برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از بروز رسانی وب سایت ایمیل خود را وارد کنید.

همچنین به کمک RSS می توانید بدون مراجعه به وب سایت از به روز رسانی آن مطلع شده و مقاله منتشر شده را مطالعه نمایید. با کليک بر روی تصاویر زیر ، به صفحه خروجی وب سايت وارد می شويد. شما با دادن اين آدرس به نمايشگر های RSS، می توانيد محتويات آن را مشاهده کنيد.

Powered By Goldfish Group

آینده - وب سایت شخصی عباس عبدی - مقالات پژوهشی

۳ خرداد ۱۳۸۶

درآمدی بر انقلاب اسلامی

درآمدی بر انقلاب اسلامی
عباس عبدی
(زمستان ـ 1385)

چکیده : چارچوب مفهومي يا ابعاد نظريه پژوهشي درباره انقلاب مي‌تواند در حوزه ای بسيار گسترده و وسيع مطرح شود، اما این مقاله در صدد طرح چارچوب مفهومي گسترده و وسیع انقلاب نیستیم،بلکه بطور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به اين دلیل تنها تاحدودي به بررسی تئوري‌هاي مربوط به انقلاب ايران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ويژگي‌ها و استراتژي انقلاب و نقطه مقابل آن يعني رژیم شاهنشاهی، نقش امام خميني و عملكرد شاه، وابستگي رژيم به غرب و... مي‌پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصيفي است و نيازمند ابعاد نظري به مفهوم رايج در پژوهش‌هاي اجتماعي نيست و اين مطلب نيز جهت تشحيذ ذهن و ورود با ذهنيت مناسب‌تر به بحث ارايه شده است.
کلیدواژکان:درآمدهای نفتی،استراتژی انقلاب،وابستگی،نهادهای مذهبی،تحولات اجتماعی اقتصادی
براي درك واقعيت رخ داده در سال 1357 بايد تحولات ايجاد شده در مقطع زماني 1332 به بعد را در ساختار رژيم و ساختار اجتماعي جامعه و جريان مذهبي به خوبي واكاوي كرد تا از خلال آن به درك نسبتاً روشني از انقلاب و فهم مطالب امام خميني به عنوان رهبر انقلاب نايل شد. در تحليل انقلاب اسلامي هميشه با اين مشكل مواجه هستيم كه صاحب‌نظران برحسب عادت به گذشته كوشيده‌اند كه اين واقعه را در قالب‌هاي تئوريكي كلاسيكي تحليل و ارزيابي كنند، و از اين رو به درك واقعيت آن نايل نمي‌شوند، اين مشكل را ميلاني بدين صورت بيان مي‌كند كه: بسياري از فرضيه‌هاي كوته‌بينانه [تأكيد بر مدل‌هاي غربي توسعه و يا مدل‌هاي ماركسيستي] بر مطالعات ايران‌شناسي نيز تأثير گذاشته بود. به عنوان نمونه، در سال 1972 جيمز بيل در همنوايي با بسياري از ديگر كارشناسان اعلام كرد كه طبقه مياني، بزرگترين تهديد براي رژيم پهلوي به شمار مي‌رود و رسم بر اين شده بود كه چپ‌گرايان و گروه‌هاي ملي‌گرا را به عنوان كارگزاران اصلي ايجاد تغييرات انقلابي در ايران به شمار آورند. اسلام، به ندرت به عنوان يك نيروي سياسي، مطرح مي‌گرديد. (ميلاني، 1381، صص 41 و 42).
برخي از صاحب‌نظران هم مثل اسكاچيل در تحليل انقلاب ايران مجبور شده‌اند كه از قواعد تحليل مرسوم عدول كرده و آن را تحت عنوان مورد منحصر به فرد از ذيل تئوري‌هاي كلاسيك خارج كنند. (فوران، 1377، ص 532) بنابراين كوشيده مي‏شود كه فارغ از الگوهاي مسلط تئوريكي در تحليل انقلاب‌ها به ابعاد انقلاب اسلامي كه مرتبط با مسأله پژوهش حاضر است پرداخته شود و در مورد اين ابعاد در حد محدود سخن گفته شود. اهم اين ابعاد عبارتند از:
1ـ وابستگي
وابستگي رژيم گذشته به دو مقوله در سرنوشت آن تأثير تعيين‌كننده داشت. وابستگي اول به غرب (به طور عام) و به ايالات متحده آمريكا (به طور خاص) بود. اين وابستگي كه پس از كودتاي 28 مرداد روز به روز افزايش مي‌يافت در سال‌هاي قبل از انقلاب به حدي رسيد كه مقامات آمريكايي هم آن را بالقوه خطرناك مي‌دانستند. اين وابستگي را كدي چنين توصيف مي‌كند: اولين تحولي كه پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332 رخ داد و همچنان در 25 سال حكومت ديكتاتوري شاه اهميت خود را حفظ كرد، اين بود كه ايالات متحده كه در سال‌هاي اول پس از جنگ دوم در امر كنترل و نفوذ بر ايران با انگليسي‌ها مشاركت نه چندان باثباتي داشت، اكنون به قدرت خارجي حاكم در ايران تبديل شده بود. از نظر كدي دومين تحول عمده هم مرتبط با تحول اول بود، زيرا مشاركت ايالات متحده در سرنگوني مصدق و حمايت دايمي آن دولت از شاه، اين اميد را كه ايالات متحده ممكن است از فكر ايجاد يك دولت مردمي‌تر در ايران حمايت نمايد، تضعيف مي‌نمود. (كدي، 1377، صص 218-217) روند اين وابستگي در دهه هفتاد ميلادي به سرعت اوج گرفت، كافيست كه به روند تحول آمار و ارقام معاملات نظامي دو طرف و نيز تعداد آمريكايي‌هاي موجود در ايران نگاهي انداخته شود.

فروش و كمك‌هاي نظامي ايالات متحده به ايران (ميليون دلار)
سال فروش اهدايي جمع
1965 0 1/49 1/49
1970 7/128 5/0 2/129
1975 1006 0 1006
1977 2425 0 2425
1978 1907 0 1907
1979 925 0 925
منبع: استمپل، 1377، ص 102.
تعداد آمريكاييان در ايران
سال تعداد
1971 9087
1975 19134
1977 42145
1978 53941
منبع: همان، ص 111.
واضح است كه اين ارقام نشان‌دهنده تحول رشدي سريع در وابستگي ايران به ايالات متحده بود، اين تحول در دهه هفتاد به دليل وابستگي ديگر ايران به درآمدهاي نفتي بوجود آمد و آثار و عوارض خاص خود را ايجاد كرد. اين واقعيت را كاتوزيان بدين صورت توضيح مي‌دهد كه: با اتكا به درآمدهاي نفتي سياست توسعه اقتصادي كشور مبتني بر فعاليت‌هاي سرمايه‌بر شد كه با كمبود نهاده‌هاي داخلي از جمله نيروي كار ماهر مواجه شد و با تأمين اين نيروها از خارج در كشورهايي چون ايران اين باور بوجود آمده كه كشور به دست قدرت‌هاي غربي افتاده است (كاتوزيان، 1377، ص 105)
بنابراين مي‌توان گفت كه وابستگي رژيم گذشته به ايالات متحده به شكلي منجر به تضعيف آن در داخل هم شد، زيرا شاه به دليل اين اتكا نوعي مصونيت براي خود تصور مي‌كرد، اما حساسيت‌هاي داخلي را نسبت به اين واقعيت ناديده گرفته بود، هم‌چنين مشكل ديگر اين وابستگي وقتي نمايان شد كه وضعيت شاه وابسته به تغييرات سياست در داخل آمريكا شد و از اين رو وقتي كه كارتر در انتخابات پيروز شد، بناچار شاه نيز تحت تأثير اين تغييرات قرار گرفت و مجبور به تغيير دادن سياست داخلي خود شد. در حالي كه اگر چنين وابستگي را نداشت، قضيه به نحو ديگري رقم مي‌خورد.
وابستگي مهم ديگر رژيم شاه به درآمدهاي نفتي بود، كه بويژه در دهه پاياني اين رژيم نقش برجسته‌اي دارد، اين وابستگي موجب تشديد وابستگي قبلي نيز مي‌شد.
درآمدهاي نفتي در ساختار توليد و بودجه رژيم شاه
سال ارزش افزوده نفت (ميليارد ريال) درصد درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت درصد از توليد ناخالص داخلي
1338 29 - 7/9
1342 7/43 7/47 0/12
1346 4/86 1/44 9/15
1350 1/197 5/57 6/21
1354 7/1264 1/77 3/38
1356 7/1619 5/72 3/31
منبع: سازمان برنامه، 1373.
