فرد غير موردنظر او اگر در انتخابات رياست جمهورى و ساير موارد انتخاب شود حكومتش طاغوتى است و نامشروع. وجوب اطاعت بى چون و چراى مردم در بود و نبود انتخابات منحصر به قانون اساسى و رياست جمهورى نيست حتى در نوع و مدل حكومت كه جمهورى باشد يا غير جمهورى و در انتخاب حاكم و ولى فقيه نيز مردم و راى آنان منشاء هيچ اثر معتبر شرعى و قانونى نيست. ولى فقيه كه كشف شد تبعيت از او واجب مى شود و در كشف او نيز راى مردم فاقد اعتبار است. مهم كشف اوست از هر راهى كه باشد حتى اگر تمام يا اكثريت ملت مخالف باشند او حاكم است. حكومت از آن او است و حكمش نافذ است.»

(شرق ۲۰/۱۰/۱۳۸۴)

درخصوص اين ديدگاه مطالب متعددى از زواياى گوناگون مطرح شده است، اما به نظر نگارنده شايد از برخى نكات نيز غفلت شده است كه صرفاً به توضيح آنها مى پردازم.

۱ قبل از هر چيز براى اظهار نظر نسبت به اين جملات معتقدم كه كلمه شرعى و قانونى را بايد توضيح داد، از آنجا كه از نظر آقاى مصباح قانون همان شرع است، در اين صورت بهتر است حذف شود چرا كه حشو زايد است و موجب اخلال در فهم مطلب مى شود. به ويژه اين كه در واقع امر شرع و قانون يكسان نيستند و احتمالاً رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. حتى به يك اعتبار هم اين دو هيچ رابطه اى با هم ندارند زيرا منشاء آنها متفاوت است. توجه كنيم كه اگر قانون را عيناً شرع بدانيم در اين صورت از نظر آقايان خارج از ايران هيچ چيزى به عنوان قانون وجود نخواهد داشت و اين خلاف واقع و امرى غير عقلايى است.

با اين توضيح و با فرض حذف كلمه قانون از گزاره هاى فوق مى توان با اظهارات آقاى مصباح كاملاً موافق بود، در واقع جملات فوق امرى بديهى است و معلوم نيست كه چگونه مى توان با اين جملات بديهى مخالفت كرد؟ زيرا وقتى حكومت يا هر چيز ديگرى كه مقيد به شرع باشد، در اين صورت مى توان نتيجه گرفت كه نظر مردم يا هيچ كس ديگر در حدوث يا بقاء يا ماهيت يا... آن تاثيرى ندارد، همچنان كه در ديگر امور شرعى نيز اين اصل صادق است.

اگر پذيرفته شود كه از جانب خداوند فرد مشخصى عهده دار حكومت و ولايت است، در اين صورت به ناچار وظيفه هر كس كشف آن فرد و تبعيت از او است و اگر هر يك از مسلمانان به اين كشف نايل شدند، حتى اگر تمام يا اكثريت ملت هم مخالف اين كشف باشند، طبعاً آن مسلمان بايد از ولى امر مورد نظر خود تبعيت كند. با اين توضيح و موافقت با ديدگاه هاى آقاى مصباح مى كوشم كه از اين مرحله به بعد آن را ارزيابى كنم.

