زيرا اهميت اين قطعنامه در مصاديق تحريم نيست و غربي‌ها براي انجام اين نوع تحريم‌ها، وقت خود را صرف نمي‌كنند، چرا كه از مدت‌ها قبل تحريم‌هاي شديدتري را به صورت غيررسمي و اعلان نشده عليه ايران وضع كرده‌اند، تحريم‌هايي كه بعضاً موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي تا حدود 10 درصد شده است. بنابراين آثار قطعنامه اخير را بايد وراي موارد تحريم شده فعلی جستجو كرد.
اولين اهميت قطعنامه اخير قرار گرفتن ايران در ذيل عنوان تحريم شوراي امنيت است، فارغ از اين كه مفاد تحريم چه باشد، اطلاق چنين عنواني به هر كشور معرف بي‌ثباتي سياسي بين‌المللي آن كشور است و كليه كشورها و شركت‌ها خارجي را در تعامل اقتصادي و غيراقتصادي با ايران دچار احتياط مي‌كند، و به معناي دقيق كلمه ضريب ريسك همكاري با ايران را افزايش خواهد داد. چنين تحولي از يك سو موجب كاهش سرمايه‌گذاري در ايران مي‌شود، موضوعي كه وزير نفت دولت موجود به صراحت اعلان كرد كه طي دو سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت عملاً منتفي شده است، و مهمتر از اصل سرمايه‌گذاري، محروم شدن از تكنولوژي كشورهاي ديگر است، و اين امر باز هم در صنعت نفت تأثيرات بيشتري دارد و با توجه به استهلاك منابع نفتي ايران و نيز افزايش مصرف داخلي، توليد نفت و سهم صادرات آن به مرور كم شده و كل درآمدهاي دولت و كشور از آن متأثر خواهد شد. مشابه اين وضعيت در كليه بخش‌هاي صنعتي نيز كمابيش رخ خواهد داد. تأثير ديگر افزايش ريسك یک کشور تحریمی بودن، بالا رفتن هزينه‌هاي بيمه‌اي و بانكي و مبادلاتي ايران با جهان خارج است كه نه تنها موجب تأخير در روند اقتصادي كشور مي‌شود، بلكه هزينه‌هاي ارزي را براي كالاي معيني افزايش مي‌دهد كه به تورم داخلي منجر خواهد شد.
اهميت ديگر قطعنامه اخير، اجماع جهاني است. قطعنامه قبلي كه صرفاً يك دستور بود با 14 رأي موافق و يك رأي مخالف تصويب شد، اما قطعنامه اخير كه شامل تحريم مي‌شود با هر 15 رأي اعضاي شوراي امنيت تصويب شد. دولت ايران كه مي‌كوشيد بگويد هيچ اجماعي عليه آنان وجود ندارد، اكنون در برابر وجود اين اجماع چه خواهد گفت؟ در صورتي كه مجموعه كشورهاي شوراي امنيت را با كل جهان مقايسه كنيم، علي‌القاعده بيش از 90 درصد اقتصاد جهاني، و حتي بيش از 60 درصد جمعيت جهان در اين كشورها هستند، و بقيه هم كه نيستند، را نمي‌توان در جانب دولت ايران قرار داد، و ترديدي نيست كه حتي اگر چنين قطعنامه‌اي در مجمع عمومي هم تصويب مي‏شد، بعيد بود كه تعداد مخالفانش بيشتر از تعداد انگشتان دست شود. چنين اجماعي دولت ايران را در انزواي شديد بين‌المللي قرار مي‌دهد، فراموش نكنيم كه در اوج سالهای پس از انقلاب و سياست‌هاي راديكال ايران در آن زمان، هم هيچگاه اجماعي حتي نسبي عليه ايران شكل نگرفت، زماني كه ايران هم در افغانستان با روس‌ها تقابل داشت و هم در خاورميانه با آمريكايي‌ها، اما امروز كه هم در عراق و افغانستان كمابيش همراه آنان هستيم و هم با روس‌ها همكاري داريم و حتي چچن را هم ناديده مي‌گيريم و هم با چين روابط گسترده‌اي داريم، در عين حال با چنين اجماعي عليه ايران مواجه شده‌ايم.
اهميت بعدي قطعنامه در اين است كه تحريم مذكور گام اول از مجموعه گامهای در راه است. اگر ايران پاسخي مناسب به آن ندهد، طبعاً گام‌هاي بعدي شوراي امنيت شكل خواهد گرفت، و اين قطعنامه هم چيزي نيست كه به فراموشي سپرده شود. و در واقع پرونده ايران به عنوان كشوري كه صلح و امنيت جهاني را در خطر قرار داده است، همواره روي ميز شوراي امنيت است، و سازمان ملل كميته خاصي را براي اجراي مفاد قطعنامه تعيين كرده و به صورت زمان‌بندي شده نتايج را به شوراي امنيت گزارش خواهد داد. صرف اين كه شوراي امنيت ايران را خطري براي صلح و امنيت جهاني قرار دهد و همواره چنين ايده‌اي را زنده نگاه دارد و گاه و بيگاه در اين زمينه خبر رساني كند، براي جامعه و كشور ايران خطرناك و ضرر رساننده است. ادامه چنين وضعي ايران را در موقعيتي دشوار قرار مي‌دهد، و كافيست كه دولت ايالات متحده يا غرب شرايط جهاني را براي اقدامات ديگري عليه ايران آماده ببينند، در اين صورت زمينه سياسي چنين اقداماتي از پيش فراهم شده است.