مشاهده مي‌شود كه با گذشت زمان سهم نفت و درآمدهاي آن به سرعت رو به فزوني مي‌نهاد. اتكاي به نفت و درآمدهاي سرشار آن نوعي نظام غنيمتي را بر جامعه ايران حاكم مي‌كرد. كه اين نوع نظام‌ها از نظر برخي افراد داراي سه وجه به هم پيوسته است، وجه اول آن نوعي خاص از درآمد كه در اينجا رانت نفت است، وجه دوم شيوه خاص در مصرف اين درآمد است كه در عمل انواع بخشش‌ها را شامل مي‌شود و وجه سوم عقلانيت همراه آن دو است عقلانيتي كه رانتينه است و در تضاد با عقلانيت توليدي است. (جابري، 1384، ص 73) اين عقلانيت رانتينه در تصميمات شاه به خوبي هويدا بود، و كليت استراتژي توسعه طي دهه منتهي به انقلاب متأثر از درآمدهاي نفتي و عقلانيت متناظر با آن بود، و به معناي دقيق‌تر مي‌توان گفت كه توسعه كشور متغيري وابسته از درآمدهاي نفتي بود زيرا: از آنجا كه دولت، دريافت‌كننده و هزينه‌كننده درآمدهاي نفتي است، تمامي سياست‌ها و متغيرهاي عمده اقتصادي ـ‌يعني استراتژي توسعه، مصرف بخش عمومي و بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش عمومي و بخش خصوصي، تكنولوژي انتخابي، توزيع درآمد، تغيير ساختاري، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم و غيره‌ـ بستگي به اندازه و تركيب هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي داشته است. (كاتوزيان، 1377، صص 103 و 104)
البته در همان زمان عده‌اي خوشبينانه تصور مي‌كردند كه بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي در نهايت زمينه‌ساز تحول دموكراتيك خواهد شد، اما هانتينگتون با نقد اين عقيده در مورد توسعه اقتصادي متكي به درآمدهاي نفتي معتقد است كه: برخي معتقد بودند كه افزايش درآمدهاي ايران به مرور موجب دموكراتيك شدن ساختار سياسي هم خواهد شد، اما روشن است كه اين افزايش درآمد وقتي كه از فروش نفت (يا احتمالاً ديگر منابع طبيعي) بدست مي‌آيد چنين خاصيتي ندارد، و درآمدهاي نفتي عايد دولت مي‌شود. در نتيجه بر قدرت بوروكراسي دولت مي‌افزايد زيرا نياز آن را به گرفتن ماليات از ميان مي‌برد و يا آن را كاهش مي‌دهد. افزون بر آن دولت احتياج پيدا نمي‌كند به مايحتاج ضروري مردم كشورش ماليات ببندد. هر قدر سطح اخذ ماليات پايين‌تر باشد اعتراض مردم كمتر خواهد بود. يك شعار سياسي مي‌گويد: «هيچ مالياتي بدون اعتراض نيست.» (هانتينگتون، 1373، ص 75) و طبيعي است كه چنين وضعي به انفعال مردم و قطع رابطه كاركردي مردم و حكومت كه شرط لازم دموكراتيزاسيون است منجر شد و آن انتظار خوش‌بينانه را برآورده نكرد.
نكته مهمي كه ممكن است به ذهن خطور كند چرايي و علت روي‌گرداني و نارضايتي مردم از رژيمي است كه متكي به ماليات نيست، زيرا برخي بر اين عقيده‌اند كه اين رژيم‌ها به دليل پايه‌هاي ضعيف مالياتي آنها احتمال دارد كه نارضايتي كمتري هم فراهم كنند، اما به دو دليل اين نارضايتي به وجود مي‌آيد و يا حتي به صورت انفجاري رخ مي‌دهد. دليل اول اين كه رژيم‌هاي اين‌چنيني به دليل مستغني بودن از ملت، با آنان تحقيرآميز رفتار مي‌كنند و تحقير منشا نارضايتي مي‌شود. و دليل ديگر اين كه درآمدهاي مذكور دايمي و ثابت نيست در مقاطعي كه كم مي‌شود، فشار به مردم زياد و نارضايتي به صورت انفجاري مشاهده مي‌شود.
در مجموع مي‌توان گفت كه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت اثرات مخرب خود را بر جاي گذاشت. از يك سو مانع شكل‌گيري جامعه مدني بويژه طبقه متوسط شد و از سوي ديگر به تضاد ميان نوسازي اقتصادي و سياسي، بالا بردن انتظارات عمومي، وابستگي به بازار جهاني، برونزا شدن اقتصاد، تشديد فاصله طبقاتي و حجيم شدن دولت، ناكارآمد شدن صنايع و توليد و... و در نهايت نيز به بيماري هلندي منجر شد كه از نظر فوران درآمدهاي نفتي در كنار ماشين سركوب، ديوان‌سالاري و نظام حزبي يكي از نهادهاي ديكتاتوري سلطنت پهلوي بود: اهميت آن [نفت] وقتي است كه متوجه شويم درآمد نفت ايران در سال 1322 فقط 5/22 ميليون دلار بود ولي در سال‌هاي پايان سلطنت پهلوي يعني سال 1356 با هزار برابر افزايش به 20 ميليارد دلار رسيد. (فوران، 1377، صص 462 و 463) در اين سال نفت 38 درصد توليد ناخالص ملي، 77 درصد درآمد دولت و 87 درصد ارز خارجي كشور را تأمين مي‌كرد. ايران به مفهوم واقعي كلمه به درآمد نفت وابسته بود و اقتصاد نيز تا حدود زيادي به دولت وابسته بود. (همان، ص 464)
در مجموع به دليل اين دو وابستگي (به نفت و به آمريكا و غرب) بود كه شاه خود را بي‌نياز از مردم خويش حس كرد و هر روز بيش از گذشته از بنيان‌هاي دروني جامعه و مردم فاصله گرفت و خودكامه‌تر شد، دكتر كاتوزيان مي‌كوشد كه با نوعي تقسيم‌بندي از 25 سال (1357-1332) پاياني رژيم شاه سازوكار تحول را بيشتر توضيح دهد: به طور معمول فاصله سال‌هاي 1332 تا 1357 يعني از كودتا تا آغاز انقلاب را دوره ديكتاتوري مي‌خوانند، اما در واقع بايد اين دوران را به دو دوره كوچك‌تر تقسيم كرد: سال‌هاي 1342-1332 كه حكومت هرچه ديكتاتور‌تر يا اقتدارگراتر مي‏شد و سال هاي 1357-1342 كه حكومت سرشتي خودكامه داشت. در ده ساله نخست پس از كودتا نه دموكراسي وجود داشت و نه هرج و مرج سياسي حاكم بود، بلكه شكل محدودي از حكومت قانون. و مجلس ـ‌هرچند منتخب آزاد مردم نبودـ كه هنوز نمايندگي برخي بخش‌هاي جامعه را برعهده داشت و از اختيارات مشخصي برخوردار بود. و هنوز نشانه‌هايي از آزادي بيان و مطبوعات و بحث و گفتگوي همگاني به چشم مي‌خورد. علت همه اينها آن بود كه رژيم هنوز پايگاهي اجتماعي مركب از زمين‌داران، دستگاه روحانيت، بلندپايگان ديوان‌سالاري، و بيشتر بخش كوچك ولي رو به رشد تجار نو، داشت... [در دوره دوم] حكومت سرشتي هرچه خودكامه‌تر يافت، حكومت فردي جاي ديكتاتوري معمولي را گرفت و طبق سنت تاريخي، از جمله دوره دوم حكومت رضا شاه، دولت عملاً فاقد هرگونه پايگاه اجتماعي بود ـ‌حتي به رغم اين واقعيت كه انفجار درآمد نفت بر شمار گروه‌هاي وابسته به دولت افزوده بود.ـ (كاتوزيان، 1380، صص 202 و 203) و اين چنين بود كه وابستگي به نفت و غرب منجر به بي‌نيازي و استقلال از مردم و حتي طبقات اجتماعي شد.
2ـ تحولات اجتماعي و اقتصادي
پرداختن به تمامي تحولات اجتماعي و اقتصادي دوران منتهي به انقلاب مستلزم بحث مفصلي است، اما برخي ابعاد اين تحولات به لحاظ درك مسايل منتهي به انقلاب اهميت دارد.
طي سال‌هاي 1338 تا 1356 توليد ناخالص ملي ايران به قيمت ثابت 6 برابر افزايش يافت، اين افزايش به قيمت جاري حدود 5/17 برابر است. اما طي اين مدت هزينه جاري دولت 41 و هزينه‌هاي عمراني آن حدوداً 65 برابر شد كه حكايت از حجيم شدن دولت مي‌كند. اين اتفاق، بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط جديد را كه از چند دهه قبل آغاز شده بود شدت بخشيد. طبقه‌اي كه در نتيجه پديده نوسازي پا به عرصه وجود مي‌نهد و جامعه روشنفكري هسته اصلي آن را تشكيل مي‌دهد.
يكي از آثار درآمدهاي نفتي گسترش آموزش نسبت به قبل بود، گرچه ايران به لحاظ سواد در پايان رژيم گذشته هنوز وضعيت نامطلوبي داشت (47 درصد باسواد) اما گسترش تحصيلات متوسطه و دانشگاهي و رايگان شدن آنها موجب حضور افراد و گروه‌هايي جديد در نظام آموزشي و عالي كشور شد كه تبعات خاص خود را در جريان انقلاب بوجود آورد.
رشد جمعيت موجب تغيير ساختار سني جمعيت كشور شد، به طوري كه درصد گروه‌هاي سني جوان را در كل جمعيت افزايش داد، از سوي ديگر افزايش جمعيت مذكور عموماً در نقاط شهري رخ داد، به طوري كه جمعيت شهري طي يك دوره ده ساله قبل از انقلاب حدوداً 60 درصد افزايش يافت كه اين رشد عمدتاً در شهرهاي با جمعيت بزرگ‌تر بوده است. البته در همان زمان جمعيت روستايي بر جمعيت شهري تفوق عددي داشت. (اندكي بيش از 50 درصد جمعيت ايران روستايي بودند) و در مجموع مي‌توان گفت كه وضعيت متغيرهاي اصلي اجتماعي (سواد، شهرنشيني، ساخت سني) در آستانه انقلاب به گونه‌اي بود كه حدوداً در حداكثر واريانس خود قرار داشت و همين امر موجب كم‌ثباتي جامعه مي‌شد. (ر.ك. عبدي، گودرزي، 1378).
مجموعه شرايط فوق موجب بروز پديده حاشيه‌نشيني در شهرها شد، بويژه آن كه درآمدهاي نفتي بيشتر به جيب افراد ثروتمندتر رفت و باعث توزيع نابرابر درآمد گرديد اين نابرابري ابعاد متعددي داشت، طبق محاسبات بانك مركزي ايران كه توسط هاشم پسران در همان زمان انجام شد، ابعاد اين نابرابري به شرح زير بود:
الف‌ـ ناهمساني درآمدها در مناطق روستايي و شهري طي تمام سال‌ها رو به افزايش بوده است. (از سال 1338 به بعد)
ب‌ـ درآمدها در مناطق شهري با نابرابري بيشتري نسبت به مناطق روستايي توزيع شده است.
ج‌ـ ميان هزينه خانوارهاي روستايي و شهري فاصله بسيار وجود دارد كه اين شكاف در طي دوره مورد بحث عميق‌تر شده است. به طوري كه نسبت مصرف سرانه يك شهري به يك روستايي از 2/2 برابر در سال 1341 به 2/3 برابر در سال 1353 افزايش يافته است.
