اگر تمامي متخصصان حوزه‌هاي علوم اجتماعي و اقتصادي در ايران به يك اصل اساسي متعهد و ملتزم بودند كه نبايد دانش و آگاهي خود را محدود به كلاس‌هاي درس كنند، بلكه در كنار آموزش مي‌بايد دانش خود را در مواجهه با مشكل اجتماعي و در مرحله بعد برنامه‌ريزي و بهبود محيط زندگي مردم خويش نيز به محك تجربه بگذارند و كوشش كنند كه دانش اجتماعي را از خلال برخورد با مسأله اجتماعي تبديل به يك ايده و گفتمان عمومي نمايند، در اين صورت مي‌توانستيم شاهد آن باشيم كه علوم اجتماعي و اقتصادي به معناي واقعي كلمه همچنان كه در جوامع غربي مشاهده مي‌شود، وارد بطن انديشه اجتماعي نخبگان و مردم مي‌شد.
در جامعه ما متخصصان مختلف اجتماعي كم نيستند، اما تعداد كساني كه كوشيده‌اند مشرب فكري خود را تبديل به يك گفتمان رايج نمايند و بطور مستمر از ايده‌هاي خود دفاع نمايند و صحت و درستي آن را در برخورد با واقعيت اجتماعي اثبات نمايند، نسبتاً اندك هستند، اگر در حوزه اقتصاد مرحوم دكتر عظيمي نمادي از اين افراد معدود براي دفاع از گفتمان توسعه بود، آقاي دكتر طبيبيان نيز در كنار برخي ديگر از اقتصاددانان معاصر چون آقاي دكتر غني‌نژاد، آقاي دكتر نيلي و... در رواج گفتمان اقتصاد بازار نقش اول را ايفا كرده‌اند، [علي‌رغم تفاوت‌هايي كه ميان ديدگاه‌هاي اين افراد وجود دارد] مستقل از اين كه هر فرد جامعه مدافع چه گفتماني از اقتصاد باشد، لاجرم مي‌بايست رواج‌دهندگان گفتمان‌هاي علمي را محترم بشمارد و كار آنان را ارج نهد، زيرا اساس پيشرفت فكري و عملي جامعه بر رواج و تعامل و نقد گفتمان‌ها از سوي يكديگر است و در غياب يا ضعف يك گفتمان نمي‌توان به رشد و بالندگي گفتمان‌هاي ديگر اميدي داشت و اين افتخاري است كه براي اقتصادداني چون آقاي دكتر طبيبيان در تاريخ انديشه‌هاي اقتصادي دهه‌هاي اخير ايران ثبت خواهد شد بويژه آن كه توجه كنيم اين افراد در مقطعي اين گفتمان را رايج كردند كه سلطه ديدگاه اقتصاد دولتي و نيز پوپوليستي حاكم بود.
اين نقش آقاي طبيبيان به واسطه چند خصلت محقق شده است. در درجه اول پيگير بودن نسبت به آنچه كه اعتقاد دارد، سپس صراحت لهجه‌اي كه طبعاً عده‌اي را ناخوش مي‌آيد، اما در هر حال براي شكل دادن به يك گفتمان ضروري است. و بالاخره حضور در حكومت و دانشگاه و حتي جلسات احزاب و گروه‌ها و از همه مهمتر حضور در صحنه مطبوعات از خلال گفتگو و مقاله و... است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه تعامل مذكور هم در سطح قدرت و هم در سطح كارشناسان و نخبگان و هم در سطح عمومي جامعه صورت مي‌گرفته است.
فارغ از نكته فوق، دوستاني كه وظيفه نوشتن اين مطلب را بر عهده من گذاشتند، نگاهي هم به سابقه انتقادي روزنامه سلام با برنامه اول توسعه اقتصادي داشتند. زيرا از يك سو اين برنامه اولين سند برنامه‌ريزي اقتصادي به اجرا درآمده پس از انقلاب بود كه آقاي دكتر طبيبيان نقش اصلي را در تدوين آن داشت و از سوي ديگر اجراي آن مقارن با تأسيس روزنامه سلام شد كه موضعي انتقادي به وضعيت جاري كشور در سال‌هاي اوايل دهه هفتاد داشت و از آنجا كه تأكيد آقاي هاشمي بر اقتصاد و دستاوردهاي اقتصادي دولت وي بود طبعاً بخش قابل توجهي از اين انتقادات نيز متوجه برنامه اقتصادي آقاي هاشمي مي‌شد و به تبع آن عده‌اي نيز آن انتقادات را متوجه آقاي طبيبيان مي‌دانستند كه در اين خصوص لازم مي‌دانم به برخي نكات اشاره كنم.
