مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستي كه كميته آسيبهاي اجتماعي انجمن جامعهشناسي ايران درباره پرونده قتل خانم كبري رحمانپور برگزار كرد ارايه شد، براي درك بهتر موضوع لازم است كه......
(این مطلب در مجوعه ای تحت عنوان جامعه ، جرم ، مجازات که شامل مجموعه مطالب آن نشست است هم منتشر شده است)
(1381)
اين مقاله كه بازنويسي پژوهشي با همين عنوان است كه مشتركاً با همكاري آقاي حسين نورينيا تهيه و در مجله جامعهشناسي ايران، دوره پنجم، شماره يكم، بهار 1383، (صص 186-172) چاپ شده است.
(1381)
اين مقاله متن بههنگام شدهاي از پژوهش «تأثير زندان بر زنداني» است كه در اولين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران (خرداد 1381) كه از سوي انجمن جامعهشناسي ايران برگزار گرديد ارايه شد. و در جلد يكم مجموعه مقالات اين همايش (صص 179-159) چاپ و منتشر شده است.
كه خلاصه آن پژوهش در بخش كتابهاي نويسنده ارايه شده است.
(1380)
اين مقاله در نشريه Global Dialogue, Volume 3, Number 2-3, Spring / Summer 2001, (pp. 27-36) چاپ شده است.
جنبش اصلاحات در ايراني حاوي هر دو نقطه ضعف و قوت است كه بعضي از آنها ناشي از ماهيت خود جنبش است. فهم همه جانبه و علمي از چهار سال اول جنبش اصلاحات مستلزم تحليل از اين قوتها و ضعفهاست. اگر چه بعضي از اين قوتها و ضعفها ناشي از ماهيت جنبش است اما اين بدان معنا نيست كه آنها اجتنابناپذير بودهاند. از اين رو هر گونه طرح تأثيرات جنبش اصلاحات بدون در نظر گرفتن واقعيتهاي حكومت دقيق نبوده و بايد از آن اجتناب شود.
اين مقاله ميكوشد تحليلي از جنبش اصلاحات ارايه دهد و با تأكيد بر نقاط ضعف و آسيبهاي جنبش ارزيابي عادلانه و واقعگرايانهاي از آن ارايه دهد. در ذيل هدف مذكور مقاله ابتدا به ويژگيهاي جنبش اصلاحات ميپردازد و سپس به زمينههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، بينالمللي و سياسي آن اشاره دارد.
در ادامه به ضعفهاي جنبش پرداخته و يكي از ضعفهاي آن را غير حزبي بودن 20 ميليون رأيدهنده به خاتمي ذكر كرده و اين كه به دليل غير حزبي بودن رأيدهندگان، تأمين خواستههاي همه رأيدهندگان مشكل بود، رأيدهندگاني كه تنها نقطه مشترك آنها مخالفت عليه جناح حاكم بود علاوه بر اين خاتمي به عنوان رييس جمهور نميتوانست جاي عضوي از يك سازمان سياسي باشد، در حالي كه او و دوستانش استقرار يك حزب سياسي را كه تبديل به جناح مخالف بشود برنامهريزي كرده بودند. اما اين اتفاق نيفتاد [مديريت و رهبري جنبش از سوي خاتمي] و در نتيجه رهبري و استراتژي جنبش اصلاحات به خارج از حكومت انتقال پيدا كرد. و از آنجا كه هيچ سازمان منسجم و متحدي وجود نداشت، لذا اين رهبري از خلال مطبوعات و روزنامهنگاران كه فرض ميشد مسئوليت اصلي در هدايت جنبش اصلاحات را بر عهده دارند، ظاهر شد. و اين يكي ديگر از ضعفهاي جنبش اصلاحات است. اگر چه مطبوعات نقش مهمي در تعيين جهتگيري جامعه ايفا ميكنند اما گاهي دنبالهرو جامعه بوده تا رهبري جامعه، مطبوعات درخواستهاي عمومي را مطرح ميكردند بدون توجه به زمينههايي كه اين درخواستها را برآورده ميساخت. در نتيجه يك شكاف عميقي بين خواستهاي عمومي جامعه و واكنشهاي عملي كه به اين خواستها داده ميشد بوجود ميآمد.