دـ ميان نقاط مختلف كشور از لحاظ برابري درآمدي فاصله بسياري وجود دارد. (پيرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، 1356، ص 354) در سال 1351 توليد سرانه ناحيه مركزي كشور در حدود 6 برابر توليد سرانه ناحيه ساحلي و درآمد سرانه در تهران بيش از سه برابر متوسط ساير نواحي كشور است. (همان)
اين ساختار درآمدي شديداً نابرابر كه ضريب جيني آن در سال 1347 برابر 4701/0 بود ـ‌اين رقم به خودي خود گوياي نابرابري زياد بودـ در سال 1356 به رقم 5144/0 رسيد (سازمان برنامه و بودجه، 1360، ص 15) كه معرف تشديد نابرابري بود. سياست‌هاي اقتصادي رژيم شاه در تشديد نابرابري به گونه‌اي بود كه يك بررسي آماري نشان داد كه هزينه‌هاي دولتي در سال 1351 در مورد آموزش، تأمين اجتماعي، كشاورزي، بهداشت و غيره در نهايت به نفع گروه‌هاي بالاي درآمدي بوده است. به طوري كه مثلاً در اين سال ميزان استفاده پايين‌ترين گروه درآمدي از كليه برنامه‌هاي آموزشي معادل 1913 ريال در سال بوده است، در حالي كه اين رقم براي خانوارهاي بالاترين گروه درآمدي بيش از ده برابر بوده است. (سهراب آقاجان‌زاده، 1360، ص 23) بنابر يك گزارش منتشر نشده اداره بين‌المللي كار در سال 1972 (1351) چنين توزيع نامناسبي باعث شده بود كه ايران در رديف كشورهايي با بيشترين ميزان نابرابري در جهان قرار بگيرد (ابراهاميان، 1377، ص 551).
هنگامي كه اين مجموعه تحولات در كنار توسعه نامتوازن و بي‌برنامه شاه قرار گرفت مجموعه عوارض و تبعات جدي براي جامعه ايجاد كرد كه كمبود مواد غذايي، تورم، آلودگي‌هاي زيست‌ محيطي، اغتشاش در زندگي شهري، كاستي‌هاي مهم زيربنايي چون جاده‌ها و خاموشي‌هاي برق و... از اين جمله‌اند. تورم در ميان ساير مشكلات مذكور ملموس‌تر و داراي آثار فوري‌تري بود. در دهه چهل متوسط تورم سالانه كمتر از 2 درصد بود، اما از سال 1350 رشد فزاينده تورم را شاهديم، كه ابتدا به 5/5 و سپس به 5/6 و در سال 1352 به 13 و در سال 1353 به 5/16 درصد رسيد و در ادامه به قم 25 درصد هم بالغ گشت، تورم كه پاشنه آشيل سياست‌هاي شاه بود، موجب واكنش وي گرديد و سياست تثبيت قيمت‌ها و بگير و ببند بازاري‌ها و كسبه را آغاز كرد، در حالي كه ريشه اين تورم در حجم نقدينگي بود كه در فاصله سال‌هاي 1350 تا 1356 از رقم 296 ميليارد ريال با 7 برابر افزايش به 2097 ميليارد ريال رسيد(سازمان برنامه، 1373، ص 32) از سوي ديگر هنگامي كه در سال 1356 اقدامات اقتصادي براي مهار تورم از سوي دولت آموزگار به اجرا گذاشته شد، اين امر زمينه‌ساز افزايش بيكاري شد كه معضلي بر معضلات قبلي افزوده گرديد.
شاه كوشيده بود كه با تقويت كمي و كيفي طبقه متوسط جديد، طبقه متوسط سنتي را تضعيف كند، به همين دليل مخالفت‌هاي طبقه متوسط سنتي را پيشاپيش مسجل كرده بود، اما به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي و مشكلات پيش گفته و نيز به دليل عدم توسعه سياسي كافي (حتي پسرفت سياسي بود) نتوانست طبقه متوسط جديد را با خود همراه كند. از سوي ديگر طبقه بالاي جامعه را نيز نسبت به خود بي‌اعتماد و بدبين كرد، زيرا هنگامي كه در مواجهه با گران‌فروشي قرار گرفت براي خوشايند افكار عمومي برخي از افراد اين طبقه را «فئودال‌هاي صنعتي» ناميد و افرادي چون القانيان و وهاب‌زاده را بازداشت كرد و در ساختار سياسي نيز با بركناري هويدا و نصيري تير خلاصي را بر هم‌پيماني اين طبقه با رژيم خودش شليك نمود.
طبقه پايين شهري شامل كارگران و مزدبگيران نيز به نحو ديگري دچار مشكل شدند. تورم و سپس بيكاري بيش از هر طبقه ديگري بر آنان فشار وارد مي‌كرد، ضمن اين كه آنان نمي‌توانستند خود را با تحولات پيش‌روي انطباق دهند، به همين دليل هم برخلاف تصور شاه اين گروه بويژه كارگران كه قرار بود از نظر شاه به دليل برخورداري‌هاي متعدد مثل بالا رفتن سطح دستمزدها، سهيم شدن در سود سهام كارخانجات و غيره، حامي رژيم باشند، بر اثر مواجهه با مشكلات جامعه به طور طبيعي در صف مخالفان رژيم قرار گرفتند.
در روستاها هم وضع همين طور بود، اصلاحات ارضي مالكان و خوانين را تضعيف كرده بود و بجاي آنان دو گروه جديد در روستا نفوذ پيدا كردند، از يك سو دولت جايگزين شد و از سوي ديگر روستاييان كه قبلاً تحت نفوذ مالكين و خوانين بودند با آزاد شدن از اين نفوذ، راه براي حضور بيشتر روحانيون در ميان آنان فراهم شد. روستاييان اعم از خرده‌مالك و كم‌زمين و خوش‌نشين نيز در حمايت از رژيم دچار مشكل بودند، اگرچه برخي از آنان كه به زمين رسيدند در ابتدا نگرش متفاوتي داشتند، اما در ادامه با عدم حمايت حكومت از سرمايه‌گذاري و توسعه كشاورزي و نيز باز كردن دروازه‌هاي كشور بر واردات كشاورزي (طي يك دهه متوسط رشد سالانه 12 درصد در مصرف كالاي كشاورزي) گشوده شد و نفعي از توسعه اقتصادي نصيب كشاورزان صاحب زمين نشد. و در مجموع به دليل سياست حمايت از كشت و صنعت‌هاي بزرگ، كشاورزي سنتي و دامپروري عشاير ضربه خوردند و اين نيز موجب مخالفت آنان مي‌شد. البته روستاييان به يك دليل كلي ديگر كه همان توسعه نامتوازن به نفع شهرها و بي‌بهره بودن آنان از عوامل زير ساختي بود از وضعيت موجود ناراضي بودند.
3ـ ابعاد شخصيتي شاه
هنگامي كه از نظامي استبدادي و خودكامه سخن مي‌گوييم كه انقلاب درصدد نفي و طرد آن است، به ناچار مي‌بايست به عقايد، گرايش‌ها و رفتارهاي شخصي فرد حاكم نيز توجه كافي مبذول داشت، زيرا اگرچه زمينه اصلي بروز بحران در يك جامعه عناصر ساختاري است، اما نبايد فراموش كرد كه افراد قدرتمند نيز مي‌توانند در تشديد يا تخفيف روندهاي بحران‌زا نقش تعيين‌كننده داشته باشند و اينجاست كه به ويژگي‌هاي روان‌شناسانه و رفتاري حكام هم بايد بذل توجه داشت.
بطور خلاصه مي‌توان گفت كه شاه فردي بسيار مغرور و متكبر بود. اما اين خصلت در شاه روي ديگري هم داشت كه به قول دكتر كاتوزيان: «برخي به ويژگي‌هاي شخصي شاه نيز اشاره مي‌كنند، و اين كه بعضاً تكبر ظاهري‌اش را پوششي براي مخفي كردن فقدان اعتماد به نفس او مي‌دانند، يا عناصري از خودشيفتگي مفرط را در شخصيت او مي‌بينند كه در اوضاع و احوال آثار خوب و بد خود را نشان مي‌دهد.» (كاتوزيان، 1380، صص 253-252) تركيب عدم اعتماد به نفس و غرور تبعات متعددي را در رفتار شاه ايجاد مي‌كرد، از جمله اين كه تمامي قدرت را در خود متمركز مي‌كرد و مسئوليت را به دوش ديگران بار مي‌نمود. اكثر مقامات رژيم به اين نكته اشاره مي‌كردند حتي خلعتبري كه وزير خارجه شاه بود، به مقامات خارجي تأكيد مي‌كرد كه: «او صرفاً يك پيام‌آور است و در تمام موارد مهم و غالب امور كم اهميت شخص اعليحضرت تصميم مي‌گيرند.» (استمپل، 1377، ص 37) اين ويژگي موجب شد كه نظام اداري و سلسله مراتب مبتني بر رابطه‌سالاري شود و در برابر برتري‌جويي‌هاي شاه واكنشي نشان نمي‌داد و همين امر موجب از كارآيي افتادن اين نظام مي‌شد. (همان، ص 39) وابستگي تصميمات به يك فرد نظام را در مواقع بحراني انعطاف‌ناپذير و منفعل مي‌كرد كه كرد، هم‌چنين افرادي اطراف او جمع مي‌شدند و باقي مي‌ماندند كه مشخصه اصلي آن عامليت فساد اداري و تبعيت كامل بود. خود بزرگ‌بيني شاه به آنجا مي‌انجاميد كه از مشورت و گفتگو خود را بي‌نياز مي‌دانست، چنانچه پدرش افتخار خود را اين مي‌دانست كه هيچگاه با ديگران مشورت نكرده است، او نيز به همين سياق عمل مي‌كرد و هويدا اين خصلت وي را در گفتگو با سفير انگليس چنين خلاصه مي‌كند كه تعريف شاه از گفتگو اين است كه من حرف مي‌زنم شما گوش كنيد. خود بزرگ‌بيني شاه به نحوي بود كه اطرافيان نيز به عظمت وي باور كرده بودند (صادقانه يا غيرصادقانه) و از اين روست كه وزير دربارش مي‌گويد: «تنها تقصير شاه اين است كه در واقع به مردمش بيش از حد خوبي مي‌كند. ايده‌ها و انديشه‌هاي وي آن قدر بزرگ و متعالي است كه قادر به دركشان نيستيم. (آبراهاميان، 1377، ص 515) با اين حال خصلت ضعف شاه و عدم اعتماد به نفس وي نيز در مقاطع مهم از جمله انقلاب خود را نشان داد، به طوري كه با اولين موج انتقاد آمريكايي‌ها قافيه را باخت و تصور كرد كه تصميم به حذفش گرفته‌اند.