۲ اگر حكومتى بتواند ثابت كند كه شرعى است، آيا در اين صورت ممكن است مردم از آن روى برگردانند؟ پاسخ منفى است. زيرا مردم اگر بپذيرند كه حكومتى شرعى است- همچنان كه پذيرفتند محمد (ص) رسول خدا است- در اين صورت آگاهانه از آن حكومت تبعيت مى كنند و هيچ گاه تعارضى ميان شرعيت و مقبوليت به وجود نخواهد آمد كه موضوع اين همه مجادله و بحث شود. اگر اين تعارض ايجاد شود، در درجه اول محصول آن است كه مردم شرعيت آن حكومت را نمى پذيرند. وقتى كه حضرت رسول (ص) پيمان صلح را با كفار مى نوشت، پيمان را با نام خدا آغاز كرد و مشركان گفتند كه اگر ما به خداى تو اعتقاد داشتيم كه ديگر موضوعى براى مجادله نبود و پيامبر(ص) هم پذيرفت و آن را حذف كرد. بنابراين روشن است كه تعارض ميان مقبوليت و مشروعيت وقتى در موضوعى حادث مى شود كه از نظر مردم، اساس مشروعيت (به معناى شرعى بودن) در آن امر، سالب به انتفاء موضوع است. در چنين حالتى ديگر نمى توان مردم را به نام شرعى بودن امرى ملزم به تبعيت از حكومت كرد، كه چنين مسئله اى النهايه به حكومت ظلم و زور تبديل خواهد شد، زيرا اجبار كنندگان معمولاً از مردم متشخص و صاحب فهم و كمالات نيستند، بلكه مردمى عوام اند كه به دنبال نان و نوايى هستند و حق و باطل برايشان مفهومى ندارد.

۳ مسئله اساسى تر اين است كه جزئيات قانون اساسى موجود به نحوى است كه از آن نمى توان استنباط نتيجه اى شرعى براى كليت و اجزا آن مطابق مفهوم موردنظر در فوق را داشت. انتخابات رهبرى برحسب راى جمعيتى است كه آنان هم انتخابى هستند و اصولاً انتخابات چه يك درجه اى و چه دو درجه اى براى تعيين فردى كه قرار است از جانب خداوند حاكم باشد هيچ وجاهتى ندارد، مگر پيامبران با آراى مردم پيامبر مى شدند كه ولى فقيه چنين باشد؟ به علاوه اگر كسى به هر دليل چنين انتخابى را قبول نداشته باشد، مبناى شرعى تبعيت او از فرد منتخب چيست؟ روشن است كه هيچ مبناى شرعى ندارد، همچنان كه آقايان مراجع برحسب فتاواى خودشان عمل مى كنند و فتاواى ديگران را براى خود حجت نمى دانند و هر فتوايى هم براى مردم پس از حصول اطمينان از صلاحيت فرد صادركننده فتوا حجت است.

اگر به مسئله تقليد توجه كنيم، روشن است كه طبق معيارهاى مذكور در رسائل عمليه براى شناخت مرجع تقليد در واقعيت امر على الاصول فقط يك نفر است كه مرجع تقليد (به معناى افقه و...) است اما در عمل مشاهده مى شود كه مراجع متعدد تقليد با مقلدين متعدد حضور دارند كه ملاك عينى و قطعى براى ترجيح يكى بر ديگران وجود ندارد، يا اگر هم داشته باشد، سازوكار عملى جز زور براى محروم كردن ديگران از مقام مرجعيت قابل مشاهده نيست و تقليد و اجتهاد هر فرد دقيقاً مربوط به مسئوليت خود وى در برابر خداوند است، اما از آنجا كه اين مسئله (تقليد و اجتهاد) عملاً موضوعى فردى است، تزاحمى ميان مراجع و مقلدين متعدد ايجاد نمى شود، ولى در مسئله ولايت فقيه و در اختيار داشتن حكومت چنين امرى شدنى نيست و حذف ديگران امكان پذير نيست.

