ تلفنی ويا مکاتبه ايست .ارباب رجوع وکارمند کمتر با هم مواجه ميشوند. واين وکلا هستند که اين کار را در مقابل دريافت حق الزحمه ای انجام ميدهند. ودر صورت عدم اجرا با دانش قانونی که دارند اگر خلافی ويا اتلاف وقتی به بينند درخواست غرامت توسط وکيل اشنا به غرامت ميکنند. من نه اينکه با اين مطلب که فساد در کار اداری ما موجوداست مخالف باشم که هست وزياد هم هست. بلکه ميخواستم اين نکته را تذکر بدهم که سيستم اداری ما برطبق نيازهای متداول به توجه به رشد جمعيت وازدياد متقاضيان تنظيم نميگردد.در کشورهای پيشرفته انجام کارها در زمينه هاي اجتماعي واقتصادي درهرادارهای توسط وکلا وشرکتهای وارد به ان امور صورت ميگيرد. بعنوان مثال حتی خريد شرکتها توسط شرکتهای وارد به امور خريد با پرداخت حق الزحمه ای صورت ميگيرد. اين روش ها گرچه به ظاهر هزينه بردار است از فساد اداری وسازمانی جلوگيری مينمايد. شما در صورت مشاهده خلاف ميتوانيد از انها درخواست غرامت نمائيد. اين مطلب شما کاملاٌ صحيم است که ما نميدانيم شتر هستيم يا مرغ. نمی دانيم سرمايه داری بايد عمل کنيم ويا غير از ان. با روش های بازاری اين اقتصاد واجتماع را نمی توان اداره نمود. تغييرات عمده ای ميطلبد.
۲۹ دی ۱۳۹۰ ۱:۱۲ قֽظֽ | Reply
آدرس Trackback این نوشته :
http://www.ayande.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/1435