ويژگي ديگر شاه اين بود كه كل كشور و حتي مردم را مايملك خود مي‌دانست، و به قول ابتهاج رييس سازمان برنامه وي؛ او هميشه مي‌گفت من، پول من، نفت من، درآمدهاي من و معتقد نبود كه اين درآمدها مال مردم است. (كاتوزيان، 1377، ص 251) پدرش هم‌چنين ويژگي داشت، او با دزدي مقامات مخالفت مي‌كرد و حتي شديداً آن را سركوب مي‌كرد، اما غصب اموال مردم و هزاران روستا را از جانب خود دزدي نمي‌دانست.
فقدان اعتماد به نفس شاه موجب مي‏شد كه از دو چيز پرهيز كند، يكي قدرتمند شدن نهادها و ديگر قدرتمند شدن افراد. به اين خاطر براي هر نهادي مي‌كوشيد نهادي موازي تأسيس كند تا قدرت در يك نهاد جمع نشود، و طبعاً اين امر موجب موازي‌كاري مي‌شد. و در خصوص افراد نيز مي‌كوشيد كه ميان آنان اختلاف بياندازد و خود به عنوان پدر ملت و شاه بر فراز آن اختلاف به حل اختلاف اقدام كند و حلال مشكلات معرفي شود. وي از طريق اين دو سياست مي‌كوشيد ميان نخبگان اداري و نظامي و نيز نهادهاي اداري موازنه قوا برقرار نمايد. و از اين طريق سطح نهادمندي سياسي در كشور پايين ماند و صرفاً انحصار سياسي وي و شاه‌مداري اصل پايه‌اي رژيم گرديد.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي شاه كه او را در وضعيت بحران بي‌ياور نمود، لحن تهاجمي و تحقيركننده و گزنده وي بود كه عليه روشنفكران، روحانيون، بازاري‌ها و حتي در اين اواخر عليه سرمايه‌داران به كار مي‌برد كه موجب شكل‌گيري نفرتي بزرگ از وي نزد منتقدان و مخالفانش و حتي توده مردم شد.
4ـ تحولات مذهبي
تحولات مذهبي در سال‌هاي منتهي به انقلاب اهميت زيادي دارد، زيرا انقلاب اسلامي دو وجه سلبي و ايجابي داشت. وجه سلبي آن در نفي شاه بود و اگر تنها همين وجه در جامعه شكل مي‌گرفت، شايد لزوماً به انقلاب منجر نمي‌شد، بلكه وجه ايجابي آن كه جايگزين كردن ارزش‌هاي اسلامي بود واجد اهميت است. اين تحول در دو بعد مفهومي و نهادي رخ داد كه هر كدام بخشي از مفهوم اسلام را در جامعه تقويت كردند.
در بعد نهادي، گسترش منابع مالي طبقه متوسط سنتي موجب تقويت منابع مالي نهادهاي مذهبي چون حوزه و روحانيت و مساجد و... شد. از سوي ديگر اصلاحات ارضي برخلاف تصور اوليه رژيم، موجب تقويت حضور نهاد روحانيت در روستاها شد، به علاوه مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشيه‌هاي شهري وسيع و گسترده بود، اما آنچه كه عموماً اين مهاجرين را به يكديگر و به مردم مبدأ مهاجرت متصل مي‌كرد، نهادهاي مرتبط با مذهب چون هيأت‌هاي مذهبي بود. در واقع برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر كه مهاجرت گسترده روستا به شهر موجب ذره‌اي و حتي بي‌هويت شدن افراد و جذب بسياري از آنان در باندهاي خلاف و... شد در ايران به دليل وجود نهادهاي مذهبي مهاجرت به شهر كمتر موجب قطع ارتباط فرد با ديگران شد و فرد در شبكه‌اي از روابط و نظارت اجتماعي مرتبط با ديگران باقي ماند. به عنوان مثال: «انجام يك تحقيق در ايان محرم و رمضان سال 1353 نشان داد كه بيش از 12300 هيأت مذهبي تنها در تهران تشكيل شده است كه غالب آنها از سال 1344 به بعد تشكيل يافته‌اند و ابعاد گستردگي اين هيأت‌ها به نحوي است كه بسياري از اصناف و گروه‌هاي اجتماعي را در برگرفته است و تنها 1821 هيأت مذهبي و عزاداري در تهران از عناويني برخوردارند كه قابل توجه مي‌باشند: ...[اسامي هيأت‌هاي اصناف و اقوام]». (علي اسدي، 1355، ص 161) اسامي اين هيأت‌ها در چهار مقوله مي‌گنجد، گروه اول اصناف؛ مثل آهن‌فروشان و...، گروه دوم همشهري‌ها و هم‌ولايتي‌ها كه از اسامي روستاها تا شهرها و استان‌ها را شامل مي‌شد، مثل بيرجندي‌هاي مقيم تهران، گروه سوم مفهومي هستند كه اسامي مذهبي مثل فاطميه، محبان حسين (ع) و... انتخاب كرده‌اند، دسته چهارم هم‌‌محله‌اي هستند مثل جوانان نازي‌آباد و... كه در واقع مردم شهرها و حاشيه شهري در اين نهادهاي مذهبي كه محل تشكيل آنها مسجد، حسينيه يا منزل و يا حتي كنار خيابان در چادرهاي موقتي بود متشكل و با يكديگر مرتبط مي‌شدند و از اين طريق هويتي يگانه كسب مي‌كردند، ضمن اينكه اين افراد به ياري و كمك يكديگر نيز مي‌شتافتند و حتي در امور عمراني محل يا مبدأ مهاجرت خود (مثل روستاها) فعال بودند و نوعي پيوستگي ميان شهر و روستا از خلال مذهب و نهادهاي مذهبي فراهم كرده بودند.
تعداد مساجد نيز طي اين دوره افزايش يافت، تعداد مساجد كه در سال 1341 برابر 3653 باب بود در سال 1352 فقط در محدوده 233 شهر كشور برابر 5389 باب بود. در شهري چون تهران اين تعداد در سال 1340 برابر 293 باب ولي در سال 1351 به 700 باب رسيد. گرچه در بررسي ديگر در پايان سال 1354 تعداد 1140 باب مسجد شناسايي شده بود. (همان، ص 154)
براي آنكه معلوم شود بهبود اوضاع اقتصادي چگونه موجب تقويت مالي نهادهاي مذهبي شد مي‌توان از يك قرينه استفاده كرد كه درآمد آستان قدس رضوي از نذورات مردم كه طي سال 1345 تا 1351 كمتر از 2 برابر افزايش يافته بود، از سال 1351 تا 1354 حدوداً 5/5 برابر شد (همان، صص 158-157) تعداد طلاب قم در سال 1354 به حدود 18000 نفر يعني سه برابر اين تعداد در سال 1340 رسيد. (همان، ص 159) تكنولوژي نيز به كمك مذهب آمد و بلندگو و ضبط صوت و نوار بويژه نوارهاي قرآن و سخنراني و مداحي اهل بيت بازار مهمي از نوار را به خود اختصاص داد و حتي پاي آن به روستاها نيز باز شد. يكي ديگر از نهادهاي مذهبي كه در اين مقطع شكل گرفت و نقش قابل توجهي در پيوستگي مذهبي مردم داشت، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بود كه در آن وانفساي تورم و مشكلات مالي مردم، وام‌هايي هرچند اندك ولي بدون سود را به مردم مي‌داد و نوعي مقايسه با وضعيت بانك‌هاي حكومت كه براساس بهره وام مي‌دادند، ايجاد مي‌كرد.
مجموعه اين نهادها موجب بهم پيوستگي طبقات متوسط سنتي و پايين شهري و روستايي از خلال مذهب شد. و اما طبقه متوسط جديد از طريق ديگري به مذهب رو كرد، گو اين كه آنها نهادهاي خاص خود را داشتند، اما از خلال نهادهاي مذكور نيز با طبقات سنتي و پايين شهري نيز در ارتباط قرار گرفتند ضمن اين كه تداخل اين دو طبقه كه عموماً هم درون خانواده‌هاي مشابه بودند، به نزديكي بيشتر آنان انجاميد.
پس از سال 1342 و قيام 15خرداد و بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي نسبت به نگرش‌هاي پيشين در مبارزه با رژيم، نوعي گرايش جديد نسبت به اسلام بوجود آمد، گرايشي كه هم ميان طبقات سنتي و روستايي مشهود بود و هم ميان طبقه متوسط شهري به چشم مي‌خورد، گرچه برداشتهاي اين دو تا حدودي متفاوت از يكديگر بود. گروه جديد از خلال انجمن‌هاي اسلامي دانشگاهي و كتاب و نشريات و برخي اماكن چون حسينيه ارشاد به تبليغ انديشه خود مي‌پرداخت كه در ميان آنان افراد معمم و مكلا چون مرحوم مطهري و طالقاني و نيز بازرگان و شريعتي وجود داشتند.