ضعف ديگر اصلاحات عدم سرعت در تصميمگيريها بود. براي مثال در خلال حوادث دانشجويي كه در تابستان 1999 اتفاق افتاد (18 تير) عدم واكنش سريع خاتمي به اين بحران ضربهاي را به جنبش اصلاحات وارد ساخت. محافظهكاران در آن زمان منفعل بودند اما شكست اصلاحطلبان در كنترل خشونت به محافظهكاران اجازه داد با سركوب جنبش دانشجويي از اغتشاشات بهرهبرداري كنند.
ضعف ديگر جنبش اصلاحات شكست در گسترش چرخه مشاركت نخبگان در تصميمگيريها بود. خاتمي تا آنجايي كه ممكن بود بايد مشاركت نخبگان را در تصميمگيريها افزايش ميداد. البته اين هدف در يك دوره كوتاهي اتفاق افتاد اما متناسب با نيازهاي جامعه نبود. يكي ديگر از ضعفهاي اساسي جنبش اصلاحات بيتوجهي غير قابل توجيه آن از خصوصيسازي اقتصادي و نياز به كاهش نقش دولت است. قبل از خاتمي، هاشمي رفسنجاني تا حدودي به اين مسأله پرداخت ولي اين كوششها نتايج عكس ببار داد و به دليل سوءاستفادههاي بسيار و فقدان شفافيت سكون و توقف را به دنبال داشت. اين نكته خاتمي را از پرداختن به اين مسأله باز داشت و ادامه اجتناب از خصوصيسازي تدريجاً جنبش اصلاحات را ضعيف خواهد كرد. زيرا كه يك مانع اصلي اصلاحات تسلط مطلق دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي است. ادامه اين وضع ميتواند منجر به تقويت ساختار استبداد و كاهش قابليت اقتصادي شود.
خاتمي براي فراهم آوردن زمينه دموكراسي در چهار سال بعد بايد به خطمشيهاي زير الويت دهد:
1ـ محدود ساختن نقش دولت و تشويق بخش خصوصي
2ـ تقويت نهادهاي مدني
3ـ گسترش چرخه تصميمگيري نخبگان
4ـ تقويت جنبش اصلاحات و افزايش نقش خاتمي در آن
5ـ تصميمگيري سريع در طول دورههاي بحران براي جلوگيري از انفعال و ركود در اهداف اصلاحطلبي
(1379)
اين مطلب در قالب مصاحبه بوده در كتاب «نگاهي به مسايل امنيتي ايران» به اهتمام اميرحسين علينقي منتشره از سوي پژوهشكده مطالعات راهبردي (1380) چاپ شده است (صص 189-169).
اين مصاحبه از منظري به رابطه ميان فرهنگ، اقوام و تنوع مذهبي و تكثر فكري با مسايل امنيت ملي ايران پرداخته شده و تصور جستجوي بقا و امنيت خارج از مسير تكثر و تعدد در جهان امروز و جامعه ايران امري خيالي عنوان شده است.
(1379)
اين مقاله در دومين همايش مسايل اجتماعي ايران (1379) كه از سوي انجمن جامعهشناسي ايران برگزار شد ارايه گرديد، و در نشريه شماره 6 سال 1380 نامه انجمن جامعهشناسي ايران چاپ شده است (صص 159-151).
اين مقاله با ذكر اهميت مسأله فقدان حاكميت قانون در ايران به تعريف قانون و حاكميت قانون پرداخته، سپس عدم حاكميت قانون را يك مسأله اجتماعي معرفي كرده و به عوامل موثر بر عدم حاكميت قانون اشاره نموده، كه در اين راه به مضمون قانون از جمله ناهمگوني اجتماعي، تحول سريع اجتماعي، فقدان اوصاف قاعده حقوق در قوانين اشاره شده است. سپس به چگونگي ماهيت مرجع تضمينكننده قوانين در فقدان حاكميت قانون پرداخته و در ادامه فرهنگ و تصور مردم از مسأله قانون و مشروعيت مرجع تضمينكننده و نيز رابطه مردمسالاري و حاكميت قانون مورد بحث مقاله قرار گرفته است.