بنابراين مشاهده مى شود كه در جاى جاى قانون اساسى روش ها و شيوه هايى مدنظر قرار گرفته است كه ربطى به روش ها و شيوه هاى شرعى ندارد، سازوكار تصميم درخصوص مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طرف شوراى نگهبان ازجمله اين موارد است كه اين مسئله از طريق راى گيرى نزد فقهاى شوراى نگهبان حاصل مى شود در حالى كه مى دانيم چنين نهادى كه مبتنى بر راى گيرى باشد براى شناخت يك فتواى شرعى در فقه شيعه سراغ نداريم. و نتيجه راى نيز تاثيرى بر استنباط افراد اقليت شورا در آراى صادره ندارد. راى گيرى امرى عرفى است و نه شرعى، حتى در تعدد اعضاى دادگاه ها نيز چنين مسئله اى مشاهده مى شود و از همه مهمتر در خبرگان رهبرى اين قاعده عرفى (راى گيرى) مشاهده مى شود، اين كه بگوييم آنان رهبرى را نصب نمى كنند بلكه كشف مى كنند، حل مشكل نمى كند، زيرا در هيچ كجاى تاريخ و در هيچ زمينه اى «كشف» با راى گيرى حاصل نمى شود و كشف فقط براى كاشف حجيت دارد و براى ديگران فاقد اعتبار شرعى است. اتفاقاً چيزى كه در نظريه آقايان مغفول واقع مى شود، نظريه كشف است، موضوعى كه هيچ راه شرعى متفق عليه براى آن وجود ندارد و راه هاى عرفى هم نمى تواند كاشف ولى فقيه شرعى باشد، به همين دليل از قضيه چگونگى كشف به سرعت مى گذرند و آن را ناديده مى گيرند.

از اين موضوع مى خواهم اين نتيجه را بگيرم كه تحقق حكومت شرعى به معناى موردنظر در اظهارات آقاى مصباح، هيچ راه حل عرفى ندارد، در حالى كه تحقق جمهورى اسلامى سراپا مبتنى بر راه حل هاى عرفى است و اين نه از آن رو است كه مرحوم امام (ره) يا ديگران در پى حاكميت شرعى نبوده اند (در ادامه توضيح مى دهم) بلكه به اين معنا است كه امكان تحقق حكومت شرعى به معناى موردنظر عملى نيست بنابراين آنان كوشيده اند شكلى از حكومت را پايه ريزى كنند كه نزديك به اين مسئله باشد. و اگر كتاب كشف الاسرار مرحوم امام را با ديدگاه هاى مطرح شده شان در دهه پايانى حياتشان مقايسه كنيم روشن مى شود كه تفاوت اين ديدگاه ها بسيار زياد است و اين تفاوت ناشى از آن است كه قبل از تشكيل حكومت به طور طبيعى مى بايست ديدگاه هايى را مطرح كرد كه از شرع استنباط مى كنند، اما در مقام تشكيل حكومت چاره اى جز روى آوردن به سازوكارهاى عرفى وجود ندارد و اگر من بخواهم عناصر مخالف سنت هاى شرعى را در نظام موجود بيان كنم، بسيار زياد مى شود، از مسئله حدود و ثغور كشور تا موضوع تابعيت و ازدواج با اتباع بيگانه و قوانين واردات و صادرات گرفته تا انواع و اقسام ديگر قوانين مثل حق راى زنان، قانون كار، اصلاحات ارضى و...

اما اين بدان معنا نيست كه مرحوم امام حاضر بود صرفاً به واسطه راى ملت حكومت كند، امام در نامه اى كه مرحوم بازرگان را به نخست وزيرى منصوب كرد، هر دو وجه قضيه را بيان كرد، هم پذيرش مردم و هم حقى كه او از جانب خداوند براى اعمال حاكميت براى خود قائل بود. هر دو وجه نيز براى امام شرط لازم بود، يعنى اگر در زمان مرحوم آيت الله بروجردى بود امام اين حق را براى خود قائل نبودند كه چنين تصرفى در حكومت كند ولو آن كه بر فرض مردم به ايشان روى مى آوردند، اين را حق مرحوم آيت الله بروجردى مى دانستند. اما در سال ۱۳۵۷ اين را حق خود مى دانستند و به واسطه اين حق در حكومت تصرف كردند، اما شرط لازم ديگر اين تصرف را راى مردم مى دانستند، بنابراين وجه شرعى قضيه صرفاً به درك و استنباط شرعى حاكم يا هر فرد ديگر در تصرف قدرت مربوط مى شود آنچه كه وجه عينى قضيه است، وجه پذيرش مردم است.

نتيجه اين است كه در كلمه «جمهورى اسلامى» اسلام، صفت جمهوريت است و اساس و پايه اين حكومت «جمهوريت» است و ميزان صفت اسلامى بودن اين «جمهوريت» بستگى تام به آن دارد كه مردم و جامعه تا چه حد اسلامى هستند (آن هم به معناى رايج كلمه) و همان طور كه براى جمهوريت نمى توانيم قيدى را به كار بريم براى اسلاميت به معناى شرعى بودن نيز نمى توانيم قيدى را به كار بريم.