به عنوان نمونه در كل دهه 1342-1332 تعداد 567 عنوان كتاب مذهبي در ايران منتشر شده بود، در حالي كه اين تعداد در پنج سال 1346-1342 به 765 عنوان و در سه سال 1350-1348 به 755 عنوان و در سه سال 1352-1350 به تعداد 1695 عنوان بالغ شد. فارغ از قدر مطلق، سهم نسبي كتب مذهبي نيز افزايش يافت و از 1/10 درصد كل كتب منتشره در دهه 1342-1332 به 7/33 درصد در سال 1352 رسيد كه بالاترين عنوان در ميان كتاب‌ها در سال‌هاي 1351 تا 1354 مربوط به كتب مذهبي بود. در حالي كه در دهه 1342-1332 كتاب‌هاي مذهبي داراي رتبه چهارم بودند. در پايان سال 1354، تنها در شهر تهران حدود 48 ناشر كتب مذهبي شناسايي گرديد كه از ميان آنها 26 ناشر فعاليت انتشاراتي خود را در ده سال اخير (1353-1345) با انتشار كتب مذهبي آغاز كرده بودند. (همان، صص 152-151) و اينها غير از كتاب‌هاي زيادي بود كه به صورت قاچاق چاپ و منتشر مي‏شد.
بنابراين اگر از منظري تحليلي‌تر به قضيه نگاه شود، از يك سو برخلاف تصور قبلي مبتني بر سست شدن پيوندهاي سنتي در روستاها بويژه پس از اصلاحات ارضي، راه براي ورود و نفوذ روحانيون در روستاها هموارتر شد. آبراهاميان اين امر را چنين توضيح مي‌دهد كه: «در دوره پس از مشروطه، قدرت و حوزه عملي روحانيون نه تنها از جانب روشنفكران شهري، بلكه توسط بزرگان روستايي كه مي‌توانستند رعايا، اعضاي ايل و طايفه و اطرافيان خودشان را همچون گله‌هاي گوسفند به محل‌هاي رأي‌گيري بياورند، محدود شده بود. اما پس از انقلاب اسلامي [و علي‌القاعده اندكي قبل از آن نيز] زمينه مناسبي براي فعاليت روحانيون وجود داشت، زيرا توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اخير، پيوندهاي سنتي ميان بزرگان و اطرافيان آنها، زمين‌داران و رعاياي آنها و اعضاي عادي و روساي قبايل را از ميان برده بود.» (آبراهاميان، 1377، ص 661) هم‌چنين سركوب نهادهاي مرتبط با طبقه متوسط شهري از سوي رژيم موجب مساعدتر شدن زمينه براي تأثيرگذاري بيشتر نهادهاي مذهبي در جامعه شد. «اگر در دوره قبل از كودتا، گروه‌ها و صداهاي مخالف براي ابراز مخالفت، نهادهاي دموكراتيكي چون اتحاديه‌ها، احزاب و وسايل ارتباط‌جمعي را مي‌يافتند، در شرايط پس از كودتا و زير فشار سنگين دولتي اقتدارگرا، فضاي جديد سياسي براي ابراز مخالفت، در مساجد، مدارس علميه، بازار، دانشگاه‌ها، سازمان‌هاي زيرزميني و گروه‌هاي خارج از كشور شكل گرفت.
اين تغيير مكاني كه در حوزه فعاليت سياسي پديد آمد، موجب غيرسكولار شدن سياست و حيات عمومي در دوره پس از كودتا شد.» (ميرسپاسي، 1384، ص 124) و از سوي ديگر در جامعه به شدت متحول نياز به همبستگي گروهي و اجتماعي وجود داشت و مذهب قالب بسيار مناسبي براي تحقق اين هدف بود. «مذهب، احساس همبستگي گروهي و اجتماعي موردنياز جمعيت مناطق فقيرنشين و حلبي‌آبادها را فراهم كرد؛ همان احساسي كه آنها پس از ترك روستاهاي كاملاً همبسته و منسجم خود و وارد شدن به فضاي بي‌هنجار حلبي‌آبادهاي جديد بي در و پيكر از دست داده بودند... ساكنان اينگونه محلات شهري ـ‌كه همگي دهقانان تازه بي‌زمين شده بودندـ مذهب را جانشين جوامع از دست رفته‌شان قلمداد مي‌كردند، زندگي اجتماعي خود را با مساجد مربوط مي‌ساختند و با اشتياق به سخنان روحانيون محلي گوش مي‌دادند... هجوم ناگهاني و بدون برنامه به شهرها در دهه 1350 نيز پايگاه اجتماعي روحانيون ايران را تقويت كرد. بدين ترتيب، نوسازي موقعيت يك گروه سنتي را بهبود بخشيد.» (آبراهاميان، 1377، ص 660) عامل ديگري كه موجب تقويت گرايش به اسلام به ويژه در طبقه متوسط جديد شد، افول گرايش‌هاي چپ غيراسلامي است زيرا ايدئولوژي چپ غيراسلامي در دهه 1350 با بحران جدي مواجه شد زيرا بر اثر بهبود روابط شوروي و چين با ايران، جذابيت گروه‌هاي چپ در ايران از دست رفت (كدي، 1377، ص 273)
پس از قيام سال 1342 و اصلاحات ارضي شاه تصور مي‌كرد كه نهاد مذهب و روحانيت در سراشيبي قرار گرفته‌اند اما شاه برخلاف آنچه كه مي‌خواست نتوانست نهادهاي مذهبي را حذف و حتي تضعيف كند. تصوير و تحليلي كه فريد زكريا از جهان عرب امروز ارايه مي‌دهد را تقريباً مي‌توان براي نظام شاه هم صادق دانست: «جهان عرب يك كوير سياسي است، سرزمين بدون احزاب سياسي واقعي، بدون مطبوعات آزاد، و امكان اندك براي دگرانديشي، در نتيجه مسجد مكاني شد براي بحث سياسي. مسجد كه در جوامع اسلامي تنها مكاني است كه نمي‌توان جلوي آن را گرفت، جايي است كه تمام نفرت از حكومت و مخالفت با آن در آن انباشته شد و فزوني يافت. زبان مخالفت سياسي در اين سرزمين‌ها زبان دين شد. اين تركيب دين و سياست در عمل به سرعت شعله‌ور مي‌شود.» (زكريا، 1384، ص 168) وي در مقدمه علت گرايش به اسلام در منطقه را؛ توخالي‌تر، بي‌اعتناتر و سركوبگرتر شدن حكومت‌ها دانسته و اين كه اسلامگرايان در اين دنياي متلاطم متغير به مردم احساس هدف و معنا مي‌دهند. چيزي كه هيچ رهبري در خاورميانه در پي آن نبود. در زمانه‌اي كه آينده نامشخص است، اسلامگرايي مردم را به سنتي پيوند مي‌دهد كه از سردرگمي آنها مي‌كاهد. (همان، ص 167) با همه اين احوال شاه مي‌كوشيد كه مذهبي‌ها را واپسگرا معرفي كرده و از اين طريق به تضعيف آنها بكوشد. اما اين كه عده‌اي مي‌كوشيدند كه آگاهانه يا ناآگاهانه حركت اسلامي را جنبشي واپسگرا بنامند و شاه در اين راه بيش از بقيه اصرار مي‌كرد ناشي از عدم شناخت واقعي از حركت جامعه بود، ميرسپاسي تعبير خود را از واقعيت اين جنبش و در نقد ديدگاه فوق به اين شرح خلاصه مي‌كند كه: «به دنبال هويت اسلامي بودن، تداوم همان كوشش ملي براي همسازي با مدرنيته است؛ اين بار اما، از طريق اصلاح‌گري اسلامي.» (ميرسپاسي، 1384، ص 124) اين تحليل پاسخ به يك معضل تاريخي ديگر در ارزيابي وضعيت ايران هم هست زيرا صعود فرهنگ و گرايش اسلامي در ايران و در ربع پاياني قرن بيستم و پس از يك دوره تحول اقتصادي و اجتماعي در ايران موضوعي بود كه بسياري را دچار مشكل نظري كرد. اين مسأله را آبراهاميان به اين شكل صورت‌بندي مي‌كند كه: «نقش مهمي كه اسلام در انقلاب 1357 برعهده داشت، نه تنها تناقضي در تاريخ ايران بوجود آورد، بلكه در نگاه نخست به نظر مي‌رسد كه خط بطلاني بر اين نظريه رايج مي‌كشد كه نوسازي به دين‌زدايي و گسترش شهرنشيني به تقويت طبقات جديد و تضعيف طبقات سنتي مي‌انجامد. بنابراين پژوهشگر با دو پرسش مرتبط رو به رو مي‌شود: چگونه مي‌توان اين تناقض را تبيين كرد؟ و آيا انقلاب اسلامي اين نظريه مرسوم را كه نوسازي لزوماً به غير ديني‌سازي جامعه مي‌انجامد، رد مي‌كند؟ اين دو پرسش را مي‌توان به گونه ديگري مطرح كرد: چرا انقلاب 1357 كه بيشتر محتوايي اجتماعي، اقتصادي و سياسي داشت، شكل ايدئولوژيكي كاملاً مذهبي به خود گرفت؟ و آيا عواملي كه شكل اسلامي به انقلاب دادند زودگذرند يا پايدار؟» (آبراهاميان، 1377، صص 655-654) بخشي از پرسش‌هاي فوق را ميرسپاسي از اين منظر پاسخ مي‌دهد كه: «جنبش‌هاي توده‌اي كه بر گفتمان بازگشت به اصل استوار بودند، معمولاً در شرايط زير ـ‌كه شرايط بيشتر انقلاب‌هاي قرن بيستم است‌ـ پديد آمدند؛ مدرنيزاسيون سريع و از بالا، رواج شهرنشيني و از بين رفتن سبك‌هاي سنتي زندگي و بالاخره مغلوب سلطه نيرومند خارجي شدن. به هر حال اين جنبش‌ها اغلب خود را در قالب يك هويت فرهنگي عرضه كردند. بايد به اين جنبش‌هاي «فرهنگي» به مثابه اشكال مهمي از مدرنيته، كه در زمانه ما پديد آمده‌اند نگاه كرد. بي‌آنكه لازم باشد به گفتمان‌هاي ساده‌انگارانه‌اي در باب «احياي انگيزه‌هاي قديمي» يا «فناتيسم مذهبي» متوسل شد، بايد سعي كرد جنبش‌هاي مزبور و علل پيدايش آنها را شناخت.» (ميرسپاسي، 1384، ص 222)
از منظر ديگري هم به موضوع بيداري اسلامي پرداخته شده است. برتراند بديع هم بيداري اسلامي را اين طور توضيح مي‌دهد كه در زماني كه همه ايدئولوژي‌هاي وارداتي كه از تجربه اروپا به وام گرفته شده‌اند، با شكست مواجه شده‌اند، در مقابل توده‌ها چيزي جز اسلام باقي نمي‌ماند و در برابر دعوت‌گران نيز چيزي جز اسلام براي بسيج توده‌ها وجود ندارد. (به نقل از جابري، 1384، ص 23).