(1378)
مقاله حاضر در فصلنامه فرهنگ عمومي شمارههاي 12 و 13 (پاييز و زمستان 1379) چاپ شده است (صص 50-30). و شكل مقاله شده از پژوهشي است كه در آذر ماه سال 1376 از مردم تهران (1891 نفر) در باره راهيابي تيم ملي ايران به جام جهاني 1998 پاريس و پس از شكست دادن تيم ملي استراليا در سيدني انجام شده است.
(1378)
مقاله حاضر نقدي است بر كتاب «توسعه» و «تضاد» آقاي رفيعپور كه در فصلنامه فرهنگ عمومي شماره 18 و 19 بهار و تابستان 1378 (صص 163-153) چاپ شده. نام نويسنده در فصلنامه سيدسجاد موسوي ذكر شده است.
با توجه به انعكاسي كه كتاب مذكور نزد برخي افراد داشت توجه و نقد آن ضروري بود، و اين نقد مبين آن است كه كتاب مذكور هم به لحاظ چارچوب نظري و هم دادهها و اطلاعات آماري و هم به لحاظ منطق نتيجهگيري و ربط امور با يكديگر فاقد حداقل شرايط لازم براي يك پژوهش قابل قبول است، بطوري كه بخش عمدهاي از اطلاعات و دادهها مخدوش بوده و روش تحقيق مورد استفاده فاقد كارآيي براي نتيجهگيريهاي موجود در كتاب هستند.
(1378)
اين مقاله در سلسله نشستهاي انجام شده در دانشكده حقوق دانشگاه تهران ارايه شد (1378) كه در كتاب «معماي حاكميت قانون» كه زير نظر نويسنده تهيه شده نيز چاپ شده است (صص 156-126).
اين مقاله ابتدا به مسأله ابتدا و انتهاي قرن بيستم ايران يعني حاكميت قانون اشاره ميكند و سپس ميكوشد كه اصليترين عناوين آسيبشناسي فرهنگ حقوق جامعه ايران را بيان كند. بدين منظور ابتدا مفهوم حق و احقاق حق را به طور دقيق توضيح ميدهد و ريشه بخشي از آسيبهاي فرهنگ حقوقي جامعه ما را در درك غلط از اين دو مفهوم ميداند.
مقاله سپس به توجيهات قانونشكني در جامعه اشاره ميكند و در ادامه عناوين ديگري چون بيتوجهي به روش حل اختلاف، پسافتادگي حقوقي، تقدم فرد بر حق، جايگاه و منزلت پايين قاضي، جايگاه وكيل، ترس از دستگاه قضايي، فقدان آگاهي از قانون، تصور ناصحيح نسبت به حدود موفقيت قانون در جامعه، تصور از مجرم، و مجازات، رابطه اخلاق و ارزش با حقوق را مورد بحث قرار ميدهد و در پايان نيز 20 مورد پيشنهاد اجرايي براي توسعه جايگاه قانون و حقوق در فرهنگ عمومي ارايه ميدهد.
(1378)
اين مقاله در همايش نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي كه در سال 1378 از سوي سازمان برنامه و بودجه و پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي در دانشگاه تهران برگزار شد ارايه گرديد و در كتاب مقالات برگزيده اين همايش چاپ شده است (صص 219-205).
اين مقاله با اشاره به مقوله فرهنگ و تحول فرهنگي و نقش نخبگان در اين مسأله به ويژه در جوامع جهان سوم به تعريف مفاهيم اصلي مقاله يعني فرهنگ و تحول فرهنگي و نخبگان پرداخته شده است و سپس چگونگي بروز شكافهاي فرهنگي و عوامل موثر بر بروز اين شكافها به ويژه در رابطه با آنچه كه نسبت به فرهنگ نخبگان و توده ميتواند تفاوت ايجاد كند توضيح داده شده كه نظام و پيشينه آموزشي، نظام سياسي، ضعف نهادهاي مدني و اختلاف شديد طبقاتي از اين جملهاند، و در نهايت نتايج حاصل از شكاف مذكور توضيح داده شده كه شامل فقدان و كمبود شناخت از محيط جامعه، فقدان شناخت از فرد و فقدان شناخت از امكانات و مقدورات است.