از آنجا كه شرعى بودن يك موضوع ازجمله حكومت منوط به آراى جمهور نيست، بنابراين هيچ نوع «جمهوريتى» نمى تواند منجر به تحقق يك حكومت «شرعى» شود، حكومتى كه مبناى تبعيت مردم از آن شرع و نه عرف و قانون يا نظم اجتماعى و يا حتى زور باشد. آنان كه مى خواهند هر دو را داشته باشند اشكالى ندارد، ولى مسئله وقتى مشكل مى شود كه جمع اين دو امتناع پيدا كند، آيا در اين صورت جمهوريت را كنار گذاشته و با تمسك به صفت اسلامى به سركوب جمهور براى الزام به تبعيت آنان خواهند پرداخت؟ گذشته از اين كه چنين سركوبى به سرعت تبديل به فساد مى شود، نافى منطق الهى است، چرا كه خداوند مردم را در پذيرش وجود خودش كه بالاترين ركن عقيدتى مسلمانان است مجبور نكرده است (در حالى كه مى توانست همه را به راه راست و هدايت شده بيافريند) حال چگونه ممكن است براى تبعيت بندگانش از يك بنده ديگر چنين الزامى را به كار برد؟

به علاوه اگر مخالفان حكومت نيز دقيقاً با تكيه بر حجت شرعى با حكومت منتسب به شرع مخالفت كردند (كه معمولاً رايج ترين نوع مخالفت ها هم همين نوع مخالفت است) و مثلاً به اين نتيجه رسيدند كه حاكم عادل نيست، پاسخ چه خواهد بود؟ آيا آنان را هم بايد سركوب كرد؟ اگر جواب مثبت است اين همان حكومت جور مى شود كه لباس شرع به تن خود خواهد نمود. و اگر نبايد سركوب كرد، دو يا چند حكومت شرعى در يك جامعه قابل جمع نيست. بنابراين روشن است كه اساس جمهورى اسلامى بر جمهوريت است و اسلامى بودن آن وجه تضمين شده اى نيست و با زور هم نمى توان آن را محقق كرد، بلكه اسلاميت آن دقيقاً مرتبط با فعاليت ها و كوشش هايى است كه علاقه مندان به اسلام در اين جامعه انجام مى دهند و مردم را به آن مفاهيم قانع مى نمايند. الآن هم كه بحث مذكور مطرح شده، به دليل آن است كه مطرح كنندگان از جمهوريت قضيه نااميد شده اند، لذا دنبال تغليظ شكلى اسلاميت آن هستند، در حالى كه در تضاد قرار دادن اين دو مفهوم در نهايت جز به تضعيف اسلاميت نمى انجامد. در پايان دو نكته ديگر را هم بايد اضافه كرد. اول اين كه اين گونه مباحث عمدتاً در جوامع رانتينر مطرح مى شود، كه درآمد دولت ها مستقل از ملت است، در حالى كه در جوامع ديگر كه مردم بودجه و درآمد دولت را تامين مى كنند طرح اين مسائل بلاموضوع است، آن كس كه پول مى دهد، مشروعيت و مقبوليت و قانون و اجرا و... را هم خودش تعيين مى كند و مجالى براى اين گونه مباحث نخواهد بود.نكته دوم اين كه حتى در جوامع رانتينر نيز اين مباحث فقط به درد نرمش ذهنى يا دور كردن اذهان از مسائل اصلى جامعه مى خورد، زيرا حكومت ها، گوششان به اينگونه مباحث نظرى بدهكار نيست و كار خودشان را مى كنند، بنابراين خواننده محترم هم متوجه باشد كه فارغ از درستى يا غلطى هر يك از اين عقايد، خللى در روند امور جارى كشور حادث نخواهد شد و از اين باب هيچ كس نبايد نگران موضوع باشد.