اما دولت ايران در برابر اين اقدامات چه خواهد كرد؟ به نظرم كافيست به سمينار هولوكاست توجه كنيم. فهم دولت ايران در اجراي اين سمينار علی القاعده از سه حال خارج نبود و نيست. اول اين كه دولت مي‌دانست با انجام اين كار آن هم به دست نهاد رسمي سياست خارجي، دولت‌هاي غربي و جهان را تحريك كرده تا برخوردي تندتر با ايران اتخاذ كنند. حالت دوم هم اين است كه دولت چنين دركي را نداشته و فكر مي‌كرده كه اصولاً رابطه‌اي ميان اين دو مقوله وجود ندارد. و بالاخره حالت سوم اين است كه دولت ايران تصور مي كرده كه با برگزاري اين سمينار غرب را به عقب‌نشيني وادار مي‌كند.
طبيعي‌ترين احتمال، حالت اول است، زيرا هر فردي كه اندكي با الفباي سياست جهاني آشنا باشد، اين مسأله را مي‌فهميد، و قطعاً در وزارت‌خارجه‌اي با آن همه طول و عرض، كارشناساني پيدا مي‌شوند كه اين امر را به وضوح بفهمند و توضيح دهند. اما حالت دوم بدترين حالت ممكن است، زيرا چنين دولتي كه از فهم بديهيات غافل است، طبعا در تمام زمينه‌ها دچار اين كج‌فهمي مي‌شود و لذا صرفاً بايد دعا كرد كه خداوند آخر و عاقبت مردم تحت مديريت چنين دولتي را ختم به خير گرداند، زيرا كه از دست كس ديگري كاري بر نخواهد آمد!! و حالت سوم هم فرض خوشبينانه‌اي است كه اگر صحيح باشد، بدیهی است که بايد به تغيير سياست دولت منجر شود. زيرا اكنون آشكار شده كه چنين استنباطي غلط بوده، اما مشكل كوچكي وجود دارد كه دولت موجود عادت به پذيرش خطا و اصلاح امور ندارد و طبعاً حتي اگر حالت سوم هم باشد، بيش از پيش معتقد مي‌شود كه اگر غربي‌ها الآن كوتاه نيامدند، بعداً عقب‌نشيني خواهند كرد!!
از شما چه پنهان كه من شخصاً نمي‌دانم كه كدام حالت درباره دولت فعلي صادق است، چون براي تأييد هر سه مورد آن قرائن و شواهدي وجود دارد، و لذا به حالت چهارم مي‌رسيم (که این حالت فقط در ایران یافت می شود)كه هر سه گزينه صحيح است. و اينجاست كه خطر اصلي رخ مي‌دهد، زيرا اين سه گزينه هر كدام منافع و مضاري دارند، و حتي هر كدام راه برون‌رفتي را نيز نشان مي‌دهند، اما تركيب اين سه گزينه، راهي است كه هيچ يك از منافع سه گزينه قبلي را ندارد، و تمامي مضار آن را يك‌جا در بردارد.
نمي‌دانم يادتان هست يا خير، يادداشتي نوشتم كه يك‌دست شدن نه بلكه، يك‌سطح شدن مسأله اصلي حكومت ماست، و اكنون مي‌بينيد كه همه اجزا با يكديگر سازگار و يك سطح هستند، نمايندگاني كه پس از گذشت هفته‌ها، به ياد انتقاد از سمينار هولوكاست افتاده و در حالي كه بنيان‌هاي اقتصادي و سياست خارجي و نظام انتخاباتي بر اثر سیاستهای غلط جاری در چالش‌هاي جدي قرار دارند، مشغول تصويب طرح دو فوريتي اصلاح ساعات كار بانك‌ها(!!) و يا كم كردن از رقباي احتمالي آينده براي انتخابات مجلس يا... هستند، طبعاً در سازگاري تمام با دولت موجودهستند و يكديگر را در اين يك سطحي اصطلاحاً رزونانس (تشديد) مي‌كنند.

ضمیمه:
برای اطلاع دوستان مواد 39 40 41 منشور ملل متحد را در اینجا عینا می آورم.چون بیانیه اول شورا امنیت تقریبا بر اساس ماده 39 صادر شد و قطعنامه اول علیه ایرا حدودا بر اساس ماده 40 صادر شده است قطعنامه فعلی علی الاصول بر اساس ماده 41 است که ادامه آن نیز روشن است.

فصل هفتم-اقدام در موارد تهدید علیه صلح-نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39ـ شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح (نقض صلح) يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود.
ماده 40ـ به‌منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، شوراي امنيت مي‌تواند قبل از آن‌كه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد، از طرف‌هاي ذينفع بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند.
اقدامات موقتي مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرف‌هاي ذينفع لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. شوراي امنيت تخلف در اجراي اقدامات موقتي را چنان‌كه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.
ماده 41ـ شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به‌كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.