(1377)
اين مقاله در گردهمايي ساماندهي فرهنگي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در سال 1377 برگزار شد ارايه كرديد و در كتاب مجموعه مقالات اين گردهمايي چاپ شده است (صص 277-269).
اين مقاله با توضيح منبّهات فرهنگي جامعه ايران كه وجود آنها مانع شكلگيري روابط كارآمد است به پاسخ اين پرسش ميپردازد كه خصلتهاي مذكور چرا ايجاد شدهاند؟ آيا ذاتي جامعه و مردم ما هستند يا محصول ساختار اجتماعي و سياسي ايراناند؟ سپس اهم منبهات فرهنگي از جمله بياعتنايي به نظم عمومي و اجتماعي، ريا و دورويي، قانونگريزي و قانونشكني، بياعتمادي به دولت، گرايش به راهحلهاي شتابزده و رواج خشونت توضيح داده ميشود.
در ادامه ساختار اقتصادي و به تبع آن ساختار سياسي ريشه اصلي بروز اين ويژگيها شمرده شدهاند، گرچه در ادامه اين ويژگيها خودشان مقوم و نگهدارنده آن ساختار هم ميشوند.
(1377)
مقاله حاضر استخراج شده از پژوهشي است تحت عنوان تحول نامگذاري كودكان تهران (1374-1345) كه در دومين كنگره بينالمللي امام خميني و احيا تفكر ديني كه در خرداد 1377 برگزار شد ارايه گرديد و در جلد چهارم مجموعه مقالات اين كنگره منتشره از سوي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) چاپ شده است (صص 359-349).
در اين مقاله با ذكر اهميت نماد فرهنگي «نام» به سير تحول اين نماد بر كودكان متولد تهران در مقطع سي ساله 1345 تا 1374 كه پيش و پس از انقلاب اسلامي را شامل ميشود پرداخته شده است و با توضيح گرايشهاي فرهنگي مختلف در ايران و نيز گرايشهاي درون ديني موجود به تحول اين دو نوع از گرايش عمومي و ديني از خلال اين نامگذاري نزد دختران و پسران تهراني اشاره شده است.
در اين پژوهش اسامي برحسب جنسيت، فرهنگ، ريشه لغوي، اسامي پدر و مادر، كوتاهي و بلندي، پيشوند و پسوند داشتن و... تجزيه و تحليل شده است.
(1377)
اين مقاله در دومين سمينار «بررسي مسايل مطبوعات ايران» كه در خرداد 1377 و از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد ارايه گرديد و در جلد اول مجموعه مقالات اين سمينار منتشر شده است (صص 75-66).
اين مقاله با بررسي تعريف «توسعه ملي» و نتايج حاصل از اين تعريف و سپس ابعاد متناظر توسعه در وجوه سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شروع ميشود و سپس به تنگناهاي توسعه ملي ايران و مهمترين آن يعني پسافتادگي ساخت سياسي اشاره ميكند و نشان ميدهد كه اين معضل پس از يك قرن تلاش هنوز هم حل نشده است و اگر انقلاب ابتداي قرن بيستم ايران براي تحقق حاكميت قانون بود، جنبش پاياني اين قرن نيز همين شعار را دارد و اين افتخاري براي ايران نيست كه كماكان مسأله اصلياش حل نشده است.
مقاله در قسمت بعد خود به رابطه مطبوعات و توسعه ملي ايران با عنايت به تنگناهاي اشاره شده ميپردازد و در اين زمينه به ضعف نهادهاي مدني و نيز شكاف دولت ـ ملت و فقدان نظارت اجتماعي در ايران ميپردازد و اين كه مطبوعات در هر سه زمينه ميتوانند به حل اين سه تنگنا كمك كرده و محرك توسعه ملي در ايران باشند. ضمن اين كه نتايج ديگري هم از مطبوعات براي روند توسعه ملي ايران متصور است كه به آنها نيز اشاره شده است.
(1376)
اين مقاله در كتاب «انتخابات نو» انتشارات «طرح نو» (1377) كه مجموعه مقالاتي در تحليل جامعهشناسي دوم خرداد است چاپ شده است.