در واقع اين وجه انقلاب ايران (يعني اسلامي بودن آن) به تعبيري مهمتر از اصل وقوع انقلاب بود به همين دليل انقلاب ايران نه تنها در داخل بلكه در سطح بين‌المللي هم بجز تأثيرات سياسي و ژئوپليتيك، تأثيرات فرهنگي و فكري هم داشت، از همين روست كه ميشل فوكو معتقد است كه «در سال 1978 اسلام افيون توده‌ها نبود، به اين خاطر كه روح يك جهان بي‌روح بود.» و اين واقعه به لحاظ نظري و تئوريك عده‌اي از جمله خانم اسكاچيل را به تجديدنظر در ديدگاه خود مجبور كرد تا آن را مورد منحصر به فرد تلقي كند و براي توضيح آن به مكانيسم‌هاي موردي گوناگوني متوسل گردد و اين مكانيسم‌ها را در ماهيت دولت موجر و وجود ايدئولوژي بسيج‌گرانه و شبكه شهري اسلام شيعي جستجو كند و در اين راه، از الگوي دولت‌ها و انقلاب‌هاي اجتماعي بسي دور مي‌شود و نتيجه مي‌گيرد كه اين تنها انقلابي بود كه بطور عمد و به شيوه‌اي منسجم «ساخته شد» و اضافه مي‌كند كه در تعريف انقلاب اجتماعي، بايد دگرگوني ايدئولوژي‌هاي مسلط نيز گنجانده شود. (فوران، 1377، ص 532)
5ـ رهبري انقلاب
در اين كه ويژگي‌هاي شخصي و جايگاه مذهبي امام خميني عامل موثري در پيروزي انقلاب هم در بعد سلبي يعني براندازي شاه و هم در بعد ايجابي يعني جمهوري اسلامي بود، تقريباً نوعي اتفاق‌نظر وجود دارد. اولين نكته در مورد امام خميني مسأله حركت از جايگاه مرجعيت شيعه است. وي به معناي واقعي از سال‌هاي قبل از دهه چهل فعاليت سياسي داشت، اولين پيام خود را در سال 1323 خطاب به ملت ايران تحت موضوع «دعوت به قيام براي خدا» در حدود چهل سالگي صادر كرد و در همان زمان نيز كتاب كشف‌الاسرار را در پاسخ به كتاب اسرار هزار ساله نوشت كه در واقع نوع جهت‌گيري سياسي را نشان مي‌داد، اما از اين تاريخ به بعد و با آمدن آيت‌الله بروجردي به قم صدور اقدامي علني و آشكار و حتي مكتوبي سياسي را تا زمان حيات آيت‌الله بروجردي از وي مشاهده نمي‌كنيم. و اين مسأله دقيقاً مرتبط به پذيرش زعامت مرحوم بروجردي از سوي ايشان بود و هنگامي كه مرحوم بروجردي فوت كرد وارد ميدان سياست شدند، اما در اين ميان از جنبش مشروطيت و جنبش ملي شدن نفت نيز دو تجربه را مدنظر داشتند. اولين درس اين بود كه به تصور امام خميني تداخل بيش از حد فعاليت روحانيت و روشنفكران در جنبش مشروطيت و كم رنگ شدن مرزبندي‌ها و احياناً تبعيت برخي از روحانيون از آنان، موجب بروز مشكل در سير جنبش مشروطيت شد. درس بعدي از جنبش ملي شدن نفت و فعاليت‌هاي آيت‌الله كاشاني بود كه به تصور وي اين فعاليت‌ها بدون ارتباط وثيق با حوزه و روحانيت بود و در نهايت به بيراهه و انحراف كشيده مي‌شد، و شايد يكي از علل مخالفت حوزه و مرحوم بروجردي با دخالت در سياست همين اقدامات سياسي روحانيون بي‌توجه به مرجعيت قم بود. (ر.ك. رهنما، 1384، فصول 2، 4، 5، 6 و 23 و...) اين نگرش امام خميني را مي‌توان از سكوت معني‌دار وي نسبت به آيت‌الله كاشاني نيز استنباط كرد كه بعد از انقلاب نيز از تأييد وي خودداري مي‌كرد.
به نظر مي‌رسد كه در خط مشي كلي امام خميني اين دو ويژگي بسيار بارز و قابل توجه است. در واقع بايد توجه كرد كه اين نگرش امام خميني از جهت خنثي‌سازي فضاي عمومي در حوزه‌ها نسبت به سياست نيز اهميت داشت، زيرا نبايد فراموش كرد كه در سال 1327 در حوزه اعلام كردند كه دين از سياست جداست و افرادي كه وارد سياست شوند خلع لباس مي‌شوند. (همان، ص 69) و حتي دخول در سياست را حرام دانستند. (همان، ص 73) نكته اين بود كه كاشاني برخلاف مرحوم مدرس از موضع ديگري در سياست وارد شده بود، و صريحاً خود را رهبر مسلمانان جهان معرفي مي‌كرد، در حالي كه در واقع امر مرجع هم نبود، اما اين دوگانگي را نمي‌پذيرفت. بنابراين امام خميني تنها وقتي كه پا به ميدان مرجعيت گذاشت فعاليت‌هاي سياسي خود را آغاز كرد، و اين در حالي بود كه ده‌ها سال در حوزه‌هاي علميه نسبت به سياست سكوت‌پيشه شده بود. به قول الگار، علي‌رغم آنكه در سراسر قرن بيستم مناسبات ميان علما و دولت حاد بود، اما بسياري از علماي برجسته اين قرن سكوت پيشه كردند. و از سوي ديگر گو اينكه هيچگاه جامعه ايران در اين قرن خالي از امكان بالقوه يك قيام اسلامي نبود، اما فقط اين آيت‌الله خميني بود كه توانست مضمون‌هاي از قبل موجود شهادت، نارضايتي مذهبي و آرزوي يك حكومت عادلانه را در چارچوبي نيرومند و جامع هماهنگ كند. (الگار، 1375، ص 324) مقايسه آيت‌الله خميني با سياستمداران ديگر نيز موجب بارز شدن وجه كاريزماتيك وي بود همچنان كه آبراهاميان بيان مي‌كند كه: «در دهه‌اي كه به داشتن سياستمداراني بدگمان، سست عنصر، فاسد، بدبين و ناسازگار معروف بود وي [آيت‌الله خميني] همچون فردي درستكار، مبارز، پويا، ثابت قدم و مهمتر از همه فسادناپذير پا به ميدان گذاشت.» (آبراهاميان، 1377، ص 655)
يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم امام خميني وارد نشدن در مسايل اختلافي و كوشش براي جمع كردن همه نيروها زير چتر مبارزه با شاه بود، خودداري وي از ورود به مسايل تجزيه‌كننده صفوف جامعه براي اتحاد بيشتر همه نيروها از خصوصيات بارز ايشان است، و آنقدر به اين موضوع توجه داشت كه حتي در صحبت‌هاي خصوصي نيز مي‌كوشيد كه هيچ حمله و مطلبي دال بر محكوم و رد كردن يكي از افراد يا اقشاري كه بالقوه مي‌تواند در صف مبارزه قرار گيرد نگويد. و اين خصلت برخلاف خصلت شاه بود كه كاري جز دور كردن مردم و گروه‌ها و اقشار از خودش نمي‌كرد. وارد شدن در مسايلي چون ديدگاه‌هاي شريعتي، قشر متحجر حوزه، جناح غيرانقلابي مرجعيت، و حتي غيرمذهبي‌ها و كمونيست‌ها، هر كدام مي‌توانست در اتحاد و يكپارچگي مردم رخنه ايجاد كند كه ايشان از آن پرهيز جدي مي‌كرد. اين سياست به حوزه مسايل فكري هم تعميم داده شد، آبراهاميان اين سياست را بدين صورت خلاصه مي‌كند كه: «دومين عامل تبيين‌كننده جايگاه برجسته آيت‌الله خميني، هوشياري او به ويژه در رهبري طيف گسترده‌اي از نيروهاي سياسي و اجتماعي است. او طي پانزده سالي كه در تبعيد بود از اظهارنظر عمومي بويژه دادن اعلاميه درباره مسايلي كه مي‌توانست به رنجش و دوري بخش‌ها و اقشار مختلف منجر شود، محتاطانه خودداري كرد، مسايلي مانند اصلاحات ارضي، نقش روحانيون، و برابري زن و مرد. بنابراين در انتقاد از رژيم بر مسايل و موضوعاتي انگشت مي‌گذاشت كه عامل نارضايتي همه‌جانبه بود... از ديدگاه خرده بورژوازي وي نه تنها دشمن قسم‌خورده ديكتاتوري بلكه حافظ مالكيت خصوصي، ارزش‌هاي سنتي و بازاريان به شدت تحت فشار بود. طبقه روشنفكر نيز تصور مي‌كرد كه وي با وجود روحاني بودنش، ناسيوناليست مبارز و سرسختي است كه با رها كردن كشور از شر امپرياليسم خارجي و فاشيم داخلي، رسالت مصدق را كامل خواهد كرد. به ديده كارگران شهري او يك رهبر مردمي علاقه‌مند به برقراري عدالت اجتماعي، توزيع مجدد ثروت و انتقال قدرت از ثروتمندان به فقرا بود. به نظر توده‌هاي روستايي او مردي بود كه مي‌خواست آنان را از منفعت زمين، آب، برق، راه، مدرسه و درمانگاه ـ‌همان چيزهايي كه انقلاب سفيد نتوانسته بود تأمين كندـ برخوردار نمايد.» (آبراهاميان، 1377، صص 656-655)
6ـ شكل‌گيري انقلاب و سياست‌هاي دو طرف