1ـ وجهه نظر اصلي روزنامه سلام، سياسي بود و كوشش مي‌شد كه افراد حول محور مشترك اصول سياسي عمل كنند و از اين جهت بر اختلافات ديدگاه‌ها ميان افراد در حوزه‌هاي ديگر تا وقتي كه مخل اين وجهه نظر مشترك نبودند، سخت‌گيري نمي‌شد، به همين دليل دو گرايش اقتصادي در روزنامه سلام مشاهده مي‌شد، كه گرايش سرويس اقتصادي و سردبيري سلام مخالفت چنداني با مباني برنامه‌ريزي و حتي آزادسازي نسبي اقتصادي نداشت، در مقابل سرويس گزارش بود كه طبعاً توجه خود را بر مسأله توزيع و نابرابري متمركز كرده بود و اتفاقاً بخش اخير از روزنامه بود كه در زمينه نقد سياست‌هاي اقتصادي به لحاظ‌هايي حساسيت‌برانگيز مي‌شد و در نتيجه در منظر عمومي و برداشت عامه آن ديدگاه برجسته‌تر مي‌نمود. اما سرويس اقتصادي و سردبيري از جهت ديگري مسايل را نقد مي‌كردند. ضمن اين كه مي‌كوشيدند ديدگاه‌هاي طرفداران برنامه را به نحو مناسب منعكس كنند كه نمونه آن مصاحبه مفصلي بود كه آقاي علوي‌تبار از طرف روزنامه تقبل زحمت نمودند و با آقاي دكتر طبيبيان انجام دادند و در روزنامه چاپ شد.
2ـ نقد سرويس اقتصادي و سردبيري روزنامه به برنامه اول معطوف به دو موضوع مرتبط با هم بود كه كماكان هم مي‌تواند موضوع مناقشه باشد. اولين مسأله پايه‌هاي سياسي برنامه بود. در ايران دخالت سياست در اقتصاد و حوزه‌هاي ديگر بيش از آن است كه وجهي مستقل براي اقتصاد باقي بگذارد، بنابراين برنامه‌ريزي اقتصادي بدون توجه به خواست‌ها و عملكرد و واكنش‌ها و حتي اصلاحات سياسي نمي‌تواند منجر به نتيجه‌اي شود. در واقع از اينجا به نكته دوم مي‌پردازم كه اجراي برنامه اقتصادي در ايران مطابق برنامه به دليل دخالت‌هاي سياسي امري ممتنع است، و زاويه دوم انتقادي سلام نيز به عدم تطابق عملكرد برنامه‌هاي اقتصادي با اصل برنامه بود كه در هر دو مورد يادداشت‌ها و مسايل فراواني مطرح مي‌شد. بطور مشخص تزريق فراوان ارز و خارج از برنامه به نحوي كه كشور را با بحران ارزي و بدهي‌هاي خارجي مواجه كرد، ناديده گرفتن سياست قيمت ارز كه در سال 1372 و برخلاف برنامه آن را تك‌نرخي كردند و بساط كل برنامه را برچيدند، و تورم 50 و 35 درصدي سال‌هاي 1373 و 1374 بر جامعه تحميل شد كه آثار رواني آن هنوز هم پابرجاست و تأثيرات مخربي را بر سياست‌گذاران اقتصادي در برنامه‌هاي بعد بجا گذاشت، و عجيب‌تر از آن نيز بازگشت به سياست ارزي پيشين است. كوتاه آمدن از سياست‌هاي صادراتي، بطوري كه مثلاً با گران شدن رب جلوي صادرات آن فوراً گرفته شد، مسأله قيمت‌گذاري‌هاي سال 1373 كه با استدلال عجيب آقاي هاشمي همراه بود، تماماً حكايت از بي‌توجهي برنامه اول به ساختار سياسي ناكارآمد براي اجراي برنامه بود به گونه‌اي كه هيچ ابزار نظارتي قدرتمندي بر اجراي برنامه در نظر گرفته نشده بود يا در عمل كاركردي نداشت. بايد از اين انتقادات استقبال و در جهت اصلاح برنامه بعدي بهره‌برداري مي‏شد، اما به نظر مي‌رسيد كه متوليان برنامه اول اين نوع انتقادات را مخل اجراي برنامه مي‌دانستند، در حالي كه به نظر من، عدم اجراي برنامه ناشي از ناسازگاري دروني آن و از آن مهمتر ناسازگاري نتايج آن با رفتار و توقعات ساختار سياسي بود كه بطور روشن در برنامه‌هاي بعدي هم اين انتقادات با شدت و ضعف وجود داشت و دارد و نمونه روشن آن به تاريخ پيوستن برنامه چهارم قبل از شروع اجراي آن است.
با تشكر ـ عباس عبدي