اين مقاله با طرح چند پرسش از جمله چرايي پيشبيني ناپذيري وقايع ايران، ماهيت واقعه دوم خرداد آغاز ميشود و سپس در پاسخ به اين پرسش به توضيح دلايل و عوامل موثر بر پيشبيني ناپذيري رويدادهاي ايران ميپردازد. در پي آن و در توضيح ماهيت واقعه دوم خرداد به تحولات ساختاري در ايران در دو دهه بعد از انقلاب پرداخته و به مسايلي چون سطوح تحصيلي، و حضور قشر جديد نخبگان تحصيلكرده و تضعيف و تقويت برخي نهادهاي مدني، تغييرات ساختاري در روستاها و بالاخره تحول گفتماني و اولويت شكاف دولت ـ ملت در جامعه ايران اشاره دارد. و مجموعه عوامل فوق را در توضيح علت مشاركت بالاي مردم در دوم خرداد و آراي داده شده به آقاي خاتمي استفاده كرده و در نهايت نيز سه نتيجه مهم از انتخابات مذكور را به شرح زير برشمرد:
ـ تضعيف احساس بيقدرتي
ـ كاهش شكاف دولت ـ ملت
ـ موثر و كارآمد بودن گفتمان اصلاحي
(1376)
مقاله حاضر نقدي است بر كتاب « سنجش گرايش روستاييان نسبت به جهاد سازندگي» نوشته آقاي رفيعپور، كه در نشريه انديشه جامعه شماره 1، تير 1377 (صص 81-75) چاپ شده است و به دو بخش معرفي و نقد تقسيم شده است كه در نقد پژوهش نيز در ذيل دو اشكال اساسي شاخصسازي و وابسته بودن متغير مستقل ارايه گرديده و در پايان نيز به 8 مورد از اشكالات فرعي ديگر پژوهش اشاره شده است.
(1375)
اين مقاله در نشستهاي ماهانه انجمن جامعهشناسي ايران در دانشگاه الزهرا ارايه شد و خلاصه پژوهشي است كه تحت همين عنوان در كتاب تحول فرهنگي در ايران چاپ شده است. مقاله حاضر در نامه انجمن جامعهشناسي ايران، مجموعه مقالات (2)، پاييز 1376، (صص 137-133) چاپ شده است.
اين مقاله به موضوع عوامل موثر بر عدم تعادلهاي اساسي جامعه ايران اشاره ميكند، و در اين راه تأثير محيط بينالمللي به عنوان متغير برونزا، و نيز متغيرهاي دورنزا از جمله جمعيت، شهرنشيني، آموزش و تحصيلات، و تغيير و تحولات اقتصادي و بالاخره حكومت و دولت را مورد بحث قرار ميدهد. و در نهايت به توصيف تجزيه فرهنگي (عمودي و افقي) و حالت خطرناك آن كه قطبي شدن فرهنگ است در ايران ميپردازد و به تأثيرات عوامل مختلف از جمله دين و دولت در اين تجزيه اشاره ميكند. اين پژوهش مستند به دهها پژوهش ميداني در كشور است كه آن را در قالب تحليلهاي ثانويه (فراتحليل) قرار ميدهد.
(1374)
اين مقاله در سمينار «بررسي روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعي كشور» در تير ماه سال 1374 كه در دانشگاه تهران و از سوي موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي كشور برگزار شد، ارايه گرديد و متن مقاله در كتاب مجموعه مقالات اين سمينار منتشره از سوي موسسه مذكور چاپ گرديده است (صص 207-199).