وجه ايجابي انقلاب از سال 1342 آغاز شد. وجهي كه انتقال رهبري سياسي مخالفان از تهران به قم و سپس نجف بود، اما در عين حال وجه سلبي انقلاب هم عملاً از همين دوره متولد شد. اين نقطه آغاز، معلول تغيير سياست‌هاي شاه است، كه آبراهاميان آن را چنين خلاصه مي‌كند كه تا سال 1342 سياست كلي رژيم جذب طبقات سنتي و نظارت شديد بر طبقات جديد بود (آبراهاميان، 1377، ص 518) اما اين سياست پس از اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد و رو در رويي با مذهبي‌ها تغيير كرد و به طرد و سركوب طبقات سنتي تبديل شد، بدون اينكه گشايشي در وضعيت طبقات جديد فراهم شود زيرا همان طور كه ميرسپاسي توضيح مي‌دهد: برنامه‌هاي مدرنيزاسيون شاه، شامل تحول در ساختار قدرت سياسي نمي‌شود و از مدرنيته فرهنگي و سياسي نيز خبري نيست بلكه برعكس، به واسطه فرآيندهاي مدرنيزاسيون، دولت استبدادي از اقتداري ساختاري‌تر و قوي‌تر برخوردار مي‌شود. از منظر شاه، برنامه‌هاي اصلاح، به منزله طرح و سياست «او»ست و درست به همين دليل بسياري از مردمي كه تحت تأثير اين برنامه و سياست هستند، با آن احساس بيگانگي مي‌كنند و در موارد كثيري يا عليه آن مقاومت مي‌كنند و يا در برابر آن مي‌جنگند... برنامه مدرنيزاسيون شاه، به خاطر مدرن بودن آن نيست كه نقد مي‌شود، بلكه به خاطر ناتواني آن در نيل به مدرنيته، به معناي واقعي كلمه است كه مورد انتقاد قرار دارد. ...جنبش ضد مدرنيزاسيون ايران در دهه‌هاي 1340 و 1350، آشكارا كوششي است براي سازگار كردن مدرنيته با بافت «ايراني» و «اسلامي». (ميرسپاسي، 1384، صص 138 و 144) علمداري هم به طور خلاصه معتقد است كه شاه پس از دهه سي و از ابتداي دهه چهل به نيروهاي طرفدار آمريكا پيوست و نيروهاي سنتي را به كنار نهاد، و فئوداليسم در جريان انقلاب سفيد و به نفع سرمايه‌داري وابسته كنار زده شد، مذهبي‌ها نيز به صف مخالفان پيوسته و نيروهاي سكولار نيز علي‌رغم تأييد ضمني اصلاحات با ديكتاتوري مخالف بودند، اقدامات شاه شكاف عميقي در اقتصاد و فرهنگ ايجاد كرد، و در ادامه اصلاحات ارضي ناموفق ماند، كشاورزي عملاً ورشكسته شد، و رشد سرمايه‌داري وابسته موج بزرگ مهاجرت روستاييان به شهرها را باعث شد كه شهرها را روستازده كرد و نهايتاً مهاجران به نيروهاي انقلاب عليه شاه بدل شدند. باقي ماندن بخش بزرگ جامعه در سنت، موجب شكاف فرهنگي و بروز بحران هويت و سپس تضاد با فرهنگ غرب‌زده نوگرايي شد. و اين بخش از جامعه كه سهمي از نوگرايي نمي‌برد، دچار بحران هويت هم بود، به مقابله با عامل آن يعني رژيم شاه پرداخت. (علمداري، 1380، صص 497-496) البته شاه براي حل بي‌هويتي چاره‌اي انديشيد و كوشيد كه در حوزه فرهنگ تحولي ايجاد كند و در اين راه ارزش‌هاي مورد توجه رژيم در حوزه فرهنگ عمدتاً متوجه 1ـ حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر باستاني با هدف فراهم آوردن زيرساخت فرهنگي ايرانيت جديد 2ـ همگاني شدن فرهنگ 3ـ گسترش فرهنگ و هنر مدرن غربي 4ـ شناساندن فرهنگ و هنر باستاني ايران به جهانيان بود. (اكبري، 1382، صص 258-254) اين ارزش‌ها عموماً در برنامه‌ريزي فرهنگي رژيم كه از سال 1347 شروع شد، ديده مي‌شود. اما روشن بود كه چنين سياستي در ايران جواب نمي‌دهد، و واقعيت عرصه فرهنگي در مسيري متفاوت از آنچه كه شاه و رژيم برنامه‌ريزي و اجرا مي‌كردند پيش مي‌رفت. بويژه آنكه برخي از اين اقدامات چون جشن‌هاي 2500 ساله و تغيير تاريخ رسمي كشور از هجري به شاهنشاهي و محدوديت براي زنان باحجاب و... بيش از آن كه موثر در فرهنگ‌سازي موردنظر رژيم باشد، موجب واكنش‌هاي شديد و ضد رژيم مي‌شد. به همين دليل هم با شروع عقب‌نشيني از سياست‌هاي قبلي، اولين اقدامات تغيير تاريخ به هجري خورشيدي و سپس حذف پست «وزير مشاور در امور زنان» از كابينه بود كه به دستور شخص شاه به كابينه اضافه شده بود. (استمپل، 1377، ص 36)
پس از اصلاحات ارضي و سركوب طبقات سنتي، سياست‌هاي مدرنيزاسيون شاه موجب گسترش طبقه متوسط جديد شد، اما اين طبقه همزمان با رشد خود، نيازمند فضاي دموكراتيك نيز هست، و مطالبات بيشتري را در حوزه سياست و اجتماع مطرح مي‌كند. اما رژيم شاه به موازات اين تغيير، آنان را كمتر تحمل مي‌كرد و به همين دليل خواهان اعمال محدوديت بيشتري بر اين طبقه بود و همين امر مانع روند نوسازي كاملي بود كه رژيم ادعاي آن را داشت.
از زاويه ديگري هم مي‌توان تحليل كرد كه چرا رژيم شاه دموكراتيك نمي‌شد، زيرا علي‌رغم توسعه نسبي صنعتي و اجتماعي، فاقد پيش‌شرط‌هاي لازم بود. در ايران دوران پهلوي و پيش از آن شرايط براي توسعه دموكراتيك مشهود نبود، اهم اين شرايط، «رشد مفهوم مصونيت گروه‌هاي اجتماعي و يا افراد از قدرت خودكامه حكام و هم‌چنين مفهوم حق مقاومت در برابر قدرت جابر بود. اين مفاهيم و نيز مفهوم قرارداد ميان افراد آزاد، كه تعهدي متقابل ايجاد مي‌كرد.» (مور، 1369، ص 10) پيش‌شرط‌هاي مشهود توسعه دموكراتيك در اروپا بود كه در ايران دوران پهلوي وجود نداشت. و چون به نحو دموكراتيكي توسعه نيافت، رژيمي ناكارآمد و ضعيف بود. كه نقاط ناكارآمدي و ضعف خود را از طريق رانت نفت مي‌پوشاند. ناكارآمدي چنان واضح بود كه استمپل كه وابسته سياسي آمريكا در ايران است و دوران اوج انقلاب را در سفارت آمريكا در تهران فعال بود، آغاز تحول سياسي در ايران را در كتاب خود با اين پاراگراف شروع مي‌كند كه: «ساده‌انگاري است اگر تصور كنيم در دوران پيش از انقلاب يك نظام كارآمد سياسي در ايران وجود داشته است. بين سال‌هاي 1978-1974، هنگامي كه دولت از انجام توقعات درماند، ابتدا به تدريج و سپس به طور ناگهاني، همه چيز از هم فرو پاشيد. در سال‌هاي 1960 رژيم شاه بيشتر به سوي ديكتاتوري گراييده يك مرد بر جريان امور مخفي و سياسي و حركت نوسازي كشور حاكم شد، همه سازمان‌ها ـ‌حتي مجلس و يا دادگستري‌ـ قدرت و استقلال خود را از دست دادند.» (استمپل، 1377، ص 35) اين نحوه عملكرد انواع بحران‌ها را براي رژيم به ارمغان آورد و در نهايت اين بحران‌هاي دروني به همراه انسجام مخالفان موجب فروپاشي رژيم شد، مجموعه عوامل دروني و بيروني را كه در فروپاشي رژيم‌ها برشمرده مي‌شود، تقريباً در رژيم شاه قابل مشاهده است. بشيريه فروپاشي رژيم‌هاي غير دموكراتيك را معلول دو دسته از عوامل مربوط به ساختار قدرت و جامعه يا نظام اجتماعي مي‌داند. كه در سطح اول چهار پايه اصلي قدرت دولتي يعني، ايدئولوژي و مشروعيت؛ تأمين خدمات و كاركردهاي عمومي؛ تضمين منافع طبقات مسلط؛ و سلطه و استيلا مي‌تواند موجد چهار بحران مشروعيت، كارآمدي، همبستگي طبقه حاكم و بحران سلطه و استيلا شود.
از سوي ديگر در سطح جامعه چهار عامل مي‌تواند به عنوان عوامل فروپاشي رژيم‌هاي غير دموكراتيك عمل كند. 1ـ ميزان چشمگيري از نارضايتي عمومي 2ـ ساماندهي به ناراضي‌ها 3ـ رهبري جنبش مقاومت و 4ـ ايدئولوژي مقاومت. در مجموع تحقق هشت عامل موردنظر به درجات مختلف لازمه پيدايش شرايط فروپاشي رژيم‌هاي غير دموكراتيك بوده است. (بروكر، 1383، صص 15 و 16 از مقدمه بشيريه) و بررسي انقلاب نشان مي‌دهد كه رژيم شاه تقريباً با هر چهار بحران مواجه شد و چهار عامل موثر در سطح جامعه نيز به خوبي ديده مي‌شود.