اين مقاله با طرح اين موضع كه هدف هر پژوهش جامعه شناختي توصيف يا تبيين متغيرهاي اجتماعي است و بنابراين متغيرها بايد به گونهاي تعريف شوند كه حداكثر تفاوتها يا واريانس موجود را بيان كنند، و در غير صورت تيين اجتماعي غيرممكن يا ناقص و نامفهوم و بياعتبار خواهد بود. مقاله سپس به ابعاد اين موضع روش تحقيق پرداخته و با توضيح انواع متغيرها به تبيين دلايل كاهش واريانسها در متغيرهاي انتخابي ميپردازد، از جمله با ذكر مثالهايي به توضيح طبقهبندي غلط، استاندارد نبودن متغيرها پرداخته و سپس به مهمترين مسأله مقاله كه يك موضوع روشي مهم در پژوهش است اشاره ميكند و توضيح ميدهد كه متغيرها را چگونه طراحي و انتخاب كنيم تا حداكثر واريانس حاصل شود. و در نهايت هم به چگونگي صحت يك طيف انتخابي براي اندازهگيري يك متغير اشاره شده است.
(1370)
اين مقاله پيش مطالعه پژوهشي بود كه از طرف كميسارياي پناهندگان سازمان ملل متحد و به واسطه وزارت كشور (اداره كل اتباع بيگانه) انجام آن سفارش شده بود. اين مقاله در نشستي در سوييس (1991) ارايه شد كه بحث ويژه آن در باره پناهندگان بود، و از طرف SAD برگزار شده بود. اين مقاله در كتاب Kulturelle Eigenentwicklung (1993) چاپ شده است.
در اين مقاله ابعاد مختلف پناهندگان افغان در ايران تحليل شده است و پس از ذكر مقدمهاي در اين خصوص به تفاوت وضعيت پناهندگان افغان در ايران و پاكستان و نيز دلايل متفاوت پناهجويي آنان پرداخته شده است، سپس بازار كار مهاجرين و مراحل مختلف مهاجرت به ايران و اثرات اين مسأله بر كشور مبدأ و ميزبان اشاره شده است. همچنين اثرات سبك زندگي ايرانيان بر پناهندگان و طي كردن فرآيند انطباقپذيري پناهندگان و در نهايت مشكلات عمده پناهندگان مباحث پاياني مقاله هستند.
از مطالعه مذكور مقاله ديگري نيز در خصوص وضعيت اشتغال پناهندگان افغاني تهيه و در اولين سمينار جمعيت و توسعه كه در سال 1367 در مشهد برگزار شد ارايه گرديده بود.
(1370)
اين مقاله نقدي است بر پژوهش «جامعه روستايي و نيازهاي آن» نوشته آقاي فرامرز رفيعپور. اين مقاله در نشريه «نامه علوم اجتماعي»، جلد دوم، شماره دوم، تابستان 1370، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، (صص 324-305) چاپ و منتشر شده است.
اين مقاله با توضيح اين كه دو جنبه موضوعي و فني در هر پژوهش اجتماعي و اين كه رعايت دقيق هر دو جنبه شرط لازم براي انجام يك پژوهش خوب است شروع ميشود و سپس به نقد پژوهش مذكور در زمينههاي مختلف از جمله چارچوب تئوريك، روش تحقيق و ارايه دادهها و متغيرهاي فردي و وابسته و پيشنهادهاي پژوهش پرداخته است و ضمن دفاع از خوب بودن نحوه ارايه چارچوب تئوريك كلي مراحل بعدي اين پژوهش را بياعتبار و غيرمنطقي توصيف ميكند كه اطلاع از جزييات آنها مستلزم مراجعه به متن مقاله است.
(1370)
اين مقاله در سمينار «جامعهشناسي و توسعه» كه از سوي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) و با همكاري دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران از تاريخ 19 تا 21 آذر سال 1370 در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد ارايه گرديد. و در مجموعه مقالات اين سمينار (جلد اول) چاپ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي (سمت) سال 1373 منتشر گرديده است (صص 269-249).
اين مقاله با پذيرش پژوهش اجتماعي به عنوان نوعي شناخت آن را موضوع جامعهشناسانه قرار داده و وضعيت پژوهش اجتماعي را در ايران و در آن مقطع زماني از منظر جامعهشناختي ارزيابي كرده است. و ابتدا به «انتخاب موضوع» پژوهش و عواملي كه موجب محدوديت در تعداد و نوع و كيفيت پژوهشهاي اجتماعي از حيث موضوع ميشود اشاره ميكند و در اين زمينه پنج عامل را در ايران در اين محدوديتها موثر ميداند.
سپس به مسأله مجري پژوهش و سازماندهي آن اشاره ميكند و با اشاره به فقدان همكاريهاي ميان رشتهاي و نيز نبود سازماندهي مستمر پژوهشي به نقايص و ضعفهاي مجريهاي پژوهشي در ايران پرداخته شده است.
مرحله اجراي تحقيق اعم از مطالعات مقدماتي، وضعيت و دسترسي به آمار و اطلاعات و منابع، فضاي عمومي براي مصاحبه، نمونهگيري، و نيز فقدان سنجههاي معيار و استاندارد شده و استفاده از روشها و ابزار آماري و كامپيوتري موضوع مباحث بعدي مقاله است.
و بالاخره، مبحث بهرهبرداري از پژوهش اجتماعي و تراكم دانش در ايران مسأله آخر مطرح شده در اين مقاله است كه در اين زمينه به موضوعاتي چون پراكندگي رفتارها، انعطافناپذيري متغيرها، عدم انتشار و فقدان روحيه نقد و بررسي در ايران اشاره شده است و در پايان با ارايه پيشنهاد تشكيل انجمن جامعهشناسي تصور ميكند به بخشي از اين نابسامانيها خاتمه داده ميشود.
(1369)
اين مقاله در اولين سمينار «بررسي مسايل مطبوعات ايران» كه در اسفند ماه سال 1369 و از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، ارايه گرديد و در مجموعه مقالات اين سمينار چاپ شده است.
اين مقاله با طرح اين موضوع كه معمولاً رابط مطبوعات و امنيت ملي از ديدگاه سلبي مورد بحث قرار گرفته شروع ميشود و با انتقاد از اين ديدگاه و يك سو نگري به دلايل وجود چنين ديدگاهي ميپردازد و سپس به شرح دور باطل كشورهاي توسعه نيافته در فقدان مطبوعات مستقل ميپردازد.
مقاله سپس با تعريف مفهوم امنيت ملي، و شرح كافي در اين زمينه ميكوشد كه امنيت ملي را مترادف را توسعه همه جانبه بداند و از اين منظر به توسعه ارتباطات و نقش آن در توسعه همه جانبه ميپردازد و با ذكر اين نكته كه امنيت شوروي و بلوك شرق بيش از آن كه از كمبود توان نظامي و موشكي آنها در برابر غرب تهديد ميشد از فقدان رسانه مستقل در درون خود ضربه خورد. مقاله، وجود مطبوعات آزاد را در تقويت امنيت منطقهاي و بينالمللي نيز بسيار موثر دانسته و شواهد آن را ارايه ميكند.
در ادامه بحث وفاق ملي به عنوان ركن قدرت و در نتيجه امنيت ملي مطرح شده و به تأثير مطبوعات بر اين عامل امنيت پرداخته شده است. همچنين مقاله با ورود به مبحث «آزادي» و ذكر اين نكته كه آزادي به يكي از سه صورت ضرورت، هدف و ابزار با امنيت ملي رابطه دارد، تأثير مطبوعات را از اين جهت نيز بر امنيت ملي عنوان ميكند. و بالاخره به عوارض منفي مطبوعات بر امنيت ملي نيز اشاراتي دارد. مقاله با اين جملات پايان مييابد كه:
«بايد مشخص كرد كه در مرحله تكامليافتگي كشور ما در شرايط كنوني و با عقبه تاريخي مشخص و مقتضيات محيطي، نقطه بهينه ميان وجود آزادي در رسانهها و مطبوعات با اقتدار دولت بر رسانهها كجاست؟ شايد بتوان با نوعي دموكراسي هدايت شده از بالا در كنار وجود نوعي آگاهي و نقش آزاديخواهانه، ولي متعهد به توسعه و ترقي از پايين و از طرف روشنفكران و دستاندركاران رسانهها و بخصوص مطبوعات، معضل فعلي را در مسير اصلاح و حل قرار داد. (ان شاء الله)»
(1368)
اين مقاله خلاصهاي است از كتاب «مسايل اجتماعي قتل در ايران» كه در نشريه «نامه علوم اجتماعي» جلد اول، شماره دوم، بهار 1368، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، (صص 170-149) چاپ شده است.