رژيم گذشته با مجموعه بحران‌هاي متصور مواجه شد. اما اگرچه رژيم گذشته به نحوي با هر پنج بحران مشروعيت، نفوذ، هويت، نقش‌ها و ارتباطات و بحران توزيع مواجه بود، ولي در نهايت تمامي بحران‌ها منجر به تشديد بحران مشروعيت و سپس اين بحران به نوبه خود قوام‌دهنده بحران‌هاي قبلي گرديد، اين واقعيت را لوسين پاي چنين شرح مي‌دهد كه: «بحران مشروعيت داراي آنچنان اهميتي است كه پنج بحران ديگر نيز در نهايت به آن ختم مي‌شود... بروز هر يك از بحران‌هاي پنجگانه به نحوي مشروعيت نظام را در مورد نقد قرار مي‌دهد. در اين ميان بحران مشروعيت قوام‌دهنده بحران‌هاي ديگر است.» (عيوضي، 1382، صص 197-196) و چون نظام شاه به دليل نزديكي با الگوي «سلطاني» از رژيم‌هاي غير دموكراتيك قادر نبود كه از پَسِ بحران مشروعيت برآيد و به بازسازي خود اقدام كند، لذا هنگامي كه قدرت تعديل‌كننده‌اي (آيت‌الله خميني) در برابر شاه شكل گرفت ابتدا آن را محدود و سپس حذف كرد. در گونه‌شناسي رژيم گذشته مي‌توان برحسب تقيسم‌بندي وبر و بسط‌دهندگان نظريه وي، رژيم شاه را نوع خاصي از پاتريمونياليسم يعني «سلطاني» معرفي كرد كه در واقع نوع شديداً متمركز حكومت شخصي است كه در آن حاكم از حداكثر اختيارات و قوه صلاح‌ديد امور برخوردار است، و مبناي حاكميت شخصي نيز وفاداري فردي و در پيوند با پاداش‌هاي مادي است. در اين نوع نظام‌ها، فقدان نهادهاي سياسي كارآمد منجر به تفوق قدرت و اقتدار شخصي مي‌شود كه تنها يك قدرت تعديل‌كننده مي‌تواند آن را محدود گرداند. (بروكر، 1383، صص 95-92) اما حذف رژيم شاه فقط معلول خطاها و سياست‌هاي غلط رژيم گذشته و شاه نبود، بلكه تحولي هم در طرف مقابل بوجود آمد، چنانچه ميلاني توضيح مي‌دهد كه: در خصوص علل بروز انقلاب هر ايده يا عقيده‌اي را كه بپذيريم در نهايت بايد به اين نكته بديهي توجه كرد كه تحولات و واقعيات عيني به تنهايي موجب بروز انقلاب نمي‌شوند، بلكه در عمل استنباط ذهني از واقعيات است كه مردم را براي ايجاد تغييرات آماده مي‌كند. بنابراين براي حدوث هر انقلابي تشخيص اين امر از جانب توده‌ها ضروري است كه تغييرات زيربنايي در ساختار قدرت، امري ممكن و مطلوب است و رسيدن به چنين نقطه‌اي مستلزم وجود يك ايدئولوژي انقلابي در حد فهم توده‌ها و دربردارنده يك عنصر اتوپيايي است. (ميلاني، 1381، ص 51) و اين ويژگي در طول سال‌هاي 1357-1342 به مرور در ذهن مردم نمودار شد.
اما نكته مهم اين است كه در كنار ايدئولوژي انقلابي، رهبري بسيج‌كننده نيز لازم است كه گاه اين نوع رهبري در قالب تشكيلات حزبي و سازماندهي متمركز است (مثل انقلاب 1917) و گاه مثل انقلاب اسلامي ايران تشكيلات به معناي مذكور وجود ندارد، اما ويژگي كاريزماتيك رهبري در آنها چنان قوي است كه نوعي تشكيلات سيال و غير متمركز را با قدرت جذب به كاريزما ايجاد مي‌كند كه اتفاقاً مبارزه با اين نوع تشكيلات و سازماندهي، براي حكومت حاكم سخت‌تر است، و انقلاب اسلامي داراي اين ويژگي يعني تفوق وجه كاريزمايي رهبري بر سازماندهي و تشكيلات است. و اين چنين بود كه انقلاب شكل گرفت. انقلابي متفاوت از انقلاب‌هاي پيشين، هم به لحاظ مضمون ديني بودن آن و هم به لحاظ استراتژي پرهيز از خشونت آن كه وجه اخير [كاربرد خشونت] در انقلاب‌هاي پيشين كمابيش و به درجاتي وجود داشت، گرچه هانتينگتون پرهيز از بكارگيري روش‌هاي خشونت‌آميز براي سرنگون كردن رژيم‌ها را ويژگي عمده جريان‌هاي سياسي عليه نظام‌هاي ديكتاتوري در سال‌هاي بعد از 1975 كه به موج سوم دموكراسي مشهور شده است مي‌داند. (هانتينگتون، 1373، صص 227-211) اما احتمالاً روش مبارزاتي ايرانيان در انقلاب خود در تحكيم و توسعه اين شيوه مبارزه و دوري از بكارگيري سلاح براي رسيدن به هدف تغيير نظام‌ها موثر بوده است.
شاه كه هر يك از طبقات اجتماعي را به دليل خاص خودشان از خود رانده بود به يك باره با موج عظيم مردمي عليه خودش مواجه شد، طبقه متوسط سنتي نگران بقا و هويت خود بود، طبقه متوسط جديد توسعه نيافتگي و فقدان دموكراسي را مسأله مي‌دانست، كشاورزان هم منفعتي از نفت و توسعه نبردند، كارگران و طبقات پايين شهري هم كه به وسيله تورم، بيكاري و فقر محاصره شدند و حتي طبقات بالا هم به دليل حساسيت نسبت به سرنوشت خويش و گره خوردنش با بقاي شاه و بي‌اعتمادي به وي، او را رها كردند. اما اسلامي بودن چنين جنبشي نيز بي‌ارتباط با مردمي بودنش نبود، همچنان كه الگار اهميت هر دو بعد اين انقلاب را متذكر مي‌شود كه: در انقلاب سال 9-1978/8-1357 دو جنبه وابسته به يكديگر به چشم مي‌خورد: مشاركت وسيع مردم در اين جنبش، كه در ميان خيزش‌هاي انقلابي قرن بيستم بي‌سابقه بود، و ماهيت اسلامي آن از حيث ايدئولوژي، سازماندهي و رهبري. (الگار، مقاله‌اي از سلسله پهلوي، 1375، ص 322)

منابع
ـ آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب، درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران معاصر، ترجمه احمد گل‌محمدي و محمدابراهيم فتاحي.ـ تهران:نشر ني، 1377.
ـ استمپل، جان. دي، درون انقلاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعي.ـ تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1377.
ـ اسدي، علي و هرمز، مهرداد، نقش رسانه‌ها در پشتيباني توسعه فرهنگي، [ويراسته اكبر فريار].ـ تهران: پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران، 1355.
ـ اكبري، محمدعلي، دولت و فرهنگ در ايران (1357-1304).ـ تهران: روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي، 1382.
ـ الگار، حامد، نيروهاي مذهبي در ايران قرن بيستم، ترجمه عباس مخبر در كتاب سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج.ـ تهران: طرح نو، چاپ سوم، 1375.
ـ بروكر، پل، رژيم‌هاي غيردموكراتيك، ترجمه عليرضا سميعي‌اصفهاني.ـ تهران:كوير، 1383.
ـ پيرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، همايش شيراز، ويرايش جمشيد اكرمي، زير نظر مجيد تهرانيان.ـ تهران: سروش. 1356.
ـ جابري، محمدعابد، عقل سياسي در اسلام، ترجمه عبدالرضا سواري.ـ تهران: گام نو، 1384.
ـ رهنما، علي، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي.ـ تهران: گام نو، 1384.
ـ زكريا، فريد، آينده آزادي، اولويت ليبراليسم بر دموكراسي، ترجمه اميرحسين نوروزي.ـ تهران: طرح نو، 1384.
ـ سهرابي، حميد، مويك سلماني آقاجان‌زاده، الگوي توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي ايران.ـ تهران: معاونت برنامه‌ريزي و ارزشيابي دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه، 1360.
ـ شاخص‌هاي توزيع درآمد در ايران 1359-1346.ـ تهران: معاونت برنامه‌ريزي و ارزشيابي دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه، 1360.
ـ عبدي، عباس و گودرزي، محسن، تحولات فرهنگي در ايران.ـ تهران: روش، 1378.
ـ علمداري، كاظم، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟.ـ تهران: نشر توسعه، چاپ پنجم، 1380.
ـ عيوضي، محمدرحيم، تئوري‌هاي ساخت قدرت و رژيم پهلوي.ـ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي. 1382.
ـ فوران، جان، مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، ترجمه احمد تدين.ـ تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1377.
ـ كاتوزيان، محمدعلي، تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياست در ايران.ـ تهران: نشر ني، 1380.
ـ كاتوزيان، محمدعلي همايون، نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران، نفت و توسعه اقتصادي، ترجمه عليرضا طيب.ـ تهران: نشر مركز، 1377.
ـ كدي، نيكي آر، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي.ـ تهران: انتشارات قلم، چاپ دوم، 1377.
ـ مجموعه اطلاعاتي (سري زماني آمار حساب‌هاي ملي، پولي و مالي)، معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد كلان.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، 1373.
ـ مجيدي، عبدالمجيد، خاطرات عبدالمجيدي وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه (1356-1351)، ويراستار حبيب لاجوردي؛ [تهيه و تنظيم] مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد.ـ تهران: گام نو، 1380.
ـ محسن ميلاني، شكل‌گيري انقلاب اسلامي، مترجم، مجتبي عطارزاده.ـ تهران: گام نو، 1381.
ـ مور، برينگتن، ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، ترجمه حسين بشيريه.ـ تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1369.
ـ ميرسپاسي، علي، تأملي در مدرنيته ايراني: بحثي درباره گفتمان‌هاي روشنفكري و سياست مدرنيزاسيون در ايران، مترجم جلال توكليان.ـ تهران: طرح نو، 1384.
ـ هانتينگتون، ساموئل، موج سوم دموكراسي در پايان سده بيستم، ترجمه احمد شهسا.ـ تهران: روزنه، 1373.

نسخه قابل چاپ | لینک ثابت

آدرس Trackback این نوشته :